آوار که شاخ و دم ندارد، حتما لازم نیست کوهی از آهن و آجر و سنگ بر سرت خراب شود تا بگویند، آواری بر جانی نشست!

اخراج یا به تعبیر با کلاس آن تعدیل نیرو اینروزها پیش‌بینی هواشناسی برای آسمان ابری زندگی کارگرانی است که حقوق‌شان براساس گفته کارشناسان زندگی‌شان را به موازات خط فقر هم رهنمون نمی‌شود، چه رسد به بالایش.

استان مرکزی استانی صنعتی است، شهرستان‌‌هایش هم کم‌وبیش از این صفت بهره‌هایی برده‌اند اما در میان آنها اراک و ساوه صنعتی‌ترند و بیش از دیگران پای صنعت را خورده‌‌اند. ‌

در این میان ساوه که بزرگترین شهرک صنعتی کشور را در خود جای داده است را هنوز به انارش می‌شناسند و کمتر به دیگر قابلیتها و توانمندی های این منطقه از کشورمان پرداخته می شود.

ساوه قطب صنعتی ایران محسوب می شود، اشتغال بکار بالغ بر 50 هزار نفر بیمه شده تامین اجتماعی در بیش از 500 واحد صنعتی و تولیدی کوچک و بزرگ این شهر دلیلی بر این ادعاست. گرچه به زعم مسئولان، این شهرستان به تناسب جمعیت کارگری تحت پوشش خود و تعداد زیاد واحدهای تولیدی و صنعتی کوچک و بزرگ از چالش ها و مشکلات کارگری کمتری نسبت به سایر شهرهای کشور برخوردار است، اما تجمع مستمر کارگرانی که بعضا چندماه حقوق و معوقات ماهانه خود را دریافت نکرده اند و از امنیت شغلی مناسبی برخوردار نیستند، بیانگر آن است که در این شهر کارگری نیز استخوان کارگران زیر بار مشکلات و معضلاتی که جامعه کارگری بعضا در سراسر کشور با آن مواجه است، در حال خرد شدن است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)- منطقه مرکزی- اظهارات کارگری که 17 سال و 6 ماه سابقه کار در یک شرکت تولیدی و صنعتی به صورت رسمی داشته و تنها به دلیل تهدید کارفرما مبنی بر تغییر وضعیت وی از رسمی به قراردادی، در زمره کارگران اخراجی قرار گرفته است، یا کارگر دیگری که او هم 17 سال در یکی از مخاطره‌انگیزترین واحدهای تولیدی با صدها عدد کپسول اکسیژن روزگار گذرانده است،  تا در پایان روز لقمه حلالی برای فرزندان خود ببرد، تنها نمونه ای از موارد بیشماری است که جامعه کارگری با آن دست و پنجه نرم می کند.

نمونه‌های متعدد اینگونه برخوردها بهانه ای شد تا دفتر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) – منطقه مرکزی - در شهرستان ساوه اقدام به برگزاری نشستی با حضور متولیان حوزه کارگری کند، آن هم در زمانی که همزمانی این نشست خبری را با تجمعی دیگر شاهد بودیم و  جمعی دیگر از کارگران یک واحد تولیدی در اعتراض به تبعیض ها و مشکلاتی که با آن دست وپنجه نرم می کنند در مقابل اداره کار شهرستان تجمع کرده و خواستار احقاق حقوق خود شدند.

نشستی که بیش از سه ساعت طول کشید و از چارچوب متداول نشست های خبری خارج و جای خود را به یک مناظره شبیه مناظرات انتخاباتی داد و در آن شرکت کنندگان که دو تن از کارگران اخراجی، نماینده قانونی کارگران در مراجع حل اختلاف، دبیر خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه، نماینده انجمن مدیران صنایع، عضو کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان مرکزی، رئیس اداره تامین اجتماعی شهرستان و نائب رئیس شورای عالی استان مرکزی بودند، هر یک در دفاع از عملکرد خود توپ را به زمین دیگری انداختند و مشکلات بوجود آمده را متوجه یکدیگر دانستند و نتیجه آن کشیده شدن ادامه بحث ها به بیرون از دفتر خبرگزاری ایسنا و اظهار نظر خیابانی شد.

گرچه به زعم نماینده انجمن مدیران صنایع برگزاری چنین نشست هایی نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت و اگر مجددا اقدام به برگزاری چنین میزگردهایی از سوی رسانه ها بدون حضور فرماندار و کارشناسان امر باشد، او حضور نخواهد یافت و به گفته وی باید در این نشست علاوه بر حضور کارگران اخراجی، کارفرمایان واحدهایی که اقدام به اخراج کارگران کرده اند نیز حضور داشته باشند، اما از آنجاکه رویکرد خبرگزاری ایسنا بررسی موردی مشکلات کارگری نیست و در ثانی رسانه از پشتوانه قضایی برای رسیدگی به مشکلات این چنینی برخوردار نبوده و این معضلات را به صورت فراگیر مورد نقد و بررسی قرار می دهد، از این رو رسالت خبری ایجاب می کند تا با نگاهی کلی و نه تنها ادعای موردی، به عوامل بروز چنین آسیب هایی پرداخته و آن را ریشه یابی کند که قطعا به مذاق خیلی‌ها خوش نمی آید.

مشروح گزارش این نشست را از اظهارات "اصلان نوری زاده" آغاز می کنیم. کارگری با 17 سال سابقه کار در یک شرکت تولیدی در شهر صنعتی کاوه که بنا به گفته وی، شرکتی که در آن شاغل بوده است به دلیل اعلام ورشستگی صوری اقدام به تغییر وضعیت 14 نفر از کارگران مجموعه تولیدی خود از حالت رسمی به قراردادی می‌کند. همه کارگران مشمول این دستور مدیر شرکت، چاره ای جز این کار نداشتند که با دریافت مبالغی وضعیت خود را از رسمی به قراردادی تغییر دهند تا بتوانند زیر بار سازش‌نامه ای که با شرکت امضاء می کنند برای مدتی که زمان آن هم معلوم نیست رفته و بیکار نمانند و حداقل به نان شب محتاج نشوند. اما نوری زاده تن به این سازش‌نامه نداده و الان 17 ماه است که بیکار است و از حق مسلم خود که همانا بیمه بیکاری است، نیز محروم است.

