رئیس دادگستری شهرستان ساوه گفت: آسیب زدایی از تولید رویکرد دستگاه قضائی در حمایت از صنعت برای تحقق جهش تولید است.
هادی ملکی شامگاه یکشنبه 15 تیرماه در جلسه ستاد استانی اقتصاد مقاومتی که با حضور رئیس کل دادگستری استان مرکزی در شهرصنعتی کاوه شهرستان ساوه برگزار شد، اظهار کرد: انجمن مدیران صنایع منتخبی از صنعتگران شهرستان است که با احصا و عارضهیابی مشکلات حوزه صنعت و با تشکیل جلسات مستمر، پیگیر برطرف شدن مشکلات هستند.
وی با اشاره به اینکه شهرستان ساوه که بزرگترین شهر صنعتی کشور در آن مستقر است کمترین مشکلات را به نسبت حجم صنایع دارد، افزود: بیشتر مشکلات صنایع ساوه در حیطه اختیارات استان و کشور است و مشکلات در حیطه اختیارات شهرستان با هم افزایی بین دستگاه های اجرایی برطرف میشود.
رئیس دادگستری شهرستان ساوه با اشاره به مشکلاتی که صنعتگران در حوزه مالیاتی دارند، افزود: دستگاه قضائی مطالبات صنایع را در چارچوب قانون پیگیری و برای برطرف شدن آن اهتمام جدی دارد.
وی تصریح کرد: مسیر حرکت و حمایت کمیته قضایی در مسیری است که تولید آسیب نبیند و با حمایتهای قضایی تلاش شده است تا جهش در تولید محقق شود و با اتخاذ سازوکار مناسب به فعالتر شدن صنعت و تولید در کشور دست یابیم.
در ادامه، دبیر کمیته اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان مرکزی خواستار اصلاح قوانین و بروزرسانی قوانین شد و افزود: جهش تولید با کار جهادی و انقلابی امکان پذیر است. با قوانین سالیان گذشته نمیتوان در شرایط تحریمی، اقتصاد کشور را مدیریت کرد.
غلامرضا ملک محمدی نوسانات ارزی را چالش اصلی پیش روی تولید کنندگان دانست و افزود: سیاستهای قوه قضائیه حمایت از واحدهای تولیدی است، اما نوسانات ارزی مسیر حمایت از تولید را تغییر میدهد و صنعتگران را با چالشهای جدیدی مواجه میکند.
رییس انجمن مدیران صنایع ساوه نیز گفت: رسالت ما حفظ و توسعه تولید است و خوشبختانه تقاضا برای تولیدمحوری افزایش یافته است، که با حمایت واقعی، بستر تولید توسعه خواهد یافت.
سعید رضوانی افزود: امروز تامین منابع ارزی برای تهیه مواد اولیه مهمترین مشکل حوزه صنعت و تولید است. کشور با بحران ارزی مواجه است، اما باید تدبیری اتخاذ کرد تا سازوکارها مغایر با جهش تولید نباشد.
وی بروکراسی پیچیده اداری و عدم همکاری نظام بانکی با تولیدکنندگان، کمبود نیروی انسانی، حمایتی نبودن قوانین و ناکارآمدی برخی از قوانین را از جمله مشکلات تولید برشمرد و بر تشکیل کمیته بحران برای حل مشکلات فراشهرستانی و فرااستانی صنعتگران با حمایت دستگاه قضائی تاکید کرد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: در احیای حقوق عامه منتظر ارائه دادخواست و شکایات مردمی به دستگاه قضایی نخواهیم ماند، بلکه با حضور در لایه های مختلف جامعه پیگیر حل مشکلات مردمی خواهیم شد.
حجت الاسلام سیدعبدالمهدی موسوی امروز یکشنبه ۱۵ تیرماه در دیدار مدیران قضایی استان مرکزی و ساوه با امام جمعه این شهر اظهار کرد: امامت جمعه و قضاوت هر دو دارای یک منشاء در نظام اسلامی هستند و با اذن ولایت فقیه انجام وظیفه می کنند و از این جهت قرابتی بین این دو وجود دارد.
وی بیان کرد: دستگاه قضایی در اجرای منویات رهبر معظم انقلاب و به دنبال اجرای برنامه های راهبردی قوه قضائیه ارتباط خود را با مردم تقویت و پیگیری مشکلات مردم با حضور میدانی را جایگزین دادخواست محوری کرده است.
وی به برخی گلایه های مردم از دستگاه قضایی اشاره کرد و افزود: تلاش خواهیم کرد تا با حضور میدانی و بازدید از نزدیک لایه های مختلف جامعه گلایه ها و انتقادها را به حداقل برسانیم.
رییس کل دادگستری استان مرکزی در ادامه گفت: رویکرد دستگاه قضایی این است که کسی از گفتار و رفتار مجموعه نظام قضایی ناراضی نباشد. اطاله دادرسی در پرونده هایی نظیر قتل به دلیل اهمیت پرونده هاست تا تصمیم درست و بررسی دقیق صورت گرفت.
