در میان همه اخباری که در سال جاری بر روی خروجی خبرگزاری‌ها و نیز در صفحات رسانه‌های مکتوب منتشر شد گرانی قیمت ارز و به تبع آن گرانی اجناس در بازار جزو اخبار پربازدید رسانه ها و از دغدغه های اصلی مردم بود.

به گزارش ایسنا، منطقه مرکزی، در این میان به نظر می رسد که افزایش قیمت مصالح ساختمانی موضوعی باشد که نسبت به اخبار مربوط به افزایش قیمت مواد غذایی و پوشک و مواد اولیه صنعت و امثالهم، کمتر از آن شنیده ایم شاید به این دلیل که ساخت و ساز مسکن نسبت به معیشت روزانه از عمومیت کمتری برخوردار است اما تاثیر غیرمستقیم افزایش قیمت اینگونه اقلام در افزایش هزینه های بازار ساخت و ساز و خرید و فروش و اجاره مسکن و تاثیر آن بر افزایش هزینه های زندگی بویژه در میان قشر مستاجر نکته مهمی است که همگان بر آن اذعان دارند.

بازار ایران که در ابتدای سال جاری تا حدودی از رکود خارج شده بود و می رفت تا در سایه اعمال سیاست‌های اقتصادی دولت از نابسامانی خارج شود و در مدار آرام و خارج از التهابات توام با تحرک در خدمت مردم باشد، به یکباره تب‌دار و ملتهب شد و جهش قیمتی از 30 الی 100 درصد را تجربه کرد.

بازار ارز و طلا به یکبار رکورد زد و افزایش بی سابقه ای را تجربه کرد که نتیجه آن افزایش نرخ تورم در جامعه و گرانی کالاهای مورد نیاز از خوراکی گرفته تا تزئیناتی بود و در این میان به دلیل ناتوانی قشر آسیب‌پذیر جامعه در تامین نیازهای اساسی، تشدید رکود در بازار رقم خورده است. در این میان بازار مصالح ساختمانی و مسکن نیز چاره ای جز ورود دوباره به شرایط رکود نداشت.

در ابتدای سال جاری با متعادل شدن قیمت تمام شده مسکن این امید در بین بسیاری از افراد فاقد مسکن وجود داشت که متناسب با توان اقتصادی خود اقدام به احداث یک سرپناه برای خود و خانواده خود کنند و حتی فروشندگان مصالح ساختمانی به آنها وعده پرداخت نهاده های ساختمانی را ظرف چندماه و در اقساط بلند مدت داده بودند اما به یکباره با افزایش ناگهانی قیمت‌ها، این فروشندگان مصالح ساختمانی بودند که نتوانستند وعده خود را عملی کنند و امید بخشی از مردم برای خانه دار شدن ناامید شد و مسکن نیز به دلیل افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی خود را برای یک شوک قیمتی آماده کرد.

براساس داده‌های آماری اعلام شده از میان نهاده‌های ساختمانی تولید کننده مسکن، گروه آهن آلات که سهمی حدود 20 درصدی در تولید ساختمان دارند با رشد قیمتی از 50 الی 100 درصد در ماه‌های اخیر مواجه شدند. قریب به یک چهارم هزینه ساختمان به تامین گروه آهن آلات اختصاص دارد و افزایش قیمت در این گروه از نهاده‌های ساختمانی ناگزیر قیمت تمام شده مسکن را افزایش می‌دهد.

افزایش قیمت آهن آلات مساوی رکود در بازار مسکن

در همین رابطه یک فروشنده آهن آلات در ساوه به خبرنگار ایسنا، گفت: نرخ آهن آلات به نسبت حدود 6 ماه گذشته رشد سرسام آوری داشته است و برخی از محصولات که وارداتی هستند مانند شیروانی، ورق های رنگی و ... با افزایش قیمتی معادل 100 درصد متاثر از افزایش نرخ دلار مواجه شدند اما آهن آلات تولید داخل مانند میلگرد افرایش قیمتی حدود 50 درصد داشته اند.

