رئیس دادگستری شهرستان ساوه گفت: مسئولان شهرستان در برابر احکام و تصمیمات قضایی مقاومت نکنند.

به گزارش ایسنا، منطقه مرکزی، هادی ملکی در نشستی با خبرنگاران به مناسبت فرا رسیدن هفته قوه قضائیه، با گرامیداشت یاد و خاطره شهید دکتر بهشتی و شهدای قوه قضائیه، نابسامانی‌های اقتصادی و اجتماعی حاکم بر جامعه را موجب افزایش میزان مراجعات به دستگاه قضایی دانست و افزود: نابسامانی های اقتصادی و اجتماعی موجب افزایش میزان پرونده های ورودی به دستگاه قضایی شده است که بیشترین دعاوی مطرح شده مربوط به مطالبات مالی و مفاسد اقتصادی است و یکی از مهمترین دغدغه‌های نظام اسلامی و محاکم قضایی به شمار می رود.

وی عدم اقدام به موقع، مناسب و صحیح برخی از دستگاه های اجرایی و نبود ضمانت اجرایی لازم در اجرای صحیح قانون را منجر به بروز و تشدید نابسامانی‌های اقتصادی و اجتماعی دانست که نتیجه آن افزایش میزان توقعات از دستگاه قضایی به عنوان یک مجموعه نظارتی شده است.

وی با تاکید بر اینکه کار دستگاه قضایی صرفا رسیدگی به دعاوی حقوقی و شکایات کیفری نیست، تصریح کرد: علاوه بر رسیدگی به دعاوی و شکایات مردمی بحث نظارت بر عملکرد دستگاهها نیز از دیگر وظایف قوه قضائیه است.

رئیس دادگستری ساوه با اشاره به حجم بالای کار و افزایش انتظارات مردم از دستگاه قضایی گفت: احیای حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم از رویکردهای مهم دستگاه قضایی در چندسال اخیر است.

وی ورود جدی دستگاه قضایی به رفع تصرف اراضی دولتی و حفظ حقوق بیت المال را از نمونه‌های بارز احیای حقوق عامه به عنوان اصلی‌ترین رویکرد قوه قضائیه برشمرد و گفت: در حوزه پیشگیری از وقوع جرم نیز با حضور در جلسات متعدد و انجام نظارت‌های لازم با همکاری ادارات دولتی نظیر تشکیل کمیسیون‌های ماده 100 و هیئت انطباق ضمن نظارت بر مصوبات شورای شهر، از تخلفات احتمالی در حوزه شهری جلوگیری بعمل می آید.

ملکی در ادامه با تاکید بر اینکه افزایش آمار آسیب‌های اجتماعی نظیر طلاق، اعتیاد و خودکشی در ساوه نگران کننده است، گفت: اگر ادارات و دستگاههای اجرایی هر کدام در چارچوب قانون به وظایف خویش عمل کنند قطعا آمار آسیب‌های اجتماعی کاهش خواهد یافت و اگر هر دستگاهی به درستی به وظایف قانونی خود عمل کند مشکلی پیش نخواهد آمد.

وی عنوان کرد: به دلیل عدم تعیین تکلیف در حوزه اراضی ملی و دولتی بیشترین اختلافات ملکی و مالی در این حوزه است که ناشی از عدم اجرای صحیح وظایف قانونی توسط ادارات است.

رئیس دادگستری ساوه در ادامه به کمبود نیروی انسانی شامل قاضی و کارکنان اداری در دستگاه قضایی اشاره کرد و گفت: به طور میانگین هر کدام از شعب دادگاه‌های دادگستری ساوه روزانه علاوه بر پاسخگویی به مراجعات مردمی حداقل به هشت و حداکثر 15 پرونده رسیدگی می‌کنند.

وی ادامه داد: در حال حاضر دستگاه قضایی ساوه با 60 درصد چارت تشکیلاتی خود در حوزه اداری فعالیت دارد و علاوه بر کاهش نیروی انسانی به 15 قاضی دیگر در محاکم برای جبران کمبود قضات خود نیاز دارد.

این مرجع قضایی در دادگستری ساوه در ادامه به نبود واحد ضابط قضایی متخصص و تحت امر دستگاهی قضائی در قالب پلیس قضایی اشاره کرد و گفت: احیای ضابط قضایی متخصص با عنوان پلیس قضایی که در سالیان گذشته وجود داشت موجب تخصصی‌تر کردن روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی شده و مانع از اطاله دادرسی خواهد شد که لازم است لایحه آن تصویب و اجرایی شود تا موجب احقاق حقوق عامه مردم شود.

وی در ادامه به ورود جدی دادگستری ساوه به پرونده تصادفات صوری در شهرستان شد و از دستگیری و مجازات افرادی خبر داد که اقدام به کلاهبرداری از شرکت‌های بیمه‌ای با انجام تصادفات صوری می‌کردند.