وی در خصوص علت تعلق نگرفتن بیمه بیکاری خود اظهار کرد: در پی تصمیم مدیریت شرکت مبنی بر تغییر وضعیت برای احقاق حقوق 17 ساله خود طی دادخواست تقدیمی به هیئت تشخیص، خواستار صدور رای به منظور جلوگیری از اجحاف و ظلمی که به اینجانب شده است، شدم.

به گفته وی، بنا بر نظر هیئت تشخیص و هیئت حل اختلاف کارگری که متشکل از نمایندگان وزارت دادگستری، وزارت کشور و وزارت کار و نمایندگان جامعه کارگری است، حکم برگشت به کار اینجانب با همان وضعیت قبلی یعنی استخدامی صادر شد و برای اجرای حکم به شعبه دوم دادگاه حقوقی ساوه مراجعه کردم که متاسفانه دستور اجرای حکم از سوی دادگاه فوق به دلیل اعلام ورشکستگی شرکت تاکنون صادر نشده است.

اعلام ورشکستگی و افزایش خطوط تولید!

وی با بیان اینکه اعلام ورشکستگی شرکت صوری بوده و مدیران این واحد تولیدی با این ترفند در صدد دورزدن قانون هستند، تصریح کرد: چطور می شود که یک شرکت در 17 ماه پیش اعلام ورشکستگی کند، اما در همین ماه های اخیر اقدام به افزایش خطوط تولیدی خود کرده و نیروی کار جدید جذب کند.

نوری زاده خواستار اجرای حکم صادره از هیئت تشخیص در خصوص اجحاف وارده به وی و صدها کارگر نظیر او در نقاط مختلف کشور شد و افزود: دستگاه قضایی باید با اعزام کارشناسان و بازرسان و نیز بررسی دقیق خواسته های جامعه کارگری بدون هیچ مماشاتی با رفتار ناجوانمردانه ای که با کارگران می شود برخورد کند و آرای صادره را به منصه اجرا بگذارد.

به گزارش ایسنا، ادامه حکایت دنباله دار اخراج کارگران را از یکی دیگر از قربانیان تصمیمات خودسرانه برخی از مدیران و کارآفرینان می شنویم. دست‌های پینه بسته و سوخته‌اش نشان از مشقت و سختی دارد که روزانه با آن مواجه بوده  است. کار کردن در کنار کپسول های اکسیژنی که هر آن احتمال انفجار آنها می رود و  نظیر آن را در برخی از شرکت های تولیدی این چنینی شاهد بودیم که منجر به کشته و زخمی شدن چند تن از کارگران شده است.

لرزش دستانی که باید بوسید

وقتی شروع به سخن می کند ار تبعیض و ظلمی که به وی شده است بغض گلویش را می گیرد و با دستانی لرزان اوراقی را نشان می دهد که حکایت از بکار بردن ترفندی در اخراج وی داشته است.

"مهدی اصغری" کارگر اخراجی که به وی پیشنهاد بازنشستگی می شود و به دلیل عدم اطلاع از قوانین پای برگه ای را امضا می کند که منجر به اخراجش شده است.

وی این طور گلایه می کند که از من خواستند بازنشسته بشوم آنهم با 17 سال و 6 ماه سابقه کار سخت و زیان‌آور با طرح این موضوع که به مجموع سابقه کارم هشت سال سخت و زیان‌آور تعلق می گیرد و با احتساب دو سال خدمت سربازی و با دریافت سه سال بیمه بیکاری مشمول طرح بازنشستگی پیش از موعد شده، پیشنهاد کردند که از کار فارغ شوم.

اصغری گفت: با قبول این پیشنهاد برگه تسویه حساب از شرکت را امضا کردم، اما غافل از اینکه طبق قانون این طرح شامل بنده با 41 سال سن نخواهد شد و شکایت تقدیمی نیز راه به جایی نبرد و هم‌اکنون در زمره کارگران اخراجی قرار گرفته و بیکار هستم. شرکت نیز مانع از بازگشت به کارم شده است و برای یک فرد 41 ساله نیز در هیچ جا کار نیست.

مهمترین چالش جامعه کارگری، عدم اجرای صحیح قوانین کار و تامین اجتماعی

با درددل های این دو کارگر اخراجی از دبیر خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه و نماینده کارگران در مراجع حل اختلاف کار دلیل اخراج های این چنینی و مهمترین چالش های پیش روی جامعه کارگری را جویا شدیم و "مهدی زمانی نوری" در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا گفت: مهمترین چالش پیش روی جامعه کارگری عدم اجرای صحیح قوانین کار و تامین اجتماعی است.

وی با انتقاد از وعده های دولت در برطرف کردن مشکلات جامعه کارگری با توجه به سفره تهی کارگران و معیشت سخت آنان اظهار کرد: قراردادهای موقت کار، قراردادهای سفید امضاء و بدون تاریخ شروع و خاتمه، اخذ تسویه حساب از کارگران قبل از اشتغال به کار، اخذ تعهد محضری از نیروی کار مبنی بر سلب هرگونه ادعا در صورت بروز حوادث ناشی از کار، رکود بخش صنعت و تولید ملی ناشی از تحریم های اقتصادی، تعلیق کارگران و اخراج های بی‌رویه، تاخیر چندین ماهه در پرداخت حقوق و مزایای قانونی کارگران، عدم اجرای ماده ۱۰ قانون بازسازی و نوسازی صنایع و امثال اینها هرگونه توان و قدرت چانه زنی را از کارگران سلب کرده است.

وی با تاکید بر اینکه همه کارفرماها و مدیران صنایع اینگونه نیستند و برخی در راستای ایجاد اشتغال و تقویت تولید ملی از کارگر حمایت می کنند، اظهار کرد: روی سخن ما با کارفرمایانی است که به افزایش مشکلات کارگری دامن می زنند و تجمعات هرچند وقت یکبار کارگران مبنی بر عدم دریافت حقوق و نبود امنیت شغلی دلیلی براین ادعاست.

زمانی نوری بحران حاکم بر کشور به دلیل وجود تحریم ها را در بروز مشکلات کارگری بی‌تاثیر ندانست و تصریح کرد: تحریم های اقتصادی گریبان صنعت و تولید کشور را گرفته است.

وی با بیان اینکه امید است رفع تحریم ها دردی از جامعه کارگری دوا کند، گفت: رکود اقتصادی و مشکل نقدینگی کارخانجات عاملی برای بروز چالش های کارگری است و تا برطرف نشدن این معضلات شاهد افزایش مشکلات و موضوع تعدیل نیرو و اخراج کارگران به بهانه های واهی خواهیم بود.

