عضو شورای اسلامی شهر ساوه گفت: تخریب ساختمان جدید شهرداری هدر دادن اموال بیت‌المال بوده و توجیه اقتصادی ندارد.
محمدرضا منصوری افزود: موضوع ساختمان شهرداری ساوه چند سالی است که به عنوان پروژه نیمه‌تمام شهر مطرح و مورد سؤال مردم شهر قرار گرفته و از موضوعاتی است که هم‌اکنون مطرح و نیازمند تصمیم‌گیری سریع است که امید می‌رود وضعیت این پروژه هرچه سریع‌تر مشخص و در کوتاهترین زمان به مرحله اجرا برسد.
وی با اشاره به ارائه پیشنهادی مبنی بر کاهش طبقات این ساختمان و صرف هزینه آن برای احداث ساختمان شماره دو شهرداری و برقراری امنیت برای اماکن نظامی شهر از سوی برخی مسئولان، ادامه داد: از نظر اقتصادی مالکیت این ساختمان به همه مردم تعلق دارد و تخریب طبقات آن به منزله تخریب بیت‌المال است.
وی اضافه کرد: آهن‌آلات بدست آمده از کاستن طبقات که م بایست بعد از تخریب هزار و 500 متر مربع بتن فلزی انجام شود به هیچ وجه صرفه اقتصادی ندارد به دلیل اینکه هزینه جرثقیل و دستمزد در آن ارتفاع، بیشتر از قیمت آهن‌آلات بدست آمده خواهد بود.
وی گفت: تخریب چند طبقه با دستگاه‌های مخصوص، استحکام بنا را زیر سؤال می‌برد و استحکام فنی مهمترین مسئله در ساختمان‌های با ارتفاع بالاست.
عضو شورای اسلامی شهر ساوه با بیان اینکه تخریب این ساختمان بهانه‌ای به دست دشمنان نظام به منظور انجام تبلیغات سوء خواهد داد، اظهار کرد: از این رو تخریب این ساختمان و کاستن طبقات به هیچ وجه به صلاح نبوده و می‌بایست قبل از ساخت توسط مراجع ذیربط از اجرای عملیات ساختمانی در آن جلوگیری می‌شد.
وی تصریح کرد: بر این اساس، این موضوع باید در صحن شورا مطرح و در صورت مصوبه شورای شهر شکل قانونی به خود بگیرد.
منصوری ادامه داد: با توجه به شرایط موجود، ساختمانی با 12 طبقه و سطح زیربنای حدودا هزار و 500 متر مربع در هر طبقه شکل گرفته است و اکثر مصالح اتمام کار نیز در انبار شهرداری وجود دارد.
وی به ارائه راهکارهایی برای استفاده بهینه از طبقاتی که پیشنهاد تخریب آن مطرح شده است پرداخت و افزود: یک طبقه از ساختمان مورد نظر به سالن سینما و تئاتر اختصاص یابد که از دیرباز مردم شهر ساوه در جستجوی چنین فضایی بودند.
وی تخصیص چند طبقه به ادارات دولتی مثل اداره دارایی که بتوان با تملک ساختمان این اداره در میدان اصلی شهر، نماد ساوه را اجرا کرد را به عنوان دیگر پیشنهاد خود مطرح کرد و گفت: اختصاص یک طبقه از ساختمان مورد نظر به عنوان مرکز تجاری و بازرگانی شهر که در اکثر نقاط دنیا چنین جایگاهی در یکی از ساختمان‌های مرتفع شهر وجود دارد موضوع دیگری است که می‌توان در مورد آن بحث و تبادل نظر کرد.
وی اختصاص یک طبقه به یکی از دو ناحیه شهرداری و کلیه سازمان‌های مربوط به شهرداری مانند سازمان‌های عمران، تاکسیرانی، پسماند، فضای سبز و ... را راهکار دیگر برای استفاده بهینه از این ساختمان دانست و ادامه داد: به جای تخریب ساختمان شهرداری و واگذاری زمین در محله قاسم‌آباد می‌توان با ساخت چند طبقه ساختمان در محل ادارات نظامی و امنیتی مشکل را به راحتی و با حداقل هزینه برطرف کرد زیرا محل اختصاص یافته در محله قاسم‌آباد به هیچ عنوان مناسب اجرای این طرح نیست.
وی با نپذیرفتن مصوبه شورای اسلامی شهر در دوره گذشته در خصوص واگذاری زمین برای اداراتی که اشرافیت ساختمان شهرداری فضای امنیتی این اماکن را مخدوش می‌کند، گفت: مصوبه شورای شهر دوره قبلی را قبول ندارم. در رابطه با این ساختمان پیشنهاد می‌کنم ساختمانی که مشکل اشراف پیدا می‌کند در چند طبقه ساخته شود تا مشکل برطرف شود.
عضو شورای اسلامی شهر ساوه تصریح کرد: اگر چه با توجه به محرومیت‌های موجود، اعتقادی به ساخت چنین عمارتی نداشته‌ام ولیکن اگر روزی شهر ساوه بخواهد به عنوان یک استان مستقل در سال‌های آینده مطرح شود می‌بایست در شرایط فعلی و با توجه به ساخت چنین مجموعه‌ای عظیم، بتوان از چنین ساختمانی به عنوان آبروی یک مرکز استان استفاده کرد.
وی ادامه داد: اگر روزی بخواهند وزارتخانه‌ها را به شهرهای اطراف ساوه منتقل کنند آیا این ساختمان نمی‌تواند محلی برای استقرار یکی از وزارتخانه‌ها باشد.
منصوری خاطرنشان کرد: به هر حال تعویق پروژه به مدت دو سال در علم اقتصاد هزینه ساخت آن را تا دو برابر افزایش می‌دهد لذا از همه مسئولین می‌خواهیم نسبت به اخذ تصمیم نهایی و اتمام این پروژه گام‌های مثبتی بردارند.
