به گزارش ایرنا، طبق اعلام مسئولان حدود ۱۱ میلیون نفر در مناطق حاشیه‌ای و هشت میلیون نفر هم در بافت های فرسوده و تاریخی شهرهای کشور زندگی می کنند و این مساله سبب شده سرریز جمعیت روستایی که به دلایلی از قبیل خشکسالی راه شهرها را در پیش گرفته اند به افزایش سکونتگاههای غیررسمی و حاشیه ای دامن بزند و سهم روستائیان در تولید ناخالص ملی که در سالهای گذشته حدود ۲۵ درصد بود اکنون به کمی بیش از ۱۰ درصد کاهش یابد.

سیمای کنونی بسیاری از شهرهای ایران حکایت از رشد بی رویه مناطق حاشیه ای دارد و این معضل را می توان در اراک، کرمانشاه، اهواز، ارومیه و بسیاری از مناطق کشور مشاهده کرد فقط در شهری چون ساوه که جمعیت آن حدود ۲۳۰ هزار نفر است در ۲ دهه اخیر افزون بر ۱۷ منطقه و شهرک حاشیه ای ایجاد شده است که ساکنان این مناطق را عمدتا روستائیان مهاجر و کارگرانی که در واحدهای صنعتی این شهرستان فعالیت می کنند، تشکیل داده است.

سالهاست که هر از گاهی اخباری از اقدام ماموران اجرائیات شهرداری های کشور برای تحریب و قلع بناهای غیرقانونی که البته اقدامی قانونی و مطابق با قانون شهرداری ها است، را در رسانه ها شاهد هستیم و در بسیاری از موارد شیوه اجرای این احکام با صحنه های دلخراشی همراه است و افکار عمومی را تحت تاثیر قرار می دهد به گونه ای که در موج عاطفی و احساسی ایجاد شده اغلب مردم وجهه قانونی کار اجرائیات شهرداری ها را در درجه دوم اهمیت قرار می دهند؛ تخریب منزل آسیه پناهی در کرمانشاه و موارد اخیر در شهرهای بندرعباس و ساوه که فیلم هایی از آن در شبکه های اجتماعی نیز منتشر شد نمونه ای از این اقدامات و بازخورد افکار عمومی است.

اما حقیقت آن است که شهر باید دارای نظم و نسق باشد و فلسفه وجودی شهرداری ها و شوراهای شهر نیز به همین خاطر است و اگر قرار باشد هرکسی اقدام به ساخت غیرقانونی و بدون مجوز خانه به صورت شبانه کند، نتیجه آن نوعی هرج و مرج در سیما و منظر شهر است و در این بین کم نیستند زمین خوارانی که با تفکیک غیرقانونی ارارضی حاشیه شهر که کاربری مسکونی هم ندارند، آنها را در قطعات کم مقیاس با قیمت های جذاب به اقشار و خانواده های کم درآمد و ضعیف با شیوه قولنامه ای می فروشند و تازه مشکل از اینجا آغاز می شود، ‌مساله ای که در خصوص ۲ هزار و ۷۰۰ تن از ساکنان پلاک ۸۴ شهرک علوی ساوه صدق می کند و حتی کار به مداخله رئیس قوه قضائیه هم کشیده شد.

بر اساس ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها،  مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند و شهرداری ها نیز می تواند از هرگونه عملیات ساختمانی بدون پروانه و خلاف قانون به وسیله مامورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد، جلوگیری کند.

ماه گذشته در شهر ساوه نیز موردی از قلع بنا از سوی ماموران اجرائیات شهرداری در منطقه پیک نیک گاز اتفاق افتاد که تصاویر انتشار یافته از این اقدام حاوی صحنه هایی از جمله سقوط یکی از جوشکاران به همراه ستون آهنی بر زمین بود.

تصاویر و فیلم های این اقدامات به سرعت در شبکه های اجتماعی منتشر شد و اغلب واکنش های سلبی کاربران را به همراه داشت و حتی برخی از شبکه های رسانه ای در آن سوی مرزها هم از این تصاویر به نوعی بهره برداری و مصادره به مطلوب کردند اما واقعیت به گونه ای دیگر بود و این سازه تخریب شده نه یک ملک شخصی متعلق به اقشار محروم بلکه طبق ادعای شهرداری ساوه، ماهیتی تجاری داشت.