وی به تشدید بازرسی از مجموعه دستگاه قضایی استان اشاره کرد و افزود: توسعه نظارت ها و بازرسی ها می تواند مشکلات را به حداقل برساند تا ایجاد رضایتمندی به یکی از خصلت های محوری قوه قضاییه تبدیل و اعتماد عمومی تقویت شود و رضایتمندی افزایش یابد.
حجت الاسلام موسوی در ادامه گفت: ارتباط با جامعه نخبگان یکی از برنامههای محوری دستگاه قضایی به منظور گره گشایی از مشکلات مردم از طریق هم اندیشی و مشورت است و به دنبال ایجاد و تقویت یک کارگروه تخصصی در بدنه دستگاه قضایی هستیم تا با بهره گیری از مدیران و نخبگان جهادی فضای امید و نگاه جهادی و انقلابی در تمامی سطوح در جامعه جاری و ساری شود.
وی خواستار سرعت بیشتر مجموعه قضایی در تحقق ماموریت ها و وظایف ذاتی شد و افزود: مدیریت انقلابی و جهادی از خصوصیات بارز نظام قضایی است تا روند ارائه خدمات صادقانه و خالصانه به مردم شتاب بگیرد.
رییس کل دادگستری استان مرکزی مبارزه با فساد را محوری ترین رویکرد قوه قضائیه دانست و افزود: مجموعه قضایی با تمام قوا ایستادگی کرده و در مقابل هیچ فرد، جناح و گروهی هم کوتاه نخواهد آمد و با احراز ظلمی که به مردم شده با تمام توان مقاومت و ایستادگی خواهد کرد تا حقوق مردم استیفا شود.
امام جمعه ساوه نیز گفت: پاکدستی، سلامت کاری، در دسترس بودن برای حل مشکلات مردم، صنایع و واحدهای تولیدی، اتخاذ مواضع انقلابی، فسادستیزی و مقاومت در راه مبارزه با فساد از ویژگی های بارز دستگاه قضایی شهرستان ساوه است.
حجت الاسلام سید ابراهیم حسینی طولانی شدن اجرای حکم برخی جرایم خشن نظیر قتل را یکی از مشکلات در حوزه قضایی دانست و افزود: یکی از مزایای مجازات، بازدارندگی آن است و تسریع در اجرای حکم نقش موثری در بازدارندگی جرایم بویژه جرایم خشن خواهد داشت.
وی به گلایه برخی از مردم از نحوه برخورد قضات اشاره کرد و خواستار حضور موثر دستگاه قضایی در جلسات شورای فرهنگ عمومی به منظور پیشگیری از وقوع جرم و جلسات هم اندیشی برای حل معضلات اجتماعی شد.
حجت الاسلام عبدالمهدی موسوی رئیس کل دادگستری استان مرکزی در سفری یک روزه به ساوه در ابتدا مزار شهدای این شهر واقع در امامزاده سید علی اصغر(ع) را گلباران و آستان مقدس این امامزاده را زیارت کرد.
بررسی مشکلات قضائی شهرستان، بازدید از شعب دادگاه، دادسرا و شورای حل اختلاف، بازدید از دو واحد تولیدی و صنعتی و برگزاری جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری با صاحبان صنایع و فعالین اقتصادی از دیگر برنامه های او در سفر یک روزه به ساوه خواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی با تاکید بر اینکه اذیت و آزار تولید باید متوقف شود، گفت: جهش تولید با تشریفات پوسیده اداری و بروکراسی پیچیده محقق نخواهد شد.
حجتالاسلام سیدعبدالمهدی موسوی شامگاه یکشنبه ۱۵ تیرماه در جلسه ستاد استانی اقتصاد مقاومتی در شهر صنعتی کاوه شهرستان ساوه اظهار کرد: سوءتدبیرها به همراه تحریم که مانعی بزرگ پیش روی صادرات محوری است و قرار گرفتن در یک جنگ تمام عیار اقتصادی در کنار شیوع بیماری کرونا، آسیبهای جدی به صنعت و تولید کشور وارد کرده است.
وی صنعتگران را سنگربانان تولید و مدافعان خاکریز جنگ اقتصادی دشمن دانست و افزود: مستکبرین عالم به دنبال شکست کمر اقتصاد کشور و فرو ریختن تاب و توان ملت ایران هستند و امروز کار افسران مقابله با جنگ اقتصادی که همانا کارفرمایان و کارگران هستند، مقدس ترین کار و مهمترین عبادت است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی حمایت از اشتغال و تولید را امری مقدس و عبادتی مقبول دانست و افزود: معضل بیکاری زندگی کارگران را ناآرام میکند و بالعکس اشتغال و کارآفرینی، آرامش را به خانوادههای کارگری هدیه میکند.
وی با تاکید بر اینکه قوه قضائیه همپای صنعت و جهش تولید است، اظهار کرد: در شرایط اقتصادی کنونی تولید مصلحت بزرگ کشور است و شتاب در تولید با بروکراسی اداری و تشریفات دست و پاگیر و پوسیده و با شعار محقق نمیشود بلکه باید حمایت واقعی از تولید با مشارکت بین بخشی صورت گیرد.