زمانی نوری با تاکید بر اینکه کارگر و کارفرما مکمل یکدیگر در رونق تولید و ایجاد اشتغال هستند، تصریح کرد: کارگر و کارفرما مانند دو بال اقتصادی کشور نیازمند حمایت دولت هستند و باید با اجرای صحیح قوانین به دنبال کاهش مشکلات کارگران و کارفرمایان باشیم.

90 درصد جامعه کارگری ساوه قراردادی هستند

نایب رئیس شورای عالی استان مرکزی و معاون خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه نیز قراردادهای سفید امضا را گامی در جهت متزلزل کردن امنیت شغلی نیروی کار دانست و افزود: در حال حاضر بالغ بر 90 درصد جامعه کارگری ساوه قراردادی هستند و با عدم اجرای صحیح قوانین موجی از اخراج کارگران قراردادی را در واحدهای تولیدی نظاره‌گر هستیم.

"سلمان فضلی خانی" با بیان اینکه در دهه 80 بالغ بر 90 درصد کارگران استخدامی و رسمی بودند، اظهار کرد: از سال 80 به بعد موضوع کارکردن کارگران به صورت قراردادی باب شده است.

وی با اشاره به ماده هفت قانون کار با موضوع قراردادهای کارگری گفت: ماهیت و طبیعت کار از نظر مدت زمان کار به دو گروه مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر تقسیم می شود. به طوری که کار کردن در مشاغلی نظیر راهسازی، پل سازی و جاده سازی که مقطعی هستند، غیرمستمر اما در صنایعی نظیر خودروسازی که خط تولید آنان به برقکار و رنگ کار نیاز دارد از زمره مشاغل مستمر به شمار می روند.

وی ادامه داد: به موجب تبصره دو از ماده هفت قانون کار، دولت مکلف شده است که ابتدا مشاغل مستمر را از غیرمستمر جدا کرده و سپس برای مشاغل غیرمستمر حداکثر زمان اعتبار قرارداد را تعیین کند.

فضلی خانی با تاکید بر اینکه کار کردن کارگران در صنایعی که بطور مستمر فعالیت می کنند رسمی و استخدامی بوده و تنها واحدهایی که فعالیت غیرمستمر دارند مشمول قانون قراردادهای موقت می شوند، افزود: متاسفانه قانون در این حیطه به درستی اجرا نمی شود و صرف نظر مدیران و برداشت ناصحیح آنان از قانون همه مشاغل در زمره غیر مستمرها قرار گرفته و کارگران رسمی را  مجبور به امضای قراردادهای سفید امضا میکنند و برای جذب کارگران جدید نیز به همین شیوه متوسل می شوند.

معاون حقوقی خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه در ادامه به عدم وجود شورای اسلامی کار در واحدهای تولیدی و صنعتی اشاره کرد و افزود: طبق ماده 27 قانون کار واحدهای تولیدی صنعتی با فعالیت بیش از 35 نفر کارگر ملزم به تشکیل شورای اسلامی کار هستند.

به گفته وی، از مجموع بیش از 500 واحد صنعتی و تولیدی که بیش از نیمی از آنها مشمول این قانون می شوند، تنها هفت واحد صنعتی و تولیدی شورای اسلامی کار دارند.

وی با اشاره به چارت تشکیلاتی شورای اسلامی کار اظهار کرد: این شورا متشکل از نماینده کارگران، نماینده کارفرما، نماینده اداره کار و نماینده سرپرستان شرکت است و اخراج یا عدم اخراج یک کارگر به هر دلیل باید با نظر این شورا انجام شود.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه کارفرمایان با دید منفی که به این شورا در کارخانجات دارند فعالیت آن را مخل تصمیمات خودسرانه خود دانسته و از تشکیل آن ممانعت بعمل می آورند.

فضلی خانی با تاکید بر اینکه متولی تشکیل شورای اسلامی کار در کارخانجات اداره کار هر شهرستانی است، افزود: مطابق قانون، اداره کار ملزم به تشکیل شورای اسلامی کار در تمامی واحدهای صنعتی و تولیدی مشمول این قانون است و سوال اینجاست که چرا این اداره قانون مربوطه را به درستی اجرا نمی کند تا کارگر یک شرکت شخصا برای احقاق حقوق خود به اداره کار مراجعه نکند، در حالی که وظیفه شورای اسلامی کار است تا به مشکلات این چنینی رسیدگی و اعلام نظر کند. 

اگر ملزم باشیم اقدام خواهیم کرد!

سوال فضلی خانی را از "صادق احمدی" کارشناس روابط کار اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ساوه که از دیگر شرکت‌کنندگان این نشست بود، جویا شدیم و وی در پاسخ گفت: براساس قانون، اداره کار میتواند اقدام به تشکیل شورای اسلامی کار در کارخانجات کند ولی الزامی برای این اداره در کار نیست.

پس از پاسخ کارشناس روابط کار اداره کار ساوه، معاون حقوقی خانه کارگر با گشودن کتاب قانون کار نص صریح قانون را برای حضار قرائت کرد که در آن از اداره کار خواسته شده بود تا اقدام به تشکیل شورای اسلامی کار در کارخانجات بالای 35 نفر نیرو کند.

کارشناس روابط کار اداره کار با شنیدن صراحت قانون در خصوص این موضوع فقط به این جمله بسنده کرد که ما از این موضوع مطلع نبودیم و بررسی میکنیم، اگر ملزم باشیم اقدام خواهیم کرد.

در ادامه فضلیخانی با ابراز تعجب از پاسخ نماینده اداره کار گفت: تقاضا دارم کارشناسان روابط کار با مطالعه دقیق قانون به اجرایی شدن صحیح آن کمک کنند چرا که تشکیل شورای اسلامی کار یکی از مهمترین نیازهای جامعه کارگری برای حل وفصل اختلافات بین کارگر و کارفرما بوده و بسیاری از چالشهای پیش رو را برطرف کرده و تجمعات کارگران را به حداقل خواهد رساند. از این رو کارگر می داند مشکل وی از طریق این مجرای قانونی رسیدگی و اعمال نظر بیطرفانه خواهد شد.