در این گزارش تلاش شده است تا در گفت و گو با شهردار ساوه، نماینده مردم شهرستان و ۲ تن از کارشناسان حوزه امور شهری و معماری عضو جامعه مهندسان مشاور ایران علاوه بر پرداختن به معضل خانه های بدون مجوز در شهرها و اقدام شهرداری برای تخریب، دنبال راهکارهایی برای خروج از این بن بست که سالهاست برای مدیران شهری و نهادهای دست اندرکار کشور لاینحل مانده است،  باشیم.

تخریب یا تدبیر؟  

شهردار ساوه در این خصوص به ایرنا، ‌ گفت: واقعیت آن است که در بیشتر شهرها از جمله ساوه به دلیل نبود نظارت لازم در گذشته،  عده ای از افراد سودجو و زمین خواران با تصرف اراضی ملی و فروش آنها به اقشار کم درآمد در قالب قولنامه یا اسناد مخدوش منشاء بروز مشکلات زیادی شدند و مردم نیز برای تحقق صاحبخانه شدن اقدام به ساخت شبانه این زمین ها کرده اند و اکنون به دلیل مشکلات قانونی چه در زمینه مالکیتی و چه نداشتن پروانه و مجوزهای لازم گرفتار شده اند.

«سید مهدی حسینی» اظهار داشت:‌ خروجی این وضعیت به اقدام ماموران اجرائیات مطابق با ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها برای تخریب بناهای غیرمجاز منجر می شود و ما ناگزیر از اجرای این دستورالعمل هستیم.

وی گفت: شرایط اقتصادی و معیشیتی مردم و همچنین گرانی نرخ خانه و زمین را کاملا درک می کنیم و تمایل داریم همه شهروندان به صورت قانونی صاحب خانه شوند اما متاسفانه اغلب مردم هنگام خرید اراضی قولنامه ای از شهرداری استعلام نمی گیرند و اقدام به ساخت و ساز شبانه می کنند که نتیجه آن رشد مناطق حاشیه ای در شهر ساوه است و در حال حاضر با بیش از ۱۸ مورد از آنها دست به گریبان هستیم.

حسینی اظهار داشت:‌ تمام تلاش ما بر تعامل با شهروندان ساکن در مناطق حاشیه ای بوده و حتی در سالهای اخیر برای بسیاری از این مناطق در قالب طرح های بازآفرینی شهری خدماتی از قبیل آسفالت کردن معابر، احداث بوستان های محله ای و فضاهای ورزشی و همچنین سایر خدمات از قبیل گازرسانی و تامین روشنایی معابر هم صورت گرفته است.

وی تاکید کرد:‌مصوبه صادر نشدن پروانه ساخت برای زمین های با متراژ کمر از ۱۷۰ مترمربع عاملی بازدارنده در شهری چون ساوه است و انتظار داریم در آن بازنگری شود تا دست شهرداری برای اعطای پروانه ساخت به متراژهای پایین تر که عمدتا در اختیار اقشار کم درآمد و محروم قرار دارد، باز شود.

بررسی شبکه های اجتماعی نشان می دهد که کاربران پس از انتشار فیلمهای مربوط به تخریب بناهای غیرمجاز از سوی ماموران اجرائیات شهرداری با اینکه نسبت به زمین خواری و ساخت و سازهای غیرمجاز واکنشی منفی دارند اما اکنون که شرایط اقتصادی و معیشتی خانوارها در وضعیتی نامناسب قرار دارد، به نوعی موافق با تخریب بناها نیستند و حتی این چالش را ایجاد می کنند که چرا ابتدا به سراغ دانه درشت ها و ویلاسازان غیرمجاز در سواحل کشور و مناطقی چون لواسان نمی روند؟  انگار زور شهرداری ها فقط به اقشار ضعیف و محروم رسیده است؟

