این گزارش در پی تماس تلفنی جمعی از اهالی روستای سینک از توابع بخش مرکزی ساوه با ایسنا در این شهرستان که خبر از برداشت شن و ماسه از رودخانه "وفرقان" در امتدای رودخانه "قره‌چای" در حوزه استحفاظی این شهرستان دادند، منتشر شد که بلافاصله خبرنگار این خبرگزاری به روستاهای سینک، خرم‌آباد، مجدآباد و سعدآباد که در حدود ۳۵ کیلومتری بخش مرکزی ساوه و در دهستان طرازناهید قرار دارند، عازم شد تا به صورت میدانی موضوع را بررسی کند.

مشاهدات خبرنگار ایسنا حاکی از این بود که گردوغبار حاصل از برداشت شن و ماسه، مهمان ناخوانده جوامع روستایی این منطقه شده و علاوه بر تهدیدی که برای سلامت روستانشینان به شمار می‌رود موجب نشستن ذرات بر روی محصولات کشاورزی باغی و زراعی و نیز خانه‌های روستایی در این منطقه شده و آرامش و آسایش آنان را سلب کرده است.

آنچه در مشاهدات اولیه دیده شد، اقدام غیرکارشناسانه‌ای است که توسط عده‌ای بهره‌بردار(قانونی یا غیرقانونی) موجب تخریب یکی از خوش اقلیم‌ترین مناطق روستایی ساوه به لحاظ دامپروری و کشاورزی شده و موجب شده تا اهالی روستا به سختی نفش کشیده و حتی نفس کم آورند.

انتشار این گزارش که بازتاب گسترده‌ای در بین ساکنین روستاهای منطقه داشت موجب شد تا مسئولان شهرستان پیگیر برطرف کردن موضوع باشند و گشت‌های مشترک و جداگانه‌ای از سوی اداره امور منابع آب، اداره منابع طبیعی، اداره صنعت، معدن و تجارت، اداره حفاظت از محیط زیست و امور اراضی جهاد کشاورزی به منظور بررسی دقیق موضوع انجام شد و حتی موسسه مردم نهاد حافظان طبیعت ساوه و زرندیه نیز نسبت به این فعالیت مخرب زیست محیطی واکنش نشان داد و شرایط به گونه ای شد که بهره بردار شن و ماسه رودخانه‌ای، اقدام به جمع آوری ادوات برداشت، شامل لودر و کامیون کرد و عملا کار برداشت شن و ماسه متوقف شد.

زخمی که از جای دیگر سر باز کرد!

پس از گذشت دو ماه از این انتشار گزارش، علیرغم اینکه مدیر امور منابع آب ساوه گفته بود "اعتبار مجوز صادره برای برداشت شن و ماسه از این رودخانه تا پایان سال ۱۴۰۰ بوده است و با پایان گرفتن مهلت مجوز صادره، با دستور دادستان فعالیت بهره برداران در حوزه استحفاظی شهرستان ساوه در فروردین ماه سال جاری متوقف شد و هرگونه برداشت در سال جاری برخلاف قانون و ممنوع است و هیچ مجوز جدیدی برای برداشت صادر نشده است"، اما باز تلفن ایسنا به صدا درآمد و تماس‌های تلفنی ساکنین منطقه خبر از آغاز دوباره برداشت شن و ماسه رودخانه‌ای طی روزهای اخیر داد.

بلافاصله پس از تماس مجدد اهالی روستاهای فوق در روز گذشته، خبرنگار ایسنا به نقطه دیگری در مجاورت روستاهای مذکور عزیمت و مشاهده کرد که پنج دستگاه کامیون به همراه یک دستگاه لودر اقدام به برداشت شن و ماسه رودخانه‌ای کرده و آنرا به باغ پسته‌ای در اراضی پائین دست روستای انجیلاوند از توابع بخش مرکزی ساوه منتقل می کردند تا به عنوان خاک باغات پسته مورد استفاده قرار گیرد.