گاهی اوقات کارگر امنیت کارخانه را به هم می‌ریزد

در ادامه این نشست، "نعمت الله احمدی" نماینده انجمن مدیران صنایع در پاسخ به این سوال که تعامل بین کارگر و کارفرما تا چه اندازه در کاهش مشکلات کارگران موثر است، اظهار کرد: کارگر به معنای واقعی مستضعف است، اما گاهی اوقات این کارگر به دلایلی امنیت کارخانه را به هم می‌ریزد و تولید را با توقف مواجه میکند.

وی با تاکید بر تقویت اعتماد عمومی بین کارگر و کارفرما اظهار کرد: اخراج کارگران باید موشکافانه بررسی شود. اینکه چه دلایلی منجر به اخراج نیروی کار در واحدهای تولیدی و صنعتی شده است.

نماینده مدیران واحدهای  صنعتی و تولیدی تهدید بعضی از مدیران صنایع نسبت به اخراج کارگران بنا به هر دلیل را ناشی از عدم اطلاع صحیح آنان از قوانینی دانست که بعدها با ادعای کارگران برایشان مشکل درست خواهد کرد.

نماینده مدیران واحدهای صنعتی و تولیدی مهمترین عامل عدم تفاهم بین کارگر و کارفرما که منجر به اخراج کارگران میشود را عدم مهارت نیروی کار دانست و افزود: در این میان آموزش نقش تاثیرگذاری در تربیت نیروی انسانی کارآمد و توانمند دارد. از این رو نقش موثر مراکز فنی و حرفه ای در آموزش صحیح نیروی انسانی را نمی توان انکار کرد.

وی با تاکید بر اینکه تقویت اعتماد عمومی بین کارگر و کارفرما با فعالیت صحیح نیروی کار محقق خواهد شد، افزود: کارفرما به دنبال نیروی کار کارآمد و توانمند است و برایش فرقی نمی کند که کارگر چه کسی باشد بلکه به دنبال کار صحیح است و اگرهم بعضا شنیده میشود که از قراردادهای سفید امضاء استفاده می کنند دلیلش عدم اعتماد متقابل است، چرا که کارفرما به شیوه و نوع کاری که کارگر می خواهد انجام دهد باور کامل ندارد.

به گفته وی، اگر مرجع رسمی در کشور بتواند توانمندی نیروی کار را اعلام کند قطعا کارفرما با دید مثبت و با نگاه حمایتی به کارگری که جهت جذب در شرکت مراجعه کرده است رفتار خواهد کرد در آن صورت است که مشکلات بین کارگر و کارفرما به حداقل رسیده و شاهد کاهش صدور قراردادهای سفید امضایی خواهیم بود که برخی از کارگران ادعای آن را دارند.

وی با بیان اینکه بنده اعتقادی به قراردادهای سفید امضاء نداشته و در مجموعه شرکت تولیدی خودم نیز نمونهای از آن وجود ندارد، افزود: با اعتمادی که در واحد تولیدی‌ام وجود دارد تعامل مطلوبی بین کارگر و کارفرما ایجاد شده و قراردادها هم مطابق قانون کار امضا می شود و اطلاع دارم در بسیاری از شرکت ها هم وضع به همین منوال است.

احمدی در ادامه خواستار نظارت دقیق و بکارگیری ابزارهای نظارتی توسط دستگاه ذیربط نظیر مجموعه استاندارد در واحدهای صنعتی و تولیدی شد و افزود: اداره استاندارد باید بر عملکرد واحدهای صنعتی و تولیدی از جزئی ترین مسائل نظیر تغذیه کارگران تا کلی‌ترین آنها که خروج محصولات تولیدی است، نظارت دقیق کند.

وی تاکید کرد: اگر این نظارت به صورت دقیق انجام شود بسیاری از چالش های جامعه کارگری به حداقل رسیده یا از بین خواهد رفت.

نماینده مدیران واحدهای تولیدی با اشاره به مشکلات اقتصادی حاکم بر کشور که تولید و صنعت را در تمامی شهرها با رکود مواجه کرده است، تصریح کرد: شرایط اقتصادی در بعضی از واحدها به قدری اسفناک است که برخی از مدیران اقدام به فروختن شرکت خویش برای تامین نقدینگی و پرداخت بدهی ها و معوقات کرده‌اند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به ناکارآمدی تشکیلات صنفی و قانونی که در حمایت از کارگران تشکیل شده اند اشاره کرد و افزود: در گذشته هیئت های تشخیص و حل اختلاف که با حضور نمایندگان وزارت کشور، دادگستری و کار تشکیل می شوند، عالی ترین مقام وزارت در هر شهرستان و ملزم به حضور در جلسه بودند و آرای صادره نیز از ضمانت اجرایی بالایی برخوردار بود.

به گفته وی، هم اکنون نمایندگان رده های دوم و سوم اداراتی که این مراجع را تشکیل می دهند در جلسه حضور پیدا می کنند که اولا نشان از بی اهمیت جلوه دادن این جلسات از سوی مدیران اجرایی است و ثانیا آرای صادره از ضمانت اجرایی محکمی برخوردار نیست.

به گزارش ایسنا، در ادامه زمانی نوری دبیر خانه کارگر ساوه علت حضور نمایندگان رده های دوم و سوم را نیز ناشی از عدم اجرای صحیح قانون کار دانست و افزود: وظیفه اداره کار صیانت از نیروی کار و تنظیم‌کننده روابط کار است از این رو باید این اداره در اجرای صحیح قانون کوتاهی نکرده و جلسات را با حضور روسای ادارات و عالی‌ترین مقام وزارتی در شهرستان برگزار کند.

مسیر نشست را به سمت اداره تامین اجتماعی تغییر میدهیم و از ریاست اداره تامین اجتماعی ساوه جایگاه تامین اجتماعی در تحقق حقوق حقه کارگران را جویا می‌شویم.

رئیس سازمان تامین اجتماعی شعبه یک ساوه از وجود 57 هزار بیمه شده تامین اجتماعی در این شهرستان خبر داد و افزود: بالغ بر 9 هزار مستمری‌بگیر از خدمات تامین اجتماعی در این شهرستان برخوردار هستند.

"یدالله اروجی" با بیان اینکه بالغ بر 500 واحد فعال و نیمه فعال در شهر صنعتی ساوه وجود دارد، اظهار کرد: بیمه‌شدگان شاغل در این واحدها در قبال دستمزدی که از شرکت دریافت می‌کنند مشمول قانون تامین اجتماعی خواهند شد.

