هراز چندگاهی خبر رسمی یا غیررسمی از قطع درختان به گوش مان می رسد، اینکه عده ای چوب حراج به جنگل ها و سرمایه های ملی زده اند و تیشه بر ریشه درختانی می‌زنند که هر کدام از آنها سرچشمه حیاتند.
این سریال دنباله‌دار سال‌هاست که البته گاهی هم به بهانه خشکسالی و نبود منابع آبی ادامه دارد و برخی متخلفان، جیب خود را با تاراج چوب‌های درختان جنگلی و باغی پر می‌کنند و تیغ بر گلوی درختان تر و خشک گذاشته‌اند.
انتشار خبر توقیف سه دستگاه وانت، حامل ۸ تن چوب قاچاق در یکی از محورهای مواصلاتی شهرستان زرندیه بهانه‌ای شد تا به این معضل زیست محیطی بیشتر بپردازیم و در گفت‌وگو با مسئولان و کارشناسان دلایل این اقدام و راهکارهای مقابله با آن را بررسی کنیم.
در همین رابطه یک خریدار چوب در زرندیه در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: اکثر چوب‌هایی که در استان مرکزی خریداری می‌شود درختان بادام، گوجه سبز، زردآلو و چوب‌های خشک است. در واقع در این منطقه چوب جنگلی وجود ندارد و صرفا حمل چوب درختان گردو قاچاق محسوب می‌شود.
"ابوالفضل باجاقی" با اشاره به اینکه اکثر چوب‌هایی که به کارگاههای چوب بری ارسال می‌شود خشک هستند و در صنعت چوب بکار برده می‌شوند، گفت: صدور مجوز برای قطع درختان بسیار دشوار است و اصلا برای قطع درختان خشک شده نباید مجوزی صادر شود.
او افزود: اکثر باغات ساوه و زرندیه باغ میوه هستند و برخی درختان میوه نظیر توت، گوجه سبز، زردآلو و ... به دلیل مزاحمت‌هایی که برای سایر درختان ایجاد می‌کنند توسط باغداران قطع یا هرس می‌شوند، به همین دلیل برخی درختان تر در کنار درختان خشک بریده می‌شوند تا سایر درختان بار خوبی دهند.
باجاقی گفت: برخی باغداران نیز به فکر ترمیم باغ هستند و به دلیل اینکه فروش محصول درختان میوه پاسخگوی هزینه‌های باغداری نیست، ناگزیر دست به تعویض درخت و کاربری باغ می‌زنند و با قطع درختان قبلی اقدام به کاشت انار، انجیر، پسته و یا ... می‌کنند و به همین دلیل درختانی که وجود آنها در باغ برای باغدار درآمد چندانی نداشته یا آب زیادی مصرف می‌کنند عوض می شوند تا باغداری صرفه اقتصادی داشته باشد.
یک باغدار و خریدار دیگر چوب در ساوه و زرندیه نیز گفت: چیزی به عنوان قاچاق چوب در این منطقه وجود ندارد و قطع درختان تازه با هدف احیای باغات و جایگزینی درختان آفت زده، کم بار و کم محصول با سایر درختانی که صرفه اقتصادی دارند صورت می‌گیرد و این چوب‌ها برای استفاده در کارخانه‌های چوب، نئوپان و MDF استان‌های شمالی کشور، ارسال می‌شوند.
"محسن نصیری" افزود: متاسفانه در حین حمل چوب‌ها خودروهای حمل کننده توسط نیروی انتظامی توقیف و پس از پیگیری قضائی و با نظر اداره منابع طبیعی و جهادکشاورزی مجوز حمل برای آنها صادر می‌شود.
وی بیان کرد: قطع درختان خشک شده نیازی به مجوز ندارد و یک باغدار این اختیار را دارد که بخواهد درختان خشک شده یا آفت زده را قطع کند یا بخواهد درختان تر را بریده و با سایر درختان جایگزین کند. در نتیجه ادارات مسئول باید در خصوص قطع درختان جنگلی و غیر مستثنیات اظهار نظر کرده و مجوز صادر کنند.
