داوود میرزایی دوشنبه ۲۹ آبان‌ماه در مراسم بزرگداشت سالروز تصویب قانون کار در ۲۹ آبان که با حضور جامعه کارگری در خانه کارگر ساوه برگزار شد، اظهار کرد: قانون کاری که قرار است از کارگر حمایت کند همواره مورد حمله و هجمه قرار می‌گیرد و حتی یک بند آن نیز به نفع کارگران اجرا نشده است.

وی با اشاره به اینکه موضوع اصلاح و بازنگری قانون کار در کشور مطرح می‌شود، اظهار کرد: این اصلاح و بازنگری بدون نظر شرکای اجتماعی که کارگران هستند انجام شده است. قانون کار باید جنبه حمایتی داشته باشد. ما همواره بر صیانت از قانون کار تاکید داریم و معتقدیم اگر بنا بر اصلاح قانون کار است حتما باید منافع کارگران در آن ملاحظه شده و اصلاحات با نظر جامعه کارگری صورت گیرد.

میرزایی در ادامه به معیشت جامعه کارگری اشاره کرد و گفت: برخی وعده‌های غیرعملی در شورای عالی کار معیشت کارگران را نشانه گرفته است و در این بین دولت نتوانست نقش داوری خود را در جمع نماینده کارگران و کارفرمایان ایفا کند و حتی در قامت ابرکارفرما حاضر شد و در خصوص دستمزد کارگران نظری بر خلاف منافع کارگران داد.

وی بیان کرد: حقوق و دستمزد کارگران باید متناسب با افزایش نرخ تورم محاسبه شود اما میزان حقوق امسال نه قانونی بود و نه شرعی و با نرخ تورم همخوانی ندارد.

وی با تاکید بر اینکه رهبر معظم انقلاب موضوعاتی نظیر مانع زدایی از تولید، مهار تورم و رشد تولید را مطرح می‌کنند، گفت: متأسفانه در بدنه اجرایی کشور بر خلاف منویات و دغدغه رهبری عمل می‌شود و همواره در مسیر تولید به جای مانع زدایی، موانع بزرگ ایجاد می‌شود.

وی در خصوص مصوبه مجلس در خصوص افزایش سابقه و سن شاغلین نیز گفت: امیدواریم این مصوبه مجلس که موجب نگرانی جامعه کارگری شده است در شورای نگهبان مورد تایید قرار نگیرد. از مجلس انتظار می‌رفت در سالی که منتهی به انتخابات مجلس است تن به چنین مصوبه ای نمی‌داد.

میرزایی اظهار کرد: مصوبه افزایش سابقه و سن اگر به بهانه بحرانی شدن صندوق های تامین اجتماعی است به بی کفایتی مدیران وقت برمی‌گردد. اگر اموال جامعه کارگری در این صندوق ها درست محافظت شده و بدهی دولت ها به صندوق به موقع پرداخت می‌شد شاهد چنین مصوباتی نخواهیم بود. بدنبال اتخاذ تصمیمات نادرست و اعمال سیاست‌های غلط، منابع سازمان تامین اجتماعی به غارت رفته و عملا این سازمان به حیاط خلوت مدیران تبدیل شده است.

دبیر اجرایی خانه کارگر ساوه و زرندیه در ادامه گفت: در شرایطی که جوانان کشور از بیکاری رنج می‌برند و بخشی نیز حاضر به کار در شرکت‌ها به دلیل عدم تناسب حقوق و درآمد با تخصص و توانمندی آنها نیستند، افزایش سن بازنشستگی جز افزایش ناامیدی در جامعه و کاهش امید مردم به دولت و مجلس نتیجه دیگری نخواهد داشت.

وی بیان کرد: دولت و مجلس به جای حل مشکلات مدیریتی صندوق‌های بازنشستگی و حل مشکلات فرزندآوری و معیشتی مردم قصد دارند هزینه ناکارآمدی این دستگاه‌ها را از جیب ملت جبران کنند.

وی در ادامه گفت: سالروز تصویب قانون کار تاکیدی بر حمایت از کارگران، حمایت از منابع سازمان تامین اجتماعی و بانک رفاه، واقعی شدن حقوق و دستمزد کارگران و دائمی شدن همسان سازی حقوق بازنشستگان است

میرزایی در خصوص اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور نیز گفت: مطالبه خانه کارگر و متولیان حوزه سلامت این است که کارفرماها شرایطی بوجود آورند تا اجرای قانون سخت و زیان آور در واحدهای تولیدی منتفی و سلامت کارگران حفظ شود. در موضوع سخت و زیان آور، کارگران با کلکسیونی از بیماری ها بازنشسته می‌شوند.

به گزارش ایسنا، رییس کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیر تأمین اجتماعی استان مرکزی نیز گفت: قانون کار بعد از قانون اساسی مترقی ترین قانون در کشور است اما با گذشت چندین سال از تصویب آن حتی ۱۰ درصد از مفاد آن اجرا نشده است.

علیرضا امیری با بیان اینکه تشکیل شوراهای اسلامی کار یکی از مفاد مندرج در قانون کار است، گفت: افزون بر ۵۰۰ واحد تولیدی و صنعتی در شهرستان ساوه به عنوان قطب صنعت کشور فعالیت دارند اما کمتر از ۱۰ شرکت دارای شورای اسلامی کار است.

وی با بیان اینکه هرچند قانون کار نیاز به اصلاح و بازنگری دارد اما بجای اجرای همین قانون، در برنامه هفتم توسعه تصمیماتی بر خلاف منافع جامعه کارگری گرفته می‌شود، افزود: دولت ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است و برای فرار از این میزان بدهی تصمیماتی در خانه ملت مغایر با منافع جامعه کارگری گرفته می‌شود.

وی تاکید کرد: در مظلومیت کارگران همین بس که حتی یک نفر از جامعه کارگری در مجلس حضور ندارد که بخواهد مطالبه گر مشکلات کارگران در خانه ملت شود.

وی گفت: ۹۰ درصد کارگران دچار بیماری شغلی هستند و توان پرداخت بیمه تکمیلی برای درمان بیماری های خود را ندارند و بسیاری از آنان به بیماری خاص مبتلا شده اند که نتیجه کار در واحدهای تولیدی ‌و صنعتی است.