نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی نسبت به فراری دادن سرمایه گذار خودروساز خارجی(شرکت رنو فرانسه) توسط مافیای حاکم بر خودروسازی داخل کشور هشدار داد.
محمدرضا منصوری در گفت و گو با خبرنگار ایسنا، منطقه مرکزی، با اشاره به برخی کارشکنی ها در مسیر سرمایه گذاری خودروساز خارجی و ایجاد موانع گوناگون و سنگ اندازی بر سر راه سرمایه گذاری 660 میلیون یورویی شرکت رنوی فرانسه در ساوه اظهار کرد: این بزرگترین سرمایه گذاری خارجی در پسابرجام است که میزان سرمایه گذاری آن در شهرستان ساوه توسط این شرکت خودروسازی به اندازه بودجه کل استان مرکزی در یک سال است.
وی بیان کرد: متاسفانه مافیای حاکم بر صنعت خودروی کشور قصد فراری دادن این خودروساز خارجی را دارد که ثمره آن از دست دادن این میزان سرمایه گذاری و نیز هدر رفتن بالغ بر 6 هزار فرصت شغلی است و شهرستان ساوه و بالتبع آن استان مرکزی را از این فرصت طلایی و حجم قابل توجه سرمایه گذاری در مسیر رونق اقتصادی منطقه را محروم خواهد کرد.
وی با اشاره به ارسال نامه اعتراضی با امضای بیش از 100 نماینده خانه ملت خطاب به معاون اول رئیس جمهور مبنی بر جلوگیری از کارشکنی ها و مانع تراشی ها توسط مافیای حاکم بر صنعت خودروسازی داخلی اظهار کرد: معاون اول رئیس جمهور در پاسخ به این نامه اعتراضی از وزیر صنایع خواستار بررسی و حل این مشکل شده است و اگر چنانچه اقدام عاجلی در این خصوص صورت نگیرد و همچنان شاهد استمرار کارشکنی ها از سوی خودروساز داخلی باشیم علاوه بر به جریان انداختن سوال از وزیر صنایع، طرح تحقیق و تفحص از شرکت سایپا را در مجلس شورای اسلامی آغاز خواهیم کرد.
عضو کمیسیون صنایع با اشاره به مخالفت فعالیت رقیب خارجی توسط خودروساز داخلی در شهرستان ساوه اظهار کرد: پیگیری هایی در گذشته توسط مقام عالی وزارت صنایع برای توجیه خودروساز داخلی به منظور عدم مخالفت با رقابت خودروساز خارجی مطرح شد، اما کارشکنی ها ادامه داشت و با استمرار مخالفت ها زمزمه سرمایه گذاری رنوی فرانسه در شهرهای دیگری غیر از ساوه مطرح شد.
وی بیان کرد: مافیای حاکم بر خودروسازی داخلی به دنبال تعلل و تاخیر در ایجاد سرمایه گذاری خارجی در داخل کشور با طرح پیشنهادات متعددی است و وقتی از قطعیت یافتن این سرمایه گذاری در داخل کشور مطلع شدند به هر ابزار ممکن متوسل می شوند تا اجرای این طرح را به تعویق بیندازند.
منصوری با انتقاد از کیفیت پائین و قیمت بالای خودروی داخلی اظهار کرد: خودروسازان داخلی به جای مانع تراشی در مقابل این طرح به دنبال ارتقای محصولات تولیدی خود با قیمت مناسب باشند تا همچنان بتوانند بازار خود را حفظ کنند.
وی تصریح کرد: روندی که این روزها شرکت سایپا با کارشکنی هایی که صورت داده پیش گرفته است موجب از بین رفتن اعتماد سرمایه گذار خارجی است و پس از امضای قرارداد و مذاکراتی که در گذشته صورت گرفته موجب خواهد شد که فرانسوی ها دیگر اعتماد نکنند بویژه اینکه با توجه به گذشت دوماهه مهلت آغاز سرمایه گذاری از زمان قرارداد که از پانزدهم مردادماه آغاز شده است باید مبادلات تجاری و انتقال سهام صورت می گرفت اما تا این لحظه عملیاتی نشده است.