در جریان این بررسی میدانی، تعدادی از اهالی روستاهای مذکور خواستار انعکاس نارضایتی آنها از این اقدام شده و اظهار می کردند که بر اساس قانون هر گونه فعالیت این چنینی حتی اگر دارای مجوز قانونی باشد، چنانچه نارضایتی اجتماعی در پی داشته باشد باید متوقف شود، از طرفی تعداد معدودی از اهالی روستاها نیز در موافقت با انجام این کار از معترضین(هم روستایی‌ها) می‌خواستند که اجازه دهند برداشت شن و ماسه انجام شود که این موضع گیری جای تامل و بررسی بیشتر توسط مراجع ذیربط و دستگاه قضائی دارد که چرا با وجود انتشار ذرات گردوغبار حاصل از برداشت و تردد کامیون‌ها در منطقه و تبعات زیست محیطی که برجای می‌گذارد، حاضرند بهره بردار به فعالیت خود ادامه دهد! و جالب اینکه کاغذی در دست داشتند و از نشان دادن آن به خبرنگار ایسنا خودداری کرده و اعلام می‌کردند که بهره‌بردار مجوز قانونی برداشت دارد در حالی که مدیر امور منابع آب ساوه اعلام کرده بود که اعتبار مجوز صادره برای برداشت شن و ماسه از این رودخانه تا پایان سال ۱۴۰۰ بوده است و در سال جاری مجوز جدیدی صادر نشده است.

در همین حین گشت بازرسی مدیریت امور اراضی جهاد کشاورزی در بین معترضین حاضر شد و پس از بررسی دقیق میدانی اعلام کرد که مکانی که بهره بردار اقدام به برداشت شن و ماسه می‌کند جزو اراضی کشاورزی نبوده و در حریم رودخانه است که متولی پیگیری آن اداره امور منابع آب است و اگر جزو اراضی کشاورزی بود، براساس قانون، برداشت خاک یا شن و ماسه از اراضی کشاورزی ممنوع است.

پس از اعلام غیرزراعی بودن مکان برداشت شن و ماسه توسط کارشناسان امور اراضی شهرستان، در تماسی با مدیر امور منابع آب پیگیر آخرین اقدامات صورت گرفته برای تعیین تکلیف فعالیت بهره بردار و موضوع نارضایتی مردم شدیم که توضیحات این مقام مسئول حکایت از مشخص نبودن محدوده جغرافیایی مکان برداشت شن و ماسه در این رودخانه داشت و چون مشخص نیست که این نقطه در حوزه استحفاظی ساوه است یا قم، نمی‌توان بطور قطع موضوع را پیگیری کرد و بلاتکلیف بودن این موضوع در واقع "قوزی بالای قوز" این مسئله است، گرچه در مشاهدات خبرنگار ایسنا رانندگان و خودروهایی که اقدام به برداشت می‌کردند اهل استان قم بودند اما اهالی روستا، چه موافقین و چه مخالفین معتقد بودند که این رودخانه متعلق به این روستا بوده و در تقسیمات کشوری در حوزه استحفاظی شهرستان ساوه است.

اینجا ساوه است یا قم؟!

مدیر امور منابع آب شهرستان ساوه در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: براساس نقشه‌های کد مطالعاتی، مکانی که در دو ماه گذشته شن و ماسه رودخانه ای از آن برداشت می شد جزو حوزه استحفاظی ساوه است و براساس اختیارات قانونی با توجه به اتمام اعتبار مجوز بهره‌بردار، نسبت به متوقف کردن این نوع فعالیت اقدام شد و طی دو ماه گذشته هیچگونه برداشت قانونی صورت نگرفته است.

مجید امیرحسینی افزود: به لحاظ نقشه‌های کد مطالعاتی، نقطه جدیدی که در حال حاضر شن و ماسه رودخانه ای برداشت می شود خارج از حوزه استحفاظی شهرستان ساوه است، اما در عین حال با مسئولان استان قم به صورت تلفنی این موضوع پیگیری و قرار بر این شد تا از طریق مکاتبات اداری، نقشه حد مرز بین ساوه و قم اخذ و سپس اقدامات قانونی صورت گیرد.

وی افزود: چنانچه با بررسی دقیق از طریق نقشه حد مرز مشخص شود که این برداشت در حوزه استحفاظی ساوه صورت می‌گیرد حتی با با وجود مجوز که بعید است مجوزی اخذ شده باشد، فعالیت بهره‌بردار با دستور قضائی صادره متوقف و برابر مقررات رفتار خواهد شد.

وی افزود: براساس پیگیری‌های صورت گرفته، بهره بردار فعلی در سال جاری با اخذ مجوز برداشت از استان قم، اقدام به این نوع فعالیت کرده و چنانچه پس از بررسی دقیق مشخص شود که محدوده یاد شده در حوزه استان قم است پیگیری موضوع از طریق مسئولان این استان صورت خواهد گرفت، اما چنانچه مشخص شود در حوزه استحفاظی ساوه برداشت صورت می‌گیرد حتی با اخذ مجوز از استان قم، مجوز صادره باطل و از ادامه کار جلوگیری بعمل خواهد آمد.

