در گذشته طبق ماده 123 برنامه پنجم توسعه عوارض دریافتی از محل مالیات بر ارزش افزوده موضوع تبصره یک ماده 38 این قانون در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری و دهیاری های همان شهرستان توزیع می شد به نحوی که امور مالیاتی شهرستان مکلف به دریافت عوارض و واریز آن با شاخص های جمعیتی در همان شهرستان شد.

 

به گزارش ایسنا، منطقه مرکزی، با آغاز برنامه ششم توسعه، نحوه توزیع سهم شهرستان ها از محل مالیات بر ارزش افزوده بنا بر سیاستگذاری صورت گرفته تغییر یافت به گونه ای ارزش افزوده جمع آوری شده توسط امور مالیاتی در استان تجمیع و با نظر استان و به صورت عادلانه با احتساب سرانه یکسان برای هر نفر به حساب شهرداری و دهیاریها واریز می شود، اما اجرای این قانون موجب شد که درآمد شهرداری ساوه که تا پیش از این سهم بالایی به لحاظ برخورداری از محل دریافت مالیات ارزش بر افزوده داشت، به یکباره به یک پنجم کاهش یابد که مقدار قابل توجهی است.

 

شهرداری ساوه در سه ماهه فروردین، اردیبهشت و خرداد سال 95 مبلغ 205 میلیارد ریال و در مدت مشابه سال جاری حدود 45 میلیارد ریال در این حوزه دریافت کرده است. این میزان کاهش عوارض دریافتی رقم قابل توجهی است و دست اندرکاران امر معتقدند که ادامه این روند شهر ساوه را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.

 

استانی شدن میزان دریافتی سهم عوارض متاثر از محل مالیات بر ارزش افزوده موجب بروز انتقاداتی از سوی برخی مدیران شهری در ساوه شد تا جایی که مجید اصدق سرپرست شهرداری ساوه پیشتر به ایسنا گفت "تجمیع مالیات بر ارزش افزوده باعث تعطیلی تمامی پروژه های عمرانی شهری در ساوه خواهد شد و ماده 6 متن برنامه ششم توسعه احساس خطر جدی برای مدیریت شهرهایی مانند ساوه ایجاد کرده و به شدت موجب تضعیف جایگاه آن شده است، زیرا اگر اتفاقاتی که در برنامه ششم نوشته شده است، رخ دهد، دیگر وجود شهرداری و شورای شهر معنا ندارد".

 

وی معتقد است که شهرستان ساوه عملا از این بابت متضرر می شود و کار به جایی خواهد کشید که شهرداری ساوه دیگر توان پرداخت حقوق کارکنان یا حتی جمع آوری زباله ها را هم نخواهد داشت.

 

براساس این گزارش، اعتراضات به نحوه واریز سهم ساوه از ارزش افزوده به عنوان یک شهرستان ویژه با مزیت های اقتصادی، صنعتی، کشاورزی و ... توسط سایر مقامات شهرستان ادامه داشت تا جائی که "سعید کریمی" رئیس شورای اسلامی شهر ساوه نیز به ایسنا گفت: اجرای قانون تجمیع مالیات بر ارزش افزوده نهایت بی عدالتی و بی انصافی در حق ساوه است.

 

در این میان امام جمعه ساوه نیز در خطبه های نماز جمعه به این موضوع پرداخت و از مسئولان خواست تا نگاه ویژهای به این شهرستان داشته باشند، منتخبین شورای اسلامی شهر در دوره پنجم نیز در جریان سفر معاون وزیر کشور به اراک این موضوع را در جلسه ای تخصصی مطرح و خواستار اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از تضییع حق ساوه شده و در جلسه ای با محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز خواستار تجدید نظر و احقاق حقوق این شهر شدند.

 

تمامی این اتفاقات و اعتراضات زمینه ساز برگزاری میزگردی با هدف بررسی ابعاد گوناگون اجرای این قانون شد تا ضمن بررسی این مسئله راهکاری برای تعریف ردیف های اعتباری از سوی استان برای برخورداری سهم ساوه از سایر اعتبارات و نیز اتخاذ تدابیری برای درآمدزایی جدید و ایجاد سرمایه گذاری از سوی مجموعه مدیریت شهری توسط شرکت کنندگان ارائه شود.

 

مدیر امور مالیاتی شهرستان ساوه در این میزگرد گفت: براساس قانون، شیوه تجمیع عوارض مالیات بر ارزش افزوده از قبل از سال 1382 بدین شکل بود که برخی سازمان ها مانند شهرداری، آموزش و پرورش و ... بطور جداگانه به شرکت ها مراجعه و از آنها مطالبه عوارض می‌کردند که این شیوه جمع آوری عوارض مشکلات خاصی را برای شرکت های تولیدی ایجاد می کرد و مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی با اعلام نارضایتی از این روند اذعان می کردند که مراجعه انفرادی هر یک از دستگاه ها برای دریافت عوارض مشکلات عدیده ای را برای آنها ایجاد کرده است.

 

"مرتضی رضایی" افزود: تداوم این روند موجب شد تا قانونگذار از سال 1382 تصمیم به تجمیع عوارض بگیرد تا هر دستگاهی به صورت انفرادی به واحدهای تولیدی و صنعتی مراجعه نکند و تجمیع عوارض به امور اقتصاد و دارایی واگذار شد. براساس این قانون مقرر شد که فقط امور مالیاتی جهت دریافت عوارض مراجعه اقدام کند که دو درصد مالیات و یک درصد عوارض اخذ شود.

 

وی با اشاره به اجرای آزمایشی این قانون از سال 1382 به مدت پنج سال اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی تا سال 1387 این وظیفه را انجام داد. عوارض پس از اخذ از واحدهای تولیدی و صنعتی به خزانه کل کشور واریز و سهم هر شهرداری مستقیما واریز میشد.

 

وی ادامه داد: از اول مهرماه سال 1387 بحث تجمیع عوارض حذف و اخذ مالیات بر ارزش افزوده عملیاتی شد و مرحله به مرحله با معرفی مودیان به امور مالیاتی دریافت سه درصد مالیات بر ارزش افزوده آغاز و پس از گذشت چند سال با اجرایی شدن قانون برنامه پنجم این میزان افزایش یافت و تا پایان سال 1395 به همین منوال اجرایی شد. البته این قانون یک سری اشکالات داشت که قرار است توسط مجلس اصلاحیه ای صورت بگیرد و در برنامه ششم از سال 1397 با اعمال اصلاحیه ها اجرایی شود.

 

وی گفت: طبق ماده 123 قانون برنامه پنجم توسعه، عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلودگی واحدهای تولیدی موضوع بند(الف) و تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری ها و دهیاری های همان شهرستان توزیع می شود.

