نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: به نظر می رسد میزان افزایش دستمزد در شرایط کنونی در قالب احیای ستاد بن، عملیاتی‌تر باشد تا بتوان بخشی از افزایش هزینه های اقتصادی که صدمات جبران ناپذیری را بر زندگی کارگران وارد کرده است، را تامین کرد.
به گزارش ایسنا، منطقه مرکزی، علی خدایی در همایش بزرگ سالروز تصویب قانون کار که به مناسبت فرا رسیدن 29 آبان ماه سالروز تصویب این قانون در خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه برگزار شده بود، به برگزاری جلسه اخیر شورای عالی کار با دستور ترمیم دستمزد اشاره کرد و گفت: جلسات این شورا کماکان ادامه دارد و پیشنهادات متعددی در کمیته مزد کارگران مطرح شده است که منتظر هستیم تا با نهایی شدن آن اعلام شود.
وی به یکی از پیشنهادات که در حوزه اختیارات وزارت اقتصاد است اشاره کرد و گفت: پیشنهاد شده است که وزارت اقتصاد بار کاهش مالیات بر ارزش افزوده را در حمایت از کارفرمایان بپذیرد و همراهی مجلس نیز در این خصوص صورت گیرد. از آنجاکه نرخ تورم بالاست و از طرفی درآمد دولت از محل مالیات بر ارزش افزوده نیز بالاتر رفته است لذا از دولت انتظار می‌رود که حمایت لازم را از کارفرمایان با عملیاتی کردن این پیشنهاد انجام دهد.
خدایی تصریح کرد: به نظر می رسد میزان افزایش دستمزد در شرایط کنونی در قالب احیای ستاد بن، عملیاتی‌تر باشد تا بتوان بخشی از افزایش هزینه های اقتصادی که صدمات جبران ناپذیری را بر زندگی کارگران وارد کرده است، را تامین کرد.
وی به فعالیت ستاد بن کارگری قبل از سال 1384 اشاره کرد و گفت: احیای ستاد بن در گذشته مسبوق به سابقه بوده است و با گسترش تعاونی‌های کارگری می توان راهکاری برای بهبود معیشت کارگران اتخاذ کرد.
وی تاکید کرد: چنانچه میزان دستمزد کارگران به هر شکل ممکن ترمیم نشود قطعا آثار جبران ناپذیری را بر سلامت جسمی و روانی آنان برجای خواهد گذاشت و قطعا با عملیاتی کردن پیشنهادات مطرح شده در شورای عالی کار از قبیل ارائه بن یا کالا می توان به افزایش قدرت خرید کارگران کمک کرد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار در ادامه با اشاره به فرا رسیدن 29 آبان سالروز تصویب قانون کار گفت: قانون کار امروزه بیکارترین قانون در کشور است.
وی با تاکید بر اینکه قانون کار در کشور ما قانونی است که قابلیت تبدیل شدن به مترقی ترین قانون جهان را داراست ، اظهار کرد: قانون کار بالاترین رتبه از لحاظ انطباق با قوانین سایر کشورها را دارد.
خدایی سه مولفه امنیت شغلی، تامین معیشت و تشکلات کارگری را به عنوان سه اصل و محور اصلی مطرح شده در قانون کار بیان کرد و گفت: این سه مولفه مطالبه همه کارگران در همه جای دنیا با همه عقیده‌هاست که در قانون کار ایران به وضوح دیده شده و بدان پرداخته شده است.
وی با اشاره به آسیب هایی که به قانون کار وارد شده است، عنوان کرد: رواج قراردادهای موقت آسیب جدی به اجرایی شدن مفاد این قانون وارد کرد و موجب سوء استفاده از این قانون شد و با این عمل بستر بی خاصیت شدن مفاد این قانون آغاز شد.
وی با تاکید بر اینکه با رواج قراردادهای موقت، کارگران با حربه قرارداد موقت از امنیت شغلی محروم شدند، تصریح کرد: سالها این قانون به عنوان ضد تولید و ضد اشتغال مطرح بود اما با این وجود مشکلات تولید و اشتغال لاینحل باقی ماند.
خدایی در ادامه گفت: متاسفانه شنیده‌ها حاکی از ایجاد فضایی برای خروج کارگران بخش کشاورزی از شمول قانون کار است و عده ای در نهایت تاسف بی‌تشکل ترین کارگران کشور که در بخش کشاورزی فعالیت دارند را نشانه گرفتند. این آسیب‌ها امروز برای کارگران است و فردا دامن کل جامعه را فرا خواهد گرفت.
وی تاکید کرد: درخواست افزایش دستمزد به جهت زندگی بهتر نیست بلکه به دلیل جبران کاهش قدرت خرید و وضعیت اسفناک اقتصادی کارگران است. کاهش قدرت خرید موجب کاهش چرخه تولید، عرضه و مصرف شده است.
این فعال جامعه کارگری در کشور با تاکید بر اینکه در نظر نگرفتن معیشت کارگران به منزله در نظر نگرفتن مصالح کشور است، گفت: مطالبات کارگران مطالبات صنفی است و اعتراض آنان نسبت به معیشت و نان است.
وی به بروز برخی مشکلات جامعه کارگری در نتیجه خصوصی سازی‌های ناصحیح اشاره کرد و افزود: اگر خصوصی سازی واقعی اتفاق می‌افتاد بسیاری از مشکلات واحد‌هایی که در سایه خصوصی سازی ناصحیح بوجود آمده است برطرف شده یا اصلا بوجود نمی‌آمد.