حجت الاسلام موسوی با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی در حمایت از تولید اهتمام جدی دارد، افزود: دستگاه قضا به طور جد پیگیر مشکلات تولید در حیطه اختیارات شهرستانی، استانی و ملی است و با تشکیل کارگروه تخصصی و مستمر با بدنه کارشناسی قوی ضمن احصای مشکلات و عارضه یابی صحیح به دنبال هموار کردن مسیر رونق و شتاب در تولید است.
وی از دادستانهای سراسر استان مرکزی خواست تا به گونه ای برنامه ریزی کنند که مطالبات از صنایع فریز شود و مشکلات اصلی تولید و صنعت استان که مهمترین آنها مطالبات بانکی، تامین اجتماعی و امور مالیاتی است با استمهال و بدون فشار قانونی به تولید و با اتخاذ سازوکار مناسب پرداخت شود تا مشکلات صنایع تبدیل به بحران و چالش جدی نشود.
این مقام قضائی در استان مرکزی با تاکید بر اینکه در اجرای برنامه های تحولی دستگاه قضائی دادخواست محورانه عمل نخواهیم کرد، افزود: بررسی مشکلات تولید و برطرف کردن مطالبات صنعتگران، وظیفه انقلابی و جهادی است.
وی با تاکید بر اینکه دستگاه قضا پشتیبان صنایع است، ادامه داد: در بررسی مشکلات صنایع اولویت با شرکتهایی است که دارای مشکلات عدیده هستند و دستگاه های مرتبط باید مشارکت بین بخشی را تقویت کرده و برای برون رفت از آن راهکار ارائه دهند.
حجتالاسلام موسوی با اشاره به اینکه بانکهای عامل باید به صنعت و تولید نگاه تحول محور داشته باشند و از تولید حمایت کنند، افزود: بحرانی شدن تولید برای دستگاه قضایی خوشایند نیست.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی در پایان این جلسه در گفتگو با خبرنگاران گفت: مشکلات عمده تولیدکنندگان ساوه در زمینههایی همچون کمبود نقدینگی و چالشهای موجود در مسیر صادرات کالا و واردات مواد اولیه است.
وی ادامه داد: صنعتگران شهرستان ساوه همچنین خواستار رسیدگی به مشکلاتی که در پیوند با ارگانهای خدماتی و همچنین تامین اجتماعی و امور مالیاتی وجود دارد، شدند.
وی گفت: بر اساس مصوبه نشست امروز قرار شد دادستانهای حوزه قضایی استان برای پیگیری مشکلات و موانع موجود در مسیر جهش تولید ورود کنند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی همچنین با اشاره به سخنان رییس قوه قضاییه مبنی بر ورود دادستانها بدون اینکه منتظر شکایت و دادخواست صنعتگران و بخش تولید باشند، افزود: رفتار دادستانها در این خصوص و مطابق با منویات مقام معظم رهبری نباید دادخواست محورانه باشد و با هر اداره و نهاد و بخصوص بانکها برای تداوم تولید وارد گفت و گو و اقدام شوند.
وی تاکید کرد: بر اساس نظر رییس قوه قضاییه، حتی اگر بانکها واحدهای تولیدی را بابت مطالبات خود تملک کنند، حق ندارند تولید و اشتغال را متوقف کنند و شیوه تعامل با سایر نهادها از قبیل بیمه، امور مالیاتی، برق و سایر دستگاهها نیز به گونهای باشد که به روند کار و جهش تولید لطمهای وارد نشود.
حجت الاسلام موسوی همچنین تشکیل کارگروه تخصصی حوزه تولید و صنعت را از دیگر مصوبات جلسه برشمرد و افزود: با اینکه چنین سازو کاری در مرکز استان ایجاد شده بود، اما طبق تصمیمگیری در این جلسه به این ساختار، بدنه کارشناسی نیز افزوده شد تا در حوزههای امور مالیاتی، تامین اجتماعی و بانکها با بهره گیری از نظرات کارشناسان بتوانیم روند جهش تولید را در استان تسهیل و تسریع کنیم.
در این نشست جمعی از صنعتگران به بیان مشکلات و مطالبات خود پرداختند.
مطالبات قطعهسازان از خودروسازان، نوسانات قیمت ارز، عدم همکاری سیستم بانکی در پرداخت تسهیلات، قطعی برق، مشکل تامین مواد اولیه و نقدینگی، فرسودگی ماشین آلات و تجهیزات، خودتحریمی از سوی بانکها، بیتوجهی به صنایع کوچک و دیده نشدن مشکلات واحدهای تولیدی با اشتغال کمتر و تشدید اعمال قانون با توجه به اینکه ۷۰ درصد اشتغال کشور بر روی کارگاه های کمتر از ۵۰ نفر متمرکز است، رفع تشریفات اداری پیش روی جهش تولید و حذف مقررات دست و پا گیر از جمله مطالبات و مشکلاتی بود که در این جلسه از سوی صنعتگران مطرح شد.