مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساوه گفت: قانون ارث بیشترین آسیب را به بخش کشاورزی این شهرستان وارد می کند.

حسن شریفی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، منطقه مرکزی، به آسیب‌زا بودن خرد شدن اراضی کشاورزی در اجرای قانون ارث اشاره کرد و افزود: اجرای قانون ارث در اراضی کشاورزی موجب خرد شدن اراضی شده است به گونه‌ای در برخی از موارد بهره‌برداری از این اراضی از حیّز انتفاع خارج شده است.

وی ادامه داد: شرایط امروزی در انجام عملیات کشاورزی به گونه ای نیست که بتوان به صورت سنتی عملیات کاشت، داشت و برداشت را انجام داد چرا که در روش سنتی وسعت اراضی مهم نیست و به هر میزان که باشد فرآیند کشاورزی را می‌توان انجام داد که این شیوه به دلیل پیشرفت تکنولوژی و محدودیت منابع آبی و نیز انجام مکانیزاسیون منسوخ شده است.

شریفی با اشاره به انجام عملیات مکانیزاسیون در اراضی کشاورزی به منظور صرفه‌جویی در هزینه و زمان اظهار کرد: با خرد شدن اراضی کشاورزی و مرزبندی کردن و نیز تبدیل به کرت‌بندی، عملا امکان اجرای مکانیزاسیون کشاورزی از بین می‌رود و نمی‌توان کشت و کار انجام داد که نتیجه آن خروج اراضی از انجام عملیات کشاورزی و تعریف کاربری‌های دیگر خواهد بود.

وی با اشاره به آسیب رساندن قانون ارث به اراضی کشاورزی شهرستان ساوه تصریح کرد: متاسفانه در هر نقطه از شهرستان که کار یکپارچه سازی برای تسهیل در اجرای مکانیزاسیون صورت گرفته است پس از مدتی که مالک زمین فوت می‌کند به دلیل اجرای قانون ارث، شاهد خرد شدن اراضی کشاورزی هستیم.

شریفی تصریح کرد: خرد شدن زمین‌ها و اراضی کشاورزی علاوه بر آنکه سبب بوجود آمدن زمین‌های کوچک و غیر قابل استفاده می‌شوند برای انجام اعمال مکانیزاسیون محدودیت‌های زیادی را ایجاد می‌کند. انجام عملیات کاشت، داشت و برداشت به صورت مکانیزه نیازمند وسعت بالاست تا هزینه‌های کمتر و عملکرد بالاتری در پی داشته باشد.

وی بیان کرد: با خردشدن اراضی کشاورزی و تفکیک به قطعات کوچکتر با مالکین بیشتر، هرگونه تصمیم گیری در مورد نحوه کشت، انتخاب محصول، آبیاری و غیره دشوار خواهد شد چرا که تعداد نفرات تصمیم گیرنده بیشتر شده و امکان تجمیع نظرات سخت‌تر می‌شود و از طرف دیگر خطر تغییر کاربری را بالاتر خواهد برد.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان ساوه در ادامه با اشاره به اجرای این قانون در کشورهای دیگر گفت: در بسیاری از کشورهای دیگر با سطوح کشاورزی بالا از جمله امریکا بر اساس قانون ارث کل زمین کشاورزی از پدر تنها به یک فرزند منتقل می‌شود اما در ایران این گونه نیست و اراضی پس از فوت پدر بین همه فرزندان تقسیم می‌شود.

وی با اشاره به ارسال لایحه برای اصلاح قانون ارث در حوزه کشاورزی به مجلس شورای اسلامی به دفعات مکرر، عنوان کرد: وزارت جهادکشاورزی چندین بار چه قبل از انقلاب و چه پس از انقلاب لایحه اصلاح قانون ارث را از طریق دولت به مجلس ارسال کرد اما متاسفانه نتیجه‌ای نداشته و مجلس برای اصلاح آن به یک نظریه واحد حداکثری دست نیافت و مهمترین ایرادی که از سوی مجلس و شورای نگهبان به آن وارد شده است مغایرت با شرع و قانون بوده است.

شریفی تصریح کرد: قانون ارث همچنان در حوزه کشاورزی در کشور ایران پابرجاست و بیشترین آسیب را به سرمایه‌های ملی کشور در حوزه کشاورزی وارد می‌کند.

وی بیان کرد: هم اکنون حد نصاب میانگین قطعات اراضی کشاورزی در شهرستان ساوه حدودا 12 هکتار است در حالیکه در 50 سال گذشته میانگین هر بهره‌بردار از اراضی کشاورزی بیش از 50 هکتار بوده است. اجرایی شدن قانون ارث عامل کاهش وسعت اراضی کشاورزی برای هر بهره‌بردار است و ادامه این روند موجب کاهش حد نصاب قطعات اراضی کشاورزی به کمتر از 12 هکتار خواهد شد.

این مقام مسئول در جهادکشاورزی ساوه تصریح کرد: در بسیاری از شهرستان‌های کشور در نتیجه اجرایی شدن قانون ارث میانگین اراضی کشاورزی تا حدود دو هزار متر هم رسیده است که این میزان وسعت زمین برای کشاورزی کارآیی نخواهد داشت و هیچگونه عملیات کشاورزی در این وسعت زمین نمی‌توان انجام داد.

وی خاطرنشان کرد: انتظار و درخواست وزارت جهادکشاورزی این است که با اصلاح قانون ارث، قانون جدیدی برای جلوگیری از تفکیک شدن اراضی کشاورزی در سطوح کمتر وضع شود و مانند کشورهای خارجی هر قطعه زمین پس از فوت پدر به یکی از وارثین منتقل شود و اینگونه نباشد که یک قطعه زمین را بین همه فرزندان تقسیم کنند.