حجت الاسلام قاسم عبداللهی در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب استان مرکزی، با بیان اینکه تا این لحظه ۳۸۸ نفر برای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در سطح استان ثبت نام کرده اند، اظهار کرد: از این تعداد ۴۶ نفر زن و مابقی مرد هستند که در مقایسه با سال ۹۴، این تعداد با رشد ۱۳ درصدی همراه بوده است.

وی افزود: از مجموع افرادی که برای انتخابات ثبت نام کرده اند، ۱۲ درصد دارای مدرک دکتری، ۷۵ درصد کارشناسی ارشد، ۸ درصد کارشناسی و ۴ درصد نیز دارای تحصیلات حوزوی هستند. همچنین حوزه انتخابی اراک، خنداب و کمیجان در این دوره بیشترین داوطلبان را به خود اختصاص داده است و محلات نیز از این حیث کمترین داوطلب را داشته است.

رئیس دادگستری کل استان مرکزی با تاکید براینکه اعلام نظرات و استفاده از فضای مجازی، دو چالش اصلی این مجموعه در آستانه انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی هستند، خاطرنشان کرد: بر اساس ماده ۶۰ قانون انتخابات، اعضای  هیأت های نظارت شورای نگهبان، رئیس جمهور، وزیر کشور و معاونان و مشاوران آنها، رئیس و اعضای ستاد انتخابات کشور و استان ها، استانداران، فرمانداران و معاونان و مشاوران آنها، اعضای هیأت های اجرایی انتخابات و سایر دست اندرکاران امور نظارتی و اجرایی نمی توانند به نفع یا به ضرر کاندیداها یا جریان انتخاباتی اعلام نظر کنند.

وی با اشاره به ماده ۶۵ این قانون نیز تصریح کرد: در  تمامی فعالیت های تبلیغاتی، انتشار اعلام نظر مقامات و اشخاص ماده ۶۰ قانون، جرم محسوب می شود و افراد خاطی تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند. همچنین بنابر ماده ۶۶، خرید و فروش رأی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، توزیع اقلامی که برای دریافت کننده جنبه انتفاعی داشته باشد و همچنین کمک های نقدی و غیر نقدی به اشخاص، اماکن عمومی و مذهبی و هیأت ها بعد از ثبت نام در انتخابات نیز جرم است و در صورت شناسایی به صورت جدی با متخلفان برخورد می شود.

حجت الاسلام عبداللهی بر ضرورت استفاده داوطلبان نمایندگی مجلس از فضاهای مجازی شناسنامه دار برای تبلیغات تاکید کرد و گفت: بر اساس یک پیشنهاد، فعالیت کانون های انتخاباتی به منظور پیشگیری از وقوع جرم باید از سرورهای خارجی مانند تلگرام به سرورهای داخلی منتقل شود و از پیام رسان های داخلی برای ادامه فعالیت های تبلیغاتی خود استفاده کنند.

سرپرست معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی نیز در حاشیه این جلسه در جمع خبرنگاران، با اشاره به قانون حفظ کاربری اراضی زراغی و باغی، اظهار کرد: بر اساس این قانون، هرگونه ساخت و ساز در نواحی زراعی و باغی ممنوع است و تنها افرادی که مجوز داشته باشند، می توانند به چنین اقدامی دست بزنند. از آنجاکه مقابله و تخریب نیازمند پروسه ای طولانی مدت است، درصدد هستیم که در حوزه پیشگیری اقداماتی را انجام دهیم که ساخت و سازهای کمتری در این مناطق اتفاق بیفتد.

وی تاکید کرد: ارائه این طرح، موضوع اصلی این جلسه بود که با اتفاق نظر اعضا مصوب شد و در نهایت شهرستان خنداب به عنوان پایلوت این طرح انتخاب شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: همچنین در بحث انتخابات مقرر شد تمامی کاندیداها فضای مجازی تبلیغ خود را به صورت شناسنامه دار به دادگستری کل استان معرفی کنند و بدین منظور نیز باید از سرورهای داخلی کشور استفاده کنند.