"حبیب اخوان‌نیا"، افزود: نتیجه افزایش قیمت، حاکم شدن فضای رکود در بازار است چرا که تقاضای بازار صرفا برای خریدارانی خواهد بود که در حال احداث ساختمان هستند و اگر مصالح ساختمانی خود را نتوانند تامین و تهیه کنند عملیات اجرایی احداث واحدهای مسکونی آنان با توقف مواجه خواهد شد از این رو هر نرخی که برای کالای مورد نظرشان تعیین شود بالاجبار خریداری می‌کنند.

وی بیان کرد: از طرفی افزایش قابل توجه قیمت مصالح ساختمانی ممکن است برخی را از اقدام به ساخت مسکن منصرف کند. این افراد براساس برآوردهای قبلی به عنوان مثال 100 میلیون تومان برای خرید آهن آلات در نظر گرفته بودند ولی وقتی به یکباره با افزایش 50 الی 100 درصدی قیمت‌ها مواجه می شوند چه بسا که از احداث ساختمان منصرف شوند و بخواهند پول خود را در جای دیگری سرمایه‌گذاری کنند.

اخوان‌نیا، رکود در بازار آهن آلات را موجب رکود در بازار سایر مصالح و نهاده‌های ساختمانی دانست و گفت: وقتی قیمت آهن آلات به عنوان یکی از ارکان ساخت مسکن افزایش یابد قطعا باعث رکود در بازار سایر مصالح ساختمانی شده و موجب بیکاری بنا، کارگر، تاسیسات ساختمانی، برق کار و سایر افرادی که در حوزه ساختمان خدمات ارائه می‌دهند می‌شود. به عبارتی آهن آلات حلقه اول زنجیره تولید مسکن به شمار می‌روند.

افزایش قیمت مصالح ساختمانی نامعقول است

به گزارش ایسنا، نزدیک به 20 درصد از هزینه های ساخت و ساز در حوزه ساختمان نیز مربوط به گروهی دیگر از مصالح ساختمانی شامل سیمان، بتن، شن و ماسه است که این گروه هم از رشد قیمت بی بهره نمانده است و افزایش نرخ این کالاها نیز موجب تقویت سناریوی افزایش قیمت مسکن شده و در نتیجه موجب ناامیدی قشر متوسط و کم درآمد جامعه در خانه دار شدن می شود. چرا که افزایش نرخ نهاده های ساختمانی، تولید و فروش مسکن را محدود می کند و فقط بخشی از جامعه حق صاحبخانه شدن را پیدا خواهند کرد.

در همین رابطه یکی از فروشندگان مصالح ساختمانی در ساوه نیز افزایش قیمت دلار را موجب گرانی نرخ مصالح ساختمانی و کاهش قدرت خرید مردم دانست و گفت: قیمت هر کیسه سیمان از هشت هزار تومان در ابتدای سال جاری به 10 هزار تومان افزایش پیدا کرده است و قیمت گچ نیز از 3500 تومان به پنج هزار تومان افزایش یافته است.

"داود مرشدی" عنوان کرد: گچ، ماسه و سیمان به عنوان اجزای اصلی در احداث مسکن تماما تولید داخل است و یکبار در ابتدای سال جاری با افزایش قیمت نسبی مواجه بود و پس از افزایش قیمت دلار نیز رشد قیمتی قابل ملاحظه‌ای داشته است.

وی گفت: همه ساله متناسب با نرخ تورم شاهد افزایش قیمت مصالح ساختمانی هستیم اما امسال قیمت ها در بازار به طور عجیبی افزایش یافت و با سالهای گذشته بسیار متفاوت بود که علت اصلی آن نوسانات قیمت دلار بوده است و قیمت تمامی مصالح ساختمانی بویژه مصالح سنگی و فولادی افزایش نامعقولی داشته است.

مرشدی بیان کرد: افزایش قیمت در ابتدای هر سال متناسب با افزایش نرخ تورم در مصالح ساختمانی طبیعی است، اما افزایش ناگهانی قیمت در پی نوسانات بازار ارز و طلا غیر طبیعی است و نتیجه آن رکود در بازار خواهد بود و دولت باید در این زمینه چاره اندیشی کند.