مدیر امور منابع آب شهرستان ساوه در پاسخ به این پرسش که در صورت مشخص شدن مکان برداشت شن و ماسه در استان قم چه کسی پاسخگوی نارضایتی ایجاد شده در بین ساکنین روستاهای مجاور این رودخانه خواهد بود که در تقسیمات جغرافیایی در حوزه استحفاظی ساوه سکونت دارند، گفت: در این صورت بخشداری مرکزی باید طی مکاتبه‌ای با بخشداری قم به تشریح دلایل نارضایتی مردم پرداخته و خواستار اتخاذ سازوکاری برای حل این مشکل شود.

وی در خصوص برداشت شن و ماسه از نقطه نامعلومی در مرز بین ساوه و قم و انتقال آن به باغات پسته در مجاورت روستای انجیلاوند ساوه نیز توضیح داد و گفت: چنانچه مشخص شود برداشت شن و ماسه از حوزه استحفاظی استان قم صورت گرفته و در باغات حوزه استحفاظی شهرستان ساوه مورد بهره‌برداری و استفاده قرار می‌گیرد، این حق مسلم مسئولان قم است که نسبت به انتقال شن و ماسه استان قم به ساوه معترض شده و پیگیری کنند.

امیرحسینی تاکید کرد: بررسی‌های اولیه بیانگر آن است که نقطه جدید برداشت شن و ماسه در مرز بین قم و ساوه است که باید با مطالعه نقشه‌های سیاسی این موضوع را بطور دقیق بررسی کرد که از طریق مکاتبه شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان مرکزی با استان قم مشخص خواهد شد.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا به دلیل نارضایتی ایجاد شده در منطقه تا زمانی که مکان برداشت شن و ماسه بطور دقیق مشخص نشده دستور موقت توقف برداشت تا تعیین تکلیف نهایی صادر نمی‌شود، گفت: چنانچه مکان برداشت در حوزه استان قم باشد جلوگیری از فعالیت بهره بردار توسط امور منابع آب ساوه، بار حقوقی در پی خواهد داشت چرا که شرکت سهامی آب منطقه ای استان قم مدعی خواهد شد که مجوز صادره در حوزه استحفاظی قم قانونی بوده و مسئولان ساوه نمی‌توانند مانع اجرای کار شوند و حتی متحمل پرداخت خسارت و ضرر و زیان می شویم.

این مقام مسئول در امور منابع آب ساوه تصریح کرد: مدعی العموم تنها مرجعی است که می‌تواند تا تعیین تکلیف نهایی موضوع و مشخص شدن دقیق حوزه استحفاظی، دستور توقف موقت فعالیت را صادر کند. گرچه دادستان شهرستان ساوه دستور توقف هرگونه فعالیت جهت برداشت شن و ماسه در حوزه استحفاظی ساوه را صادر کرده و این دستور به اجرا درآمده است.

به گزارش ایسنا، در حال حاضر بستر خشک این رودخانه با کنده شدن درختچه‌های گز و برداشت شن و ماسه، به یکی از کانون‌های تولید گرد و غبار در این منطقه تبدیل شده و این مسئله به لحاظ زیست محیطی خطرات جبران ناپذیری برای زیست بوم و اکوسیستم منطقه به حساب آمده و علاوه بر مخاطرات زیست محیطی، تهدیدی جدی برای سلامت عمومی مردم تلقی می‌شود، موضوعی که در گفت‌وگو با تنی چند از روستانشینان این منطقه با خبرنگار ایسنا، در این دو گزارش بدان تاکید شد.

روستانشنیان این منطقه می‌گویند هر روزی که عملیات برداشت شن و ماسه از این رودخانه صورت می‌گیرد، باید یک کیلو گردوخاک از داخل منازل مردم جمع آوری شود. محصولات زراعی کشت شده نظیر یونچه، ذرت و ... به دلیل نشست گردوغبار رنگ خاکستری به خود گرفته‌اند. بالغ بر پنج هکتار از پوشش مرتعی و نیز درختان گز که سالیان گذشته در این رودخانه وجود داشته از بین رفته و چه جرمی بالاتر از این که این افراد بخواهند به بهانه برداشت شن و ماسه پوشش مرتعی و گیاهی منطقه را با لودر نابود کنند.

موارد برداشت قانونی یا غیرقانونی شن و ماسه رودخانه‌ای به دلیل تعداد زیاد رودخانه‌ها در ساوه بوفور دیده می‌شود و بالا بودن قیمت خاک و مصالح موجب شده است که افراد بسیاری که بدنبال درآمدهای آسان هستند به این کار روی آورند و با فروش خاک به باغداران و ساختمان‌سازان امرار معاش کنند.