نصیری افزود: سازمان جنگل ها با صدور دستورالعملی از مراجع انتظامی و مسئول خواسته است که هر جا خودروی حمل چوب مشاهده کردند آن را توقیف و به مراجع قضائی معرفی کنند و مشکلاتی را برای باغداران و خریداران چوب ایجاد کرده است. وقتی چوب جنگلی در این منطقه وجود ندارد نباید چنین دستورالعمل‌هایی صادر شود.
وی بیان کرد: اگر خریداران چوب اقدام به خرید درختان نکنند باغداران اقدام به سوزاندن درختان در باغ می کنند که تبعات زیادی را برای محیط زیست و سرمایه‌های کشور دارد، در صورتی که می توان از محل فروش این چوب ها هم درآمدزایی کرد و هم اشتغال ایجاد کرد و نیاز کارخانجات صنعت چوب را برآورده کرد.
او بیان کرد: سوزاندن یک درخت به مثابه آتش زدن کاغذ است و باید از این کار جلوگیری شود و با ارسال درختان به کارخانجات به اقتصاد کشور کمک کرد. باید مسئولان کشور یک راهکار عاقلانه در این خصوص اتخاذ کنند تا هم جلوی قاچاق چوب گرفته شود و هم باغدارانی دچار مشکل نشوند، بویژه اینکه در صورت عدم فروش چوب هایی که یاد شد، باغداران مجبور به آتش زدن آنها خواهند شد.
اگر ۸۰ میلیون ایرانی محیط بان باشند ...
مدیر عامل سازمان مردم نهاد حافظان طبیعت ساوه و زرندیه نیز گفت: پیش از آنکه به موضوع چوب‌بری‌های قانونی یا غیرقانونی وارد شویم باید اشاره کرد که دو بار به خاطر تلخ سرمازدگی باغات در ۱۵ سال اخیر در سال های ۱۳۸۶ و ۱۳۹۵ اشاره کرد که باغداران به دلیل شدت سرما ناگزیر شدند درختان انار، انجیر و ... را کف‌بر کنند.
"مهدی فرقانی‌پور" افزود: البته جای تقدیر دارد که برخی مالکان باغات و یا خریداران چوب، به جای اینکه چوب ها را تبدیل به زغال کنند به صنایع تبدیلی نئوپان و MDF در شمال کشور فروختند و حتی به خاطر اینکار از طریق رسانه‌ها مورد تقدیر قرار گرفتند.
وی با تاکید بر تفکیک قائل شدن بین افراد چوب فروش قانونی و غیرقانونی اظهار کرد: قطعا بخشی از قطع و فروش درختان غیرقانونی است، اما طی چند سالی که ممنوعیت بهره برداری از جنگل‌های شمال کشور در مجلس بررسی و قانونی شد این سوال مطرح می شود که چرا از آن موقع تاکنون در نقاط مختلف کشور از جمله ساوه و زرندیه شاهد چوب‌بری و چوب فروشی هستیم. آیا تمامی این چوب‌ها ضایعات باغات است یا اینکه عده‌ای از افراد به صورت غیرقانونی و غیر مجاز درختان حریم رودخانه‌ها و حتی درختان میوه را در بخش خرقان و نوبران دور از چشم روستائیان قطع کرده اند.
فرقانی‌پور افزود: قطعا همه افرادی که اقدام به قطع درختان می کنند انسان‌های شرافتمندی نیستند و بعضا افراد سودجویی هستند که یک اره برقی در دست گرفته و به جان درختان می‌افتند و آنرا با نیسان، وانت یا کامیون قاچاق می‌کنند.
وی بیان کرد: وضعیت اقتصادی نامناسب مردم در این چند سال مزیت بر علت شده است، حتی به قدری مشکلات اقتصادی گریبانگیر مردم شده که علاوه بر قاچاق چوب دست به سرقت تابلوهای شکار ممنوعی می‌زنند که توسط حافظان طبیعت در نقاط مختلف این منطقه نصب شده است.