عضو کمیسیون صنایع تصریح کرد: شرکت سایپا در قبال این کارشکنی هم باید در برابر مردم پاسخگو باشد و هم باید در برابر مرجع قضایی پاسخ دهد و ضرر و زیان را جبران کند.
وی در پاسخ به پرسش ایسنا در خصوص مزیت هایی که سرمایه گذاری خودورساز خارجی در کشور خواهد داشت، با اشاره به مشکلاتی که صنعت خودروی کشور با آن مواجه است، افزود: حجم قابل توجه سرمایه گذاری رنوی فرانسه در ایران موجب تزریق اعتبارات به صنعت خودروسازی داخلی شده و مشکلات مالی که این روزها گریبانگیر این صنعت است را برطرف خواهد کرد و موجب نجات آن خواهد شد.
منصوری افزود: انتقال تجربیات از سوی خودروسازان خارجی و کاربردی کردن دانش فنی کسب شده توسط خودروسازان داخلی از دیگر مزیت هایی است که این سرمایه گذاری بوجود خواهد آورد و در آینده با توجه به توان علمی و تخصصی کارشناسان و مهندسان ایرانی امکان تولید خودروهای ساخت خارج در داخل کشور فراهم و خودکفایی را در صنعت خودرو به ارمغان خواهیم آورد و مانند کشورهایی نظیر کره و چین که چنین مسیری را طی کرده اند، حرکت خواهیم کرد.
وی واگذاری صنعت خودروسازی به بخش دولتی را موجب ضرر و زیان اقتصاد کشور دانست و افزود: نباید بخش دولتی را به صنعت خودروی کشور وارد می کردیم البته باید در واگذاری به بخش خصوصی نیز کارشناسی کرده و درست عمل کنیم تا امروز شاهد بروز چالش های این چنینی نشویم.
وی تاکید کرد: اشکال اصلی در واگذاری صنعت خودرو به بخش دولتی این است که هر دولتی مطابق با میل و سلیقه خود مجموعه ای که با او همسو هستند را برای مدیریت صنعتی که باید با حضور متخصصین و کارشناسان توانمند مدیریت شود در راس کار قرار داده و نتیجه آن سوء مدیریت و بالا آوردن بدهی و زیان دهی صنعت خودروی کشور شده و نهایتا چالش های کارگری و بحران در انتظار آن خواهد بود.
منصوری امنیت شغلی پایدار و برخورداری از حقوق و مزایای مناسب را از دیگر دستاوردهای سرمایه گذاری خودروسازی خارجی در ساوه دانست و افزود: وقتی منابع مالی پایدار در کشور سرمایه گذاری کرده و مشکل نقدینگی وجود نداشته باشد هم امنیت شغلی برقرار شده و هم حقوق های مکفی پرداخت خواهد شد. هم اکنون در برخی از کارخانجات شهر صنعتی ساوه که شاهد سرمایه گذاری خارجی هستیم علاوه بر ایجاد شغل پایدار شاهد پرداخت حقوق هایی فراتر از ماهیانه سه میلیون تومان برای هر کارگر هستیم.
وی با ابراز امیدواری در خصوص سرمایه گذاری خودروسازان خارجی در داخل کشور اظهار کرد: اجرای این طرح شروع خوبی برای ایجاد فضایی بهتر به منظور خروج صنعت خودروسازی کشور از بخش دولتی و پرهیز از مونتاژ کاری در تولید خودروست که جزو اصلی ترین مشکلات این صنعت و رفع آن از منویات مقام معظم رهبری برای حمایت از تولید و اشتغال است تا کارگر ایرانی در حوزه خودروسازی یک کارگر مونتاژ کار نباشد بلکه تولید کننده خودرو باشد.
منصوری تصریح کرد: با سرمایه گذاری خودروسازی خارجی در کشور، استان مرکزی به عنوان یک استان پایه در تولید خودرو معرفی خواهد شد و ساوه و به تبع آن استان مرکزی به عنوان قطب خودروسازی کشور معرفی خواهد شد.
