شهردار ساوه جزئیات نحوه ادامه همکاری نیروهای شرکتی وابسته به سازمان همیاری‌ها با شهرداری را تشریح کرد.
سید مهدی حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، منطقه مرکزی به تشریح نحوه بکارگیری نیروهای شرکتی از طریق سازمان همیاری‌ها به مجموعه شهرداری گفت: دستگاه های نظارتی بر دو موضوع بکارگیری ناعادلانه و غیرقانونی این نیروها در مجموعه شهرداری و سازمان‌های تابعه تاکید داشته و خواستار تعیین تکلیف ادامه همکاری این افراد شدند.
وی ادامه داد: ادامه همکاری برخی از این نیروهای بکارگیری شده نیز به دلیل عدم کارآیی و نداشتن عملکرد در شهرداری علاوه بر غیرقانونی بودن توجیهی برای مجموعه مدیریت شهری ندارد.
شهردار ساوه بیان کرد: بر اساس نامه سازمان بازرسی ادامه همکاری این افراد با مجموعه شهرداری به دلیل غیرقانونی بودن جذب آنان از سوی سازمان همیاری‌ها تخلف محسوب شده و منع قانونی دارد و به مدیرعامل سازمان همیاری‌های استان مرکزی با ارسال تذکری ممنوعیت بکارگیری به این شکل طی نامه‌ای اعلام شده است.
وی ادامه داد: از سازمان همیاری‌های استان خواسته شده است با نیروهای وابسته به صورت حجمی قرارداد منعقد کنند چراکه تحت عنوان نیروی انسانی مجاز به انعقاد قرارداد با شهرداری ها نیستند و این امر ممنوعیت قانونی دارد. مسئولیت نیروی انسانی که در شهرداری اشتغال دارد باید توسط مرجعی پذیرفته شود و اگر اینکه بخواهیم شهرداری را مسئول بدانیم امکانپذیر نیست. چون این نیروها با شهرداری قرارداد ندارند و اگر بخواهیم مسئولت را با سازمان همیاری ها بدانیم که آن هم به دلیل ممنوعیت قانونی و تخلفی که طبق ضوابط اعلام شده است امکانپذیر نیست. الیته این در حالی است که سازمان همیاری‌ها از این مسئولیت شانه خالی می‌کند و اعلام می‌دارد که مسئولیت این افراد با این سازمان نیست چرا که معرفی شده از سوی شهرداری هستند.
حسینی بیان کرد: نداشتن ضمانت نامه و تعهدات قانونی از یک طرف مشکل ایجاد کرده و از طرفی چون نیروی شهرداری هم نیستند، مشکلاتی را بوجود آورده است و سازمان بازرسی نیز خواستار تعیین تکلیف و اشتغال آنان براساس ضوابط و مقررات شده است.
وی تغییر وضعیت این نیروها از همیاری به بخش خصوصی را تنها راهکار موجود برای جلوگیری از بیکار شدن این افراد بیان کرد و گفت: سپردن امور به صورت حجمی به بخش خصوصی و انعقاد قرارداد با شرکت‌های پیمانکاری و مجاب کردن صاحبان این شرکت‌ها در خصوص در اولویت قرار دادن دعوت بکار این نیروها راهکاری برای جلوگیری از بیکار شدن آنهاست.
وی شرکت در آزمون و جذب شدن از طریق طی این فرآیند را راهکار دیگر برای قانونی شدن همکاری این تعداد با مجموعه شهرداری بیان کرد و گفت: در حال حاضر 20 نفر از این تعداد از طریق شرکت در آزمون و کسب موفقیت در آزمون با شهرداری ادامه همکاری خواهند داشت.
شهردار ساوه از راه اندازی کمیته خصوصی سازی در مجموعه مدیریت شهری با ابلاغ صادره از سوی شهردار خبر داد و گفت: با راه اندازی این کمیته و انعقاد قرارداد با شرکت‌ها، پروسه حجمی کردن امور و واگذاری آن به این نیروهای همیاری در دستور کار قرار گرفته است و هم اکنون برای 40 نفر از نیروهای خدماتی تغییر وضعیت صورت گرفته است.
وی واگذاری امورات دفتر فنی به بخش خصوصی و تغییر وضعیت مهندسین که طی هفته‌های آینده صورت خواهد گرفت و نیز انعقاد قرارداد با یک شرکت نقشه برداری برای تغییر وضعیت نیروهای شاغل در مجموعه شهرسازی، انعقاد قرارداد 10 ناظر سازمان پسماند با شرکت‌های پیمانکاری، بکارگیری 10 ناظر دیگر این سازمان از طریق بخش خصوصی برای امور نظارتی را از دیگر برنامه‌های شهرداری در خصوص تغییر وضعیت این نیروها بیان کرد و افزود: بخش اعظمی از نیروهای همیاری شهرداری که به صورت غیرقانونی اشتغال داشتند بکار گرفته خواهند شد و تنها 10 الی 15 نفر هستند که به دلیل عدم کارآیی و نداشتن عملکرد مناسب از مجموعه خارج خواهند شد.
حسینی در پاسخ به این پرسش ایسنا که آیا نیروهایی که در قالب سازمان همیاری‌ها در شهرداری اشتغال دارند از چنین تغییر وضعیتی مطلع هستند یا خیر گفت: هیچ راهکاری غیر از این برای ادامه همکاری این نیروها وجود ندارد و این افراد نیز از این وضعیت مطلع هستند اما اصرار آنان بر ادامه همکاری با شهرداری از طریق همیاری است که منع قانونی داشته و تخلف است.
وی بیان کرد: فعالیت در قالب سازمان همیاری‌ها بدین گونه است که نظارتی بر عملکرد آنان نیست و میزان دریافت حقوق و مزایای آنان بسته به نوع کاری که در شهرداری انجام می دهند نیست. این افراد چه کاری انجام بدهند و چه انجام ندهند در پایان ماه مطالبه‌گر حقوق و مزایای خود هستند و شهرداری هم با این وضعیت بغرنج مالی توان پرداخت این میزان حقوق و مزایا با مبلغ تضمین شده را ندارد و خوشایند هم نیست.
شهردار ساوه در ادامه با اشاره به اشتغال 119 نفر از نیروهای همیاری در شهرداری و سازمان های تابعه و 60 نفر در سازمان عمران اظهار کرد: 60 نفر تا پایان سال با سازمان عمران قرارداد دارند اما با اتمام قرارداد 119 نفر در شهرداری و سایر سازمان‌های وابسته باید تعیین تکلیف می‌شدند که با درخواست از هیئت تطبیق فرمانداری خواستار تمدید دو ماه دیگر شدیم و از ابتدای آذرماه نیز به هیچ عنوان قرارداد آنها در قالب همیاری‌ها تمدید نخواهد شد و باید تعیین تکلیف شوند.
وی بیان کرد: همکاری نیروهای شرکتی با شهرداری تحت پوشش سازمان همیاری‌های استان از ابتدای آذرماه سال جاری ممنوع بوده و تخلف محسوب می‌شود و باید از طریق خصوصی سازی تغییر وضعیت داده شوند.
