هنوز هيچ تصميمي در خصوص تغيير فرمانداران اتخاذ نشده است.

معاون سياسي- امنيتي استانداري مركزي در گفتگو با خبرنگار عطریاس ضمن بيان مطلب فوق تصريح كرد: احتمال تغيير فرمانداران حتي بررسي هم نشده و بحثي پيرامون آن مطرح نيست.
«ابوالقاسم نصراللهي» در حالي اين سخنان را به زبان مي آورد كه در دوران زعامت دولت نهم و دهم استان مركزي شاهد بي ثبات ترين مديريت ها در سطح شهرستان ها بوده است تا آنجا كه عدم تامين امنيت شغلي از رده كارمندي و كارشناسي به رده فرمانداران نيز رسيده است. نمونه بارز اين مسئله را مي توان در شهرستان شازند ديد كه البته ظاهرا اكنون نيز احتمالا در ليست تغيير فرمانداران به چشم مي خورد.
البته اين بي ثباتي را در ساوه نيز مي توان عينا مشاهده كرد. دومين شهر بزرگ استان كه فرماندارش براي مدتي از اين شهرستان به تهران منتقل شد و پس از مدتي دوباره با رايزني نماينده وقت ساوه به اين شهرستان بازگشت. البته در آن موقع بيدل با حكم سرپرستي در ساوه، امور را در دست گرفته بود. اما اين عدم ثبات مديريت هنوز هم در حوزه سياسي- امنيتي به عنوان يكي از مهمترين حوزه هاي استان به چشم مي خورد.
بسياري از اكبري، فرماندار كميجان به عنوان يكي از مهمترين گزينه هاي تغيير، نام مي برند. شايد مهمترين بحث پيرامون وي، نه عملكرد بلكه نوع قراردادش باشد. اكبري در دوران فرمانداريش با حكم كارمند قراردادي مديريت كرده است كه اين مسئله موجب اعتراضات بسياري شده بود.
البته نصراللهي اين مسئله را رد كرده و مي گويد: نوع قرارداد هيچ ارتباطي به فعاليت مديريتي فرد ندارد. او تاكيد مي كند: هنوز با استاندار در اين مورد صحبتي مطرح نشده است.
اما دومين شهرستاني كه شايد بتوان نام آن را در ليست قرار داد، شهرستان ساوه است.
گلستاني فرد، در حالي مديريت ساوه را در دست دارد كه به عنوان معاون استاندار در فرمانداري ويژه ساوه، آخرين روزهاي مديريتش را گذرانده و در انتظار روزهاي بازنشستگي است. بالتبع تغيير گلستاني فرد و جانشين او در شهرستان ساوه از اولويت خاصي برخوردار است، چرا كه ساوه با مسائل متفاوتي ازجمله مهاجرت اتباع بيگانه، مهاجرت بسياري از افراد از نقاط مختلف كشور به دليل وجود كارخانه هاي بسيار در شهر صنعتي كاوه مواجه است. مهمترين سياستگذاري در ساوه مربوط به شهر صنعتي كاوه است. كاوه به عنوان بزرگترين شهر صنعتي ايران نياز به مديريتي صحيح در امر اقتصاد و صنعت دارد. چرا كه هر روز شاهد بروز و ظهور مشكلات متعدد صنعتگران در اين شهرستان هستيم.
دومين شهرستان قرار گرفته در ليست تغيير مديريت ها، شازند است. به گزارش منابع آگاه پس از پايان دوران نمايندگي نماينده شازند، احتمال قريب به يقين شاهد تغييراتي در اين شهرستان خواهيم بود. بسياري شعباني، معاون فرماندار را گزينه احتمالي اين تغيير مي دانند. اما بايد منتظر ماند و ديد نتيجه رايزني نماينده شازند با مدير ارشد استان چه نامي را رقم مي زند.
شايد مهمترين مسئله در شازند و ساوه را بتوان شايعات رايزني نمايندگان با مدير ارشد استان عنوان كرد كه بسياري از سياسيون از آن به عنوان دخالت ياد مي كنند. اما نصراللهي، معاون سياسي امنيتي استانداري مركزي دخالت نمايندگان را رد كرده و مي گويد: نمي توان اسم اين مسئله را دخالت گذاشت. ممكن است استاندار با نماينده اي مشورت كند اما نام اين مسئله دخالت نيست، بلكه زمينه تعامل با نمايندگان فراهم مي شود.
ظاهرا اين رايزني ها هنوز هم ادامه دارد، چرا كه به گزارش برخي منابع آگاه، شهرستان هاي خمين و آشتيان نيز بايد در انتظار اين تغييرات باشند.
بي ترديد اين عدم ثبات در تصميم گيري ها و تغييرات متعدد فرمانداران نمي تواند تاثير چندان مطلوبي بر مديريت استان داشته باشد چرا كه تا مديري اقدام به طراحي و عملياتي كردن برخي پروژه ها مي كند، هنوز به ثمر نرسيده بايد با سمت مديريتي خود وداع كرده و مسئوليت سياست هاي اتخاذي او به عهده مدير بعدي است.
معاون سياسي امنيتي استانداري مركزي نيز مي گويد: ما نيز معتقديم هر چه تغيير فرمانداران به تاخير بيفتد ما نيز بيشتر مي توانيم به امور رسيدگي كنيم.
وي در مورد انتقادات مطرح شده پيرامون تغيير چندين فرماندار در شازند در مدت سه سال مي گويد: در اين تغييرات پاره اي اوقات شرايطي به وجود مي آيد كه مرتبط به كار ما نمي شود و ناچار به تغيير هستيم.
شايد بتوان شرايط موردنظر معاون سياسي امنيتي استان را به رايزني استاندار و نمايندگان نيز مرتبط دانست. در مجلس نهم شاهد تغيير 70 درصدي نمايندگان بوديم.
بي ترديد فضاي سياسي استان منتظر است تا ديگر شاهد بازي با مهره ها نباشد و ضمن برخورد جدي با مديران ناكارآمد در انتخاب مديران بيشتر دقت شود. مسئله اي كه البته تاكنون كمتر شاهد تحقق آن در سطح اراك و استان مركزي بوده ايم و نشانه آن تغيير پي در پي در مديريت هاي مختلف است. معضلي كه استان از آن رنج مي برد.