هرچند مراجعی چون شورای نگهبان، هیات های اجرائی و نظارت و سایر دستگاه های کشور با ملاک های تعیین شده در قانون اساسی، نامزدها را برای حضور در کارزار انتخابات تایید و معرفی کردند اما بعد از این مرحله، رای مردم است که تعیین می کند که کرسی های سبز خانه ملت متعلق به کدام نامزدها است.

«قانون» زیرساخت و مبنای اصلی توسعه و تعالی هر کشوری است و مجلس شورای اسلامی که اساسی ترین نقش را در وضع و تصویب قوانین جدید و همچنین نظارت بر حسن اجرای آنها دارد، یکی از ارکان مهم مردمسالاری دینی در نظام جمهوری اسلامی محسوب می شود.

تجربه ثابت کرده که هرگاه ما دارای مجلسی قدرتمند، پویا و خلاق بوده ایم،‌ تاثیر آن در حوزه های اجرایی و قضائی هم مشهود بوده و در شرایط کنونی که کشور تحت فشار تحریم ها و جنگ اقتصادی قرار دارد، یکی از بهترین راهبردها برای عبور از این وضعیت تشکیل مجلسی کارآمد با نمایندگانی شجاع و با دانش اشت.

اما نکته ای که شاید یک درد مزمن و همیشگی در کشور است و آنچنان اراده ای برای پرداختن به آن وجود ندارد، همانا ضعف سیستم آموزشی کشور اعم از آموزش و پرورش،‌دانشگاه ها،‌ رسانه ها و ارگان های مسئول در تربیت افرادی که در یک کلام «پارلمانتار» و متخصص مجلس و قانونگذاری هستند و همچنین ارائه آموزش و آگاهی های لازم به شهروندان برای یک انتخاب درست است.

نگاه مناسبتی به انتخابات و افزایش تحرکات روتین و متعارفی که وظایف ذاتی دستگاه های برگزار کننده و مسئول است به طور طبیعی در این ایام در دستور کار است؛ مثلا شورای نگهبان در زمینه بررسی صلاحیت داوطلبان، هیات های اجرائی و نظارت در زمینه امر برگزاری و سایر عوامل از قبیل نیروی انتظامی در تامین امنیت کار خود را به خوبی انجام می دهند اما در این میان آنچه که در زیر پوست جامعه مشهود است، کاستی هایی در زمینه آموختن به مردم برای آگاهی از حقوق خود بر نماینده و بالعکس، شرح وظایف اعضای خانه ملت و حدود اختیارات آنها، رای دادن بر اساس شاخص های علمی و متناسب با شایستگی و لیاقت نامزدها و البته دوری گزینی از عاملی به نام تعصب قومی و قبیله ای در رای دادن است.

ضمن آنکه نباید از نقش احزاب قانونی در یک جامعه متکثر مانند ایران برای فرایند انتخابات غافل شد، باید گفت که فرهنگ تحزب در کشورمان با گذشته بیش از چهار دهه از عمر سیاسی نظام جمهوری اسلامی هنور نهادینه نشده و بیشتر شاهد بروز و ظهور «جریان» های سیاسی اغلب قائم به شخص و رهبران کاریزما هسیتم که مهمترین کارکردشان در موسم انتخابات چیدمان لیست ها و معرفی نامزدهای همسو به رای دهندگان و دعوت همگانی برای مشارکت در قالب چند بیانیه است.

این در حالیست که احزاب مانند یک مدرسه یا دانشگاه می توانند در ایامی خارج از موسم انتخابات با برگزاری دوره، همایش و کارگاه های آموزشی بسیاری از مسائل انتخاباتی که در بالا به آنها اشاره شد را به مردم آموزش دهند؛‌ رویه ای که می تواند در کیفیت برگزاری انتخابات ها، خروجی نهایی صندوق های رای و در نهایت کارآمدی بخش های منتخب اعم از مجلس، ریاست جمهوری یا حتی شوراهای شهر و روستا نقش موثری داشته باشد.

نکته قابل تامل دیگر این است که در طول سال و به صورت بلندمدت فعالیتی برای پرورش تخصصی افراد کارآمد و دارای توان علمی، فنی و تصمیم گیری از سوی نهادها و مراجع کشور صورت نمی گیرد و بیشتر نامزدها در فاصله چند ماه به آغاز کارزار انتخابات از سوی جریان های سیاسی کشور و در رسانه ها نام شان بر سر زبان ها می افتد که به نظر می رسد باید در این زمینه کوشاتر باشیم و جدا از شاخص هایی مانند التزام و اعتقاد به اسلام، قانون اساسی، حسن شهرت و...افراد را از پیش آماده ایفای نقش و رسالت سنگین وکالت مردم کنیم.