این فعال زیست‌محیطی افزود: موضوع صیانت از منابع طبیعی یک مسئولیت عمومی است و به فرهنگ مردم بر می‌گردد، اگر فرهنگ مردم اصلاح شود و ۸۰ میلیون ایرانی، خود، محیط بان باشند شاهد چنین اتفاقاتی نخواهیم بود. ارتقای فرهنگ مردم موجب خواهد شد تا محیط بان یا ماموران انتظامی به موضوع تخلفات زیست محیطی ورود نکنند و خود مردم حافظ طبیعت و محیط زیست باشند و عرصه های طبیعی دچار بی‌مهری نشود.
به گزارش ایسنا، حفظ منابع طبیعی اولویت اصلی سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور است و ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری در شهرستان‌ها متولی نظارت بر رفتارهای زیست محیطی متخلفان و متعرضین به منابع طبیعی هستند. در ادامه گزارش در گفت‌وگو با رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان زرندیه دلایل ظهور و بروز چنین رفتارها و راهکارهای پیشگیری از آن را جویا می‌شویم.
هرگونه قطع درخت نیازمند مجوز است، حتی درخت باغ شما
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان زرندیه گفت: حدود دو سال است که طرح تنفس جنگل و ممنوعیت قطع درختان شمال و زاگرس در کشور اتفاق افتاده است و از طرفی به دلیل نیاز کارگاه ها به چوب متاسفانه موضوع قطع درختان برای تامین نیاز کارگاهی به معضلی در سراسر کشور تبدیل شده است.
"علیرضا خرمشاهی" با اشاره به اینکه روستاهای سرسبز کشور از جمله روستاهای بخش خرقان زرندیه و بخش نوبران ساوه به کانونی برای تامین نیازهای کارگاه های چوب تبدیل شده‌اند، افزود: در گذشته چوب ارزش ریالی آنچنانی نداشت اما چون اخیرا قیمت چوب افزایش یافته است به محلی برای درآمد عده‌ای تبدیل و حتی به عنوان یک شغل برای برخی متخلفان محسوب می‌شود.
وی در ادامه با اشاره به اینکه صیانت از اراضی ملی یکی از وظایف اداره منابع طبیعی است، گفت: مسئولیت جلوگیری از تعرض به اراضی ملی و قطع درختان جنگلی با عهده اداره منابع طبیعی است و تنها جنگلی که در زرندیه وجود دارد، جنگل درختان تاغ در ورودی شهر مامونیه از سمت ساوه و روبروی بیمارستان امام رضا(ع) است که اخیرا یک مورد قطع درختان این جنگل گزارش و متخلفین به محاکم قضائی معرفی شدند.
او با اشاره به صدور مجوز قطع و حمل درختان گفت: قطع درختان معمولا در فصل خواب درخت یا همان زمستان صورت می‌گیرد و براساس قانون باید نشانه‌گذاری صورت گیرد و درختانی که آفت داشته یا خشک شده اند پس از نشانه‌گذاری با نظر منابع طبیعی و کارشناسان جهادکشاورزی در ماه های دی، بهمن و اسفند قطع شوند ولی متاسفانه افرادی بدون هماهنگی با مراجع ذیربط و دریافت مجوز قطع و حمل، اقدام به قطع درختان می‌کنند.
خرمشاهی با اشاره به قطع درختانی نظیر گردو، بادام، چنار، بید و ... در بخش خرقان گفت: با وجود اینکه باغداران مالک باغ و درختان خود هستند، اما هرگونه قطع و حمل درخت نیاز به اخذ مجوز از سوی منابع طبیعی و جهاد کشاورزی دارد و ازآنجاکه قطع درختان بدون اخذ مجوز صورت می‌گیرد لذا در هنگام حمل از سوی مراجع انتظامی توقیف می شود و مصداق حمل کالای قاچاق است.