 

رضایی بیان کرد: در قانون جدید که با آغاز برنامه ششم توسعه اجرایی شد مقرر شده است که عوارض مالیات بر ارزش افزوده به صورت استانی تجمیع و 70 درصد شهری و 30 درصد روستایی از ابتدای سال جاری توزیع شود. البته عوارض متاثر از آلایندگی به صورت شهرستانی منظور می شود و حتی اگر این آلایندگی به حدی باشد که در شهرهای همجوار نیز تاثیر بگذارد، شهرها به نسبت تاثیرپذیری از عوارض دریافتی ناشی از این آلایندگی برخوردار خواهند شد. به عنوان مثال شهرهای اراک و خنداب از عوارض آلایندگی پتروشیمی شازند به دلیل مجاورت با این شهرستان‌ها برخوردار می شوند.

 

وی در خصوص موضوع اخذ عوارض آلایندگی متاثر از شهر صنعتی ساوه گفت: در شهرستان ساوه پدیده آلودگی هوا ناشی از فعالیت شهر صنعتی و واحدهای تولیدی و صنعتی وجود ندارد، از این رو این شهرستان سهمی در این خصوص ندارد، اما چنانچه اداره محیط زیست شهرستان تشخیص دهد که واحد یا واحدهایی آلایندگی دارند مطابق قانون عوارض ناشی از آلایندگی اخذ و مستقیما به حساب شهرداری واریز خواهد شد. البته چند شرکت به میزان محدودی آلایندگی دارند که عوارض آنها به نسبت آلایندگی که دارند بسیار ناچیز است.

 

مدیر امور مالیاتی ساوه تصریح کرد: در ماده (123) قانون برنامه پنجم توسعه شیوه توزیع عوارض آلایندگی موضوع بند «الف» و تبصره «1» ماده (38) قانون مالیات بر ارزشافزوده تغییر یافت. در این ماده آمده است که عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلودگی واحدهای تولیدی موضوع بند «الف» و تبصره «1» ماده(38) قانون مالیات بر ارزشافزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری ها و دهیاری های همان شهرستان توزیع می شود.

 

وی گفت: در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی (پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی براساس سیاست های اعلامی معاونت به نسبت تاثیرگذاری، در کمیته ای مرکب از معاون برنامه ریزی استان، فرمانداران شهرستان های ذیربط، مدیرکل محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستان های متأثر توزیع می شود.

 

وی گفت: در ادامه این ماده تصریح شده است در صورتی که شهرستانهای متاثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضای کمیته توزیع کننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ (پنجاه نفر و بیشتر) متشکل از نماینده معاونت، معاونین برنامه ریزی استان های ذیربط، نماینده سازمان حفاظت محیطزیست و نماینده اداره کل مالیاتی براساس سیاست های اعلامی معاونت اقدام به توزیع عوارض آلودگی خواهند کرد.

 

مدیر امور مالیاتی ساوه در پاسخ به این پرسش که علیرغم اینکه قرار بود قانون جدید از ابتدای تیرماه و آغاز فعالیت دولت دوازدهم اعمال شود، علت اجرای آن از ابتدای سال جاری در ساوه چیست، گفت: طبق دستورالعمل ابلاغی، اجرای این قانون و نحوه واریزی ها براساس این دستورالعمل از ابتدای سال جاری صورت می گیرد.

 

در ادامه این میزگرد رئیس شورای اسلامی ساوه در تبیین میزان تاثیرگذاری اجرای این قانون بر مدیریت شهری ساوه؛ چالش‌ برانگیزترین موضوع در ساوه در این روزها را موضوع کاهش بودجه شهرداری و بحث تجمیع عوارض مالیات بر ارزش افزوده دانست و گفت: براساس قانون سهم شهرها از مالیات بر ارزش افزوده متناسب با جمعیت آنهاست و این مهم ساوه را با چالش بزرگی مواجه کرده است.

 

"سعید کریمی" افزود: بودجه سال 1396شهرداری ساوه براساس عملکرد سال گذشته بالغ بر 209 میلیارد تومان پیش بینی شده بود که حداقل 50 درصد این بودجه قرار بود از محل ارزش افزوده تامین شود و تحقق پیدا کند و واریز حدود 100 میلیارد تومان از این محل می توانست روال توسعه شهری را همچون چند سال اخیر پرشتاب کند.

 

وی با اشاره به بودجه 165 میلیارد تومانی شهرداری ساوه در سال 1395 اظهار کرد: حداقل 60 درصد این بودجه از محل ارزش افزوده تامین شده بود که اتفاقات خوبی در حوزه عمرانی در شهر بوقوع پیوست و اگر این روند در سال 1396 نیز تداوم داشت با همان شدت و اولویت بندی، پروژه های خوبی با سیاستگذاری شورای پنجم تعریف و اجرا می شد.

 

 

وی با انتقاد از آغاز زودهنگام این قانون در شهرستان ساوه اظهار کرد: از آنجاکه قانون عطف به ما سبق نمی شود لذا انتظار می رود که مسئولان استانی طبق دستورالعملی که در سراسر کشور اجرا شده عمل کنند و قانون جدید را از آغاز فعالیت دولت دوازدهم اجرایی کنند در حالی که در ساوه این قانون از ابتدای سال اجرایی شده و انتظار می رود سهم ساوه از این مالیات از ابتدای سال تا آغاز فعالیت دولت واریز شود.

 

رئیس شورای اسلامی شهر ساوه اظهار کرد: هم اکنون شهرداری در وضعیت نامناسب مالی قرار دارد و علاوه بر اینکه پاکبانانها چندماهی است حقوق خود را دریافت نکردهاند، طی دو دهه اخیر نیز کارکنان شهرداری ساوه با تاخیر حقوق گرفته اند که بیانگر عمق فاجعه است چرا که شهرداری ساوه از امور روزمره خود هم عقب مانده است.

 

وی با اشاره به مذاکراتی که با نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در خصوص این موضوع شده است، گفت: این نماینده مردم در خانه ملت در پاسخ به توضیحاتی که تنی چند از اعضای شورای شهر به وی دادند، ضمن ابراز تعجب از این وضعیت اظهار کرد که در خصوص شهر ساوه و کاهش این میزان پرداختی قطع به یقین اشتباه بوده و قرار شد بررسی های لازم انجام و با پیگیری فرماندار اعلام نتیجه شود.

 

وی بیان کرد: نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس نیز به قانونی بودن تجمیع عوارض مالیات بر ارزش افزوده تاکید دارد، اما اظهار کرده است که تلاش می شود از ردیف های دیگر بودجه ای برای حوزه مدیریت شهری تخصیص یابد.

