عضو اصلی هیأت مدیره کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی کشور گفت: اگر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بودم، مثلث شکسته کارگر، کارفرما و دولت را احیا و ترمیم می‌کردم.
علیرضا امیری در گفت‌وگو با ایسنا، در آستانه روز کارگر در پاسخ به این پرسش که اگر وزیر کار بودید رفع چه مشکلی از جامعه کارگری را در اولویت قرار می‌دادید، اظهار کرد: احیای سه جانبه گرایی در حوزه‌های گوناگون کارگری مهمترین اولویتی است که اگر وزیر کار بودم برای تحقق آن تلاش می کردم.
وی در خصوص این اولویت مورد نیاز جامعه کارگری گفت: کارگران با کارفرمایان و دولت از یک نقطه مشترک در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست گذاری‌ها برخوردار هستند، ولی متاسفانه در مراکز تصمیم گیری این سه عنصری که دارای نقطه مشترک هستند با هم حضور ندارند و بعضا جای یک یا دو عنصر خالی است.
رییس کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیران تأمین اجتماعی استان مرکزی تصریح کرد: وقتی برای رونق تولید سه عنصر کارگر، کارفرما و دولت تلاش می کنند تا چرخ‌های تولید و کارخانجات به حرکت درآید، لذا در مراکز تصمیم گیری نیز باید در کنار هم حضور داشته و با برداشتن موانع پیش روی تولید، سازوکار مناسب را برای رونق در تولید با همفکری و هم افزایی اتخاذ کنند در حالی که اینطور نیست و این مثلث سه جانبه گرایی در مراکز تصمیم گیری نظیر هیات مدیره و هیات امنای سازمان تامین اجتماعی، شورای عالی کار، شورای عالی تامین اجتماعی و ... شکسته است.
وی تصمیم گیری عادلانه و سه جانبه را نتیجه احیای این طرح دانست و افزود: متاسفانه هم اکنون بیشتر تصمیمات در هیات مدیره ها و مراکز تصمیم گیری حوزه کار یکطرفه است و جلسات این مراکز با حضور هفت نفر از دولت، دو نفر کارفرما و بعضا یک کارگر تشکیل می شود که مصوبات آن عادلانه و به نفع کارگر نیست و تصمیماتی که یک طرفه گرفته می شود موجب بروز برخی مشکلات برای کارگران و بازنشستگان می‌شود.
امیری تاکید کرد: اگر امروز سازمان تامین اجتماعی و شستا دچار رهاشدگی شده و تصمیماتی گرفته می شود که منافع کارگران را به چالش می کشد نتیجه تصمیم گیری بدون حضور عادلانه مثلث کارگر، کارفرما و دولت است. متاسفانه امروز برای سرمایه کارگران در سازمان تامین اجتماعی فقط با حضور نمایندگان دولت تصمیم گیری می‌شود مثلا با دستور وزیر کار هزینه مربی تیم فوتبال کشورمان از شستا پرداخت می‌شود در حالی که باید این تصمیم با نظر کارگران و کارفرمایان به عنوان صاحبان اصلی سرمایه سازمان تامین اجتماعی به عنوان پرداخت کنندگان حق بیمه اتخاذ شود. دولت از سرمایه تامین اجتماعی تنها سه درصد سهم دارد در حالی که این سهم را نیز پرداخت نکرده و حتی به سازمان بدهکار است و با این وجود تصمیم گیرنده اصلی برای سازمان، دولت است که این مسئله با اخلاقیات و منافع کارگری منافات دارد.
وی از وزیر کار خواست تا با ارائه پیشنهادی به رهبر معظم انقلاب از ظرفیت کارگران برای تصمیم گیری در این مجمع استفاده شود و کارگران و بازنشستگان کارگری نیز در کنار سایر اقشار بتوانند برای جمعیتی بالغ بر ۵۰ درصد جمعیت کشور که کارگران و بازنشستگان تشکیل می‌دهند در این مرکز تصمیم گیری، مشکلات و مطالبات خود را مطرح کنند و تصمیم سازی شود.
عضو اصلی هیأت مدیره کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی کشور در ادامه با تاکید بر اینکه تامین مسکن مورد نیاز جامعه کارگری از مواردی است که در قانون اساسی بدان تاکید شده است، افزود: متاسفانه کمترین توجه به این اصل از قانون اساسی در حوزه تامین مسکن کارگران می‌شود. در حالی که یکی از اساسی‌ترین نیازهای کارگران با دریافت حداقل حقوق، برخورداری از مسکن است. کارگری که حقوق ماهانه آن تنها کفاف نیمی از ماه را می دهد توان پرداخت اجاره منزل ندارد و باید برای آنها مسکن احداث کرد.
وی بیان کرد: وزیر کار و دولت باید تامین مسکن کارگران را اولویت بدانند چرا که فرد فاقد مسکن امنیت فکری و آرامش ذهنی ندارد و اگر یک کارگر آرامش فکری نداشته باشد قطعا در فضای تولید نیز تاثیرگذار بوده و به دلیل مشغله فکری و کاری، تولید از کیفیت لازم برخوردار نخواهد بود.
امیری به عدم همخوانی دستمزد کارگران با تورم نیز اشاره کرد و افزود: اگر وزیر کار بودم برای ساماندهی قراردادهای کار تلاش می کردم. یک کارگر قراردادی با قرارداد سفید امضا از امنیت شغلی برخوردار نیست و شب که می‌خوابد آرامش ندارد و نمی‌داند که صبح فردا می‌تواند سرکار برود.
وی تصریح کرد: وقتی یک کارگر بدون امنیت شغلی کار کند کل جامعه آسیب می بیند، چرا که علاوه بر آنکه آرامش ندارد آسیب های اجتماعی نیز در حوزه زندگی او افزایش یافته و به عنوان مثال سن ازدواج در بین کارگران افزایش می یابد و از ضروریات زندگی محروم خواهند شد. کارگر ایرانی آنقدر با شرف و با غیرت است که اگر مورد توجه قرار گیرد با جان و دل در سنگر تولید برای شکوفایی اقتصاد کشور تلاش می‌کند و اگر امنیت شغلی داشته باشد قطعا در تصمیم‌گیری زندگی فردی و اجتماعی خود موفق‌تر عمل خواهد کرد.
