استاندار مرکزی گفت: در حوزه تامین و تضمین عدالت هیچ تفاوتی بین شهرستانهای استان قائل نیستیم.
فرزاد مخلصالائمه سه شنبه ۳۰ آذرماه در جلسه مشترک مجمع نمایندگان استان مرکزی، استاندار و معاونین استاندار مرکزی که در سالن جلسات فرمانداری ویژه ساوه به منظور بررسی مشکلات این شهرستان برگزار شد، با تاکید بر اینکه حکومت و دولت وظیفه تضمین و تامین چهار مقوله عدالت، امنیت، رفاه و آزادی را بر عهده دارد، اظهار کرد: در حوزه تامین و تضمین عدالت هیچ تفاوتی بین شهرستانهای استان قائل نیستیم و اجازه نخواهیم داد بیعدالتی صورت گیرد و نگاه عادلانه به تمام نقاط استان حکمفرماست.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه در گذشته برخی ناعدالتیها در تخصیص بودجه محرومیتزدایی به برخی شهرستانها صورت گرفته بود، با پیگیریهای صورت گرفته اقدامات گستردهای برای جلوگیری از بی عدالتی در این نقاط از استان انجام شد.
استاندار مرکزی در ادامه با اشاره به اینکه ادارات کل استانی در مرکز استان مستقر هستند، گفت: باید تعادل و توازن عادلانه بین ادارات شهرستانهای استان با ادارات مرکز استان صورت گیرد و برای شهرستان ساوه به عنوان رکن مهم اقتصاد مقاومتی و غیرنفتی استان مرکزی اهمیت ویژه ای قائل هستیم.
وی با اشاره به اینکه سال آینده سال تمرکز دولت بر رشد اقتصادی است، افزود: سال ۱۴۰۰ کانون تمرکز دولت مقابله با ویروس کرونا بود که با کمک مردم و کار جهادی موفقیت بزرگی حاصل شد و سال ۱۴۰۱ کانون تمرکز دولت رشد اقتصادی هشت درصدی است که که برای کل کشور هدفگذاری شده و سهم استان مرکزی از این میزان ۷.۲ درصد است.
مخلص الائمه در ادامه با اشاره به اینکه جلسه مشترک مجمع نمایندگان استان و استانداری مرکزی ظرفیتی است که برخی نواقص قانونی در آن مطرح می شود، گفت: در حوزه اجرایی برخی محدودیت هایی در حوزه قانونی وجود دارد که در این جلسات بررسی می شود تا با برطرف شدن نواقص قانونی دغدغه مردم به حداقل برسد.
وی در خصوص بودجه سهم استان از سال آینده نیز گفت: موضوع سهم استان مرکزی از بودجه سال آینده در جلسهای که ظرف هفته آینده در تهران تشکیل خواهد شد با قوت و دقت بیشتر مورد بررسی قرار گرفته تا سهمی از استان تضییع نشود.
استاندار مرکزی در خصوص سهم هر شهرستانی از مالیات بر ارزش افزوده اظهار کرد: طبق قانون برنامه ششم توسعه کشور سهم هر شهرستانی از قانون مالیات بر ارزش افزوده بر اساس شاخصها و ساختاری که برای آن تنظیم شده است در نظر گرفته میشود و هیچ دخل و تصرفی در آن صورت نمیگیرد. در حوزه سهم درآمدی آلایندگیها نیز به دلیل پیچیدگیهای حقوقی که دارد بررسیهای لازم صورت گرفته و اگر حقی از هر بخشی از استان تضییع شده باشد پیگیری خواهیم کرد.