کارشناسان معتقدند که برداشت غیر اصولی شن و ماسه در رودخانه‌ها باعث فرسایش خاک و گودافتادگی بستر، ناپایداری و ریزش کناره‌ها و تغییر بستر رودخانه می‌شود و اکوسیستم منطقه را به هم می‌زند و در صورتی که نظارت فنی بر نحوه برداشت صورت نگیرد، با فاجعه‌ای نظیر تخریب پوشش گیاهی و مرتعی و نیز نابودی درختچه‌های گز روبرو می‌شویم، معضلی که هم اکنون در ۳۵ کیلومتری ساوه شاهد انجام آن هستیم و در این شرایط آهنگ نابودی طبیعتی رقم خواهد خورد که به دلیل قرار گرفتن در منطقه خشک و نیمه‌خشک، دلش به وجود درختچه‌های گزی خوش است که علاوه بر غنی کردن پوشش گیاهی منطقه عاملی برای جلوگیری از جولان ریزگردها و گردوغبار و همچنین جلوگیری از تخریب بیش از حد ناشی از سیلاب‌های احتمالی است.

فاجعه ای پس از مرگ رود

۱۵ مردادماه سال ۱۳۹۳ بود که خبرگزاری ایسنا با انتشار گزارش "چرا رودخانه‌ها می‌میرند؟ " نسبت به برداشت‌های بی‌رویه غیرقانونی شن و ماسه از رودخانه‌های منطقه گزل‌دره و دشت لوئین ساوه واقع در مجاورت محور قدیم ساوه به همدان هشدار داد.

در این گزارش گفته شد که متأسفانه بستر خشک رودخانه‌ها مورد تجاوز نابخردانه بشر قرار گرفته و این تعرض و تعدی غیراصولی و غیرقانونی ضمن تشدید فرسایش خاک و بوجود آمدن مخاطرات زیست‌محیطی، آسیب‌های جبران‌ناپذیری را بر پیکره‌ طبیعت وارد می‌کند، به طوری که شاید صدها سال سپری شود تا این صدمات جبران شوند. انجام هرگونه عملی در اکوسیستم، قطعا با عکس‌العمل طبیعت مواجه خواهد شد و اثرات آن به مرور زمان پدیدار می‌شود.

در تمام دنیا برداشت خاک، شن و ماسه از رودخانه‌هایی انجام می‌شود که زنده هستند و توان خودپالایی داشته و برداشت از آنان خللی در طبیعت ایجاد نمی‌کند. در واقع در رودخانه‌هایی که زنده بوده و روان هستند این گونه برداشت‌ها مشکلی بوجود نیاورده و به لحاظ پویایی و روان بودن رودخانه‌ها منابع استخراج شده جایگزین می‌شود.

براین اساس این سوال پیش می‌آید که چرا می‌توان در رودخانه‌ای که به دلیل خشکسالی سالهاست حیات نداشته و آبی در آن روان نشده است، اقدام به برداشت شن و ماسه‌ای کرد که ریزگرد حاصل از آن سیستم تنفسی ساکنین منطقه را با مشکل مواجه کرده و تبعات منفی بر جای بگذارد و اصلا چرا برای اینکار مجوز صادر می شود؟

سوال دوم اینکه اگر فعالیت بهره‌برداران از این رودخانه قانونی است، چرا بلافاصله به محض اطلاع از حضور خبرنگار ایسنا و تهیه گزارش و تصویربرداری از این اقدام، رانندگان لودر و کامیون برای مدتی کار را تعطیل کرده و در ادامه با وساطت عده‌ای معدودی از اهالی روستا که باید علت این اقدام آنها را همانطور که در این گزارش گفته شد بررسی دقیق کرد مجددا شروع بکار کردند. این در حالی است که در گزارش پیشین گفتیم که به محض حضور خبرنگار، رانندگان لودر و کامیون کار را تعطیل کرده و بلافاصله متواری شدند.

باید گفت که نبود نظارت بر اجرای هرگونه مجوزی موجب تضعیف قانون و در نتیجه رواج بی قانونی در جامعه شده و هر کسی به خود اجازه می‌دهد که دست به هر کاری آنهم در شکل مجرمانه اش بزند.

