سیدبهاءالدین میرمحمدی شامگاه چهارشنبه ۲۱ دیماه در نشست تخصصی کمیسیون مالیاتی اتاق بازرگانی اراک که با حضور رئیس و اعضای اتاق بازرگانی اراک و مدیران برخی واحدهای تولیدی و صنعتی ساوه و زرندیه در کارخانه کاوه فلوت شهرصنعتی کاوه شهرستان ساوه برگزار شد، اظهار کرد: تراکنش بانکی مستند مناسبی برای رسیدگی به مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور رسیدن به مالیات واقعی است تا مالیات ناعادلانه‌ای منظور نشود و به هیچ وجه منبع مالیاتی نیست.

وی با تاکید بر اینکه نگاه سازمان مالیاتی وصول عادلانه مالیات است، افزود: از سال ۱۳۹۵ نظام بانکی مکلف به ارائه تراکنش بانکی به سازمان امور مالیاتی شده‌اند تا بتوان در سایه اطلاعات بانکی، مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت منطقی و عادلانه محاسبه شود. به هر میزان که اسناد و مدارک متقن وجود داشته باشد تشخیص مالیات آسان‌تر و دقیق‌تر صورت می‌گیرد و رسیدگی به صورت شفاف تشخیص داده خواهد شد.

وی در خصوص موضوع اینتاکد مالیاتی نیز گفت: سیاست سازمان مالیاتی این است که در آینده موضوع علی‌الراس کردن مالیات که مالیات درست و تشخیص خوبی نیست حذف شود و باید براساس اطلاعات و اسناد و مدارکی که از دستگاههای مختلف جمع آوری می‌شود، میزان مالیات بررسی و تشخیص داده شود و اینتاکد به مرور زمان حذف می‌شود.

میرمحمدی در خصوص نحوه تشخیص مالیات نیز گفت: نحوه رسیدگی مالیات باید منطبق بر واقعیت بوده و غیر واقع نباشد و در نتیجه بررسی تمامی اسناد و مدارک صورت گیرد و هرگونه تصمیمی براساس توافق یا احتساب مالیات عادلانه در همان مرحله بدوی و تشخیص پرونده مالیاتی گرفته شود و به مراحل دادرسی و خل اختلاف کشیده نشود.

وی در خصوص صورت های مالی نیز گفت: براساس قانون شرکت‌ها باید در موعد مقرر صورت های‌مالی خود را ارائه دهند و اگر خارج از موعد مقرر اقدام شود مشمول ۲۰ درصد جریمه مالیات خواهند شد. در سنوات گذشته نیز موضوع حق شغل و حق شاغل چالش برانگیز شد که علیرغم تفسیرهای متعددی که از این موضوع بعمل آمده، قانون تعیین تکلیف کرده و بخشنامه‌ای در این خصوص صادر و برای شرکت‌ها ارسال شده است.

وی در ادامه کمبود نیروی انسانی را یکی از معضلاتی دانست که ارائه خدمات به مودیان را با چالش مواجه کرده است، افزود: امید است با افزایش نیروی انسانی بتوان خدمات بهینه و با کیفیت را به مودیان ارائه کرد و رسیدگی به پرونده‌ها در کمترین زمان ممکن صورت گیرد.

این مقام مسئول در امورمالیاتی استان مرکزی در ادامه به فعالیت پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان اشاره کرد و گفت: انتظار می‌رود فعالان اقتصادی نسبت به کسب اطلاع کافی از پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان اقدام کنند چرا که در آینده نزدیک از این طریق مسئله کتمان مالیاتی و عدم شفافیت از بین خواهد رفت.

وی در خصوص هیات‌های حل اختلاف نیز گفت: هیات‌های حل اختلاف مالیاتی متشکل از نماینده سازمان امور مالیاتی، قاضی بازنشسته، نمایندگان اصناف و اتاق بازرگانی است که هر کدام دارای حق رای جداگانه هستند و با حضور مودیان یا وکلای آنها نسبت به صدور رای اقدام می‌کنند.

وی در خصوص انتصاب رییس امور مالیاتی شهرستان زرندیه نیز گفت: بزودی رییس این اداره منصوب و فعالیت خود را آغاز خواهد کرد تا مودیان مشکلی در دریافت خدمات نداشته باشند.

میرمحمدی در خصوص بخشودگی و تخفیف مالیاتی نیز گفت: با تفویض اختیاری که به مدیران امور مالیاتی شده است در راستای حمایت از تولید، حداکثر بخشودگی و تخفیف مالیاتی اعمال خواهد شد. این جلسات فرصت مناسبی برای آشنایی با قوانین مالیاتی و بهره‌مندی از برخی امتیازات برای صنعتگران و فعالان اقتصادی است.

وی در خصوص تحقق درآمدها نیز گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۳۰ درصد بیشتر از سهمیه‌ای که سازمان امور مالیاتی برای استان مرکزی در خصوص درآمد مالیاتی در نظر گرفته وصول شده است که در مقایسه با سال گذشته حدودا دو برابر شده است.

در این جلسه برخی مدیران صنایع و فعالان اقتصادی به بیان مشکلات خود پرداختند.

بخشودگی مالیاتی، کمبود نیروی انسانی در ادارات استانی به ویژه شهرستان زرندیه، نبود رییس اداره امور مالیاتی زرندیه، سلیقه‌ای عمل کردن در محاسبات مالیاتی، قرار گرفتن شرکت‌ها در بلک لیست و منفی شدن تراز مالیاتی، تقسیط بندی در پرداخت مالیات، مسدود شدن حساب‌های بانکی در نتیجه عدم پرداخت مالیات که مشکلاتی را برای صنعتگران ایجاد می‌کند، نادعادلانه بودن مالیات برخی صنایع، رفع تعهدات ارزی که موجب تسهیل در عرضه کالا خواهد شد، مشکلات در حوزه آموزش، مالیات بر ارزش افزوده، برخورداری از معافیت مالیاتی ۱۳۲ شرکت‌های شمول این قانون از جمله مسائلی بود که در این جلسه مطرح شد.