ساختمان سابق انبار جهاد سازندگی که به گفته همسایگان در اختیار مالکیت خصوصی و در حساس‌ترین نقاط پر رفت و آمد شهر ساوه در خیابان شریعتی روبروی سپاه ناحیه ساوه واقع شده، اکنون به مرکز تجمع معتادان حرفه‌ای و سارقان و نیز انبار زباله‌ها و سرنگ‌های مصرف شده تبدیل شده که می‌تواند جان شهروندان را تهدید کند چرا که بنا به اظهارات برخی از شهروندان در بین معتادان نیز مبتلایان به بیماری ایدز وجود دارد.

 همسایگان به خبرنگار ایسنا گفتند: بین شهرداری و مالک خصوصی اختلاف وجود دارد و لذا هیچ کس مسوولیت دیوار‌کشی را بر عهده نمی‌گیرد.

علی فتاحی، یک شهروند ساوه‌ای در این رابطه گفت: روزی نیست که انبوهی از معتادین تزریقی و خطرناک با مشتی سرنگ آلوده و مشکوک به ایدز و هپاتیت در این خرابه تجمع نکنند.

وی ادامه داد: این معتادین در حین ورود به خرابه مذکور و یا خروج از آن با حرکاتی زننده موجب ترساندن مردم می‌شوند و معلوم نیست که چرا شهرداری ساوه به مصوبه شورای شهر در خصوص محصور کردن خرابه‌ها عمل نمی‌کند.

فتاحی بیان کرد: با توجه به اینکه یکی از مهمترین وظایف شورای شهر ساوه نظارت بر عملکرد شهرداری است، رییس و اعضای این شورا توضیح دهند که چه اقداماتی در خصوص این خرابه انجام داده‌اند.

به گزارش ایسنا، علی غفاری، معاون خدمات شهری شهرداری ساوه در این خصوص به خبرنگار ایسنا گفت: روال کار شهرداری در خصوص زمین‌های رها شده بدین‌گونه است که اگر این گونه اماکن بهداشت محیط را با خطر مواجه کند در مرحله اول به مالک اخطار داده شده و در صورت عدم توجه شهرداری اقدام به پاکسازی می‌کند.

 وی ادامه داد: صورت دیگر مسئله نیز این طور است که مخروبه‌ای که خطر ریزش دارد و می‌تواند برای شهروندان خطر جانی داشته باشد باز هم در مرحله اول اخطار مرمت به مالک ابلاغ می‌شود و در صورت پایان مهلت اخطار قانونی و عدم مرمت و بهسازی مخروبه شهرداری با دستور قضایی اقدام به مرمت و بهسازی می‌کند.

غفاری با اشاره به وجود انبار متروکه در خیابان اصلی شهر، تصریح کرد: در این خصوص از آنجایی‌که شهرداری با متصرف کننده این ملک اختلاف حقوقی و قضایی داشته و اقدام به طرح دعوی در دادگستری شهرستان کرده است لذا از این رو نمی‌تواند روال قانونی برای صدور اخطار را انجام دهد.

وی با توجه به نامشخص بودن وضعیت پرونده مطروحه در دادگستری ساوه در خصوص مخروبه فوق خاطرنشان کرد: از دستگاه قضایی شهرستان و قاضی پرونده تقاضای تسریع در رسیدگی به این پرونده را داشته تا با صدور رای شهرداری اقدامات لازم را بعمل آورد.

 به گزارش ایسنا، رضا شاکرمی، رییس دادگستری شهرستان ساوه نیز گفت: جلوگیری از بروز سوانح احتمالی برای بناهای سست و ناایمن که احتمال ریزش دارد بر عهده شهرداری است.

 وی ادامه داد: برخورد با سارقین و یا معتادانی هم که اماکن مخروبه را برای تجمع خود انتخاب می‌کنند تا در آنجا مرتکب جرم شوند بر عهده نیروی انتظامی است و پلیس مکلف می‌شود تا با این‌گونه افراد برخورد کند.

 شاکرمی در پایان خاطرنشان کرد: در خصوص پرونده مطروحه در دادگستری مبنی بر اختلاف بین متصرف و شهرداری نیز بدلیل انجام کارشناسی‌های لازم و استعلامات مربوطه زمان بر است، اما در عین حال دستور تسریع در رسیدگی به آن نیز صادر شده است.