مدیر کار و اشتغال منطقه ویژه اقتصادی کاوه شهرستان ساوه گفت: مناطق ویژه اقتصادی نمادی از اقتصاد مقاومتی هستند و در واقع فضایی برای تمرین جهت ورود مجهز به بازار جهانی محسوب می‌شوند.
محمد حقیقی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، منطقه مرکزی، افزود: بی‌شک سرمایهگذاری یکی از مولفه‌های بسیار تعیین‌کننده در شکوفایی اقتصاد کشور به حساب میرود، ولی علیرغم اهمیت نافذ و تعیین کننده این مهم، به دلیل برخی موانع و چالشها، امکان جذب سرمایهگذاری و تزریق آن از سوی سرمایهگذاران به سختی میسر و محقق میشود.
وی با تاکید بر اینکه بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی بر این عقیدهاند که موانع پیش روی سرمایهگذاری باعث کندی روند حصول و تحقق این امر خطیر شده است، تصریح کرد: در این میان برخی معتقدند برطرف کردن بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور اعم از محدودیت‌های موجود در حوزه تولید، اشتغال، رفاه و پایین‌بودن ضریب صادرات محصولات غیر نفتی (در مقایسه با نفت و گاز) با ارتقای سطح سرمایه‌گذاریها تسهیل خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه در شرایطی که سرمایهگذاری کند و محدود است، متعاقبا شاهد رشد اقتصادی مطلوب و کافی نخواهیم بود، افزود: به منظور پشتیبانی از فعالیتهای اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری بین المللی و تحرک در اقتصاد منطقه‌ای و تولید و پردازش کالا، انتقال فنآوری، صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال مولد و جلب و تشویق سرمایهگذاری داخلی و خارجی، صادرات، عبور خارجی (ترازیت) و انتقال کالا ( ترانشیت) به دولت اجازه داده شد تا در شهرستان‌هایی که استعداد و توان لازم برای تحقق اهداف مذکور را دارند مناطقی را به عنوان منطقه ویژه اقتصادی ایجاد کنند.
این دانشجوی دکتری مدیریت کسب و کار در ادامه گفت: مناطق ویژه اقتصادی نمادی از اقتصاد مقاومتی هستند در واقع فضایی برای تمرین جهت ورود مجهز به بازار جهانی محسوب می‌شوند. در همین راستا منطقه ویژه اقتصادی کاوه با گرایش صنعتی، تجاری، خدماتی با سازمان متولی شرکت شهر صنعتی کاوه در سال 1390 مصوب شد.
وی، موقعیت ممتاز جغرافیایی، امکانات و زیرساخت‌های جامع و کامل، استقرار در مجاورت شاهراههای ارتباطی و مواصلاتی مهم کشور، داشتن ایستگاه اختصاصی راه‌آهن، مجاورت با فرودگاه بینالمللی امام، نداشتن محدودیت‌های مترتب بر فاصله 120 کیلومتری تهران، امکانات و تغییرات شهری و دسترسی به نیروی انسانی متخصص و کارآمد، موجب شد تا استقبال سرمایهگذاران خارجی و داخلی هر روز در این منطقه افزایش یافته و بعنوان یکی از اولویتهای سرمایهگذاران خارجی و داخلی مدنظر قرار گیرد.
وی اظهار کرد: پس از آنکه صندوق بین المللی پول ( IMF ) در گزارش چشم انداز اقتصاد جهان 2017 پیش‌بینی مثبت خود از آینده اقتصاد ایران را منتشر کرد، بانک جهانی نیز در جدیدترین گزارش منطقه‌ای خود برای منطقه خاورمیانه بر رشد اقتصادی ایران در سال‌های آتی تأکید و رشد 3.6 درصدی را برای ایران پیش بینی کرد. این بانک در اشاره به چشم انداز اقتصاد ایران می گوید چشم انداز اقتصاد ایران وابسته به اجرای اصلاحات ساختاری گسترده همچون بهبود فضای کسب و کار، بهرهوری، انعطاف بازار کار و متنوع سازی صادرات است.
حقیقی، اصلاحات عنوان شده توسط بانک جهانی را موجب تسهیل سرمایهگذاری و در نهایت رشد اقتصادی با ثبات‌تر در آینده دانست و گفت: امروزه یکی از اشکالات اساسی سرمایهگذاری در کشور جمهوری اسلامی ایران (سرزمین اصلی ) قوانین و مقررات دست و پاگیر در حوزه کار و اشتغال، تأمین اجتماعی، مالیات، صادرات است، اگر به اهداف تشکیل مناطق ویژه توسط قانون‌گذار نظر بیفکنیم خواهیم دید که در تدوین قوانین مناطق ویژه و رفع این مشکلات همت و تلاش شده است.
وی گفت: در همین راستا قوانین و مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی اصلاح و قوانین مالیاتی و صادراتی نیز تغییر کرده است. محیط قانونی حاکم بر مناطق ویژه اقتصادی تلاش کرده با پیش‌بینی معافیت‌ها و امتیازاتی خاص این مناطق را در تحقق اهداف خود یاری رساند.
وی مهمترین این مزایا را شامل مزایای مالیاتی، معافیت در خصوص حقوق ورودی در راستای تحقق اهداف تشکیل این مناطق، مالکیت اموال به جز زمین، آزادی کامل ورود و خروج سرمایه و عدم اجرای قانون کار و به عبارتی یکی از وجوه ممیزه مناطق ویژه را اسثتنا شدن آن از دایره وسیع قوانین اقتصادی در نظام حقوقی ایران دانست و افزود: لازمه دستیابی به توسعه اقتصادی این است که نظام اقتصادی ما تولیدگرا و صادرات محور باشد. توسعه صادرات از عوامل اصلی برای افزایش تولید و اشتغال است.
مدیر کار و اشتغال منطقه ویژه اقتصادی کاوه در ادامه گفت: مناطق ویژه با عنوان یکی از مکانیسمهای موثر جذب همزمان سرمایهگذاری و صادرات مطرح بوده‌اند، این روش بعنوان یکی از موثرترین ابزارهای تقویت اقتصاد ملی و افزایش سهم اقتصادهای نوظهور و در حال گذار به اقتصاد پیشرفته و مقاوم برای رشد و توسعه اقتصادی بشمار میآید.
وی بیان کرد: توسعه صادرات براساس مزیت‌های کشور به عنوان یکی از خط مشیهای رسیدن به اهداف کلان رشد اقتصادی مطرح و مناطق ویژه در جهت تحقق این خط مشی نقش مهمی را ایفا می‌کنند.
وی گفت: انتخاب هوشمندانه سرمایهگذاری در منطقه ویژه کاوه با بهرهمندی از مزایای آن، رونق چرخه تولید، افزایش صادرات ، اشتغال بیشتر، افزایش درآمد سرانه و ... و در نتیجه پیشرفت و توسعه شهرستان ساوه و زرندیه و رفاه مردم به همراه خواهد داشت.
