جمعی از کارگران شرکت لاستیک پارس در شهر صنعتی کاوه شهرستان ساوه در مقابل ساختمان اداری این شرکت دست به تجمع اعتراضی زدند.
به گزارش ایسنا، منطقه مرکزی، جمعیت اعتراض کننده در مقابل ساختمان اداری این شرکت که حدود 200 نفر بودند نسبت به واگذاری این شرکت به بخش خصوصی و نیز عدم واگذاری آن در قالب سهام به کارگران اعتراض کرده و از سازمان خصوصی سازی، مسئولان و مدیریت شرکت خواستند تا از این تصمیم صرف‌نظر کنند و با واگذاری سهام به کارگران از جامعه کارگری حمایت کنند.
کارگران این شرکت با سر دادن شعارهایی نظیر " بهره‌وری بالا، واگذاری چرا حالا" خواستار جلوگیری از اجرای تصمیم مدیریت شرکت مبنی بر واگذاری کارخانه به بخش خصوصی فاقد اهلیت صنعتی و ناکارآمد شدند تا این شرکت نیز به سرنوشت شرکت‌های مشابهی که در سایه اجرای چنین تصمیماتی با بحران تولید و کارگری مواجه شدند، دچار نشود.
تنی چند از کارگران در تماس تلفنی با خبرنگار ایسنا در ساوه خواستار پیگیری مشکلات و جلوگیری از تضییع حقوقشان شدند تا در سایه اقدام غیرکارشناسی و فاقد ضوابط لازم، این شرکت در آینده در سایه خصوصی‌سازی ناصحیح به بحران‌ها و چالش‌های کارگری دچار نشود.
در همین رابطه معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری ساوه با اشاره به اینکه سهام و مالکیت شرکت لاستیک پارس متعلق به مجموعه آتیه دماوند است، به خبرنگار ایسنا گفت: سهامدار این شرکت طبق اصل 44 تصمیم به واگذاری به بخش خصوصی گرفته و این اقدام منع قانونی ندارد.
حسین معمارنیا با اشاره به طی شدن روال قانونی واگذاری این شرکت به بخش خصوصی، اظهار کرد: مجموعه‌ای که برنده مزایده فروش سهام شرکت لاستیک پارس شده است سهامدار اصلی شرکت نخ تایر کورد است که از دیرباز با نحوه فعالیت و تولید این شرکت ارتباط داشته و مراودات مالی در تامین مواد اولیه این واحد تولیدی داشتند.
وی در پاسخ به این پرسش که دلیل اعتراض کارگران به این تصمیم چیست، گفت: کارگران احتمال می دهند که با این واگذاری شرکت دچار بحران شود و فرد برنده مزایده نتواند این مجموعه را به درستی مدیریت کند در حالیکه روند اداری واگذاری براساس ضوابط و در چارچوب قانون صورت گرفته است و تمامی شرایط واگذاری لحاظ و فردی که از شایستگی و اهلیت لازم برخوردار است انتخاب شده است.
معاون فرماندار ساوه گفت: کارگران در ازای انجام کار و طبق قرارداد حقوق ماهانه خود را دریافت می‌کنند و برای آنان فرقی ندارد که مدیریت شرکت چه فردی یا مجموعه دولتی و یا خصوصی است و قطعا هر مجموعه‌ای که مدیریت شرکت را عهده دار شود حق و حقوق کارگران را رعایت می‌کند.
وی تصریح کرد: براساس ماده 12 قانون کار در صورت جابجایی سهامدار و مالک شرکت تمامی مسئولیت های قانونی از کارفرمای قبلی به کارفرمای جدید محول می شود و خللی در روند فعالیت شرکت بوقوع نخواهد پیوست.
معمارنیا در ادامه با اشاره به تکنولوژی قدیمی این شرکت و تک محصول بودن آن گفت: رونق تولید و برگشت به چرخه بازار از محل تولید تک محصولی امکانپذیر نیست از این رو باید به دنبال تکنولوژی روز و مدرن بود.
وی گفت: تکنولوژی فعلی شرکت لاستیک پارس از نوع تکنولوژی بایاس است که مقاومت کمتر، آسیب پذیری بیشتر، آلایندگی بیشتر و داوم کمتر از معایب این تکنولوژی است در حالیکه تکنولوژی رادیال به مراتب بهتر و فاقد این معایب است.