شاهد این مدعا هم ورود بسیاری از ورزشکاران و مدال آوران، هنرمندان، خبرنگاران و... به مجلس یا پارلمان های شهری است؛ هرچند که منع قانونی بر این مساله مترتب نیست اما با بررسی کارنامه بسیاری از این افراد در طول چهار سال فعالیت، شاید به این نتیجه برسیم که «هر کسی را بهر کاری ساخته اند» و کار را باید به کاردان سپرد.

شیوه های تبلیغات نامزدها و تلاش هایی که برای جلب آرای مردم به خصوص در شهرهای کوچکتر کشور که اغلب ساختار طایفه ای و قومی دارند نیز می تواند برآیند نبود آموزش های تخصصی باشد؛ رفتارهایی از قبیل گستردن سفره های رنگین شام و ناهار، اعطای بلیت های استخر و دادن سبدهای غذایی و توزیع پول و... از نکات فاجعه باری است که مجال اندیشیدن و قدرت تصمیم گیری را در مردم کاهش می دهد و اکنون که در دوران کهکشان ارتباطی زندگی می کنیم، فضای مجازی هم به این شیوه های سنتی افزوده شده و در بسیاری از موارد شاهد رفتارهایی ناصواب برای از میدان به در کردن رقیب با حربه تخریب و هجمه در شبکه های اجتماعی هستیم.

در حالی که اگر غیر از ایام انتخابات و در روزهای عادی سال از سوی دستگاه رسانه ای کشور، سینما، مراکز آموزشی و دانشگاهی، احزاب و نهادهای مرتبط برنامه هایی برای روشنگری و آگاهی افکار عمومی در خصوص نحوه و شاخص های انتخاب ارائه شود، نتیجه آن قطعا در ایام انتخابات و گزینش نیروهایی کارآمد، متخصص و کاردان در ترکیب مجلس شورای اسلامی نمایان خواهد بود.

مطالبه گر نبودن افکار عمومی و رسانه ها نیز آسیب دیگری است که در اغلب ادوار مجلس دامنگیر کشور شده و تبعات منفی برای حوزه های انتخابیه ایجاد می کند و برخی از نمایندگان هم از این فضا برای عدم پاسخگویی و ارائه گزارش عملکرد نهایت استفاده را می کنند که در نهایت دود آن به چشم موکلین خواهد رفت؛ بنابراین ضروری است که مردم را به حق آگاهی از عملکرد وکیل انتخابی شان آگاه کنیم و نماینده هم مجاب شود که به صورت مرتب از اقداماتش گزارش ارائه کند.

به نظر می رسد تصمیم گیران کشور باید در این زمینه برنامه بلندمدتی در تقویم آموزشی سالانه داشته باشند و علاوه بر برگزاری همایش و کارگاه های آموزشی با حضور استانداران، فرمانداران، هیات های نظارت و اجرائی و سایر عوامل در فاصله چند ماه به انتخابات، مساله را به صورت یک فرایند طولانی مدت هم در حوزه آموزش به رای دهندگان و ارتقای آگاهی های عمومی و هم در حوزه تربیت افراد برای معرفی به مردم در دستور کار قرار دهند.

اگر از گزارش های فرمایشی و یکنواخت رسانه ها و برخی سئوالات بدیهی خبرنگاران از شهروندان بگذریم، باید گفت که دستگاه رسانه ای کشور هم در چهار سال فاصله بین انتخابات ها، عملا مساله آموزش برای نحوه انتخاب درست، شاخص های نماینده، دور کردن افراد از رای دادن متعصبانه قومی و قبیله ای و جمع کردن بساط سفره هایی شام و ناهار و... آنگونه که شایسته است، فعالیتی ندارد.

قطعا روز جمعه با حضور پرشور و حداکثری مردم در پای صندوق های رای، ترکیب مجلس شورای اسلامی مشخص خواهد شد اما نباید پرونده آموزش های انتخاباتی را ببندیم زیرا آموزش امروز و آگاه کردن مردم می تواند در ایجاد فردایی بهتر برای کشور سودمند و اثرگذار باشد.