درختان سرسبز خرقان و نوبران به تاراج می‌رود
وی با بیان اینکه صدور مجوز قطع درختان تا ۵۰ متر مکعب در حوزه اختیارات شهرستان بوده و بیشتر از آن در حیطه اختیارات استان است، گفت: متاسفانه کار قطع درختان بدون اخذ مجوز انجام شده و درختان بخش سرسبز خرقان و نوبران به تاراج می‌رود در حالی که این مناطق بکر و سرسبز محل مناسبی برای خروج و صادرات درخت نیست و اگر این رویه ادامه پیدا کند تا چند سال آینده، درختان این منطقه نابود خواهند شد چرا که با قطع درختان متاسفانه برای آنها جایگزینی در نظر گرفته نمی‌شود.
او با تاکید بر اینکه باغداران صرفا مجاز به قطع درختان خشک یا آفت‌زده هستند، گفت: نباید تر و خشک را با هم سوزاند و تیشه به ریشه درختان سرسبزی زد که جزو سرمایه‌های کشور هستند. نباید کاری کرد که در آینده تاسف بخوریم که زمین‌های بیابانی و خشک و بی‌آب‌وعلف زمانی پوشش گیاهی گسترده‌ای داشتند و سرسبز و خرم بودند.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان زرندیه با اشاره به طراحی سامانه چوب برای صدور مجوز قطع و حمل چوب گفت: متاسفانه هیچ درخواستی در شهرستان از طریق این سامانه ثبت نشده است که کارشناسان بخواهند با بازدید از باغات، مجوز لازم برای قطع درختان خشک و آفت زده را صادر کنند.
وسوسه قاچاق چوب
وی همچنین گفت: طبق قانون درختان خشک شده یا آفت زده‌ای که با اخذ مجوز قطع می‌شوند باید در محدوده استان مورد استفاده قرار گیرند و خروج محموله چوب از استان قاچاق محسوب شده و پیگیرد قانونی دارد. متاسفانه به دلیل افزایش قیمت چوب به ازای هر کیلوگرم ۲۵۰۰ تومان، بسته به نوع چوب، عده‌ای از این راه درآمدزایی دارند و یک نیسان با ظرفیت دوتن بار چوب حدود پنج میلیون تومان درآمد حاصل می کند. حتی بدلیل قیمت بالای چوب عده‌ای دست به سرقت از باغات می‌زنند و یک درآمد غیرقانونی اما شیرین را برای خود کسب می‌کنند.
خرمشاهی قطع درختان سبز را یک بی رحمی نسبت به طبیعت دانست و افزود: قطع درخت باید در فصل خواب و با صدور مجوز صورت گیرد اما متاسفانه در فصل تابستان و زمانی که درخت سرپاست، شاهد قطع بی‌رویه درختان هستیم.
خلاء قانونی وجود ندارد، تکلیف کاملا روشن است
نظر دکتر "جعفرخوشروزاده" فعال محیط زیست را در این زمینه جویا شدیم.
وی در ابتدا با ذکر این نکته که قطع اشجار و نابودی جنگل‌ها و مراتع در شرایط عادی و ترسالی به منزله اره کردن پای طبیعت نیمه جان است چه برسد به شرایط خشکسالی که نفس‌های طبیعت به شماره افتاده است، قطع درختان و تخریب منابع طبیعی را به منزله زدن آخرین میخ‌ها به تابوت محیط زیست شهرستان دانست و گفت: تکلیف قانونی در این زمینه کاملا روشن و گویاست و به موجب ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، حمل هر نوع چوب، ذغال و هیزم در تمام نقاط کشور بدون اخذ پروانه حمل از اداره منابع طبیعی ممنوع است و در صورت ارتکاب، متخلف طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق، تعقیب و مجازات خواهد شد.