 

 

کریمی تصریح کرد: وقتی ما نتوانیم هزینه های روزمره را تامین کنیم قطعا در اجرای پروژه های عمرانی با وقفه کامل مواجه خواهیم شد و علاوه بر عدم تکمیل پروژه های نیمه تمام هیچ پروژه جدیدی برای حوزه شهری ساوه تعریف نخواهد شد.

 

وی با اشاره به اینکه ماهانه مبلغی بالغ بر هشت میلیارد تومان هزینههای جاری شهرداری برای حفظ شهر مانند نظافت و جمع آوری زباله و ... است، اظهار کرد: ممکن است حتی با تشخیص کارشناسانه به طوری که خللی در حوزه مدیریت شهری بوجود نیاید، موضوع تعدیل نیرو نیز مطرح شود چرا که شهرداری توان پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود را نیز نخواهد داشت.
رئیس شورای اسلامی شهر ساوه در خصوص مدیریت هزینه ها در قبال کاهش درآمد شهرداری این شهر گفت: کاهش اضافه کاری ها، تعدیل احتمالی نیروهای مازاد، پیگیری جدی مطالبه عوارض شهرداری از مردم و ماده 100 که بالغ بر 7 میلیارد تومان است، شناسایی املاک شهرداری و سرمایه گذاری نظیر احداث مجتمع های تجاری برای کسب درآمد، جذب سرمایه گذار و تسهیل در امور مربوط به سرمایه گذاری با هدف درآمدزایی برای شهرداری از جمله برنامه ها برای کاهش هزینه ها و درآمد بیشتر است.

در ادامه این میزگرد "مجید اصدق" سرپرست شهرداری ساوه در خصوص استراتژی شهرداری در قبال اجرای این قانون گفت: طبق این قانون شهرستان ساوه آسیب زیادی خواهد دید و به معنای واقعی متضرر خواهد شد. در طول 18 سالی که در شهرداری ساوه در سمت های گوناگون اشتغال داشته ام تاکنون سابقه نداشته که با تاخیر حقوق پرداخت شود اما در حال حاضر حقوق کارکنان با تاخیر دو هفته تا 20 روز پرداخت شده و برخی کارکنان سازمان ها دو ماه است حقوق نگرفته‌ اند.

 

وی بیان کرد: علاوه بر کاهش سهم ساوه از محل ارزش افزوده به دلیل شرایط اقتصادی کشور، درآمد شهرداری ساوه از سایر ردیفها هم به شدت کاهش یافته است. از ابتدای سال جاری تنها پنج پروانه انبوه سازی از سوی شهرداری صادر شده و این مهم وضعیت شهرداری را بغرنج کرده است.

 

وی با اشاره به کاهش 80 درصدی درآمد شهرداری در سال جاری با توجه به اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده اظهار کرد: این میزان کاهش درآمد موجب شده است که علاوه بر تعطیلی پروژه های عمرانی نزدیک به 50 میلیارد تومان برای شهرداری بدهی قبلی بر جای بماند، چرا که این مبلغ اندوخته ای برای شهرداری و مجموعه مدیریت شهری بود و با امید به وصول این بودجه پروژه هایی را تعریف کرده بود که با کاهش میزان آن قادر به پرداخت مطالبات نبوده و این میزان بدهی به بار آمده است.

 

 

اصدق تصریح کرد: با این میزان کاهش در بودجه شهرداری و بدهی که امروز میراث‌ دار آن هستیم علاوه بر اینکه هیچ پروژه عمرانی در شهر اجرا نخواهد شد، مشکلات متعددی در هزینه های جاری نیز برجای می ماند و صراحتا باید اعلام کنیم که با این بودجه حتی نمی توانیم زباله های شهر را جمع کرده یا لکه گیری آسفالت انجام دهیم.

 

وی با تاکید بر اینکه برخی از مسئولان هنوز متوجه عمق فاجعه نشده و شاید ندانند که چه بلایی بر سر شهرداری آمده است، افزود: روزانه شاهد مراجعه حداقل 20 نفر از مردم برای دریافت مطالبات خود از شهرداری هستیم.

 

سرپرست شهرداری ساوه درخصوص راهکار مدیریتی برای هزینه های جاری و کاهش هزینهها از سوی شهرداری گفت: قطعا باید در مورد هزینه ها مدیریت شود و ضمن چابک سازی شهرداری منابع جدید درآمدی را تعریف کرد.

 

وی گفت: در قدم اول ماشین آلات و خودروهایی که مازاد هستند با برگزاری مزایده به فروش رسیده و بخشی از بدهی ها پرداخت خواهد شد. مدیریت در هزینه های جاری شهرداری مانند صرفه جویی در مصرف برق مجموعه شهرداری و سازمان های تابعه و حتی پارک ها و فضای سبز در دستور کار قرار دارد.

 

وی تصریح کرد: تقویت تعاملات معاونت شهرسازی با شهروندان به منظور کسب درآمد از حوزه شهرسازی از جمله راهکارهایی است که میتواند به درآمد نسبی شهرداری کمک کند. چرا که شهرداری دیگر درآمدی ندارد و درآمد شهرداری فقط از حوزه شهرسازی است و سایر معاونت ها مثل عمران و خدمات شهری هزینه‌بر هستند.

 

وی تسهیل در تغییر کاربری ها با طرح در کمیسیون های مربوطه برای درآمدزایی را از دیگر راهکارها دانست و بر لزوم مساعدت مرکز استان در صدور این مجوزها در کمیسیون های مربوطه تاکید کرد.

 

سرپرست شهرداری ساوه با تاکید بر اینکه در حوزه ساخت وساز اگر خلافی صورت نگیرد، مجتمع سازی و ساخت وساز توجیه اقتصادی ندارد، افزو: این موضوع فقط در ساوه نیست بلکه در کل ایران مطرح است و در جلسات کمیسیون مربوطه حکم به قلمع و قمع داده میشود در حالی که می توان با تسهیل این موضوع و در نظر گرفتن جریمه نقدی برای تخلفات جزئی برای شهرداری درآمدی کسب کرد.

 

وی خواستار تشکیل کمیسیون ماده پنج در سطح شهرستان ساوه شد و گفت: ساوه یک شهرستان ویژه با فرمانداری ویژه است از این رو لازم است که جلسات کمیسیون ماده پنج در خود شهرستان و با حضور مدیران شهرستانی تشکیل شود.