وی با بیان اینکه هر کارگری که مشمول قانون کار باشد، مشمول مقررات تامین اجتماعی خواهد بود، تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است که با مشارکت سه جانبه کارگران، کارفرمایان و دولت اداره می‌شود.

به گفته وی، برای تداوم و بقای این سازمان به منظور ارائه خدمات بهتر و بهینه به بیمه شدگان، این سازمان در قبال دریافت دستمزد طبق قانون حق بیمه از بیمه شدگان دریافت می کند.

وی با تاکید بر اینکه حمایت از جامعه کارگری منوط به پرداخت حق بیمه است، افزود: تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه های تامین اجتماعی از ماموریت های این سازمان است.

اروجی از بیمه بیکاری به عنوان چتر حمایتی افراد فاقد کار یاد کرد که در زمره خدمات تامین اجتماعی قرار دارد و افزود: تغییر ساختار اقتصادی، بروز عوامل غیر مترقبه و عدم سازش کارگر با کارفرما مطابق دستورالعمل های سازمان از جمله عواملی است که منجر به برخورداری بیمه شده از مزایای بیمه بیکاری است.

وی اخراج از محل کار، پرداخت حداقل ۶ماه حق بیمه و داشتن یک سال قرارداد با پرداخت حق بیمه را از شرایط احراز بیمه بیکاری عنوان کرد و افزود: آن دسته از بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث غیرمترقبه مانند سیل، جنگ، زلزله و آتش سوزی بیکار می شوند، برای دریافت مقرری بیمه بیکاری نیاز به داشتن حداقل سابقه ندارند و حتی اگر در روز اول کار بر اثر این حوادث بیکار شوند، می توانند مقرری بیمه بیکاری دریافت کنند.

سیاست یک بام و دو هوای سازمان تامین اجتماعی

در ادامه دبیرخانه کارگر ساوه با انتقاد از سیاست یک بام و دو هوای سازمان تامین اجتماعی گفت: اگر کارگری با 17 سال سابقه کار از یک واحد تولیدی اخراج شود و تن به قراردادی 6 ماهه با یک شرکت تولیدی دیگر دهد و پس از اتمام قرارداد از آن واحد هم اخراج شود بنا به نظر تامین اجتماعی چون یک سال مستمر حق بیمه پرداخت نکرده است، مشمول بیمه بیکاری نخواهد شد. چطور میشود که سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک سازمان بین‌النسلی که از طریق حقوق کارگران اداره می شود، سه درصد از دستمزد خویش را برای بیمه بیکاری اختصاص میدهد، اما یک کارگر با 17 سال سابقه کار به دلیل اینکه پس از آن یک سال حق بیمه پرداخت نکرده از بیمه بیکاری محروم است؟

رئیس سازمان تامین اجتماعی ساوه در پاسخ به اظهارات دبیر خانه کارگر ساوه گفت: اخذ سه درصد بیمه بیکاری از کارگران برابر قانون برای بروز عوامل غیرمترقبه است، از این رو همانطور که  قبلا هم عرض کردم آن دسته از بیمه‌شدگانی که به علت بروز حوادث غیرمترقبه مانند سیل، جنگ، زلزله و آتش سوزی بیکار می شوند، برای دریافت مقرری بیمه بیکاری نیاز به داشتن حداقل سابقه ندارند و حتی اگر در روز اول کار بر اثر این حوادث بیکار شوند، برابر آرای هیئت حل اختلاف، می توانند مقرری بیمه بیکاری دریافت کنند.

وی در خصوص سوال دوم دبیر خانه کارگر مبنی بر تعلق نگرفتن بیمه بیکاری برای فردی با 16 سال سابقه در یک واحد و 6 ماه دیگر در واحد تولیدی دیگر اظهار کرد: کارگری که اقدام به عقد قرارداد 6 ماهه میکند در واقع سازش‌نامه ای را امضاء کرده است که مدت اعتبار آن 6 ماهه است و این کارگر باید بداند که قانون ملاک برخورداری از بیمه بیکاری را پرداخت بیمه در آخرین واحد تولیدی آن هم به مدت یک سال می‌داند، از این رو باید برای برخورداری از مزایای بیمه بیکاری حداقل یک سال حق بیمه پرداخت کند.

اما فضلی خانی معاون خانه کارگر صدور بخشنامههای به قول خودش کذایی از سوی تامین اجتماعی را با حقوق کارگری در منافات دانست و افزود: اینکه یک کارگر با 16 سال سابقه کار برای اشتغال به کار در واحد دیگری مشغول می شود و در آن واحد نیز مورد بی‌مهری قرار گرفته و در کمتر از یک سال اخراج می شود، بی‌انصافی است.

پاسخ اظهارات فضلی‌خانی را رئیس سازمان تامین اجتماعی با مستندات قانونی داد و گفت: ملاک و معیار کار تامین اجتماعی قانون است و ما مجری قانون هستیم.

در ادامه زمانی نوری نیز با انتقاد از عملکرد سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: چرا سازمان تامین اجتماعی به بهانه‌های واهی از اجرای قانون طفره می‌رود؟ چرا قوانین مشاغل سخت و زیان‌آور و ماده 10 قانون نوسازی و بازسازی، برقراری بیمه بیکاری، حقوق استعلاجی و از کارافتادگی در این سازمان به مرحله اجرا در نمی آید؟ چرا نسبت به بیمه کردن کارگرانی که فاقد حمایت های بیمه ای هستند اقدام نمی کند؟ چرا چوب عدم پرداخت حق بیمه کارگران از سوی کارفرمایان بر سر کارگران زده می شود و آنها از تمدید اعتبار دفترچه های بیمه خود به دلیل قانون‌شکنی کارفرمایان، محروم هستند؟

رئیس سازمان تامین اجتماعی ساوه در پاسخ به اظهارات دبیرخانه کارگر ساوه گفت: به موجب ماده 148 قانون كار، همه كارگاه هاي مشمول قانون ياد شده، مكلفند بر اساس قانون تامين اجتماعي، نسبت به تنظيم و ارسال ليست اسامي كارگران شاغل و پرداخت حق بيمه متعلقه كارگاه خود اقدام كنند.

وی بیان کرد: بنا بر قانون، کارگاههای زیر50 نفر از طریق اعزام بازرسین، مشمول خدمات بیمه ای خواهند شد و کارگاه‌های بالای 50 نفر چون تشکیل یک شخصیت حقوقی می دهند، قانون پیش بینی کرده است که از طریق حسابرسی موضوع پیگیری شود.

