/بحران اطلاع‌رساني؛ اطلاع‌رساني‌بحراني!
اطلاع رساني، «امكان و توانايي» اشاعه و انتشار است. اين مقوله با 3 شاخصه هدف، بازخورد و نتيجه داراي مفهوم مي‌شود. از جمله عوامل توسعه يافتگي در كشورها آزادي اطلاع‌رساني به عنوان يكي از ابزارهاي مهم آزادي بيان به شمار مي‌آيد و در همين راستا، رسانه‌ها به عنوان اصلي‌ترين ابزار اطلاع‌رساني به شمار مي‌آيند. با نگاهي به آينده و حال رسانه‌ها در كشورمان (با قضاوتي عادلانه) پيشرفت معكوس! در اين حوزه كاملا ملموس است و در بررسي تطبيقي با كشورهاي توسعه يافته، عقب ماندگي فعاليت‌هاي رسانه‌اي و نقش و تاثير آن در افكار عمومي محرز و مسلم است.
محصول فاقد بودن اطلاع رساني (فرهنگ – ابزار – مخاطب و ... ) «بحران اطلاع‌رساني» و محصول فاقد بودن شرايط عادي با دارا بودن غناي اطلاع‌رساني (از دست دادن مخاطب – فاقد شدن اعتماد – دخالت نهادهاي غير مسئول – برخوردهاي سليقه‌اي و ... ) «اطلاع رساني بحراني» است.
ايران عزيز اسلامي به جهت دارا بودن پيشينه غني فرهنگي در قالب بحران اطلاع‌رساني قابل تعريف نمي‌باشد ولي شرايط حاكم بر اطلاع‌رساني با ايجاد فضاي نامناسب و غيرحرفه‌اي بر رسانه‌ها در مقاطع مختلف تصدي دولت‌ها با گرايش‌ها و سليقه‌هاي متفاوت، همواره از آسيب‌هاي تحميلي بر رسانه‌هاي بوده است. اين مهم با تحديد رسانه‌ها (خصوصا مطبوعات) و ايجاد فضاي بسته از دولت سازندگي آغاز و در دولت نهم با كج سليقگي حاكم در حوزه مديريت دولتي مطبوعات تشديد شد.
كارنامه ناموفق دولت سازندگي در عدم توسعه و مضافا نحوه برخورد با رسانه‌ها (به جاي ايجاد ظرفيت حاكميت و دولتمردان در آزادي اطلاعات و به تبع آن آزادي بيان و مطبوعات) اين رويكرد ناموفق را تشديد كرد و دولت نهم در تضاد رفتاري و گفتاري اين رويكرد ناموفق را به صورت مضاعف تشديد كرده و با نگاه تهديدآميز به رسانه‌ها با ايجاد و يا استمرار بحران‌هاي خلاء قانوني – بعضا امنيتي كردن فضاي اطلاع‌رساني – فقدان دانش اطلاع‌رساني – ايجاد دولت رقيب به جاي دولت حامي و ناظر بي‌طرف – عدم توجه به اقتصاد رسانه‌اي – تغيير خط قرمزها از حاكميت به دولت- عدم تامين امنيت شغلي اصحاب رسانه‌ها – تلاش براي ايجاد يا تقويت رسانه‌هاي دولتي و حاكميتي رقيب – عدم توجه به توسعه و يا ايجاد دانش حرفه‌اي آكادميك – عدم ايجاد تكنولوژي رسانه‌اي (نرم‌افزاري و سخت افزاري) – محدود سازي فراقانوني اطلاع رساني مبتني بر منافع دولت – تكثر مراجع برخورد با رسانه‌ها – عدم توجه به مديريت صنفي رسانه‌ها – عدم ظرفيت‌سازي دولتمردان و ... تشديد گرديد.
از سوي ديگر «اطلاع‌رساني بحراني» كاملا در تضاد با فاكتورهاي امنيت ملي (وحدت – سياست‌گذاري و اقتدار) است و به رغم تحميل بحران‌ها توسط عوامل خارجي به كشورمان، رويكرد استراتژي بحران در نظم داخلي مي‌بايست داراي استراتژي مبتني بر تمركز غني‌سازي منابع داخلي و حفاظت از منابع عمده استراتژيك داخلي باشد كه در اين راستا همسوئي مردم با حاكميت مي‌بايست توسط عوامل و ابزارهاي اطلاع‌رساني غير تكليفي باشد تا مردم (به عنوان صاحبدلان اصلي نظام مقدس جمهوري اسلامي) با اعتماد به رسانه‌ها به اين تعامل توجه داشته باشند. حاصل آنچه نگارنده اين سطور به صورت تلويحي بر آن در اين نوشتار تاكيد دارد ايجاد بحران مخاطب براي رسانه‌ها و به تبع آن مغايرت اين محصول با امنيت ملي است.