 

اصدق گفت: تشکیل جلسات کمیسیون در مرکز استان و با حضور مدیران استانی نمی تواند شرایط ساخت وساز را در این شهرستان تسهیل بخشد، چرا که مدیر استانی اطلاعات کاملی از وضعیت شهرستان ندارد و این مدیر شهرستانی است که کاملا به شهر اشراف دارد و با تسهیل در صدور پروانه ها و اخذ مجوز میتوان بخشی اعظمی از سهمی که ساوه از محل ارزش افزوده از آن محروم شده است را کسب کرد.

 

در ادامه میزگرد "محمدنادی" عضو شورای اسلامی شهر ساوه نیز به استراتژی و اقدامات شهرداری در این خصوص اشاره کرد و گفت: روش منطقی و درست در مسیر کار شورای اسلامی شهر در دوره پنجم تکمیل پروژههای نیمه تمام است که باید به سرانجام برسد چرا که در دوره چهارم شورا بخشی از هزینه های شهرداری به این امر اختصاص یافته است و نمیتوان این پروژه ها را بلاتکلیف رها کرد بلکه باید چاره اندیشی کرد و موضوعی که با گفتمان اقتصاد مقاومتی در سطح کلان کشور مطرح است را در قالب سیاست های این شیوه در حوزه مدیریت اقتصادی در حوزه مجموعه مدیریت شهری تعریف کرد.

 

وی بیان کرد: در شورای پنجم به صورت جدی تلاش خواهیم کرد مشکلات مالی ناشی از کاهش دریافتی شهرداری از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده را با تعاملات مناسب از طریق ارتباط با مسئولان بالادستی برطرف کنیم.

 

 

وی گفت: علاوه بر موضوع اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده در شهر ساوه شاهد بروز بحران های اقتصادی متاثر از وضعیت اقتصادی کشور نیز هستیم و نمونه آن کاهش صدور پروانه ها و رکود در ساخت وساز است. نمیتوان بیشتر از عوارضات قانونی از مردم اخذ کرد و تعرفه های شهرداری را افزایش داد. رویکرد شورای پنجم کسب درآمد به روش کارشناسی و منطقی است و سعی خواهیم کرد برای مردم مشکلی بوجود نیاید.

 

نادی خواستار تشکیل کمیسیون ماده پنج در شهرستان ساوه شد و افزود: رویکرد شورای پنجم با توجه به قانون جدید مالیات بر ارزشافزوده تقویت حوزه شهرسازی است و تقویت این حوزه با صدور مجوزهایی است که باید پروسه صدور آن تسهیل یابد و این مهم نیز زمانی ممکن خواهد شد که جلسات این کمیسیون در سطح شهرستان برگزار شود و فرآیند اخذ مجوزها تسهیل یابد تا بتوان درآمد لازم را از این طریق کسب کرد.

 

وی تشکیل کمیته اقتصادی با حضور مسئولان شهرستان برای پیگیری مطالبات شهرداری را نیز موثر دانست و گفت: این کمیته تشکیل و قطعا با ارائه راهکارهای کارشناسی نخواهیم گذاشت شهر متضرر شود.

 

 

عضو شورای اسلامی شهر ساوه کمک به شهرهای کوچک و کمتر توسعه یافته را رویکرد اصلی اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده دانست و گفت: باید این پرسش را مطرح کرد که این رویکرد به چه قیمتی اجرایی می شود؟ آیا تضعیف شهرهایی نظیر ساوه که از توسعه یافتگی هم محرومند کار درستی است؟

 

وی بیان کرد: تغییر قانون مالیات بر ارزش افزوده و تجمیع آن به صورت استانی در برنامه چهارم و به شیوه شهرستانی در برنامه پنجم براساس یک سری مسایل کارشناسی و با دید توسعه شهرستانی صورت گرفته است و این طور نبوده است که شیوه شهرستانی عادلانه نیست بلکه هدف توسعه متوازن و تخصیص عادلانه اعتبارات است.

 

وی از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان عصر طلایی در شهرداری های کشور یاد کرد و افزود: برخی شهرهای بزرگ توانستند از این عصر طلایی بهره برداری لازم را بکنند به گونهای که با سرمایه گذاری از محل دریافت این عوارض یک درآمد پایدار را برای شهر ایجاد کنند و از آنجاکه احتمال داشت این قانون مجددا تغییر یابد، موجب افت درآمدهای شهرداری نشود.
نادی با بیان اینکه در شرایط کنونی امکان توسعه شهری وجود نخواهد داشت، افزود: قطعا با ارائه یک سری راهکارها و نیز کمک مردم باید شرایط را به گونهای تغییر دهیم تا مردم آسیبی نبینند. گرچه شرایط کشور چنین اجازهای به ما نمی دهد که بخواهیم بار هزینه های شهرداری را به مردم تحمیل کنیم اما با فرهنگسازی مناسب و کار کارشناسی می توان شرایط را بهتر کرد.

 

 

وی به پتانسیل عظیم نیروی انسانی موجود در شهرداری ساوه اشاره کرد و گفت: کاهش نیروی انسانی چاره رفع مشکلات شهرداری در شرایط سخت مالی نیست.

 

وی گفت: شورای پنجم با هرگونه تعدیل نیرو در شهرداری حتی در شرایط دشوار مالی مخالف است و تلاش می کند تا با مدیریت عقلانی هیچ گونه آسیبی به کارکنان شهرداری وارد نشود.

 

عضو شورای اسلامی شهر ساوه با تاكيد بر اينكه منابع انساني اصلي ترين ظرفيت هر سازمان است، افزود: بايد از اين ظرفيت براي رسيدن به اهداف مختلف به ويژه تحقق اركان اقتصاد مقاومتي استفاده شود لذا مسئولان شهرداري به دنبال توانمندسازی نيروهای شهرداري باشند.

 

در ادامه "مهدی صفاخلج" مدیر امور مالی و ذیحساب شهرداری ساوه نیز با انتقاد از کاهش حدود 80 درصدی بودجه شهرداری متاثر از اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده اظهار کرد: نباید این قانون با شیب تند و یک شبه اجرا می شد بلکه باید اولا با شیب ملایم و کاهش تدریجی و از طرفی در یک پروسه زمانی خاص اجرا میشد تا شوک ناگهانی به مجموعه شهرداری وارد نمیشد.

 

وی به نامتوازن بودن قانون جدید اشاره کرد و گفت: با اجرای این قانون بودجه برخی شهرداریها 20 برابر شده است اما بودجه شهرداری شهری مانند ساوه 80 درصد کاهش داشته است و این نامتوازن و غیرعادلانه است.