وی عنوان کرد: هم اکنون لاستیک بایاس در جاده‌های ایران، عراق و افغانستان استفاده می‌شود در حالیکه در جاده‌های کشورهای اروپایی از تکنولوژی رادیال استفاده شده و خودروهایی که از لاستیک بایاس استفاده می‌کنند اجازه تردد ندارند.
به گفته معاون فرماندار ساوه ارتقای تکنولوژی این شرکت و رقابت‌پذیری آن در بازارهای جهانی نیازمند سرمایه‌گذاری جدید و بروز کردن و نوسازی ماشین آلات است و هزینه‌ای بالغ بر 200 میلیارد تومان برای اجرای آن پیش بینی شده است.
وی با تاکید بر اینکه تکنولوژی قدیمی شرکت لاستیک پارس منسوخ شده است، گفت: عملا ظرف چند سال آینده بازار تکنولوژی قدیمی نوسان شدیدی داشته و کمتر کسی تمایل به خرید این نوع لاستیک خواهد داشت و چون سرمایه گذار فعلی بنا به هردلیلی جهت خروج از تولید سنتی و به روز کردن تجهیزات و تکنولوژی تمایلی ندارد از این رو تصمیم به واگذاری به مجموعه ای دیگر کرده است تا با استفاده از زیرساخت‌ها بخش خصوصی و به روز کردن تکنولوژی بتواند در بازارهای جهانی رقابت کند.
معاون فرماندار ساوه در پاسخ به پرسش ایسنا درخصوص برخورداری سرمایه‌گذار جدید شرکت از اهلیت و توانایی لازم گفت: بخش خصوصی که برنده مزایده می‌شود قطعا باید از توانایی و شرایط لازم براساس قانون برخوردار باشد و این شرکت نیز نخ مورد نیاز خود را از شرکت نخ کورد کرمانشاه تهیه می‌کند که سهامدار آن برنده مزایده واگذاری لاستیک پارس به بخش خصوصی شده است.
مدیرعامل شرکت لاستیک پارس ساوه نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با تاکید بر اینکه موضوع واگذاری یک تکلیف قانونی است، عنوان کرد: براساس قانون بانک ها مکلف شدند که از بنگاه داری خارج شوند و وزیر اقتصاد نیز با صدور دستور قاطعی به مدیران بانک ها خواستار اجرایی شدن این قانون شده است.
جواد توسلی مهر افزود: براین اساس مجموعه سرمایه گذاری آتیه دماوند که زیر مجموعه بانک صنعت و معدن است و سهامدار این شرکت محسوب می‌شود بالاجبار در اجرای این سیاست و دستورالعمل باید به سمت واگذاری حرکت کند.
وی ادامه داد: واگذاری شرکت به بخش خصوصی باید یک پروسه و تشریفات اداری را طی کند که این کار انجام شده است و از آنجاکه این شرکت 27 میلیارد تومان در سال گذشته زیان داده است، این شرایط منجر به اعتصاب و اعتراض کارگران نسبت به اجرای تصمیم واگذاری شده است.
توسلی مهر با اشاره به افزایش میزان تولید و فروش محصولات این شرکت تا بیش از دو برابر، گفت: از آنجاکه این شرکت با رونق تولید از زیان دهی خارج شده است لذا کارگران می پرسند حال که شرکت از زیان دهی خارج شده است دلیل واگذاری چیست؟
وی با تاکید مجدد بر اینکه واگذاری تکلیف قانونی است و مجموعه سرمایه گذاری آتیه دماوند مجبور به واگذاری شرکت است، گفت: پروسه انتخاب سرمایه گذار برای واگذاری در سطح کلان صورت می‌گیرد و ارتباطی به مدیریت شرکت ندارد اما تا آنجاکه اطلاع دارم بخش خصوصی که برای واگذاری انتخاب شده است مالکیت یک شرکت تولیدکننده نخ تایر را داراست و هم اکنون شرکت لاستیک پارس بخشی از نیاز خود به تامین نخ لاستیک را از این کارخانه خریداری می کند.
توسلی مهر، تاکید کرد: بنده به عنوان سربازی در این شرکت گرچه اعتقادی به شرکت زیان ده ندارم و معتقدم که 95 درصد زیان و بروز چالش ناشی از سوءمدیریت است اما تا زمانی که مسئولیت داشته باشم قطعا مانع از بروز زیان و ضرر در شرکت شده و امیدواریم با تمام قدرت و توان این مجموعه تولیدی حرکت کند.
