رییس دادگستری شهرستان ساوه گفت: نباید به مناصب و مسئولیت‌ها به چشم یک قلک نگاه کرد. رقابت در تصاحب مسئولیت‌ها بدون توجه به اصل مسئولیت پذیری و بدون توجه به وظایف قانونی خیانت به اعتماد مردم و زمینه ساز ایجاد فضای یاس و ناامیدی در جامعه است.
هادی ملکی در آیین افتتاحیه دفتر و معرفی مسئولان دفاتر نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس یازدهم اظهار کرد: اگر سطح توقعات مردم براساس وضعیت کشور تنظیم نشود قطعا شاهد بی اعتمادی مردم نسبت به نظام اسلامی خواهیم بود.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم در سخت ترین شرایط کشور آغاز بکار کرده است، اظهار کرد: وضعیت حاکم بر اقتصاد کشور متاثر از اعمال تحریم‌های ناجوانمردانه، مفاسد اقتصادی موجود در سطوح مختلف جامعه، عدم کارکرد صحیح برخی از مسئولان و مدیران موجب شده است که شرایط سختی بر کشور حاکم شود و این عوامل شرایط کار برای مجلس یازدهم را دشوار می‌کند.
رئیس دادگستری ساوه با تاکید بر اینکه نیروی انقلابی و روحیه انقلابی‌گری نیاز امروز کشور است، تصریح کرد: روحیه انقلابی‌گری حلال مشکلات مردم است و اگر تلاش صادقانه و مخلصانه از سوی مسئولان صورت گیرد قطعا رضایتمندی مردم ارتقاء خواهد یافت.
وی افزود: برخی مشکلاتی که در کشور بوقوع پیوست موجب کاهش اعتماد مردم به مسئولان شده و باید مجلس یازدهم با وضع قوانین صحیح کشور را در مسیر درست حرکت دهد. نباید مجلس شورای اسلامی به کارخانه تولید قانون تبدیل شود بلکه تصویب قوانین با کیفیت با عملکرد صحیح نمایندگان مجلس به وظایف قانونی خویش اعتماد مردم را به نظام تقویت خواهد کرد.
وی با تاکید بر اینکه نمایندگان مجلس نباید از بعد نظارتی مسئولیت نمایندگی خود غافل شوند و بدانند که نظارت بر حسن اجرای قانون به مراتب مهمتر از وضع قانون است، تصریح کرد: شاخصه انقلابی بودن حرکت در مسیر مطالبات به حق مردم، اجرای صحیح قانون، گره‌گشایی از کار مردم و عدم سنگ اندازی در برآورده شدن مطالبات مردمی است. باید به نیروهای انقلابی جوان و برخوردار از روحیه انقلابی فرصت داد تا زمینه تحول کشور در تمامی عرصه‌ها را فراهم کنند و بجای گره‌زایی، گره گشایی از کار مردم صورت گیرد.
ملکی در ادامه با تاکید بر اینکه یک نیروی انقلابی باید خدمتگزار واقعی مردم باشد، افزود: نباید به مناصب و مسئولیت‌ها به دید یک قلک نگاه کرد. رقابت در تصاحب مسئولیت‌ها بدون توجه به اصل مسئولیت پذیری و بدون توجه به وظایف قانونی خیانت به اعتماد مردم و زمینه ساز ایجاد فضای یاس و ناامیدی در جامعه است.
وی افزود: گره گشایی از کار مردم موجب تحول در کشور و بهبود وضعیت مردم خواهد شد. هدف از انقلاب بهبود وضعیت مردم بوده و هر حرکتی غیر از این، خلاف آرمان‌های انقلاب و نظام اسلامی است.
رئیس دادگستری ساوه تصریح کرد: مدیران ادارات با حرکت در این مسیر و نظارت بر حسن اجرای وظایف قانونی باید موجب تحول در خدمت به مردم شوند تا شاهد ارتقای سطح رضایتمندی مردم باشیم.
وی از نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی خواست تا در مسیر وحدت حرکت کند و افزود: باید سطح توقعات مردم براساس وضعیت کشور تنظیم شود تا بی اعتمادی نسبت به نظام اسلامی بوجود نیاید.