 

صفاخلج افزود: به عنوان مثال شهرداری شهری مانند کمیجان با 10 هزار نفر جمعیت در خردادماه سال جاری 180 میلیون تومان از محل ارزش افزوده دریافت می کند و در شهری مثل مامونیه که دو برابر شهر کمیجان جمعیت دارد به جای اینکه دو برابر شهر کمیجان دریافتی داشته باشد 90 میلیون تومان دریافت کرده است و همین نسبت در ساوه و اراک هم مشاهده می شود. با بررسی هایی که انجام شده است هیچیک از شهرهای استان مانند ساوه کاهش 80 درصدی نداشته است.

 

وی گفت: در شهری مانند کاشان که با اجرای این قانون بسیار متضرر می شد تنها 20 درصد کاهش بودجه داشتند و هیچ شهری مانند ساوه اینقدر متضرر نشده و دچار چالش جدی نشد. بسیاری از مدیران شهرداری سایر شهرها از کاهش این میزان بودجه شهرداری ساوه اظهار تعجب می کنند.

 

وی با تاکید بر اینکه وقتی موضوع تجمیع عوارض به صورت استانی مطرح می شود باید شاخص استانی یک عدد تعریف شود، افزود: معنای در نظر گرفتن یک عدد واحد به عنوان شاخص استانی این است که سرانه تخصیص این مالیات برای هر شهروند ساکن استان باید به یک میزان باشد چرا که مبنای احتساب آن براساس میزان جمعیت است از این رو باید هر شهروند ساکن استان به یک میزان از این سهم برخوردار باشد نه اینکه مثلا در یک شهری یک عدد و در شهر دیگری عدد دیگری در نظر گرفته شود.

 

صفاخلج ادامه داد: چرا مثلا برای شهری مانند آشتیان که عوارض آلایندگی هم دریافت نمی کند برای هر نفر مبلغی حدود 300 هزار تومان در نظر گرفته میشود اما شهری مانند ساوه نزدیک به 220 هزار تومان برای هر نفر تخصیص مییابد. البته من این سوال را از مدیر امور مالیاتی استان مرکزی پرسیدم متاسفانه ایشان در پاسخ به سوال من فقط به ذکر صلوات بسنده کردند!

 

وی بیان کرد: باید یک مرجعی در سطح استان پاسخگوی این سوالات باشد. حال که موضوع تجمیع مالیات بر ارزش افزوده به صورت استانی اجرایی می شود باید هر فرد به یک نسبت از این سهم برخوردار شود.

 

وی گفت: برخورداری عادلانه هر شهروند ساکن در استان مرکزی باید بدین گونه تدوین شود که پس از تجمیع عوارض به نسبت سرانه جمعیتی هر شهرستان و در نظر گرفتن برخی شاخصها نظیر آلایندگی، تبعات اجتماعی متاثر از وجود نقاطی مانند حاشیهنشینی و معضلات خاص آن تقسیمبندی و توزیع بودجه شود تا حقی اجحاف نشود. شهری مانند شهر اراک درست است که جمعیتی بیشتر از ساوه دارد اما خیلی بیشتر از آن چیزی که شهرستان ساوه دریافتی از محل ارزش افزوده دارد دریافت می کند و این روش توزیع، ناعادلانه است.

 

 

صفاخلج اظهار کرد: با اجرای این قانون شهرداری ساوه به دلیل اینکه برای اجرای پروژه ها نیازمند تدوین برنامه است چندین بار با استان مکاتبه کرده است که در قانون جدید میزان تخمینی سهم ساوه از محل ارزش افزوده را اعلام کنند اما متاسفانه تمامی نامه های ارسالی بدون پاسخ مانده است و مرکز استان پاسخگو نیست و برای اصلاح بودجه بلاتکلیف مانده ایم.

 

 

در ادامه این میزگرد مدیر امور مالیاتی ساوه در پاسخ به برخی اظهارات شرکت کنندگان گفت: اینکه گفته شد باید اجرای این قانون از ابتدای فعالیت دولت دوازدهم آغاز شود درست نیست چرا که این قانون در اسفندماه سال 95 تصویب شده و اجرای آن نیز از ابتدای سال 96 و مطابق با آغاز برنامه ششم توسعه است.

 

رضایی با اشاره به اینکه در سال 94 نزدیک به 110 میلیارد تومان از محل ارزش افزوده در شهرستان ساوه دریافت شده است، افزود: سهم شهرداری ساوه از این محل 87 میلیون تومان و مابقی نیز در بین سایر شهرها توزیع شده است.

 

وی با بیان اینکه کل عوارض سالیانه ای که در سطح استان در این مدت دریافت شده است رقمی معادل 330 میلیارد تومان بوده است، افزود: بیش از یک سوم این رقم در شهرستان ساوه وصول شده است.

 

وی گفت: در سال 95 این رقم به 126 میلیارد تومان در سطح شهرستان افزایش پیدا کرد که رشد 16 درصدی را در پی داشته است. این میزان وصولی از محل ارزش افزوده در شهرستان ساوه در سال 95 رقمی معادل کل بودجه عمرانی یک ساله استان مرکزی است که سهم شهرداری ساوه 100 میلیارد تومان شده است و باز سهم ساوه یک سوم بوده است.

 

مدیر امور مالیاتی ساوه در ادامه گفت: توزیع این اعتبار به صورت عادلانه و به نسبت جمعیتی صورت گرفته است و هیچ اجحافی صورت نمیگیرد. پس از تجمیع عوارض و طبق احتساب جمعیتی در سال 94 برای هر نفر شهری در استان مرکزی 1932 تومان و هر نفر روستایی 2500 تومان طبق محاسبات بعمل آمده اختصاص یافته است و این طور نیست که در یک شهری به نسبت شهر دیگری این رقم متفاوت باشد.

 

اما مدیر امور مالی و ذیحسابی شهرداری ساوه در این خصوص گفت: مستنداتی داریم که در برخی شهرهای استان این میزان سرانه تخصیصی متفاوت بوده است و بیشتر از شهر ساوه پرداخت شده است. وقتی با مدیران مالی این شهرداری ها میزان سرانه تخصیص برای هر نفر در شهرستان ساوه در سال 96 را مطرح می کردیم از این رقم اظهار تعجب می کردند.

 

به گزارش ایسنا، مدیر امور مالیاتی شهرستان ساوه در پاسخ به این اظهار نظر خواستار ارائه مستندات برای پیگیری موضوع شد.
رضایی گفت: قبول داریم که در اجرای این قانون بیشترین ضرر را شهرداری ساوه کرده است ولی این نیست که بگوئیم در حق شهرداری اجحاف شده است.

