معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از رشد ۶ درصدی روند تخصیص ارز به واحدهای تولیدی خبر داد و گفت: این میزان رشد نشانگر آن است که برای تامین مواد اولیه واحدهای صنعتی و تولیدی ارز مناسب تخصیص داده شده است البته رشد تولید بیش از این میزان است.
محمدمهدی برادران اول آذرماه ماه ۱۴۰۲ در جریان بازدید از چند واحد تولیدی و صنعتی در شهر صنعتی کاوه ساوه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه فرآیند توسعه در حوزه سرمایه گذاری صنایع به شدت دنبال می شود، اظهار کرد: با همراهی سازمان تامین اجتماعی موضوع اخذ وجوهی که در گمرکات برای سرمایه گذاری های جدید حوزه ماشین آلات صورت می‌گرفت منتفی شده یا به حداقل رسیده است.
وی همچنین به حمایت دولت در حوزه تامین و تخصیص ارز واحدهای تولیدی که دارای عمر بالایی در حوزه تولید و میزان رشد مناسب هستند اشاره کرد و گفت: این سیاست حمایتی به منظور رشد روزافزون تولید با اولویت واحدهای فعال انجام می‌شود و برای مابقی واحدهای تولیدی نیز با حمایت بانک مرکزی ارز مورد نیاز تخصیص داده خواهد شد تا بتوان با رشد تولید رکوردی در انواع تولیدات ثبت شود.
وی در ادامه از رشد ۶ درصدی روند تخصیص ارز به واحدهای تولیدی خبر داد و گفت: این میزان رشد نشانگر آن است که برای تامین مواد اولیه واحدهای صنعتی و تولیدی ارز مناسب تخصیص داده شده است البته رشد تولید بیش از این میزان است.
برادران در ادامه گفت: در سال گذشته بخشی از رشد تولید از محل داخلی سازی برخی اقلام وارداتی محقق می‌شد اما امسال بجای تخصیص ارز به این اقلام، به داخلی سازی و بومی سازی پرداخته شد که کمک شایانی به پایداری صنعت و حفظ مزیت های صادراتی خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه ساوه یکی از قطب‌های صنعت کشور است، اظهار کرد: در جریان بازدید از دو واحد تولیدی در شهر صنعتی کاوه به عنوان بزرگترین شهر صنعتی کشور بیش از ۴۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری ارزی و دو هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری ریالی در این مجموعه عظیم صنعتی صورت گرفته است و طی ماه های آینده به فرآیند تولید کشور افزوده خواهد شد.
معاون وزیر صمت در خصوص مشکلاتی که تولیدکنندگان با قیمت گذاری بورس دارند، گفت: تولیدکنندگان به دنبال تثبیت مزیت نسبی خود در حوزه صادرات و حفظ قیمت‌ها هستند و مردم نیز انتظار دارند با افزایش بهره وری با قیمت مناسبی کالای مورد نیاز خود را خریداری و تامین کنند.
وی افزود: در صنایعی نظیر لوازم خانگی نه تنها افزایش قیمتی صورت نگرفته بلکه روند قیمت ها کاهشی بوده است و به تناسب این کاهش قیمت، مصرف کنندگان انتظار دارند که در صنایع بالادستی نیز روند نزولی قیمت‌ها شکل بگیرد و شرایط به نفع تولید داخلی مدیریت و کنترل شود.
وی با اشاره به روند رو به رشد قیمت ها در صنایع بالادستی گفت: با وجود نزولی شدن قیمت در برخی صنایع اما روند رو به رشد قیمت در صنایع بالادستی را شاهد بودیم و حتی افزایش قیمتی بالاتر از قیمت جهانی صورت گرفته که مورد اعتراض وزارت صمت به عنوان حامی صنایع عمومی و پائین دستی واقع شده و پیگیری های لازم با مجموعه های نظارتی و بورس کالا در این رابطه انجام شده است.
براداران با بیان اینکه افزایش میزان تولید موجب کاهش مواد اولیه و افزایش رقابت در حوزه تولید خواهد شد، گفت: این شیوه قیمت گذاری روش معقولی برای قیمت گذاری نیست و در برخی حوزه ها با کاهش عرضه و افزایش قیمت مواجه هستیم که راهکار آن الزام به افزایش عرضه و واردات مواد اولیه یا تثبیت قیمت است.
وی گفت: به هیچ وجه پذیرفته نیست که کالای داخلی که از مواد اولیه تولید داخل کشور استفاده می‌کند با قیمتی بالاتر از قیمت‌های جهانی در بورس کالا عرضه شود و به فروش برسد. اگر در این حوزه دچار مشکل شویم قطعا در ادامه زنجیره با چالش مواجه خواهیم شد گرچه مقاومت تولیدکنندگان در حفظ مزیت قابل قبول است و باید هر قسمت از زنجیره سود منصفانه و معقول خود را داشته باشد و کمترین فشار به لایه های بعدی منتقل شود.
