تامین زمین و خانه در ساوه آنقدر پرهزینه است که بسیاری از اقشار کم درآمد، کارگر و روستائیان مستاجر در این شهر به فکر پناه بردن به روستاها و خرید زمین هایی که اغلب آنها در زمره اراضی ملی و کشاورزی هستند روی آورند و به ساخت و سازهای غیرقانونی در روستاهای بخش مرکزی هم دامن بزنند.
به گزارش ایرنا، در بخش مرکزی شهرستان ساوه ۱۰۱ روستا با جمعیتی افزون بر ۳۰ هزار نفر وجود دارد که از این تعداد ۵۶ روستا دارای دهیاری و شورا هستند و خدمات مورد نیاز به ۵۴ روستای دیگر که طبق سرشماری سال ۱۳۹۵ جمعیت لازم برای تشکیل دهیاری ندارند از طریق شورای بخش مرکزی ارائه می شود.
اما گرانی زمین و مسکن در شهر ساوه که با روند فزاینده مهاجرت به دلیل توسعه صنعتی مواجه است، سبب شده که شاهد فرایند مهاجرت معکوس روستائیان به زادگاه خود باشیم و همین مساله ساخت سرپناه در روستاها را در کانون توجه قرار داده است.
این موضوع به خصوص در روستاهای منطقه یولاق و کوهپایه ساوه که به نوعی تفریحگاه اهالی محسوب می شود، بسیار ملموس تر است و جمعیت مناطق روستایی به تدریج در حال افزایش است اما خانواده هایی که از شهر به روستا باز می گردند در صورت داشتن منزل مسکونی، مشکلی ندارند ولی آن دسته که از این موهبت بی نصیب هستند ناگزیرند اقدام به ساخت و ساز کنند که در مواردی مطابق با مقررات و شیوه های قانونی نیست.
در جلسه ای که هفته گذشته از سوی فرماندار ساوه برای بررسی ساخت و سازهای شبانه ایام انتخابات در حواشی شهر با حضور مدیران ذیربط برگزار شد، بخشدار مرکزی ساوه موضوع ساخت و سازهای غیرقانونی را منحصر به شهر ندانست و پرده از اقدامات خلاف قانون زیادی در روستاهای بخش مرکزی برداشت که افراد بدون دریافت مجوزهای لازم و یا با تصرف اراضی ملی و کشاورزی اقدام به خانه سازی می کنند.
دهیاران مکلف به گزارش ساخت و سازهای غیرقانونی هستند
این مساله بهانه ای شد که پای صحبت بخشدار مرکزی ساوه بنشینیم تا با تبیین درست اوضاع کنونی، بتوان سازمان های دست اندرکار را برای پیچیدن نسخه ای درخور و مناسب با هدف جلوگیری از تصرف اراضی ملی و همچنین ساخت و سازهای اصولی و دارای مجوز که از استحکام بنای لازم به خصوص برای مواقع حوادثی مانند سیل و زلزله پای کار آورد.
«کیوان گودرزی راد» در این خصوص به ایرنا، گفت: در سال‌های اخیر با توجه به افزایش قیمت زمین و مسکن، ساخت‌وسازهای غیرمجاز در روستاها با روندی صعودی مواجه شده است.
وی افزود: به طور کلی ساخت و سازهای روستایی به ۲ دسته شامل طرح هادی و یا خارج از محدوده طرح تقسیم‌بندی می‌شوند و هر گونه ساخت و ساز خارج از محدوده طرح هادی غیرمجاز است و با توجه به کاربری زمین، به طور قطع در زمره اراضی ملی و یا کشاورزی محسوب می‌شود.
بخشدار مرکزی ساوه عنوان کرد: در این رابطه دهیاران مکلف شدند که گزارش تخلف ساخت و ساز غیرمجاز را به بخشدار و دستگاههای ذیربط اعلام کنند تا نسبت به رفع تخلف اقدام شود.