 

وی در ادامه با برقراری تماس تلفنی با اداره کل امور مالیاتی استان مرکزی از یک مقام مسئول در استان خواستار شفاف سازی در خصوص توزیع عادلانه مالیات ارزش افزوده شد که این مسئول استانی به تفکیک شهرهای استان میزان تخصیصی را اعلام کرد و آمار هر شهرستان با قرار دادن گوشی تلفن همراه در وضعیت آیفون توسط این مسئول استانی اعلام شد. اما باز هم شرکت کنندگان در این میزگرد موضوع آلایندگی و سایر مزیت ها را مانع از توزیع عادلانه مطرح کردند و از ارائه آمار توسط امور مالیاتی استان مرکزی قانع نشدند و اعلام دقیق را در گرو بررسی دقیق با احتساب جمعیتی و شاخص های خاص دانستند.

 

مدیر امور مالی و ذیحسابی شهرداری ساوه پس از اعلام آمار توسط این مسئول استانی گفت: مطمئن هستیم که این میزان تخصیص صددرصد اشتباه است و شهرداری ساوه آماده ارائه مستندات در این خصوص است.

 

اما نادی عضو شورای شهر گفت: قبول داریم که این قانون در کل کشور اجرایی شده است. اشکال کار اینجاست که زمانی قانون قابلیت اجرایی دارد که توسط رئیس جمهور دستور اجرایی آن صادر شود البته درست است که پس از تصویب و تائید در روزنامه رسمی منتشر می شود اما باید شخص رئیس جمهور دستور اجرا را صادر کند.

 

وی ادامه داد: این قانون توسط رئیس جمهور در تاریخ 12 تیرماه ابلاغ و دستور اجرا صادر شده است. چون ابلاغ رسمی و قانونی در این تاریخ صورت گرفته است باید کلیه دریافتی سهم ساوه طبق قانون گذشته از ابتدای سال 96 تا 12 تیرماه و موعد رسمی ابلاغ برگردانده شود و مجموعه مدیریت شهری ساوه این درخواست را از معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی داشته است چراکه این مبلغ به عنوان یک داروی مسکن برای ساوه کارساز است.

 

 

در ادامه "سیدمهدی حسینی" معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری ساوه گفت: همه مدیران باید به این نکته توجه داشته باشند که قانونهای پنج ساله کشور برای یک پروسه پنج ساله وضع شده است و اگر فرصتی برای شهرستان ایجاد می شود باید استفاده شود و اگر فرصتی حذف می شود باید به عنوان یک فرصت جدید بتوان پتانسیل های بالقوه را بالفعل کرد.

 

وی ادامه داد: در قانون برنامه چهارم سیاست های کشور انقباضیتر بود اما در برنامه پنجم به گونه ای دیگر شد و پول زیادی براساس سیاستی که اتخاذ شده بود وارد شهرستان شد، اما برنامه ای برای مدیریت این وجوه واریزی نبود. هم اکنون همین بلایی که بر سر ساوه آمده است سر شهرهایی مانند دلیجان و کمیجان که به عنوان شهرهای برخوردار از دریافت این قانون محسوب می شوند خواهد آمد چرا که در حال حاضر این شهرها هم برنامه ای برای مدیریت این پول در دستور کار ندارند و همین اتفاقی که برای ساوه افتاده در کمین آنها هم هست.

 

وی با تاکید بر اینکه ماده 6 قانون ارزش افزوده به عنوان یک نقطه قوت دولت مطرح می شود، اظهار کرد: نگاه عادلانه که جزو اهداف اجرای این قانون است موجب برخوردار شدن شهرهای کم برخوردار کشور شده و هم اکنون بالغ بر 80 درصد شهرهای کشور که به نوعی کم برخوردار هستند از این قانون رضایت دارند چرا که وجوه قابل توجهی را دریافت می کنند.

 

حسینی افزود: شهرهایی مانند ساوه که تعدادشان در کشور کم است، از اجرای این قانون متضرر شدند. در این قانون شهرداریها مکلف شدند که وجوه واریزی از مالیات بر ارزش افزوده را به سمت سرمایه گذاری هدایت کنند. هزینه های جاری، پرسنلی و خدماتی شهرداری باید از درآمدهای خود شهرداری تامین شود.

 

وی بیان کرد: یک شیوه مهم در سرمایهگذاری هایی که در اجرای قانون در برنامه پنجم در شهرداری ساوه مغفول ماند موضوع تملکات است و شهرداری می توانست با تملک زمین یا املاک گوناگون در سطح شهر و با تغییر کاربری آنها اقدام به ساخت مجتمع های تجاری و سرمایه گذاری در حوزه های گوناگون کند و با تغییر قانون که قطعا پروسه آن پنج ساله بود بتواند از درآمد ناشی از این سرمایه گذاری یک ردیف اعتباری پایدار داشته باشد.

 

وی در ادامه گفت: در مدت زمان اجرای این قانون وقتی به کارنامه شهرداری ساوه نگاه می کنیم هزینه های جاری و عمرانی شهرداری در این مدت دو و نیم برابر شده است، اما سهم سرمایه گذاری از عدد ارزش افزوده صفر است و دلیل آن خام فروشی مجموعه مدیریت شهری است که نتوانسته است یک درآمد پایدار را با سرمایه گذاری ایجاد کند. شهرداری ساوه به یک شهرداری فربه مبدل شده است. یعنی در واقع مصرف گرا بوده است تا سرمایه گذار و این روند مناسبی نیست.

 

حسینی با ذکر مثالی برای روشنتر شدن این مطلب گفت: فردی دارای یک حقوق ماهیانه است که می بایست خرج زندگی روزمره خود کند و معیشت خود را با این حقوق ماهیانه تامین کند حال اگر یک درآمد دیگری علاوه بر حقوق ماهیانه به سبد این خانوار افزوده شد منطق و عقل حکم میکند که آن را نیز برای مصرف روزانه خود هزینه نکند بلکه برای آینده فرزندان و خود سرمایه گذاری کند. متاسفانه در شهرداری ساوه در گذشته این وضعیت حکمفرما نبوده است و تمامی درآمدها چه درآمدهای ثابت و چه از محل ارزش افزوده تماما هزینه شده و مبلغی بالغ بر 45 میلیارد تومان هم بدهی بر جای مانده است.

 

وی با اشاره به خدماتی که در این مدت در شهرداری ساوه صورت گرفته است، گفت: متاسفانه با وجود اقدامات صورت گرفته اما شهرداری ساوه در حوزه سرمایه گذاری غفلت کرده است و این موضوع مهم مغفول واقع شده است.

