در جهان امروزي بانكداري از مهمترين اركان اقتصاد كشورها محسوب مي شود. بانكها با تجهيز پس اندازهاي ريز و درشت و هدايت آنها به سمت بنگاههاي توليدي و تجاري اولاً : سرمايه هاي راكد و احياناً مخرب اقتصادي را تبديل به عوامل مولد مي كنند ثانياً : ديگر عوامل توليد را كه به جهت نبود سرمايه بيكارند ، يا با بهره وري پائيني كار مي كنند به سمت اشتغال كامل سوق مي دهند.
شكل امروزين بانكداري بيش از ششصد سال از پيدايش آن مي گذرد،از آن جا كه معاملات بانكي در كشورهاي اروپائي طراحي شده بودند در موارد زيادي با تعاليم اسلام به ويژه ممنوعيت ربا ناسازگار بودند، اين باعث جبهه گيري علما و متدينان كشورهاي اسلامي در تقابل صنعت بانكداري شد.
با توجه به فوائد بانكداري انديشمندان اسلامي به اين فكر افتادند تا نواقص بانكداري متعارف یا همان بانکداری به اصطلاح ربوی را كه عمدتاً همان ربوي بودن معاملات است بر طرف تا از منافع آن بتوانند استفاده كنند و لذا طرح «كنار گذاشتن كلي بانكداري» را رد كردند،لذا از اين رهگذر بود كه ايده هاي گوناگون و مختلفي راجع به بانكداري اسلامي مطرح شد و به سرعت در كشورهاي اسلامي گسترش يافت لذا امروزه بانكهای اسلامي در برخي كشورهاي غير اسلامي نيز حضور جدي دارند و در برخي كشورها همچون ايران،پاكستان و سودان كل نظام بانكي براساس بانكداري بدون ربا طراحي شده است.
گرچه روح اصلي همه بانكهاي بدون ربا حذف ربا از عمليات بانكي است،اما الگوههاي اجرائي متفاوتي را كشورها مد نظر قرار داده اند در هر حال به مقوله بانكداري بدون ربا در يك نگاه كلان و كلي از دو منظر مي توان نگاه كرد،منظر اول تطابق ظاهري و صرفاً فقهي و حقوقي به موضوع ربوي نبودن است و منظر دوم تطابق واقعي و حقيقي و اقتصادي و اجتماعي و همه جانبه به مقوله ربوي نبودن معاملات بانكي است.
آري از منظر اول كشور ما موانع را در حدود بسيار بالائي برطرف نموده است و تصويب قانون عمليات بانكي بدون ربا اين مهم را تامين نموده و قطعاً مي توان گفت به جزء در مسائل بسيار محدود عمليات بانكي ما داراي هيچ اشكال ربوي بودن نيست.
لكن آنچه مهم است منظر دوم است كه حقيقت ربا و واقعيت آن و يا به عبارتي فلسفه تحريم رباست كه آن مبارزه با اقتصادي است كه ثروت توليد ثروت كند نه كار و تلاش و ابتكار و ... اينجاست كه با نگاه عميق مي توان گفت حل اين مشكل فقط با اصلاحات ظاهري بانكداري قابل حل نيست و حل اين مشكل ريشه در حل تمامي مشكلاتي اقتصادي جامعه ايران از جمله نقدينگي ،تورم ،نابساماني توليد و ... دارد ،لذا مي توان نتيجه گرفت اگر كسي به دنبال حل ريشه اي مشكل ربا در سيستم بانكداري ماست بايد كل اقتصاد مريض ، درمان شود تا ناگزير به حل مشكل بانكداري بپردازيم و بدون آن اين امر ناممكن مي نماياند.
حجت الاسلام سید علی اکبر طباطبایی سردفتر اسناد رسمی
