دبیر هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان مرکزی گفت: پیش فروش آپارتمان فقط بموجب سند رسمی در استان مرکزی کلید خورد.
مصطفی سرخیل در گفتگو با خبرنگار ایسنا، منطقه مرکزی، با اشاره به تشکیل جلسه هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان مرکزی در تبیین شیوه ثبت اسناد پیش فروش، اظهار کرد: مشاورین املاک حق تنظیم قرارداد پیش فروش را بموجب قانون و آیین نامه پیش فروش ندارند و دفاتر اسناد رسمی در این خصوص آمادگی کامل دارند .
وی به توضیح بیشتر جزئیات این شیوه نامه پرداخت و گفت: فلسفه وضع قانون پیش‌فروش ساختمان و آیین‌نامه اجرایی آن، رویکرد حاکمیت و توجه دستگاه قضایی کشور به جایگاه رفیع سند رسمی و آثار مثبت آن است که قطعا تاثیرات چشمگیری را در توسعه قضایی، فرایند قضازدایی، بهداشت حقوقی، امنیت اقتصادی بویژه پیش خریدکنندگان، جلوگیری از اطاله دادرسی در مراجع قضایی و کاهش حجم پرونده‌های قضایی در محاکم عمومی در پی خواهد داشت.
وی تصریح کرد: تمامی دستگاه‌های مرتبط با قانون پیش‌فروش ساختمان و آیین‌نامه اجرایی آن، در انجام تکالیف قانونی مندرج در قانون، تکلیف و الزام قانونی دارند.
سردفتر اسناد رسمی شماره یک ساوه در ادامه گفت: قانون پیش‌فروش ساختمان مشتمل بر 25 ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه دوازدهم دیماه 1389 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در 29 دیماه 1389 به تایید شورای نگهبان رسید. به موجب ماده 25 این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون باید آیین‌نامه اجرایی قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه شده و پس از تایید رییس قوه قضاییه به تصویب هیات وزیران می‌رسید که تصویب نهایی آیین‌نامه مزبور در هیات دولت در هفتم خردادماه 1393 صورت گرفت.
وی ادامه داد: طبق ماده 22 قانون پیش‌فروش ساختمان شهرداری‌ها مکلف هستند هنگام صدور پروانه ساختمان برای هر واحد شناسنامه فنی مستقل با ذکر مشخصات کامل و ملحقات و سایر حقوق به همراه شماره مسلسل صادر کرده و به متقاضی تسلیم کنند و دفاتر اسناد رسمی نیز به موجب ماده 4 این قانون مکلف هستند همزمان با تنظیم سند پیش فروش، پروانه ساخت کل ساختمان و شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد را دریافت کنند.
دبیر هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان مرکزی افزود: در اجرای بند پنجم اصل یکصدو پنجاه و ششم قانون اساسی یکی از وظایف اصلی قوه قضائیه پیشگیری از وقوع جرم تعیین شده است. از آنجاکه انجام این رسالت خطیر به تنهایی توسط قوه قضائیه امکانپذیر نیست و بخش‌های مختلف حاکمیت باید در اجرای این ماموریت خطیر قوه قضائیه را یاری دهند، بنابراین همه دستگاه‌های اجرایی مرتبط با این قانون باید با اجرای سریع و صحیح قانون یاد شده اقدامات و گام‌های بلندی را جهت جلوگیری از جرائمی که قبل از وضع این قانون جامعه و امنیت اقتصادی مردم را تهدید می‌کرد، بردارند.
وی بیان کرد: پیش‌خریداران که بدون احراز دلیل فروش از طرف پیش‌فروشنده اقدام به پیش‌خرید می‌کردند و به مشکلات متعددی برخورد می‌کردند، از این پس با پیش‌بینی این مهم با مشکلی در آینده مواجه نخواهند شد، علاوه بر این در قانون مزبور پیش‌بینی شده است که قرارداد پیش‌فروش باید حاوی اوصاف و امکانات واحد ساختمانی مورد معامله مانند مساحت اعیانی، تعداد اتاق‌ها، شماره طبقه، شماره واحد، توقفگاه( پارکینگ ) انباری و نیز موقعیت کاربری، مساحت کل عرصه و زیربنا، تعداد طبقات و کل واحدها، نما، نوع مصالح مصرفی ساختمان، سیستم گرمایش و سرمایش در قسمت‌های مشترک و سایر مواردی که در پروانه ساخت و شناسنامه فنی هر واحد قید شده یا عرفا در قیمت موثر است، باشد.
سرخیل افزود: در ماده 23 این قانون پیش‌بینی شده است، اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش‌فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی پیش‌فروش کنند به حبس از 91 روز تا یک سال یا پرداخت جزای نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شوند. در ماده 24 این قانون آمده است مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیش فروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی دلالت کنند و نمی‌توانند راسا به تنظیم قرارداد پیش‌فروش اقدام کنند. بنابراین مشاورین املاک در این قانون دیده شده‌اند و می‌توانند صرفا به وظیفه دلالی و وساطت و تسهیل انجام معامله پیش فروش بین پیش‌فروشنده و پیش‌خریدار بپردازند، در غیراینصورت در همین قانون پیش‌بینی شده است که برای بار اول تا یک سال و برای بار دوم تا 2 سال تعلیق پروانه کسب و برای بار سوم به ابطال پروانه کسب محکوم می‌شوند.
وی گفت: کانون سردفتران استان نیز با اعلام آمادگی کامل برای تنظیم اسناد پیش فروش ،مراتب امکان تنظیم و شیوه‌های اجرایی آن را به دفاتر اسناد رسمی استان ابلاغ کرده است و مدارک لازم برای تنظیم اینگونه اسناد به دفاتر متبوع اعلام شده است .
به گفته سرخیل، سند مالکیت ،بیمه نامه مسئولیت مدنی ،پروانه ساختمانی ،و شناسنامه فنی ساختمان صادره از شهرداری‌ها وتاییدیه مهندس ناظر دائر بر اتمام عملیات پی ساختمانی مدارکی است که باید پیش فروش کنندگان برای انجام تکلیف قانونی خود به دفاتر تسلیم کنند.
وی تصریح کرد: دادگستری استان مرکزی نیز این موضوع را به دادگستری‌های تابعه خود اعلام کرده است و با قاطعیت بدنبال اجرای قانون وآیین نامه موصوف است.
