مدرس حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه گفت: رسمیت نداشتن قانون پیش‌فروش ساختمان‌ها، نوعی ساختارشکنی است.
"مصطفی سرخیل" در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)- منطقه مرکزی- افزود: اینکه گفته می‌شود قانون پیش‌فروش ساختمان‌ها رسمیت ندارد، گامی بزرگ جهت نقض حاکمیت قانون و کشور است.
وی بیان کرد: به موجب ماده دو قانون مدنی قوانین طی پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم‌الاجرا هستند، بدین ترتیب قانون پیش‌فروش ساختمان و آئین‌نامه اجرایی آن به مجرد وضع و تصویب در مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های اجرایی ذیربط که به موجب همان قانون تعیین شده است، لازم‌الاجرا بوده و در محاکم دادگستری مورد استناد آراء قضات دادگاه قرار می‌گیرند.
وی افزود: بنابراین بکار بردن این عبارت که قانون پیش‌فروش ساختمان رسمیت ندارد، هیچ جایگاه و محمل حقوقی ندارد و به نوعی بی احترامی به تشکیلات قضایی، نهاد قانون‌گذاری و مهم‌تر از همه اصل حاکمیت قانون بوده و نوعی ساختارشکنی و ناهنجاری در جامعه محسوب می‌شود و طرح آن توسط برخی، بیم تجری به قانون و حتی شیوع قانون‌گریزی را در جامعه ایجاد می‌کند که می‌تواند پیامدهای بسیار ناگواری را در جامعه داشته باشد.
به گفته وی اینکه عوامل اجرایی از جمله شهرداری‌ها در صدور شناسنامه‌های مالکیت واحدهای پیش‌فروش تاکنون غفلت کرده و بنا به دلیلی این مهم را به تاخیر انداخته‌اند، دلیل بر عدم رسمیت قانون است.
این مدرس حقوق افزود: علاوه بر این در اکثر نقاط کشور شهرداری‌ها مبادرت به صدور شناسنامه فنی واحدهای پیش‌فروش کرده‌اند. در سایر نقاطی هم که هنوز این مهم با وجود نص صریح قانون اجرایی نشده، دفاتر اسناد رسمی تا زمان ابلاغ و اجرای قانون می‌توانند برابر مجوز کانون سردفتران و دفتریاران که مسبوق به موافقت قبلی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز هست، مبادرت به تنظیم سند تعهد به بیع کرده و به این طریق از معطل ماندن یک قانون بسیار مهم و حیاتی در کشور جلوگیری کنند.
وی ادامه داد: بسیاری از حجم پرونده‌های جاری مربوط به اختلافات ملکی در محاکم دادگستری مربوط به شیوه کار، نحوه تنظیم قراردادهای پیش‌فروش بصورت اسناد عادی در دفاتر مشاورین املاک است که بدلیل عدم لازم‌الاجرا بودن اسناد عادی، خریداران را با مشکلات متعددی مواجه کرده است.
به گفته وی اجرا شدن قانون پیش فروش و در صورت عدم صدور شناسنامه فنی واحدهای پیش‌فروش تنظیم سند رسمی تعهد به بیع می‌تواند به راحتی تامین‌کننده امنیت معامله و آسایش روانی خریداران شود که دفاتر اسناد رسمی هم‌اکنون در رابطه با تنظیم سند تعهد به بیع در مورد واحدهای پیش فروش که شناسنامه فنی آنها صادر نشده است، بی‌نیاز از استعلام از هر مرجعی هستند و به سهولت اقدام به تنظیم این گونه اسناد رسمی می‌کنند.
سرخیل خاطرنشان کرد: هیچ قانونی به بهانه عدم اجرا و یا در نظر نداشتن منافع صنف خاص از رسمیت خارج نمی‌شود و ضمانت‌های اجرایی لازم در خصوص عدم تبعیت و التزام به قانون در خود قوانین مصوب پیش‌بینی می‌شود.