در این رابطه نماینده مردم ساوه و زرندیه هم اخیرا دیداری با رئیس قوه قضائیه داشته و همین مساله را با آیت الله رئیسی مطرح کرد که موضع گیری ایشان را به همراه داشت.
حجت الاسلام «محمد سبزی» به ایرنا، گفت: هرچند تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز مطابق قانون در همه شهرهای کشور وجود دارد اما ساوه یک شهر صنعتی است و ساکنان آن ترکیبی از همه شهرهای ایران و عمدتا اقشار کارگر و کم بضاعت هستند که  به منزل مسکونی نیاز دارند.
وی افزود: در سالهای گذشته برای این اقشار در زمینه ساخت مسکن یا واگذاری زمین اقدام قابل قبولی انجام نشده تا خودشان اقدام به ساخت و ساز قانونی کنند و و از این رو آنها مجبور شدند که در حواشی شهر زمین هایی را به شیوه قولنامه خریداری و اقدام به ساخت غیرمجاز و شبانه کنند.
به گفته او، وجود خانه های ساخته شده بصورت غیرمجاز در حال حاضر به بزرگترین معضل شهر ساوه تبدیل شده است که آسیب های اجتماعی و فرهنگی زیادی  را نیز به همراه داشته است و بیشترین مراجعات مردمی به دفتر نماینده هم برای پادرمیانی نسبت به ممانعت از اجرای احکام تخریب از سوی شهرداری است.
نماینده مردم ساوه اظهار کرد: طبق مصوبه ای، ‌ شهرداری هم به زمین های با متراژ کمتر از ۱۷۰ مترمربع پروانه ساخت اعطا نمی کند در نتیجه افرادی که پول کافی ندارند، ناگزیر در قطعات کمتر از حد تعیین شده اقدام به ساخت شبانه خانه می کنند و دست آخر با حکم تخریب شهرداری مواجه می شوند.
وی اظهار داشت: در این شرایط اقتصادی و معیشتی که مردم به نان شب هم محتاج هستند اگر خانه آنها را حتی اگر غیرمجاز هم باشد، تخریب کنند دیگر توان اجاره خانه را در سایر نقاط شهر ندارند و به نظر می رسد برای تبعات بعد از تخریب و خانواده هایی که بی سرپناه می شوند، هیچ تدبیری اتخاذ نشده است.
حجت الاسلام سبزی با تاکید بر نفی رفتار سلبی برای تخریب خانه های ساخته شده اقشار ضعیف در حواشی شهر، گفت: باید پذیرفت که در زمینه تامین مسکن اقشار محروم کوتاهی شده و قبل از هر گونه اقدام به تخریب و قلع و قمع باید تدابیری از جمله واگذاری زمین و تسهیل در فرایند پروانه ساخت به صورت قانونی اتخاذ شود.
وی با اشاره به دیداری که چندی پیش با رئیس قوه قضائیه، گفت: در این دیدار موضوع تخریب خانه های اقشار محروم و کم درآمد از سوی شهرداری را مطرح کردم و ایشان هم در یک مصاحبه بعد از آن جلسه،  اعلام کرد که اولویت دستگاه قضائی تخریب آلونک های ۵۰ متری مردم نیست و باید با زمین خواران و متجاوزان به منابع طبیعی مبارزه شود.

کلید حل مشکلات در دست وزارت جهاد کشاورزی است 

رئیس گروه معماری و شهرسازی جامعه مهندسان مشاور ایران معتقد است که مشکل اصلی از ناحیه وزارت جهاد کشاورزی است.
مهندس «سهراب مشهودی» به خبرنگار ایرنا، گفت: وزارت جهاد کشاورزی کنترل ۸۵ درصد از اراضی کشور را با عنوان منابع طبیعی در اختیار دارد که حتی در یک هکتار از آنها فعالیت های کشاورزی انجام نمی شود.

به گفته او،  زمین های زیر کشت کشور که مالک خصوصی و کاربری کشاورزی دارند حدود ۱۳ درصد است و ۲ درصد دیگر هم زیر ساخت شهری قرار دارند.
وی اظهار داشت: کنترل وزارت جهاد کشاورزی بر این حجم از اراضی کشور به بهانه فعالیت های کشاورزی سبب شده که در حریم شهرها امکان خانه سازی برای گروههای زیر خط فقر و اقشار محروم جامعه در قالب در طرح های مسکن سازی وجود نداشته باشد.