وی در خصوص تاخیر در پرداخت حق بیمه کارگران از سوی مدیران اظهار کرد: به لحاظ حمایت از تولید و رونق کارخانجات، پرداحت حق بیمه واحدهایی که بدهی معوقه دارند از طریق قسط بندی انجام شده تا مدیران بتوانند در اقساط مدت‌دار حق بیمه را پرداخت کنند.

به گفته وی در صورت عدم پرداخت حق بیمه از سوی مدیران، قانون اقدامات قهریه را پیش بینی کرده است که شامل توقیف اموال و بازداشت است، اما به لحاظ ماندگاری تولید و حفظ اشتغال نهایت تعامل را با مدیران داشته ایم.

نباید قانون را به رخ یکدیگر بکشیم

در ادامه، نماینده مدیران واحدهای صنعتی و تولیدی که برای مدتی سکوت کرده بود و شاهد مذاکرات شرکت‌کنندگان در نشست بود، با قطع بحثهای نماینده کارگران و سازمان تامین اجتماعی، اظهار کرد: ما اینجا جمع شدیم تا راهکاری ارائه بدهیم و به نتیجه ای برسیم، نباید قانون را به رخ یکدیگر بکشیم.

نعمت الله احمدی تصریح کرد: تداخل سلیقه در اجرای قانون و تشریح دستورالعمل های مخل کار، به عنوان معضلی گریبانگیر تولید و صنعت شده است.

وی خواستار تعامل بیشتر جامعه کارگری با مسئولان امر به منظور ارائه راهکار برای به حداقل رساندن مشکلات کارگری شد و تاکید کرد: بیاییم وفاق و همدلی را سرلوحه قرار دهیم تا بتوان از روی پل مشکلات کارگری به سادگی عبور کرد.

صرف چای بهانه ای شد تا شرکت‌کنندگان در این نشست با تبسم و گشاده رویی تازه یادشان بیفتد که باهم احوالپرسی کرده و از حال هم برخوردار شوند. بعضی هم سراغ درخواستها و مکاتبات اداری از سایر ادارات را گرفتند . عده ای به ساعت‌های خود نگاه کرده و از ایسنا می خواستند تا مقدمات صرف نهار را فراهم کند چرا که پیش‌بینی می کردند، جلسه که از ساعت 10.30 صبح شروع شده تا ساعت ها ادامه داشته باشد و برای نتیجه‌گیری مدت زمان بیشتری نیاز است. 

اگر همين يك ماده بطور صحيح اجرا شود

پس از یک تنفس چند دقیقه‌ای ادامه نشست را با طرح سوالی از عضو کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان مرکزی دنبال کردیم و از وی پرسیدیم که مهمترين علت بروز مسائلي مانند قراردادهاي سفيد امضا يا تسويه حساب‌هاي سفيد امضا يا تعهدهاي محضري را چه چيزي مي دانيد؟

"علی اصغر ذاکر" در پاسخ به این سوال گفت:  بنده هم معتقدم اجراي صحيح قانون جلوي بسياري از تخلفات را خواهد گرفت. قانون خوب يا بد، ضعيف يا قوي، كامل يا ناقص، قانون است و همه ما بايد به آن احترام بگذاريم .

وی بیان کرد: در قانون كار حدود و وظايف و اختيارات كارگر و كارفرما به خوبي مشخص شده است. اگر كارگر و كارفرما در حيطه وظايف خود عمل كنند هيچ برخوردي بين اين دو روي نخواهد داد و حقي از طرفين زائل نخواهد شد.

به گفته وی، با اجراي صحيح و قوي قانون قطعا بسياري از مشكلاتي كه شاهد آن هستيم رخ نخواهد داد. بطور مثال در قانون كار موضوع تبصره یک ماده 10 قانون کار آمده است که  قرارداد كار بايد در چهار نسخه تنظيم شود، يك نسخه كارگر، يك نسخه كارفرما، يك نسخه شوراي اسلامي كار يا نماينده كارگري و يك نسخه اداره كار. اگر همين يك ماده بطور صحيح اجرا شود آيا ديگر قرارداد سفيد امضا خواهيم داشت؟ يا اگر اداره كار، كارفرمايان را ملزم به استفاده از قراردادهاي متحدالشكل كه توسط اداره كار با در نظر گرفتن جميع جهات تنظيم شده کند، همانند قراردادهاي يكساني كه در بنگاه‌هاي معاملات ملكي مورد استفاده قرار مي گيرد، آيا ديگر شاهد تنظيم قراردادهايي خواهيم بود كه در آن حقوق كارگر تضیيع شده باشد؟ مسلما در اجراي هر قانوني اجراي قوي و درست آن باعث ايجاد انضباط و امنيت شده و عدم اجراي صحيح آن باعث هرجومرج و تضیيع حقوق افراد خواهد شد.

وی در پاسخ به سوال دیگری با عنوان جهت تقويت هيئت هاي تشخيص و حل اختلاف به عنوان مراجع حمايت كننده از حقوق كارگر و كارفرما چه اقداماتي بايد صورت پذيرد گفت: آقای احمدی نماينده كارفرمايان، تقويت اين مراجع را در حضور نمايندگان با سطوح سازماني بالاتر يا به قول ايشان درجه يك اعلام كرد كه بنده با اين نظر مخالفم.

وی بیان کرد: توانايي و قدرت افراد به سطوح سازماني آنها بستگي ندارد بلكه از دانش، آگاهي و تسلط بر قانون و شجاعت آنها نشات مي گيرد. در اين زمينه نيز بايد با برگزاري كلاس هاي آموزشي بطور مستمر و نه مقطعي نسبت به بالابردن سطح اطلاعات كمك كرد.

به گفته وی، از موارد ديگري كه در بحث مراجع حل اختلاف خيلي مهم است وحدت رويه و تفسير يكسان تمام اعضاي هيئت ها از مواد قانون است كه اين بحث نيز فقط با برگزاري دوره ها و كلاسهاي آموزشي متعدد با مدرسين مجرب جهت ارائه تفسير درست و در حقيقت تفسيري كه مدنظر قانونگذار بوده ميسر خواهد شد.

