در هفته‌هاي اخير، اظهار نظرها و گفت‌وگوها بر سر ادامه يا قطع فعاليت‌هاي دانشگاه وزارت آموزش و پرورش موسوم به دانشگاه فرهنگيان در سطح جامعه بالا گرفته است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) – منطقه مرکزی، مديران پيشين وزارت آموزش و پرورش با طرح اين ادعا كه تشكيل دانشگاه فرهنگيان در چارچوب طرح تحول بنیادین انجام مي‌شود، بنياد اين دانشگاه را پي‌نهادند و پس از اخذ مصوبه مجلس و شوراي عالي انقلاب فرهنگي نسبت به پذيرش دانشجوي متعهد به خدمت، همه مراكز قديمي تربيت معلم در سراسر كشور كه پيش‌تر تحت عنوان مجتمع پيامبر اعظم(ص) فعاليت مي‌كرد را يك كاسه كرده، از ابتداي بهمن 1391 حدود 25 هزار دانشجو را با پرداخت حقوق ثابت و مزاياي كامل يك كارمند دولت، به استخدام درآورده و خدمات رايگان علمي و آموزشي به آنها ارائه كردند و اين روند همچنان ادامه دارد.
در تازه‌ترين واكنش به نحوه فعاليت اين دانشگاه، يك معلم نمونه كشوري در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا، از ادامه فعاليت اين دانشگاه به سبك فعلي به شدت انتقاد كرد و آن را عامل اتلاف بيت‌المال دانسته، از مسئولان خواست در اولين فرصت به اين وضعيت خاتمه دهند زيرا به گفته او سفره فقيرانه دستگاه آموزش و پرورش كشور، تحمل هزينه‌هاي بيشتر را ندارد.
محمدرضا فتحي گفت: ده‌ها سال پيش كه نيروي انساني كافي، با سواد و مسلط به علوم جديد وجود نداشت، انديشه ايجاد مراكزي براي پرورش دبير و آموزگار مطرح شد. در اقصي نقاط كشور، دانشسراهايي تأسيس شد كه بعداً به مراكز تربيت معلم تغيير نام داد.
وي افزود: شرايط آن موقع ايجاب مي‌كرد كه چنين رويه‌اي پيش گرفته شود اما، امروز به هيچ عنوان، كشور با كمبود نيروي متخصص و برخوردار از پتانسيل علمي بالا مواجه نيست و لذا مي‌توان از بين جوانان علاقه‌مند، با برگزاري آزمون‌هاي استاندارد و متعاقباً تشكيل دوره‌هاي پيشرفته كارورزي در مراكز مختلف علمي به جذب نیرو پرداخت و آنها را متناسب نياز و با دقت، گزينش و استخدام كرد.
دبير رياضي مدارس ساوه ادامه داد: وظيفه ذاتي وزارت آموزش و پرورش، ارائه آموزش‌هاي ضروري تا پايان دوره متوسطه است و تحصيلات عالي و آموزش‌هاي تخصصي را بايد به ساير دستگاه‌هايي سپرد كه متخصص اين كارند، چرا كه تجربه دهه گذشته از صدور مدارك تحصيلي ضمن خدمت معلمان بدون رعايت استاندارد علمي مناسب باعث شده که متأسفانه در برخي محافل از اين مراكز هنوز به عنوان دستگاه چاپ مدرك تحصيلي ياد شود.
فتحي با طرح اين ادعا كه مدت‌هاست به دليل كمبود بودجه و منابع مالي، مديران مدارس با مشكلات جدي در ارائه خدمات تربيتي و آموزشي به فرزندان مردم مواجه شده‌اند، گفت: بودجه تخصيص‌يافته به وزارت آموزش و پرورش بايد در ميداني هزينه شود كه در شرح وظايف آن آمده و دليلي ندارد همين مبالغ اندك، مصروف طرح‌هاي شتابزده‌اي شود كه از بلندپروازي مديران پيشين نشأت گرفته است.
اين معلم نمونه كشور تصريح كرد: وزير آموزش و پرورش بارها بر وجود 50 هزار معلم مازاد در دستگاه متبوعش تأكيد كرده و در چنين شرايطي واقعاً مشخص نيست به چه دليل بر ادامه استخدام سالانه 25 هزار نيروي ديگر پافشاري مي‌كند، آن هم در شرايطي كه جمعيت دانش‌آموزي روند كاهشي دارد.
وي پيش‌بيني كرد كه ده‌ها هزار دانشجوي پذيرفته شده در اين دانشگاه، اگر پس از دانش‌آموختگي جذب كلاس‌ها نشوند، احتمالاً با اعتراضات خود، مسئولان را تحت فشار خواهند گذاشت.
فتحي به سابقه تاريخي جذب نيروي مازاد در گذشته اشاره كرد و گفت: در خلال دهه هفتاد، جواناني كه به تازگي از دانش‌آموختگي مراكز تربيت معلم مي‌آمدند با درهاي بسته مدارس مواجه مي‌شدند زيرا مدارس، لبريز از نيروي آموزشي بود و رديف استخدامي براي نيروي جديد وجود نداشت اما، اين نيروها سرانجام با اهرم‌هاي مختلف، خود را بر نظام آموزشي كشور تحميل كردند چنان كه دولت با رأي مراجع قضايي مجبور شد كل هزينه سنوات تأخير در استخدام آنها را از خزانه ملت را بپردازد.
فتحي در پايان به خبرنگار ايسنا گفت: هنوز بار گران ناشي از پرونده استخدام معلمان شركتي بر دوش دولت و مجلس سنگيني مي‌كند و عقلاً نبايد اجازه داد فشار ديگري بر پيكر نحيف آموزش و پرورش وارد آيد. تجربه گذشته را بايد چراغ آينده كرد، نظام آموزشي نبايد به محلي براي افزايش آمار استخدام در كشور و رفع معضل بيكاري تبديل شود زيرا نظام تعليم و تربيت، محل سعي و خطا نيست.