وی با اشاره به تشکیل جلسه چندی پیش کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مرکزی با دستور کار قاچاق چوب اظهار کرد: حالا که فروش چوب درختان مصداق قاچاق بوده و امری غیر قانونی در نظر گرفته شده دیگر توجیحی در متولی نداشتن این موضوع وجود ندارد. بنابراین به لحاظ قانونی خلاء در این زمینه دیده نمی‌شود و طبق قانون، حمل چوب گونه‌های مختلف درختان جنگلی و غیرجنگلی، بدون اخذ مجوز از اداره کل منابع طبیعی ممنوع است و کشاورزان باید پس از تایید کارشناس سازمان جهاد کشاورزی و اخذ مجوز ار اداره منابع طبیعی شهرستان و نیز اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی نسبت به حمل چوب اراضی کشاورزی اقدام کنند.
ضعف عملکرد اداره منابع طبیعی؛ آیا اراده‌ای وجود ندارد یا امکانات نیست؟
وی که عقیده دارد اداره منابع طبیعی دچار ضعفی تاریخی در برخورد با تعرض به منابع طبیعی و مراتع و بافت‌های جنگلی است، از عملکرد این اداره در حفاظت و حراست از عرصه‌های طبیعی و مرتعی شهرستان، انتقاد کرد و گفت: طی سال‌های اخیر شاهد تخریب و تعرض به عرصه‌های بکر منابع طبیعی و ضعف مشهود اداره منابع طبیعی در مقابله با این تعرضات بوده‌ایم.
خوشروزاده گفت: برای مثال می توان به پرونده تعرض و تخریب مراتع بکر و ارزشمند "قلعه گزل دره" از سوی عده‌ای سودجو اشاره کرد که کم کاری و مماشات و ضعف عملکرد اداره منابع طبیعی علیرغم وجود اراده لازم در برخی کارکنان این اداره باعث شد که ۱۰ سال پیش مجبور شدم به شخصه به نمایندگی از عشایر دارای پروانه چرا در این مراتع، موضوع را در سطح ملی مطرح و از سران وقت سه قوه کمک بخواهم و در نهایت متعرضان به این مراتع با حکم مستقیم آیت الله شاهرودی رئیس وقت قوه قضائیه از این مراتع اخراج شده و محکوم به جبران خسارت شدند، اما ناکارآمدی نهادهای مسئول در این خصوص باعث شده که اخیرا یکی از همین مرتع‌خواران مجددا این مراتع را به تیغ شخم زن تراکتورهایش بسپارد و آشکارا دیگران را به مبارزه بطلبد.
اداره منابع طبیعی از لاک محافظه کاری خارج شود، دیگران هم پای کار بیایند!
خوشروزاده در ادامه با تاکید بر اینکه برای نجات مراتع و بافت محدود درختان شهرستان در مناطق خرقان و نوبران و سایر مناطق نیازمند خروج اداره کشاورزی و بخصوص اداره منابع طبیعی از لاک سنتی و تغییر رویکرد محافظه کارانه هستیم، گفت: پرهیز این اداره از درگیر شدن در مباحث زمان بر و پرپیچ و خم رسیدگی‌های حقوقی و قضایی، فرصت طلایی صیانت به موقع از باقی مانده مراتع و درختان در سطح شهرستان را از بین می‌برد و لازم است برخوردی سخت و بدون مماشات از سوی این ادارات با متعرضان به این منابع در حال نابودی، شود.
وی در ادامه با بیان اینکه یک اداره با امکانات محدود نمی‌تواند به تنهایی وظیفه سنگین صیانت از عرصه‌های طبیعی شهرستان را انجام دهد، گفت: درست است که طبق قانون اداره منابع طبیعی در این زمینه مسئولیت دارد اما لازم است محدودیت منابع و نیروی انسانی این اداره هم در نظر گرفته شود و سایر نهادهای موثر مانند فرمانداری و بخشداری‌ها، نیروهای انتظامی، یگان‌های محیط زیست و پایگاه های بسیج هم در این زمینه وارد عمل شوند و به تکلیف خود عمل کنند.