به گزارش ایسنا، در ادامه معاون حقوقی خانه کارگر ساوه از عضو کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان مرکزی پرسید: شما علت كاهش تعداد شوراهاي اسلامي كار را در چه چيزي مي بينيد؟

وی در پاسخ به این سوال اظهار کرد: شوراي اسلامي كار به عنوان قويترين تشكل حامي حقوق حقه كارگران مطرح است. در حقيقت شورا واسطه ای ميان كارفرما و كارگر جهت برقراري صحيح ارتباطات ميان اين دو و ايجاد هارموني و هماهنگي مناسب جهت افزايش راندمان كار است.

ذاکر افزود: در حال حاضر كارفرمايان با توجه به ذهنيت خوبي كه از شوراي اسلامي كار ندارد مايل به ايجاد شورا در كارخانه خود نیستند. طبق قانون كار، اداره كار بايد جهت كارگاه هایي كه بالاي 35 نفر كارگر دارند، اقدام به برگزاري شورا کند. در شرايط فعلي اقدام اداره كار در حد تماس يا نامه نگاري از طرف كارشناسان اين اداره است كه به هيچ عنوان كافي نبوده و ما شاهد كاهش تعداد شوراهاي اسلامي كار در شهرمان هستیم. در شهر صنعتي كاوه به عنوان بزرگترين شهر صنعتي كشور با بيش از 500 واحد صنعتي متاسفانه فقط هفت شوراي اسلامي كار فعال است. به نظر بنده جهت تشكيل شوراهاي اسلامي كار بايد تلاش هايي در سطوح بالاتر از كارشناسان اداره كار و در سطح رئيس اداره و مديركل با الزام و پيگيري قويتري صورت پذيرد.

برنامه ششم به نفع کارگر نیست

وی در ادامه سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر نقش تورم و ركود فعلي در وضعيت اشتغال را بی‌پاسخ نگذاشت و با اشاره به نقش دولت در اين زمينه گفت: در تورم دو عامل مهم عرضه و تقاضا و هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده نقش دارد.

به گفته وی، در مبحث عرضه و تقاضا دولت به عنوان تنظیم کننده بازار باید تناسب و تعادل بین عرضه و تقاضا را برقرار کند. چنانچه تقاضا بیش از عرضه باشد منجر به افزایش قیمت ها و ایجاد تورم می شود و اگر عرضه از تقاضا پیشی بگیرد باعث شکسته شدن قیمت ها و کاهش تورم خواهد شد البته باید این نکته را مد نظر داشت که تداوم و استمرار مازاد عرضه باعث خسارت و زیان تولیدکننده و به تبع آن کارگران خواهد بود.

وی اضافه کرد: در بحث کاهش هزینههای تولید و قیمت تمام شده نیز چند فاکتور شامل هزینه نیروی انسانی، هزینه انرژی، هزینه مواد اولیه، هزینه ماشین آلات، هزینه تعمیرات و نگهدار، مالیات، ضایعات  و ... دخیل است.

ذاکر تاکید کرد: در این بخش هم دولت تنها فاکتوری را که مدنظر قرار داده عامل نیروی انسانی و کارگر است. متاسفانه دولت علیرغم تمام وعده و وعیدهایی که در بهبود وضعیت معیشتی کارگران و حمایت از این قشر زحمتکش داده بود در لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه بندها و تبصره هایی گنجانده که تماما به ضرر کارگر و باعث صدمه دیدن و تضعیف بیشتر این قشر خواهد بود.

به گفته وی  مواردی مانند افزایش سن و سابقه بازنشستگی، محاسبه 5 سال آخر خدمت به جای دو سال آخر خدمت جهت مستمری بازنشستگی، افزایش سابقه کار در مشاغل سخت و زیان آور از 20 سال به 25 سال، خارج کردن تحصیل کردگان و دانش آموختگان از زیر چتر حمایتی قانون کار به مدت 2 سال، خارج کردن افراد زیر 29 سال از زیر چتر حمایتی قانون کار به مدت 2 سال از جمله آنهاست.

وی گفت: چنانچه دولت قصد كمك به توليدكننده و صنعتگران جهت كاهش هزينه هاي توليد و قيمت تمام شده را دارد مي تواند در بخش ماليات ها يا انرژي يا وام هاي كم بهره و مواردي از اين قبيل تسهيلاتي براي توليدكنندگان قائل شود و به قول معروف از خودش مايه بگذارد نه اينكه بار خود را بر دوش كارگران قرار دهد.

عضو کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان مرکزی در مورد مشاغل سخت و زیان آور و مشکلاتی که کارگران در اجرای این طرح با آن مواجه هستند، نیز گفت: مورد اول زمانبر بودن چرخه كار تاييد مشاغل سخت و زيان‌آور است. گردش کار اداري به لحاظ شکلی ایراد دارد. در حال حاضر کارگری که در مشاغل سخت و زیان آور مشغول بکار است بعد از 20 سال سابقه بیمه پردازی اقدام به پر کردن فرم مخصوص درخواست بررسی شغل(فرم یک) می‌کند سپس بازرسان اداره کار و بهداشت حرفه ای درخواست ها را بررسی کرده و جهت تصمیم‌گیری به هیئت بدوی ارسال می‌کنند.

وی ادامه داد: چنانچه رای هیئت بدوی مورد اعتراض قرار گیرد مجددا توسط بازرسان مورد بررسی قرار گرفته و به هیئت تجدید نظر ارسال می‌شود و در پایان جهت تطبیق و تایید نهایی به سازمان تامین اجتماعی ارسال خواهد شد. این چرخه کار ممکن است یک تا دو سال طول بکشد، تازه در این مرحله سازمان تامین اجتماعی اعلام می‌کند فرضا عنوان شغلی بررسی شده شخص با عنوان شغلی لیست نزد سازمان تامین اجتماعی انطباق ندارد و بایستی تمام این چرخه مجددا صورت گیرد. بهتر نیست ابتدا فرم شماره یک به سازمان تامین اجتماعی ارسال شود و در صورت تایید عناوین شغلی مابقی کارها صورت گیرد؟

وی افزود: مورد دیگر پرداخت چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور است که باید توسط کارفرما پرداخت شود، متاسفانه در این مورد نیز با عدم پرداخت این مبلغ توسط کارفرما سازمان تامین اجتماعی به جای اینکه راهکارهای قانونی را جهت وصول مطالبات خود پیگیری کند اقدام به گروکشی از کارگر کرده و بازنشستگی کارگر را منوط به پرداخت حق بیمه از طرف کارفرما می کند که این کار نیز غیر قانونی بوده و اجحاف در حق کارگر است.