خدایی خاطر نشان کرد: کارگران خود را بانیان و صاحبان انقلاب می‌دانند و اعلام می‌کنیم ضمن حمایت از کلیت نظام از حقوق حقه خود کوتاه نخواهیم آمد.
مسئول کانون شوراهای اسلامی کار شهر "ری" با اشاره به نامگذاری سالجاری تحت عنوان حمایت از کالای ایرانی گفت: کارگران بیشترین مصرف کنندگان کالای ایرانی هستند چرا که توان خرید کالای خارجی ندارند و کاهش قدرت خرید آنان منجر به کاهش اقبال عمومی برای خرید کالای ایرانی خواهد شد.
به گزارش ایسنا، منطقه مرکزی، محمدرضا بقائیان در همایش سالروز تصویب قانون کار که به مناسبت فرا رسیدن 29 آبان ماه سالروز تصویب این قانون در خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه برگزار شده بود، عنوان کرد: هر چقدر قدرت خرید کارگران که در سایه افزایش نرخ تورم و قیمت کالاهای اساسی بوجود آمده است کاهش یابد قطعا حرکت چرخه تولید کندتر شده و اقتصاد کشور با چالش جدی مواجه خواهد شد.
وی بیان کرد: یکی از مطالبات دیرینه کارگران و بازنشستگان با توجه به کاهش قدرت خرید آنان در سایه افزایش نرخ تورم، حمایت دولت از آنان به هر شکل ممکن و بویژه ترمیم دستمزد است.
وی در ادامه با اشاره به نامگذاری سالجاری به عنوان حمایت از کالای ایرانی گفت: کارگران بیشترین مصرف کنندگان کالای ایرانی هستند چرا که توان خرید کالای خارجی ندارند و کاهش قدرت خرید آنان منجر به کاهش اقبال عمومی برای خرید کالای ایرانی خواهد شد.
بقائیان در ادامه تصریح کرد: همسان سازی حقوق، مطالبه دیرینه بازنشستگان و جامعه کارگری است و گرچه بار مالی بالایی دارد، اما مطالبه جدی برای بهبود معیشت کارگران است.
وی گفت: انتظار از مجلس و دولت این است که قبل از پایان سال در خصوص ترمیم دستمزد کارگران چاره اندیشی کنند.
دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه نیز گفت: جامعه کارگری با وجود تمامی مشکلات و گرفتاری‌های خود در طول سال سه روز را به عنوان سه روز ملی شامل 11 اردیبهشت روز جهانی کارگر، ۲۵ تیرماه به عنوان روز تامین اجتماعی و ۲۹ آبان ماه به عنوان سالروز تصویب قانون کار در تقویم کارگری ثبت کرد.
داود میرزایی تصریح کرد: امروزه قانون کار مورد هجمه بسیاری از سیاسیون قرار گرفته و پس از چندین سال از تصویب آن، مفاد این قانون را مانعی در مسیر تولید و اشتغال تلقی می کنند.
وی گفت: قانون کار به عنوان قانون حداقلی کارگران به شمار می‌رود و قانونی است که پس از سالها از تصویب، بسیاری از مفاد آن جنبه اجرایی به خود نگرفته است.
وی تصریح کرد: جامعه کارگری گرفتار تنگی معیشت است و به سختی زندگی می کند. گرچه افزایش ۱۹.۵ درصد حقوق و دستمزد در ابتدای سال جاری بارقه امیدی را در دل آنها نشاند اما افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید کام آنان را تلخ کرد.
میرزایی تاکید کرد: تحریم‌های ظالمانه و شرایط دشوار اقتصادی موجب کاهش قدرت خرید کارگران شده است و حتی قادر به تامین نیازهای اولیه زندگی خود نیستند.
وی گفت: براساس برآوردهای بعمل آمده در شرایط اقتصادی کنونی حداقل حقوق برای یک خانواده سه نفره مبلغی معادل سه میلیون تومان است از این رو با توجه به میزان دستمزد دریافتی کارگران ، افزون بر 90 درصد جامعه کارگری زیر خط فقر هستند و به سختی زندگی می‌کنند. از این رو از مسئولان انتظار می‌رود که از کارگران حمایت کنند تا فاصله طبقاتی کارگران با سایر اقشار جامعه بیشتر نشود.
دبیرخانه کارگر ساوه و زرندیه در ادامه تصریح کرد: مسئولان اجازه دهند کارگران در فضای آزاد مطالبات خود را بیان کنند و انگ سیاسی به آنان نزنند، چرا که کارگران وفادارترین اقشار به انقلاب هستند.
وی در ادامه با تسلیت درگذشت رئیس فقید سازمان تامین اجتماعی گفت: در طول ۳۶ سال انقلاب تنها چهار مرکز درمانی وابسته به سازمان تامین اجتماعی احداث شد اما تنها در طول عمر ریاست دکتر نوربخش بر سازمان تامین اجتماعی در دولت تدبیر و امید چهار مرکز درمانی در استان مرکزی احداث شده و به بهره‌برداری رسیده است و پنجمین درمانگاه تخصصی نیز هم اکنون در شهرستان زرندیه در حال احداث است.
به گزارش ایسنا؛ رییس انجمن صنفی کارگران ساختمانی ساوه و حومه نیز گفت: بزرگترین دغدغه کارگران ساختمانی حضور اتباع بیگانه است که موجب اشغال اشتغال کارگران ایرانی شده اند.
علیرضا کاظمی تصریح کرد: بسیاری از کارگران ساختمانی ایرانی هم اکنون بیکار بوده و با مشکلات جدی معیشتی مواجه هستند.