حمل چوب درختان قطع شده در معابر شهرستان! کجای کار لنگ می زند؟
خوشروزاده با اشاره به تردد آشکار وانت‌بارها و کامیون‌های حامل درختان قطع شده در سطح شهرستان گفت: این اصلا زیبنده نیست که قطع خارج از ضابطه چوب و حمل آن مصداق قاچاق اعلام شود، اما اینگونه آشکارا شاهد حمل و نقل مشهود چوب درختان بریده شده شهرستان در بخش‌های نوبران و خرقان و حتی در سطع معابر شهر ساوه باشیم. باید دید کجای کار لنگ می زند، که افراد اینگونه با آزادی و آرامش قطع و حمل چوب را انجام می دهند، آیا اراده‌ای برای مواجهه با این بلای ضد محیط زیستی وجود ندارد؟ آیا توان مقابله موجود نیست یا هنوز ناهماهنگی‌های اداری و بروکراتیک در این زمینه موثر است. در واقع لازم است نهادهای مسئول در شهرستان، قاچاق چوب را در جلسه ای ویژه به بررسی بگذارند و تقسیم کار مجددی برای پایان دادن همیشگی به این معضل صورت گیرد.
لزوم برخورد ضربتی در کوتاه‌مدت در کنار برنامه‌ریزی بلندمدت
وی درادامه گفت: هر چند در کوتاه مدت نیازمند برخورد ضربتی با مقوله قطع و قاچاق درختان هستیم، اما نباید از برنامه ریزی بلندمدت در مراقبت و احیای مراتع و پوشش‌های جنگلی بسیار محدود شهرستان غافل شد. در این زمینه تجربه نشان داده است که در مقابله با قاچاق، رویکرد پیشگیرانه و مبارزه از مبداء بسیار کارآمدتر و کم هزینه‌تر از مقابله با حمل و فروش کالای قاچاق است. در زمینه قاچاق چوب درست است که برخورد و مجازات عاملین این کار می‌تواند بازدارنده باشد، اما همیشه قانون شکنانی هستند که در صدد دور زدن قانون و مراجع قانونی هستند، از این رو نیازمند طراحی سازوکاری هستیم که جلو بریدن و حمل چوب در شهرستان از مبدا گرفته شود چرا که وقتی درختی بریده می‌شود دیگر نمی‌توان آن را سر جای اولش برگرداند.
بازهم مسئولیت شهروندی؛ مردم یاری کنند
به گزارش ایسنا، اقدام اساسی در زمینه شناسایی، پلاک گذاری و نشانه‌گذاری درختان و پوشش‌های جنگلی و مرتعی محدود شهرستان در این زمینه می‌تواند به عنوان یکی از راهکارهای موثر مدیریتی برای حفظ و حراست از پوشش‌های جنگلی و درختان در شهرستان باشد که اجرای آن تاثیر قابل توجهی بر حفظ منابع جنگلی خواهد داشت.
بی توجهی و کم کاری در مقابله با قطع و قاچاق درختان خطایی بزرگ و جفای نابخشودنی در حق نسل آینده است و مسئولیت تمامی آحاد جامعه، نهادهای مدنی و انجمن‌های مردم نهاد، بخصوص شوراهای محلی و دهیاری‌ها در این زمینه دوچندان است.
نهادهای نظارتی و انتظامی بارها از مردم خواسته‌اند که در صورت مشاهده هرگونه قاچاق و توزیع کالاهای ممنوعه از جمله قاچاق چوب از سوی افراد فرصت طلب و سودجو، موضوع را از طریق سامانه تلفنی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند از این رو لازم است به حکم احساس مسئولیت شهروندی هر کدام از آحاد جامعه با اطلاع‌رسانی به موقع مشاهدات خود را در راستای مقابله با این افراد فرصت طلب بیان کرده و به وظیفه شهروندی خود عمل کنند.
انتهای پیام