مشهودی افزود: اکنون ۱۹ میلیون نفر از جمعیت کشور در خارج از محدوده شهرها ساکن هستند و لازم است برای آنها سکونتگاه ارزان حتی با کمی کاستن از استانداردها ساخته شود زیرا قیمت زمین در حواشی شهرها نسبت به هسته مرکزی بسیار پایین تر است.
وی گفت: وزارت جهاد کشاورزی راه را برای استفاده از اراضی حاشیه شهرها بسته است؛ بدین ترتیب که اراضی بایر را در دسته بندی زمین های حریم شهر به بهانه های کشاورزی، مرتع یا حفاظت شده قبول ندارد و در نتیجه امکان ساخت خانه برای مردمانی که حدود ۲۵ درصد جمعیت ایران هستند و قادر به تامین مسکن در داخل شهرها نیستند، در اراضی حاشیه ای وجود ندارد.

رئیس گروه معماری و شهرسازی جامعه مهندسان مشاور ایران ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی همچنین از این اراضی به عنوان یک منبع درآمد برای خود استفاده می کند بدین معنا که در صورتی با ساخت و ساز موافقت می کند که کمیسیون تبصره یک ماده یک که ریاست آن را هم برعهده دارد مجوز لازم را صادر کند و در این صورت باید معادل ۸۵ درصد قیمت زمین شهری را متقاضیان پرداخت کنند و در نتیجه قیمت زمین بایر بیرون از شهر را معادل ۸۵ درصد زمین داخل شهر تعیین می کند که مانعی بزرگ تلقی می شود.
وی اظهار کرد: اشتباه بزرگ وقتی رخ داد که سازمان منابع طبیعی را با جهاد کشاورزی ادغام کردند و اکنون برای تامین زمین و ساخت خانه ویژه اقشار محروم و زیر خط فقر مشکلات عدیده ای به بهانه کاربری کشاورزی با منابع طبیعی و مرتع مانع تراشی می کنند.
مشهودی گفت: در اصل باید این اراضی خارج از محدوده شهرها را در ۲ دسته تعریف کنند یعنی اراضی حفاظتی را به سازمان محیط زیست و مدیریت مابقی زمین ها که بایر، بیابانی و ریگزار هستند را به وزارت راه و شهرسازی می دادند که برای توسعه کشور و رفع مشکل مسکن بی خانمان ها اختصاص می داد اما اکنون وزارت جهاد کشاورزی راه بسته است و حتی این مشکل در زمینه توسعه صنایع هم مشهود است.

وی گفت: مردم ساکن در حاشیه شهرها یا سرریز جمعیت روستاها و یا افرادی هستند که به دلایل مشکلات معیشتی و مواردی از قبیل خشکسالی برای لقمه نانی راهی شهر می شوند و چون در داخل شهرها قادر به تهیه مسکن نیستند به حاشیه نشینی روی می آورند و در آنجا هم به دلیل مشکلاتی که ذکر شد برای شان خانه سازی نمی شود.
وی یادآور شد: در ۴۰ سال گذشته ۱۸ شهر جدید در کشور احداث شده که هیچکدام از آنها به طرفیت کامل خود نرسیدند به این دلیل که مکان یابی آنها غلط بوده و مطابق استانداردها احداث نشده اند تا مردم بتوانند در آنها سکونت و زندگی کنند.
رئیس گروه معماری و شهرسازی جامعه مهندسان مشاور ایران گفت: مثلا در کنار شهرک پردیس تهران با جمعیت ۱۵ هزار نفری، در یک شیب تند و دره ای شهری جدید ساخته شده که امروز جمعیت آن از مرز ۱۰۰ هزار نفر عبور کرده است که مثال بارز جانمایی اشتباه برای ساخت شهرهای جدید است.
وی گفت: نگاه و تصمیم گیری های غلط باعث شده در شهرهای کشور شاهد ایجاد مناطق حاشیه ای باشیم و وقتی بخش بزرگی از جمعیت کشور در داخل شهر قادر به سکونت و تامین مسکن نیستند و از طرفی در حواشی هم اجازه ساخت و ساز به آنها نمی دهیم، نتیجه آن بروز آسیب های اجتماعی و فقر و فلاکت است.