افزایش 100 درصدی قیمت مصالح ساختمانی

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان مصالح ساختمانی شهرستان اراک نیز از افزایش 100 درصدی قیمت مصالح ساختمانی در سال جاری نسبت به سال قبل در این شهرستان خبر داد و دلیل آن را افزایش قیمت دلار در بازار دانست و عنوان کرد: افزایش قیمت دلار موجب افزایش قیمت کالا در بازار می شود و تاثیرگذاری آن در نرخ مصالح ساختمانی نیز امری طبیعی و بدیهی است.

"ولی‌الله علی‌محمدی" افزود: به عنوان مثال کرایه حمل و نقل قبل از گرانی دلار برای حمل هر متر کاشی 1200 تومان بود و هم اکنون کرایه حمل این کالا برای هر متر 3500 تومان افزایش یافته است. بر این اساس نمی توان گفت که افزایش قیمت دلار بر قیمت کاشی تاثیری نداشته است چرا که اگر حتی نرخ کاشی هم ثابت بماند که اینطور نیست با افزایش کرایه حمل این کالا، شاهد افزایش قیمت تمام شده کاشی در بازار خواهیم بود.

وی بیان کرد: افزایش قیمت دلار در بازار به طور متوسط از حداقل 30 درصد تا 100 درصد، قیمت انواع کالاها را در بازار افزایش داده است و در حوزه مصالح ساختمانی نیز این افزایش قیمت در گروه آهن آلات، مصالح ساختمانی سنگی نظیر گچ، سیمان، ماسه، گروه شیر آلات، لوازم چینی و بهداشتی و ... وجود دارد.

وی در ادامه با اشاره به رکود در دادوستد بازار مصالح ساختمانی گفت: یکی از ویژگی‌های ایرانی ها این است که به محض افزایش قیمت ها در بازار هراسان شده و نسبت به خرید مایحتاج و کالاهای مورد نیاز خود حریص می‌شوند و برای خرید به بازار هجوم می‌آورند که نتیجه این اقدام که هیج توجیه اقتصادی ندارد التهاب در بازار و بعضا سوء استفاده دلالان و واسطه ها برای احتکار کالا و در نتیجه افزایش غیرمعقول قیمت‌هاست و پس از مدتی از فروکش کردن این فضا در بازار شاهد رکود در داد و ستد هستیم.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان مصالح ساختمانی شهرستان اراک در ادامه گفت: در شرایط کنونی بازار مصالح ساختمانی تنها مراجعه‌کنندگان به صنف مصالح ساختمانی، انبوه سازان یا افرادی هستند که ساختمان نیمه‌کاره دارند و مجبور هستند که آن را تکمیل کنند و به ناچار با هر قیمتی که در بازار باشد اقدام به خرید می‌کنند.

وی در ادامه، کاهش ارزش پول ملی، التهاب در بازار، خودتحریمی، عدم مدیریت و نظارت صحیح از سوی دولت و هجوم بیهوده مردم برای تامین نیازهای معیشتی و خوداحتکاری را عواملی برای افزایش نامعقول قیمت‌ها در سال جاری دانست و گفت: از دولت انتظار می‌رود که تدبیری صحیح را برای جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت ها اتخاذ کند.

علی محمدی در پاسخ به این پرسش که آیا مردم انتظار کاهش قیمت در نرخ مصالح ساختمانی را داشته باشند یا خیر، گفت: تجربه چندین ساله در بازار نشان می دهد که اگر کالایی به هر دلیلی 100 درصد افزایش قیمت داشت کاهش قیمت آن حدودا 20 درصد خواهد بود. در طول انقلاب تنها کاهش قیمت چشمگیر به دلیل امضای قطعنامه 598 اتفاق افتاد و اینکه فکر کنیم که قیمت‌ها به حالت قبل بر می گردد محال است.