از سوي ديگر بادر نظر گرفتن شرايط فعلي كشور، كانال بحران بر اساس احوالات بين‌المللي و نظم داخلي پديدار مي‌شود ولي في النفسه بحران ساز نيست و نحوه مقابله با بحران، اجماع داخلي – ارتباطات بين‌المللي – سياست‌گذاري و قانون‌گذاري متناسب است كه چنانچه مبتني بر خرد جمعي مديريت نشود موجب بحران در امنيت ملي مي‌شود. در مديريت صحيح بحران‌هاي تحميلي (به عنوان واقعيت موجود كشور) توجه ويژه به نقش رسانه‌ها توسط دولت، داراي نقش بسزايي است و اين همان «فرصت طلايي» براي كشور و به تعبيري كاملا در راستاي منافع و امنيت ملي است.
عدم اقبال مخاطب به رسانه‌هاي داخلي با اعمال سياست‌هاي نادرست و سليقه‌اي پديدار مي‌شود و نتيجه اين عملكرد ايجاد اعتماد كاذب و يا جذب مخاطبان توسط رسانه‌هاي خارجي مي‌شود و اين به معناي شكست مديريت استراتژيك در توفيق استراتژي رقابتي است. بنابراين دولت موفق رسانه‌ها را يك فرصت مي‌پندارد نه تهديد.
«اما»هاي مغرب...
با علم و آگاهي به مجموعه عوامل مذكور كه در سطور فوق آمد بر آن شديم در تقويت منافع ملي و در چارچوب منافع ملي به عنوان يك رسانه مستقل با رويكرد كاملا حرفه‌اي به عنوان يك رسانه بخش خصوصي تولدي ديگر در عرصه مطبوعات داشته باشيم. فارغ از حاشيه‌سازي‌هاي صورت گرفته، پويايي رسانه را مبتني بر توقع مخاطب، در اطلاع‌رساني و نقادي منصفانه مي‌دانيم و در اين راستا خطوط قرمزما، مباني اعتقادي- ملي و قانوني است و لاغير. پس دوستان! ما در مجموعه دولت و حاكميت، لازم است توقعي غير از آنچه كه مانيفست مغرب است از ما نداشته باشند. تعريف و تملق نه در مرام ماست و نه هدف ما و نه با كسي عقد اخوت بسته‌ايم. البته رعايت انصاف و تقوي رسانه‌اي چارچوب فعاليت ماست و هركه دوست مردم است دوست ماست و هركه با مردم نيست و لغزش از قانون و منافع ملي و اعتقادات مسلم ديني دارد در تيررس انتقاد و واكاوي قرار دارد. و اما جريانات سياسي نيز در هر جريان و گروهي، در «مغرب» بدون تعلق خاطر و با حفظ چارچوب هاي معين فوق توقعي غير از رسالت حرفه‌اي از ما نداشته باشند.
گرچه نگارنده اين نوشتار وقوف كامل بر راه دشوار پيش‌رو دارد لكن آمده‌ايم تا باشيم ولي نه به هر قيمتي!!
لذا ايفاي نقش بولتني براي هيچ فرد و جريان و گروه و دستگاهي را نداريم.
در پايان پاسخي بر علت انتخاب نام مغرب؛
نرم نرمك مي‌رسد اينك بهار
مي‌وزد بوي نسيم، مي‌رسد عطر بهار
هم نفس با گنجشك همره شبنم موسيقي موزون نسيم
از تن كوزه مرطوب سحر، از لب سبز دعا
مي‌تراود گل سرخ، مي‌برد همره خويش
تا علفزار وصال
دفتر واژه دلتنگي را
زائر خسته چشمان ترم
بر سر راه اميد
سال‌ها منتظر است
سال‌ها چشم به ژرفاي افق دوخته‌ام
*******
باد، در حوض وضو مي‌گيرد
چشم‌ها غسل زيارت كردند
زير باران سرشك، همره باد سحر
سفري بايد كرد، تا ديار گل سرخ
تا ضريح لب شيرين نگار
تشنه‌ام، تشنه ديدن لبخند گل سرخ انارم شب و روز
من به همراه نسيم، همسفر با گل سرخ
پا به پاي صلوات، جمعه را مي‌جويم
باد از بيشه سرسبز دعا مي‌آيد
از گلستان مفاتيح و جنان
منتظر بايد ماند
فصل روييدن گل نزديك است
مي‌وزد از طرف قبله سجاده من
نفس صبح بهار، بوي يك باغ اميد
عطر يك جمعه سبز
فصل گل نزديك است
كبك با قهقه گفت
منتظر باش
كه خورشيد طلوع مي‌كند از مغرب عشق
باغ پر مي‌شود از نرگس مست
دشت پر مي‌شود از گندم عشق
باز دل وسوسه خوردن گندم دارد
امتحان نزديك است....
توقع از مسئولان و دست‌اندركاران نگاه قانونمدرانه به بررسي عملكرد ما در مغرب و بالابردن ظرفيت خودشان است و توقع از مردم عزيز نيز نقد عملكرد ما و اين پايان نخستين سخن است.
دکتر محمد مهدی امامی ناصری - عضو هيئت علمي دانشگاه و حقوقدان
