در پی اعلام شکایت وزارت امور خارجه کشورمان از آمریکا به دیوان بین المللی دادگستری به دلیل اعمال غیرقانونی تحریم‌های یک جانبه علیه ایران، یک مدرس دانشگاه و کارشناس حقوق بین الملل این شکایت را وارد دانست.
دکتر حبیب اله حبیبی دکترای حقوق بین الملل در گفت‌وگو با رادیو سراسری عنوان کرد: با توجه به چارچوب و ساختار حقوق بین الملل و جایگاه حقوق ملت‌ها در عرصه بین‌المللی می توان گفت ادعای وزیر امور خارجه کشورمان کاملا از وجاهت قانونی برخوردار است.
وی بیان کرد: کشورهایی که به موجب هر توافق نامه بین‌المللی وقتی تعهداتی را می پذیرند باید در چارچوب توافق نامه تعهدات خود را به نحو مقتضی و همان طور که پیش بینی شده است ایفا کنند.
وی تصریح کرد: در خصوص برجام نیز به عنوان یک سند بین‌المللی و توافق نامه‌ای که تعهدآور است چنین موضوعی صدق می کند و کشورهای عضو در آن دارای تعهداتی هستند و به موجب این تعهدات مسئولیت‌هایی هم به عدم اجرای آن دارند.
این کارشناس حقوق بین الملل با تاکید بر اینکه برجام وقتی نقض شد آثار متعددی را برجای گذاشت، افزود: اعمال تحریم‌های یک جانبه یکی از نتایج آن بود و رفتار تبعیض آمیز برخلاف قوانین حقوق بشر صورت گرفت و از طرفی مصوبه شورای امنیت ملی نقض شد که خسارات بسیاری را بر کشور وارد کرده است و اقامه دعوی از سوی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب حقوق بین الملل قابل رسیدگی است.
وی در پاسخ به این پرسش که دیوان بین الملل دادگستری می‌تواند به صورت مستقل به این دعوی رسیدگی کند، و تحت تاثیر فشارهای سیاسی آمریکا قرار نگیرد؛ گفت: سابقه دیوان یک سابقه روشنی است و نشانگر آن است که در اینگونه موارد از کیفیت و مطلوبیت بالایی برخوردار بوده است و قطعا هم ورود پیدا خواهد کرد.
حبیبی به زمان بر بودن پروسه رسیدگی دیوان بین الملل دادگستری به این دعوی اشاره کرد و افزود: در سابقه کاری این دیوان مدت زمان های چهار تا پنج سال ثبت شده است که طولانی شدن مدت زمان رسیدگی برای کشور ایران زیانبار است.
به منظور ترمیم و جبران اعمال غیرقانونی آمریکا در وضع تحریم‌ها علیه کشورمان و احقاق حقوق ملت ایران و پیگرد بین المللی اعمال متخلفانه ایالات متحده، وزارت امور خارجه با مشارکت مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری و هماهنگی سایر دستگاه‌های ذیربط، مساله شکایت از ایالات متحده به دلیل نقض تعهدات بین المللی و مشخصا عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی سال ۱۳۳۴ نزد دیوان بین المللی دادگستری را در دستور کار قرار داد.
پس از اخذ نظرات وکلا و مشاوران حقوقی بین المللی ایرانی و خارجی، دادخواست نهایی حاوی شکایت جمهوری اسلامی ایران از نقض معاهده مودت در تاریخ ۲۵ تیرماه ۱۳۹۷ به ثبت رسید.
در این شکایت مستدلا تشریح شده است که تصمیم ۸ می ۲۰۱۸ آمریکا در اعمال مجدد تحریم‌های هسته‌ای با تعهدات بین المللی ایالات متحده به ویژه مواد ۴، ۷، ۸، ۹ و ۱۰ معاهده مودت ۱۳۳۴ نیز مغایرت دارد و ایالات متحده ملزم است ضمن توقف این اعمال متخلفانه بین‌المللی، کلیه خسارات وارده را جبران کند.