وی اظهار داشت: در تمام روستاهای بخش مرکزی نیز در خصوص لزوم پایبندی به قانون و پرهیز از ساخت و سازهای غیرمجاز با تبیین جرائم اطلاع‌رسانی شده است و ساکنان روستاها باید پیش از اقدام به ساخت و ساز، مراتب را به دهیاری و شورای بخش اطلاع دهند و با مراجعه به این مراکز مجوزهای قانونی را دریافت کنند.
گودرزی راد تاکید کرد: با وجود اطلاع رسانی های گسترده و برگزاری جلسات با دهیاران و اهالی روستاها اما باز هم شاهد هستیم که افرادی بدون در نظر گرفتن قوانین اقدام به ساختمان‌سازی می‌کنند.
به گفته او، در صورت توجه نکردن به مقررات، دهیاری روستا موظف به ابلاغ ۲ نوبت اخطاریه و مکاتبات اداری برای تعیین تکلیف سازه‌های غیرمجاز است.
لزوم تشکیل پلیس ساختمان برای نظارت بر ساخت و سازهای روستایی
بخشدار مرکزی ساوه بیان کرد: در شهرها واحد اجرائیات و پلیس ساختمانی فعالیت دارند اما این موضوع در روستاها پیش‌بینی نشده است و برخی دستگاههای مربوط همکاری لازم را با بخشداری ندارند.
وی گفت: نمونه‌ای از تصرف اراضی کشاورزی در بخش مرکزی مربوط به باغات روستای «قلعک» و توسعه ساخت و سازهای غیرمجاز در این منطقه است که با پیگیری‌های صورت گرفته، حکم مرجع قضایی برای قلع بناها در باغات صادر شده است.
وی ادامه داد: نقض قانون، نبود هماهنگی بین دستگاهی، نبود کارشناس و نیروی انسانی متخصص در زمینه ساخت و سازهای غیرمجاز در مناطق روستایی از مشکلات جدی در این حوزه محسوب می شود که نیازمند حمایت جدی مسئولان ذیربط است.
گودرزی راد در مورد اجرای حکم تخریب در ساخت و سازهای غیرمجاز روستایی نیز، گفت: غیر از موارد خاصی که منجر به سد معبر در روستا شود، حکم تخریب اجرا نمی‌شود و اکثر ساخت و سازهای غیرمجاز روستایی در کمیسیون ماده ۹۹ بررسی و جریمه می‌شوند.
وی گفت: دستگاههای خدمات‌رسانی در زمینه سازه‌های غیرمجاز حق واگذاری انشعاب ندارند در حالی که از نظر فنی استحکام بنا ساختمان نیز باید تایید شود.
گودرزی راد گفت: بخشداری به عنوان نهاد حاکمیتی در روستاها موظف به نظارت است و با اعلام تخلف از سوی دهیاران و یا گزارش های مردمی، دستگاههای ذیربط پیگیری لازم را برای رفع تصرف انجام می‌دهند در غیر این صورت به دلیل کمبود نیروی انسانی و تجهیزات، نظارتی از سوی این دستگاه‌ها صورت نمی‌گیرد.
وی عنوان کرد: ساخت و سازها در حریم و بستر رودخانه‌های فصلی و دائمی نیز معضلی در روستاهای بخش مرکزی ساوه به شمار می آید که از سالیان گذشته آغاز شده و این مورد نیازمند توجه و پیگیری جدی است.
وی تصریح کرد: تسهیل صدور پروانه ساختمانی در طرح هادی از جمله اقدامات صورت گرفته در راستای جلوگیری از تخلفات است که با هدف رونق اقتصاد و اشتغال در روستا انجام می‌شود.
بخشدار مرکزی ساوه افزود: ظرفیتی در سازمان دهیاری‌های کشور برای ایجاد نرم افزار جامع برای صدور پروانه ساختمانی در مناطق روستایی در حال راه اندازی است که با کاربردی شدن این سامانه علاوه بر کاهش اتلاف وقت و خطای انسانی، بیش از ۹۰ درصد از ساخت‌وسازها غیرمجاز و تخلفات قابل جلوگیری خواهد شد.
