راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیکی موسوم به پلیس + 10 از اقدامات مثبت و ارزنده دولت در راستای ایجاد دولت الکترونیک است. موضوع مهمی که در سند چشم انداز 20 ساله نظام جایگاه ویژه ای دارد که خدماتی همچون تعویض گواهینامه، صدور المثنی، خلافی گذرنامه، صدور برگه تشخیص هویت، کارت پایان خدمت، کارت سوخت و ... را به مردم ارائه می دهند و از این جهت افزایش اینگونه دفاتر مزایایی از جمله کاهش ترافیک، صرفه جویی در وقت و هزینه، کاهش ازدهام از دستگاههای دولتی ذیربط، کاهش آلودگی هوا و ... را در بر دارد. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)-منطقه مرکزی، شهرستان ساوه با قریب به 300 هزار نفر جمعیت از کمبود دفاتر پلیس + 10 رنج می برد به گونه ای که ساوه به عنوان دومین شهرستان استان مرکزی به لحاظ وسعت و جمعیت تنها از دو دفتر خدمات دهی پلیس+10 برخوردار است که موجب شده تا مراجعات بیش از حد مردم به این دفاتر موجب ایجاد نارضایتی در میان شهروندان ساوه ای و کاهش خدمات دهی مطلوب این دفاتر و مراجعان شود.
یک شهروند ساوه ای در این خصوص به خبرنگار ایسنا گفت: اولین سوالی که به ذهن هر شهروندی متبادر می شود این است که در راستای نیل و گسترش عدالت اجتماعی در جامعه اساسا مجوزهای صادره برای دفاتر پلیس + 10 در ساوه بر چه اساس و ضوابط و معیار قانونی بوده است؟
غلامرضا معتمدیان افزود: آیا بطور مثال دولت و دستگاه متولی این امر اقدام به انتشار آگهی عمومی و سنجش صلاحیت ها و امتیازات فردی و اجتماعی متقاضیان کرده و یا اینکه این دفاتر در فضایی بدور از اطلاع رسانی شفاف و با روابطی مقدم بر ضوابط قانونی دایر شده است؟
یک شهروند دیگر نیز به خبرنگار ایسنا گفت: مکان یابی نامناسب دفاتر دوگانه پلیس + 10 در ساوه معضلی بسیار جدی است به گونه ای که این دو دفتر در نزدیکی یکدیگر دایر شده است و مثلا اهالی شهرک فجر با جمعیتی بالغ بر 10 هزار نفر از اینگونه دفاتر خدماتی محروم هستند.
علیرضا مصباحی افزود: قطعی مکرر اینترنت که منجر به سرگردانی و انتظار در صفهای طولانی می‌شود، از دیگر مشکلات اینگونه دفاتر است ضمن اینکه ازدهام جمعیت باعث بی حوصلگی پرسنل و منجر به مراجعه چندباره مردم و عدم تکریم ارباب رجوع می گردد.
وی بیان کرد: با مراجعه به یکی از دفاتر خدماتی پلیس + 10 شهر ساوه به دلیل قطعی اینترنت و صف طولانی مراجعین پس از 2 ساعت انتظار توانستم که فیش مربوط به پرداخت قبوض جریمه را دریافت کنم.
یک شهروند دیگر نیز با انتقاد از عدم تناسب تعرفه دریافتی با کیفیت خدمات رسانی به خبرنگار ایسنا گفت: براي دريافت پرينت خلافي به پليس +10 مراجعه كردم که براي يك پرينت خلافي از من مبلغ 1500 تومان دريافت كردند. دریافت چنین مبالغی چه توجیهی دارد؟
وی که خود را اسماعیل زرافشان معرفی می کرد، افزود: ضروری است مسوولان و متولیان این دفاتر اولا به فکر توسعه و راهاندازی دفاتر خدمات الكترونیك بیفتند و ثانیا با نظارت بیشتر بر نحوه عملکرد چنین دفاتری گامهای خود برای نهادینه كردن پروژه دولت الكترونیك برای ارائه خدمات به شهروندان را محكمتر بردارند.
فرمانده نیروی انتظامی شهرستان ساوه نیز در این خصوص به خبرنگار ایسنا گفت: ایجاد دفاتر پلیس + 10 در شهرستانها با در نظر گرفتن بعضی شرایط و نیز جمعیت آن شهرستان صورت می گیرد.
سرهنگ علی اصغر طالبی افزود: در حال حاضر در شهرستان ساوه با در نظر گرفتن جمعیت فعلی آن امکان افزایش تعداد دفاتر پلیس + 10 وجود ندارد.
وی بیان کرد: در شهرستان اراک به عنوان مرکز استان مرکزی با جمعیتی یک میلیون نفری تنها 4 دفتر پلیس +10 وجود دارد.
طالبی خاطر نشان کرد: در عین حال اگر شهروندی از نحوه عملکرد اینگونه دفاتر ناراضی باشد با طرح شکایت از سوی وی مراتب مورد رسیدگی و با متخلفین برخورد خواهد شد.
گزارش از: علی فرقانی خبرنگار ایسنا منطقه مرکزی