ملکی در ادامه به بیان آمار پرونده های قضایی در سال 96 پرداخت و با اشاره به رشد بین 25 الی 30 درصدی پرونده‌های وارده به دادگستری ساوه در سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال 95 اظهار کرد: در سال 96 تعداد هفت هزار و 122 پرونده به شوراهای حل اختلاف ساوه وارد شد که با احتساب پرونده‌های باقیمانده از قبل تعداد هفت هزار و 148 پرونده در شعب این شوراهای مختومه شد.

وی به تعداد پرونده های ثبت شده در دادسرای ساوه نیز اشاره کرد و گفت: در سال گذشته 13 هزار و 426 پرونده در دادسرای ساوه ثبت شد که نهایتان 13 هزار و 190 فقره منتهی به صدور قرار و تصمیمات لازم شده است و در دو شعبه اجرای احکام نیز پنج هزار و 349 پرونده اجرایی ثبت و پنج هزار و 456 فقره مختومه اعلام شده است.

به گفته رئیس دادگستری ساوه در دادگاههای حقوقی و کیفری نیز در سال گذشته 14 هزار و 808 پرونده ثبت شده است که با احتساب آمار پرونده‌های گذشته نهایتا در پایان سال 15 هزار و 220 پرونده مختومه شده است.

وی بیشترین جرایم شهرستان ساوه در سال گذشته را به ترتیب توهین، اتهام، ضرب و جرح عمدی، ایراد صدمه بدنه غیرعمدی ناشی از تصادفات، تهدید، سرقت تعزیری و تخریب دانست و علت در صدر قرار گرفتن جرایمی نظیر توهین، اتهام و تهدید را ناشی از نبود سلامت روانی در بین جامعه دانست.

وی بیشترین دعاوی حقوقی مطرح شده در دادگستری ساوه را نیز مطالبه وجه چک و خسارات دانست که نشانگر نامطلوب بودن وضعیت اقتصادی مردم است و طلاق توافقی و مهریه را نیز از در رتبه های بعدی اعلام کرد.

رئیس دادگستری ساوه تشکیل دو هزار و 500 پرونده در دادگاه خانواده طی سال گذشته را زیبنده مردم دیندار ساوه ندانست و افزود: انتظار می رود که نهادهای مرتبط با حوزه فرهنگی و خانواده در خصوص موضوع تحکیم خانواده به طور جدی ورود کنند.

وی در ادامه چالش‌های کارگری را از دیگر موضوعات مهم دستگاه قضایی برشمرد و گفت: وضعیت نامطلوب اقتصادی و سوء مدیریت موجب بروز چالش های کارگری در برخی از شرکت ها شده است.

وی به ورود جدی دستگاه قضایی به بحران های کارگری و مشکلات صنایع در قالب کمیته حمایت قضایی اشاره کرد و گفت: با اعلام ورشکستگی دو شرکت آلومینیوم پارس و گاز لوله در شهر صنعتی ساوه و حمایت دستگاه قضایی شهرستان و نیز اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضائیه این دو شرکت احیا شدند و به چرخه تولید برگشتند.

ملکی در ادامه با اشاره به استقرار نمایندگی اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضائیه در مراکز استان ها اظهار کرد: این ادارات به طور کامل در مراکز استان‌ها فعال نشده‌اند و امیدواریم در سال جاری در استان مرکزی فعالیت خود را آغاز و حمایت از صنایع از سوی دستگاه قضایی تشدید شود.

وی تصریح کرد: برخی از شرکت‌ها نیز ورشکسته نیستند اما به دلیل فرار از مالیات و عدم پرداخت سود و دیرکرد تسهیلات بانکی اعلام ورشکستگی می‌کنند که از سوی دستگاه قضایی با سوء استفاده‌کنندگان برخورد قانونی بعمل خواهد آمد.

رئیس دادگستری ساوه در ادامه در خصوص پرونده شهرداری و شورای شهر ساوه نیز گفت: این پرونده در شعبه کیفری یک استان در حال رسیدگی است و احکام لازم از سوی این مرجع قضایی صادر خواهد شد.

وی بیان کرد: در رسیدگی به پرونده شهرداری و شورای شهر ساوه دستگاه قضایی به هیچ عنوان تحت تاثیر شخص یا جریان خاصی قرار نگرفته است و بدون مماشات در حال رسیدگی در چارچوب قانون است.

ملکی در ادامه با اشاره به برخی از هجمه‌ها علیه دستگاه قضایی عنوان کرد: مسئولان نباید علیه تصمیمات قضایی مقاومت کنند و بدانند که همگان در برابر قانون تسلیم هستیم.

وی تصریح کرد: پس از گذشت دو ماه از صدور قرار تعلیق از سوی دادستانی مرکز استان برای سه تن از اعضای شورای شهر باید سه عضو علی البدل جایگزین اعضای تعلیق شده باشند که این جابجایی طی روزهای آینده صورت خواهد گرفت.