 

وی گفت: باید در قانون برنامه ششم این واقعیت را بپذیریم و عوارض طبق قانون به نسبت شاخص جمعیت توزیع شود. تمام پیگیری ها در این خصوص صورت گرفته اما نتیجه ای در برنداشته است. در هر صورت نص صریح قانون باید اجرا شود، از طرفی در شهرهایی نظیر ساوه که صنعتی هستند پیگیری هایی در حال انجام است که از محل اعتبارات استانی به شهرستان ساوه به عنوان یک شهرستان ویژه کمک خاص شود.

 

معاون فرمانداری ساوه گفت: تخصیص اعتبارات استانی بدین معناست که اگر بودجه عمرانی شهرستان 45 میلیارد مصوب شده است و صرفا باید در حوزه عمرانی، اجرای پروژه ها و کمک به روستاها هزینه شود و شهرداری از این مبلغ سهمی ندارد، لذا کمک کنیم تا بتوانیم این بودجه را به 150 میلیارد تومان افزایش دهیم و بخشی از این اعتبار را به مجموعه مدیریت شهری از طریق کمیته برنامه ریزی تزریق کنیم.

 

وی در ادامه با اشاره به اینکه باید از اجرای قانون جدید تجمیع عوارض مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یک فرصت بهره برداری کرد، افزود: جوامع معمولا براساس مواجه شدن با روزهای سخت سنجیده می شوند و مورد ارزیابی قرار می گیرند. خیلی از فرصت هایی که در شهر وجود دارد بالقوه باقی مانده است. خیلی درآمدهای خوبی در این شهر وجود دارد. مجموعه های تجاری غیرمجازی سالهای سال در این شهر فعالیت میکنند بدون اینکه عوارضی پرداخت کرده باشند که باید با فراخوان آنها عوارض و جرایم مربوط به ماده 100و مابقی عوارضات آنها دریافت شود.

 

وی گفت: تراکمی که هم اکنون در این شهر به این نحو فروخته میشود هم به شهر آسیب می زند و هم درآمد ناچیزی از محل آن دریافت می شود. در مرکز شهر ساوه مبلغ تراکمی که فروخته می شود هر متر 30 هزار تومان است اما آپارتمان متری سه میلیون تومان بفروش می رسد.

 

وی با اشاره به اینکه ساوه به عنوان دومین شهر استان مرکزی یکی از بزرگترین شهرداری های کشور را با احتساب سرانه جمعیتی در خود جای داده است، خواستار رینگبندی در حوزه مدیریت شهری شد و افزود: به عنوان مثال وقتی رینگ بندی صورت گیرد نرخ فروش تراکم در نقاط مختلف شهر متفاوت خواهد شد و به نسبت ارزش ملک عوارض از مردم دریافت شود. شهرداری در یک اتاق فکر می تواند بخشی از درآمدهایی که تاکنون از آن غفلت کرده است را بدست بیاورد و بخش دیگری را نیز از محل صرفه جویی و مدیریت در هزینه ها بدست آورد.

 

 

این کارشناس حوزه شهرسازی در ادامه گفت: شهرداری ساوه به مانند یک کشتی است که در دل اقیانوس در حال حرکت است و به دلیل از کار افتادن یکی از موتورها در آستانه غرق شدن است . بهترین راهکار برای جلوگیری از غرق شدن سبک سازی و چابک سازی آن است، از این رو باید با مدیریت هزینهها و حذف هزینه های اضافی این کشتی که در آستانه تلاطم است را از غرق شدن نجات داد.

 

وی مدیریت هزینه های پرسنلی، اشتغال نیروهای مازاد در شهرداری در مجموعه دیگری که با چالش بیکاری مواجه نشده اند، کم کردن بار هزینه های اضافی، جلوگیری از خام فروشی و تقویت سرمایه گذاری، سرمایه گذاری در تملکات و اراضی که مالکیت آن با شهرداری است را از جمله راهکارهای برون رفت از وضعیت مالی شهرداری با اعمال قانون جدید دانست.

 

وی تصریح کرد: یکی دیگر از راهکارهای مفید این است که شهرداری ترجیحا در قبال واگذاری امور شهری به پیمانکار از پرداخت پول به پیمانکاران خودداری کند و با پیمانکار به صورت تهاتر قرارداد منعقد شود و با فرصت سازی و هدایت سرمایه به سرمایه گذاری جدید مانع از خروج پول از شهرستان شوند. باید با یک مکانیسمی پیمانکار را وادار به هزینه کرد پول دریافتی از شهرداری در خود شهر کرد.

 

 

معاون عمرانی فرمانداری ساوه خواستار بازنگری در بودجه شهرداری ساوه شد و افزود: بازنگری به معنای کاهش بودجه نیست بلکه باید ردیف های درآمدی را تغییر داد و باید عوارضات را بالانس کرد. شهرداری ساوه در زمره شهرداری هایی در سراسر کشور قرار دارد که از از پائین ترین نرخ عوارضی در حوزه نوسازی و ملکی برخوردار است و دلیل آن وابستگی عظیم شهرداری به منبع عظیم ارزش افزوده به لحاظ برخورداری از ظرفیت های عظیم صنعتی و تولیدی است. از این رو در حوزه افزایش نرخ عوارض اقدامی صورت نگرفته است چرا که از ارزش افزوده مانند چاه نفتی برخوردار بوده و توجهی به سایر عوارضات نشده است.

 

وی رمز موفقیت مردم را مشارکت همگانی دانست و بر اعتمادسازی و تقویت باور مردم مبنی بر اینکه شهرداری به دنبال ایجاد رفاه نسبی شهروندی است تاکید کرد و گفت: معتقدم شهرداری می تواند با اعمال این سیاست ها ظرف مدت دو سال از این شرایط سخت عبور کند و در مدت چهار سال فعالیت شورای پنجم با مشارکت همگانی و اعمال تدابیر و سیاست های خاص بدون اتکا به بودجه ارزش افزوده، بودجه خود را به حالت قبل برگرداند، اما اگر این تغییرات صورت نگیرد وضعیت به گونه ای خواهد شد که حتی نتوان هر سه روز یکبار زباله های شهری را جمع آوری کرد.

 

معاون عمرانی فرمانداری ساوه با انتقاد از عدم بررسی کارشناسانه و دقیق بودجه شهرداری گفت: متاسفانه بودجه شهرداری که زیربنای کار این مجموعه است در دو یا سه جلسه شورا و سریعا بررسی اجمالی شده و مصوب میشود. در حالیکه شورا باید در لایه پنهان شهری نفوذ کند و کار کارشناسی  و اصولی در خصوص بودجه صورت گیرد.

