معاون امور جوانان اداره كل ورزش و جوانان استان مركزي از آمار نگران‌كننده طلاق در ساوه خبر داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) - منطقه مركزي، پيمان عين القضاتی در جلسه ستاد ساماندهي امور جوانان استان مركزي اظهار کرد: طبق سرشماري انجام شده، جمعيت استان مركزي یک‌ميليون و 413 هزار و 959 نفر است و تعداد جوانان (15 تا 30 سال) 463 هزارو 25 نفر یعنی در حدود 31 درصد جمعيت استان است و از اين تعداد 49 درصد زنان و مابقي مردان هستند.
وي افزود: در سال 1390 طبق آمار دفتر آمار و اطلاعات استانداري و ثبت احوال، 16هزار و 392 ازدواج داشته‌ايم كه 71 درصد ازدواج شهري و 29 درصد ازدواج روستايي بوده است و همچنين دو هزار و 862 مورد هم طلاق داشته‌ايم كه 80 درصد در منطقه شهري و 20 درصد روستايي بوده است و به طور متوسط در سال 1390 در هر شبانه روز 50 ازدواج و 8 طلاق داشته‌ايم .
عين القضاتی عنوان كرد: نرخ ازدواج در استان 11.7 در هزار نفر و نرخ طلاق 2 در هزار است و به طور كلي نسبت ازدواج به طلاق ثبت شده در استان 5.7 است به طوري كه در ازاي هر 1 طلاق، 5.7 ازدواج انجام مي‌شود.
وي تصریح كرد: در 6 ماهه نخست سال 1391 ، پنج هزار و 477 مورد ازدواج شهري داشته‌ايم (72 درصد) و دو هزار و 124 مورد هم ازدواج روستايي ( 28 درصد) ثبت شده است و اين در حالي است كه 79 درصد طلاق شهري و 21 درصد هم طلاق روستايي به ثبت رسيده است.
معاون امور جوانان اداره كل ورزش و جوانان استان مركزي اشاره كرد: در 6 ماهه نخست سال جاري نسبت به سال 1390 در تمام شهرهاي استان به غير از خمين نرخ ازدواج كاهش داشته است و به همين نسبت افزايش طلاق را داشته‌ايم. در شهر اراك در سال گذشته 619 مورد طلاق داشته‌ايم در صورتي كه در سال جاری 647 مورد طلاق ثبت شده است اما در خصوص شهر ساوه آمارطلاق نگران‌كننده است چرا كه در سال گذشته 130 مورد طلاق ثبت شده است در حالي كه در سال جاری با افزایشی بیش از دوبرابری، 263 مورد طلاق در این شهرستان به ثبت رسيده است.
وي افزود: بعد از گفتمان‌سازي در خصوص مباني تحكيم خانواده و كارهاي نمادين و آموزشي نياز به قانون‌گذاري داريم اما هنوز نتوانسته‌ايم قانون مدوني داشته باشيم.
عين القضاتی اظهار کرد: در جامعه صنعتي امروز ديگر مدل‌هاي سنتي پاسخگو نيستند و بايد تغيير رويه بدهيم و نگاه جديدي داشته بايشيم؛ با افزايش تحصيلات در جامعه به بحث مشاوره هم توجه بيشتري مي‌شود ولي در امر قانون‌گذاري نتوانستيم قانوني را ايجاد كنيم كه جنبه‌هاي تشويقي قانوني را براي مشاوره انجام دهد.
وي عنوان كرد: شعار «ازدواج به هنگام و آگاهانه باعث تحكيم خانواده مي‌شود» برآيند تحقيقات بسياري است ولي نبايد در مرحله شعار بمانيم و اين مسائل بايد جنبه اجرايي پيدا كند در حال حاضر وام‌هاي مناسبي به زوجين داده مي‌شود ولي بايد براي جوانان درحوزه ازدواج قانون طراحي كنيم.
عين القضاتی در پايان گفت: امروز اگر بخواهيم در حوزه ازدواج مراكز مشاوره را افزايش دهيم مشاورين حاذق كمي داريم و براي مجوز مركز مشاوره هم مشكلاتي پيش رو است و همچنين نرخ مشاوره هم بالاست و بايد تغييراتي در نظام نظارت و ارزشيابي فرهنگي دستگاه‌ها داشته باشيم و سياست‌هاي تشويقي و ترغيبي در نهادها بايد جنبه قانوني پيدا كند.