وی افزود: مردم منتظر کاهش قیمت نداشته باشند و اگر قصد احداث ساختمان دارند به تناسب میزان قدرت اقتصادی خود اقدام به ساخت و ساز کنند گرچه انبوه سازان با هر قیمتی که مصالح ساختمانی خریداری کنند با همان قیمت نرخ مسکن را به بازار عرضه کرده و به فروش خواهند رساند.

رکود بازار ساخت و ساز 50 درصد اشتغال کشور را به خطر می اندازد

وی تصریح کرد: افزون بر 50 درصد مشاغل در کشور از طریق ساختمان سازی ایجاد می شود و چنانچه ساختمان سازی با رکود مواجه شود و به عبارتی تعطیل شود بالغ بر 50 درصد اشتغال ایجاد شده در کشور آسیب خواهد دید و مشاغلی نظیر واحدهای تولیدی فولاد، آهن آلات، کاشی، لوله، گچ، سیمان و .... و نیز مشاعلی نظیر الکتریکی، تاسیساتی، و برخی از مشاغل خدماتی تعطیل و حجم قابل توجهی از کارگران ساختمانی بیکار خواهند شد و یک فاجعه به بار خواهد آمد.

به گزارش ایسنا، علاوه بر افزایش قیمت مصالح ساختمانی در بازار شاخص های دیگری مانند هزینه خدمات مختلف نظیر دستمزد، قیمت زمین و ... نیز افزایش یافته است. این افزایش قیمت که به نوعی در شرایط فعلی تثبیت شده است و به گفته فعالان این حوزه نیز امکان کاهش و برگشت به قیمت های گذشته وجود ندارد، خانه دار شدن برای افراد کم درآمد را به یک رویا تبدیل کرده است و محال است خواب صاحب خانه شدن دهک های پائین جامعه تعبیر شود.

به نظر می رسد دولت باید برای قشر متوسط و کم درآمد جامعه چاره اندیشی کند و حذف قیمت زمین که یکی از مولفه های اصلی و فاکتورهای مهم در ساخت مسکن است را در دستور کار خود قرار دهد و امکان خانه دار شدن برای دهک های پائین جامعه را با عنوان مسکن ارزان قیمت فراهم کند.

از طرفی اعمال سیاست های حمایتی با کاهش نرخ بهره بانکی برای اعطای تسهیلات مناسب برای خانه دار شدن مردم و نیز هدایت سرمایه های مردم به بازار مسکن از دیگر راهکارها برای خانه دار شدن مردمی است که توان خرید مصالح ساختمانی گران را ندارند.

امروزه باید به گونه ای بر عملکرد و رفتار بازار نظارت کرد که خودش مسیر واقعی قیمت را پیدا کند و نباید با اعمال قیمت های دستوری امکان رقابت پذیری را سلب کرد. بعضا در خبرها از مقامات رسمی دولت شنیده می شود که فلان کالا مثلا قیمت آهن آلات براساس نرخ دلار 4200 تومانی تعیین شده است در حالیکه اعمال قیمت های دستوری در بازار چالش برانگیز است و ضمن سلب رقابت پذیری موجب سردرگمی در خریدوفروش خواهد شد.

در هنگام تنظیم این گزارش، یاد میزگرد خبری که در سال جاری با عنوان حمایت از کالای ایرانی که در دفتر ایسنای ساوه برگزار شد، افتادم که در این میزگرد فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان از دولت انتظار داشتند که به اعمال سیاست های نظارتی بر نحوه تولید و حمایت از سرمایه گذاری داخلی پرداخته و تولیدکنندگان را به حال خود رها کند و با وضع قوانین دست‌وپاگیر در مسیر تولید مانع تراشی نکند. در بازار نیز چنین رفتاری از دولت انتظار می رود و آن اینکه با قیمت‌های دستوری بازار را ملتهب نکنند و با نظارت دقیق بر نحوه عرضه و توزیع کالا اجازه دهد بازاری آرام و فارغ از هرگونه تنش ایجاد شود.