به گزارش ایسنا، کارگران تجمع کننده در محوطه اداری شرکت خواستار واگذاری سهام شرکت به کارگران شده و اعلام کردند تا حصول نتیجه موضوع را از طریق شورای کارگری شرکت پیگیری و هرگونه واگذاری شرکت به مجموعه دیگر را قبول نخواهند کرد.
خبرگزاری ایسنا، پیشتر در گفت‌وگو با نماینده مردم ساوه و زرندیه و عضو کمیسیون مجلس شورای اسلامی خبری را با عنوان " لاستیک پارس ساوه به سرنوشت هپکوی اراک دچار نشود" به نحوه صحیح واگذاری در فرایند خصوصی‌سازی و برخورداری سهامدار جدید از اهلیت و توانایی لازم و نیز تمکن مالی پرداخته بود که در 28 فروردین ماه سال جاری بر روی خروجی این خبرگزاری قرار گرفت.
عضو کمیسیون صنایع و معادن و نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی معتقد است عدم برخورداری فرد از توانایی مالی و اهلیت، خصوصی سازی را با شکست مواجه می کند، تجربه ای که در شرکت‌هایی نظیر هپکوی اراک و برخی دیگر از واحدهای صنعتی و تولیدی واگذار شده با آن مواجه هستیم و نتیجه آن ایجاد اعتراضات خیابانی و آشوب و اغتشاش خواهد بود .
نماینده مردم ساوه و زرندیه در خانه ملت گفته بود: در خصوص شرکت لاستیک پارس ساوه نیز پس از بررسی‌های بعمل آمده برنده مناقصه واگذاری اولا شرایط تخصصی در موضوع فعالیت شرکت را نداشته و بنا بر اطلاعات واصله نه تنها بنیه مالی نداشته و از تمکن اقتصادی مطلوب برخوردار نیست بلکه بدهی بالای بانکی نتیجه دریافت تسهیلات را نیز دارد .
وی بیان کرده بود: با توجه به مشکلاتی که به دلایل گوناگون در حوزه تولید و اقتصاد کشور وجود دارد امکان بوجود آمدن موانع احتمالی در روند فعالیت صنایع و واحدهای تولیدی وجود دارد، از این رو در خصوصی سازی باید به گونه‌ای عمل شود که اگر بنا به دلایلی پرداخت حقوق کارگران با تاخیر مواجه شد بخش خصوصی که واحد صنعتی به وی واگذار شده است از توان اقتصادی لازم برای پرداخت به موقع حقوق کارگران برخوردار باشد، اما در خصوص این شرکت، فرد برگزیده مبلغ زیادی بدهی بانکی دارد .
وی با اعلام مخالفت جدی خود به عنوان رئیس اصل 44 کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با واگذاری این صنعت به فرد یاد شده گفته بود: دلایل مخالفت خود مبنی بر عدم شایستگی فردی که برنده مناقصه واگذاری شرکت لاستیک پارس شده است را به وزیر صنایع اعلام خواهم کرد و چون این نوع خصوصی سازی منجر به شکست خواهد شد و این شرکت به سرنوشت دیگر شرکت‌های مشابه مبتلا خواهد شد، لذا این اقدام به مصلحت نمی‌دانم .
وی تصریح کرده بود: تا منتفی شدن کامل این نوع خصوصی‌سازی و واگذاری صنایع به افراد فاقد تخصص و تجربه و نیز ناتوان در تامین نقدینگی، در مقابل اینگونه اقدامات ایستادگی کرده و در مجلس نیز اجازه انجام چنین اقداماتی را نخواهیم داد .
به گفته منصوری رونق این شرکت در گرو ایجاد و توسعه خطوط جدید و تغییر خطوط تولیدی قدیمی به تکنولوژی نوین است و باید مطابق با نیاز روز اقدام به تولید محصول کند. فردی که اقدام به خرید این شرکت می‌کند باید از تمکن مالی لازم برای ایجاد خطوط جدید برخوردار باشد نه اینکه خود بدهکار بانکی بوده و بخواهد مجددا با دریافت تسهیلات بانکی اهداف توسعه‌ای شرکت را عملیاتی کند .
وی اظهار کرده بود: دریافت تسهیلات برای چنین فردی به دلیل بدهی بانکی امکانپذیر نیست، در واقع هیچ فردی با دارا بودن چنین شرایطی شایستگی خریداری شرکت را ندارد از این رو به شدت با واگذاری شرکت به چنین افرادی مخالفت بوده و مانع از انجام آن خواهیم شد