 

وی بیان کرد: در شهرداری ساوه فرصتهایی وجود دارد که از آن باید به عنوان گنج های پنهان تعبیر شود اما با استفاده صحیح از این گنج ها می توان هم شهر را ساماندهی کرد و هم توزیع عادلانه ثروت صورت گیرد، موضوعی که بسیار مغفول مانده است.
مدیریت در شورای شهر پنجم کمی سخت تر از دوره های گذشته است.

 

معاون عمرانی فرمانداری ساوه در پاسخ به این پرسش که آیا موانع قانونی بر سر راه اعمال سیاست هایی که موجب برون رفت از وضعیت فعلی مالی در شهرداری است وجود دارد یا خیر، گفت: برخی از این موانع در حوزه شهرستان قابل طرح و بررسی است و حتی در سطح شورای شهر قابل حل شدن است. مدیریت در شورای شهر دور پنجم کمی سخت تر از دوره های گذشته است و نباید در این دوره آزمون و خطا صورت گیرد بلکه باید با کارشناسی دقیق و بررسی اصولی تصمیم گیری و تصمیم سازی شود. چون سیاست ها در ابتدا انقباضی است و معمولا اعتراضاتی در پی دارد که باید مدیریت شهری با همدلی و همفکری شهر را مدیریت کرده و موانع را از سر راه بردارد.

 

وی با اشاره به برداشتن برخی موانع در سطح استان نیز گفت: مجموعه استان باید سیاست های حمایتی خود را از این شهرستان دوچندان کند. کمیسیون ماده پنج به عنوان یک ابزار درآمدی در این راستا بسیار تاثیرگذار است. در طرح توافقات ملکی، تملکات، تغییر کاربری ها و ... در این کمیسیون و سایر کمیسیون ها و تسهیل در صدور مجوزات موجب تقویت درآمد شهرداری خواهد شد.

 

وی تاکید کرد: مجموعه مدیریتی استان باید به طور خاص به ساوه توجه کند و این شهر را با شهرهای دیگر استان در یک نگاه نبیند. به عنوان مثال در خمین دو منطقه حاشیه نشین وجود دارد اما در ساوه 27 نقطه و این مسایل می طلبد تا به ساوه یک نگاه خاص شود.

 

حسینی با اشاره به وصولی حدود 280 میلیارد مالیات بر ارزش افزوده در سطح استان در سال گذشته، گفت: سهم ساوه به لحاظ درآمدی از این میزان 126 میلیارد تومان بوده است و سهم شهرداری ساوه از این مبلغ 100 میلیارد تومان و این نشانگر درآمدزایی بالای ساوه است و باید به گونه ای برنامه ریزی کرد که ساوه خیلی متضرر نشود.

 

در ادامه این میزگرد"رضا معماریان" مدیر مرکز جهاددانشگاهی ساوه تحقق این سیاستها را منوط به وجود اراده جمعی و همدلی قوی بین مسئولان مدیریت شهری و پیگیری از طریق مسئولان و داشتن یک برنامه مدون دانست.

 

وی بیان کرد: باید به گونه ای حساسیت موضوع را بررسی کرد که ساوه هم مانند سایر شهرهای استان از یک ضریب برخوردار شود چرا که مزیت های ساوه به نسبت، فراتر از سایر شهرهاست.

 

به گزارش ایسنا، از مجموع اظهارات شرکت کنندگان در این میزگرد این گونه برداشت میشود که در وهله اول می طلبد تا با تغییر نگاه مجلس در این موضوع شهرستان هایی نظیر ساوه که از شاخصه توسعه یافتگی و برخورداری فقط عنوان آن را یدک می کشند، از سهم بیشتری در حوره اعتبارات برخوردار شوند.

 

از طرفی از شهرستان ساوه که به عنوان شهرستان ویژه یاد می شود و چارت فرمانداری ویژه آن از سال 1386 مصوب و در دولت نهم ابلاغ شد فقط یک تابلو با عنوان فرمانداری ویژه مقابل ساختمان فرمانداری نصب شده است و ساختار اداری آن با گذشت 10 سال از ابلاغ فرمانداری ویژه هنوز شکل نگرفته است. لذا می طلبد تا مسئولان با ارتقای ساختار اداری آن بسیاری از اختیارات را به شهرستان تقویض کنند و فرماندار ساوه در جایگاه رسمی معاونت استانداری برای شهر تصمیم گیری کند تا در سایه برخورداری رسمی و قانونی از این مزیت بتوان سهم ساوه را از محل مالیات بر ارزش افزوده افزایش داد.

 

بازنگری در طرح تفصیلی شهر، مدیریت در هزینه ها، افزایش درآمدزایی شهرداری از حوزه شهرسازی، اختصاص ردیف های اعتباری از محل تملک دارایی های استان و تخصیص اعتباراتی از سوی وزارت کشور، تسهیل در قوانین دست و پا گیر و تشکیل کمیسیون های شهرسازی استان در سطح شهرستان از دیگر مواردی است که می تواند مانع از توقف اجرای کارهای عمرانی متاثر از اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده شود.

 

خدمات شهرداری مانند اکسیژن در هواست وقتی که انسان از اکسیژن استشمام میکند هرگز این نکته به ذهنش نمی رسد که اصلا در هوا اکسیژنی وجود دارد ولی اگر یک دقیقه همین اکسیژن قطع شود انسان به تلاطم میفتد. اگر یک روز در شهر زباله جمع نشود تنفس در شهر سخت میشود چرا که این مهم نیاز شهر است و مانند اکسیژن برای شهر لازم است از این رو نباید بدون برنامه از موضوع تجمیع عوارض که مانند پیچ خطرناکی است عبور کرد.

 

در این میزگرد این نکته مطرح شد که مدیریت در شورای اسلامی دوره پنجم از دوره های قبلی سخت تر است، چراکه شهروندان همان مطالبه ای را دارند که در دوره های قبلی داشته اند و افول به یکباره طرح های عمرانی و عدم تعریف پروژه جدید شهری حس مطالبه گری مردم را تقویت کند و حتی می رود تا نسبت به این وضعبت اعتراضی صورت بگیرد، اما باید گفت مجموعه مدیریت شهری خاصه اعضای شورای اسلامی در شهری مانند ساوه باید به گونه ای برنامه ریزی و عمل کنند که با کسب درآمدهای جدید، موضوع کاهش بودجه شهری از محل ارزش افزوده احساس نشود. اگر بدین شیوه عمل شود می توان از برگزیدگان مردم در شورای پنجم به عنوان قهرمانان مدیریت شهری یاد کرد. فراموش نکنیم که قهرمان شهرسازی شدن همت مضاعف، تلاش مستمر و کار کارشناسی می طلبد.

علی فرقانی - ایسنا منطقه مرکزی