ذاکر در خصوص سوء مدیریتی که نتیجه آن بروز چالش های کارگری است، اظهار کرد: سوء مدیریت در مشکلات کارگری بسیار موثر است و ما شاهد هستیم که در سراسر کشور مدیران به لحاظ سابقه کار بالا و رابطه ای که وجود دارد به عنوان مدیر انتخاب می شوند و این کار اصلا ضابطه‌مند نیست.

وی بیان کرد: انتخاب مدیران باید براساس شایسته‌سالاری و فارغ از میزان سن و تحصیلات و با برگزاری آزمون های لازم و طی دورههای آموزشی مدیریتی انجام شود.

به گفته وی، برای رقابت جهانی کشورمان و درخشش ایران در عرصه های گوناگون نیازمند اصلاح مدیریتی هستیم تا با هنر مدیریت، بهره وری را افزایش داده و توان رقابت داشته باشیم از این رو باید در انتخاب مدیران خارج از روابط و براساس ضوابط عمل کنیم.

به گزارش ایسنا، در ادامه دبیر خانه کارگر با تایید سخنان عضو کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان مرکزی تصریح کرد: با نزدیک شدن به ماه های پایانی سال و طرح شدن بحث افزایش دستمزد کارگران در دستور شورای عالی کار از رئیس جمهور و وزیر کار درخواست می کنیم برای نجات کارگران و بازنشستگان از شرایط بد اقتصادی ترتیبی اتخاذ کنند تا کارگران کشور شاهد افزایش دستمزد معقول و منطقی به استناد ماده ۴۱ قانون کار و متناسب با نرخ واقعی تورم و نیاز واقعی سفره تهی کارگران کشور باشند.

وی با اشاره به عدم توازن دریافت حقوق کارگران با نرخ واقعی تورم گفت: در سال 1358 دستمزد ماهانه یک کارگر 1701 تومان بوده است و از آن زمان تاکنون که در سالجاری این میزان به 708 هزار تومان رسیده، 41.5 برابر شده است.

وی با بیان اینکه دلار در سال 1358 حدود هفت تومان بوده است، افزود: افزایش حقوق 41.5 برابری از سال 58 تاکنون را در حالی شاهد هستیم که نرخ دلار 515 برابر شده است، به عبارتی حقوق 8.5 دلاری امروز به 6.5 دلار کاهش پیدا کرده است.

زمانی نوری تصریح کرد: دولت منت سر کارگر نگذارد که حقوقش را هر سال افزایش میدهد، در واقع حقوق یک کارگر دو دلار کمتر از نرخ واقعی تورم است.

ضعف تشکیلات صنفی و کارگری

به گزارش ایسنا، گرچه کارشناس روابط کار اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به سوالات این نشست به کلیگویی پرداخت و مهمترین چالش پیش روی کارگران را فقط اتمام قراردادها بیان کرد و از تشریح جزئیات مشکلات پیش روی کارگری طفره رفت و بیشتر شنونده بود تا گوینده، اما به نظر میرسد بسیاری از مشکلاتی که کارگران با آن مواجه هستند ناشی از اجرای صحیح قوانین کار از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

از مجموع اظهارات شرکتکنندگان در این نشست خبری این طور استنباط شد که سوء‌مدیریت در اجرای صحیح قوانین از سوی تمامی دستگاه های دخیل در امور کارگری وجود دارد و به عباراتی برای کاهش تنش های امنیتی سیاست مماشات و تعامل را پیش گرفته اند تا با ارائه راهکارهایی به طور مقطعی چالش های کارگری را درمان کنند در حالی که این راهکارها مُسکن مقطعی است و برای درمان آن نیازمند داروی تاثیرگذار هستیم.

از دیگر سوی به نظر می رسد ضعف تشکل های صنفی و کارگری نیز به چالش های این حوزه دامن زده است. حال که مدیران از تشکیل شورای اسلامی کار در کارخانجات طفره می روند، می طلبد تا کارگران با اخذ مجوز از سازمان های ذیربط نسبت به تشکیل تشکلی صنفی با دعوت از کارشناسان و متخصصان این حوزه برای احقاق حقوق خود اقدام کنند.

به گزارش ایسنا، تشکیل سازمان های مردم نهاد با موضوع حمایت از جامعه کارگری در شهرستانی که بالغ بر 50 هزار کارگر در بیش از 500 واحد صنعتی تولیدی کوچک و بزرگ فعالیت دارند و عنوان قطب صنعتی کشور  با برخورداری از بزرگترین شهر صنعتی را یدک می کشد، ضرورت دارد.

آیا وقت آن نرسیده است که برای جلوگیری از نیازمند شدن یک کارگر و قرار گرفتن او و خانواده‌اش به دلیل اخراج از کار در جمعیت فقیر جامعه فکری کنیم؟ آیا نبود کار برای یک سرپرست خانواده به منزله فقدان سرپرست خانوار نیست و حضور وی در خانهای که نان آور ندارد، صرفا حضوری فیزیکی و صوری نیست؟

به نظر می رسد برای پیشگیری از بوجود آمدن اتفاقات این چنینی حال که تشکلی صنفی در حمایت از کارگران تشکیل نمی شود و کارگر هم به دلیل عدم آشنایی به قوانین تن به خواسته های خودسرانه برخی مدیران داده و پس از آنکه مورد بی مهری قرار می گیرد با دست گرفتن کاسه چه کنم، چه کنم به این سو و آن می رود تا بتواند از ظلمی که به وی شده دفاع کند، لازم است سمن هایی با حمایت از جامعه کارگری تشکیل و برای احقاق حقوق حقه کارگران تلاش کنند.

نخستین نشست خبری دفتر خبرگزاری ایسنا در ساوه با موضوع کارگران اخراجی با وجود اظهار نظرهای انتقادی شرکت کنندگان آن علیه یکدیگر برگزار شد. امید می رود تا راهکارها و اظهاراتی که در این نشست مطرح شد توسط مسئولان امر شنیده شود و آوار عدم اجرای صحیح قوانین حوزه کارگری از روی کارگران برداشته شده و روزی برسد که شاهد اخراج حتی یک کارگر هم نباشیم.

گفتوگو از: علی فرقانی – ایسنا مرکزی