راهکار چیست؟
به گفته این مهندس مشاور شهرسازی،  برای برون رفت از شرایط موجود و تامین مسکن برای بخش بزرگی از جمعیت کشور که در بیرون از محدوده شهرها ساکن هستند، ابتدا زمین های اطراف شهرها که در اختیار وزارت جهاد کشاورزی است و در آنها هیچگونه عملیات کشاورزی انجام نمی شود از کنترل این وزارتخانه خارج شود.
مشهودی افزود: باید تفکیک درستی میان زمین های کشاورزی از اراضی بایر و لم یزرع انجام شود و سپس اراضی حفاظتی را به محیط زیست و مابقی زمین ها هم زیر نظر وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد و مصوبات بازدارنده ای از قبیل منع ساخت خانه در حریم شهرها یا پرداخت ۸۵ درصد معادل قیمت زمین درون شهر برای تصاحب زمین های حاشیه هم حذف شوند.
وی گفت: این همه ادعا در مورد از بین رفتن اراضی کشاورزی کشور از سوی برخی دست اندرکاران درست نیست زیرا بعد از انقلاب اسلامی به حجم اراضی کشاورزی کشور حدود ۵۰ درصد افزوده شد و همین مسأله نیز یکی از علل کاهش منابع آبی است.
وی با اشاره به وقوع حوادثی در تخریب بناهای غیرمجاز از جمله در ماه‌های اخیر در شهرهای کرمانشاه، بندرعباس و ساوه گفت: راه حل میانه این است که در حاشیه شهرها برای اقشار محروم و کم درآمد با تخصیص زمین، اجازه ساخت و ساز قانونی داده شود.
وی گفت: با توجه به اینکه در اکثر شهرهای کشور منازل زیادی در مناطق حاشیه ای به صورت غیر قانونی ساخته شده است، بهترین کار به رسمیت شناختن این واحدها و تعریف کردن آنها در قالب طرح های شهری است زیرا اقشار ساکن در این مناطق هموطنان ما هستند و چه بهتر که به آنها خدمات آب، برق و گاز به صورت رسمی اعطا شود.

ایجاد پلیس ساختمان؛  راه حلی دیگر

یکی از کارشناسان امور شهری نیز در این خصوص به ایرنا، گفت:‌این رشته سر دراز دارد و به این سادگی هم قابل حل نیست زیرا مسأله مالکیت اگرچه در قوانین ما محترم است اما در طراحی و اجرای طرح ها کمتر مورد توجه قرار می گیرد و برخی اقدامات و پیشنهادات منافی با مالکیت مردم بر اراضی باعث ایجاد مشکلاتی شده است.
«بهرام فریور صدری»  افزود: نتیجه این رویه، انجام اقدامات خلاف در زمینه ساخت و سازها است و چون دولت و شهرداری ها در تعیین محدوده شهرها توان تملک اراضی را ندارند این رخدادها را شاهد هستیم.
به گفته او مشکل ساخت و سازهای غیرقانونی و بدون پروانه امروز گریبانگیر اغلب شهرداری های کشور است و تنها راه در شرایط فعلی تشکیل یک مرکز هدایت و کنترل مانند پلیس ساختمان است تا بتواند قبل از اقدام به ساخت و ساز شبانه و غیرقانونی، پیشگیری کنند و بعداً مجبور به تخریب و بروز برخی حوادث مانند آنچه در بندرعباس یا کرمانشاه دیدیم، نشود.
فریور صدری در مورد شیوه برخورد شهرداری ها و دولت با شهرک ها و محلات حاشیه ای که در بسیاری از شهرهای کشور بدون دریافت پروانه ساخته شده اند، گفت: واقعیت آن است که راه حل این برای مشکلات وجود دارد اما مسأله اصلی کمبود منابع مالی و اعتبار شهرداری ها و دولت است به خصوص اینکه در سالهای اخیر قیمت زمین هم افزایش چشمگیری داشته است.
وی معتقد است در شرایطی که دولت و شهرداری ها پول کافی برای تملک اراضی محدوده شهرها ندارند، بهترین راه حل ایجاد ساز و کارهایی مانند پلیس ساختمان است تا از ساخت و ساز بی‌رویه و غیرمجاز پیشگیری شود.
وی در عین حال که تخریب بناهای غیرمجاز را راه حل اساسی ندانست اما معتقد است که در شرایط کنونی شهرداری ها چاره دیگری جز این ندارند.
فریور صدری اظهار داشت: در حوزه تئوری ساماندهی ساخت و سازهای غیرمجاز امکانپذیر است اما در عمل به سازماندهی، مدیریت، کارشناسان متخصص و منابع مالی نیاز دارد که فکر می کنم در این زمینه مشکلات اساسی و ریشه ای وجود دارد.