پس از وقوع فرونشست زمین در منطقه "سینک" و در مجاورت حوزه استحفاظی بین قم و ساوه که ایسنا گزارش مبسوطی در خصوص آن با عنوان " فرونشست زمین در ساوه، یک معادله و پنج مجهول" منتشر و خطرات ایجاد شده را از زبان متخصصان و فعالان محیط زیست مطرح کرد، اتفاق اخیری که در روستای سینک و سه روستای همجوار با برداشت شن و ماسه رودخانه‌ای و فقیر شدن پوشش گیاهی و مرتعی و نیز قطع درختچه‌های گز در جریان است و به گفته اهالی سه سال است که جریان دارد، زنگ خطر دیگری را در این منطقه می شنویم و آلارم فاجعه‌ای دیگر شنیده می‌شود.

وقتی قضیه خنده دار می شود!

ذکر این نکته نیز ضروری است که اجرای طرح‌های بیابان‌زدایی با کاشت گونه‌های مختلف گیاهی نظیر آتریپلکس توسط اداره منابع طبیعی در این منطقه و همچنین با مشارکت کمیسیاریای عالی سازمان ملل در مجاورت روستای طرازناهید و اردگاه افاغنه شهیدناصری به منظور جلوگیری از فرسایش خاک و پیشگیری از بیابانی شدن منطقه صورت گرفته است ولی قضیه وقتی خنده‌دار می‌شود که در مجاورت اجرای این طرح، طرح نابودی طبیعت، گونه‌های گیاهی و مرتعی و درختان گز خودرویی در جریان است که بدون هیچ هزینه‌ای برای دستگاه‌های متولی در منطقه رشد کرده‌اند و عاملی برای جلوگیری از بیابانی شدن و انتشار ذرات معلق گرد و خاک هستند!

بدیهی است که مدیریت امور منابع آب در خصوص بهره‌برداران مجاز یا غیرمجاز از بستر و حریم رودخانه‌ها و اداره صنعت، معدن و تجارت در خصوص اراضی ملی و معادن کوهی و نیز مجموعه‌های محیط زیست، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی در حوزه وظایف خود مکلف هستند با ارسال گزارش و تنظیم شکوائیه نسبت به جلوگیری از اقدامات متخلفین برخورد قانونی انجام دهند، هرچند همچنان این سوال مطرح است که چرا پیگیری‌های روستائیان منطقه تا امروز نتیجه‌ای نداشته و مسئولان، حالا مجددا پس از گذشت دو ماه از رسانه‌ای شدن این گزارش در پاسخ خبرنگار قول بررسی و اقدام می‌دهند!؟

هرچند تعادل چند میلیون ساله‌ طبیعت در یکی دو قرن اخیر به لطف بشر دستخوش نابسامانی شده، اما اگر زیاده‌خواهی‌ها و رفتارهای ناآگاهانه بشر با طبیعت ادامه پیدا کند آنچه برای آیندگان نزدیک و نه دور، باقی خواهد ماند چیزی جز تشنگی، گرسنگی و سختی معیشت نخواهد بود.

امیدواریم بزودی مشخص شود که اینجا قم است یا ساوه؟ جدای از اینکه علت نامعلوم بودن مکان برداشت شن  و ماسه به دلیل نبود نقشه‌های سیاسی و جغرافیایی مشخص کننده حد و مرز جغرافیایی و حوزه سرزمینی قابل تامل است و نتیجه آن سوء استفاده بهره بردار از این بلاتکلیفی و ناهماهنگی بوجود آمده است و این احتمال وجود دارد که اقدامات غیرقانونی دیگری متاثر از این رویه در نقاط دیگری از شهرستان و حتی سایر نقاط کشور صورت گیرد.

از وزارت کشور به عنوان یک دستگاه فرادستی انتظار می‌رود با توجه به اینکه اختلافات مرزی و سرزمینی در برخی نقاط کشور مرسوم است، نسبت به تدوین و ارسال نقشه‌های سیاسی حوزه سرزمینی و جغرافیایی هر شهرستانی اقدام کرده و اجازه ندهد به دلیل وجود این نقص، برخی فعالیت‌های اینچنینی موجب بروز نارضایتی عمومی شود.

 در پایان بر این نکته نیز تاکید می‌شود که کشور در شرایطی بسر می‌برد که نیاز به آرامش و جلوگیری از بروز هرگونه نارضایتی اجتماعی دارد و مسئولان مکلف به حفظ آرامش در جامعه هستند. در چنین شرایطی ضرورت تلاش برای حفظ انسجام و اتحاد دو چندان بوده و هرگونه اقدام مشابه موضوعی که در این گزارش بدان پرداخته شد موجب بروز تنش‌ شده و وقوع این اتفاقات با انسجام ملی مغایرت دارد.