انتخابات همواره مهمترین صحنه سیاسی یک کشور و البته شاخصه اصلی استقرار مردم‌سالاری در یک جامعه به شمار می‌رود.
ایرانیان در پایان سال جاری بعد از گذشت دو سال از آخرین انتخابات که منجر به استقرار دولت تدبیر و امید شد، بار دیگر درصدد انتخاب بهترین نمایندگان برای ورود به مجلس شورای اسلامی هستند.
در هر دوره قبل از شروع انتخابات و نام‌نویسی جهت شرکت، فعاليت‌هاي مقدماتي که رنگ و بوي تبليغات و مقدمه‌چيني براي ورود به عرصه انتخابات دارد آغاز می‌شود و افراد درصدد کسب آرای حداکثری بر می‌آیند و در این محدوده زمانی است که اصطلاحاتی همچون تخلفات انتخاباتی به گوش می‌رسد که آشنا شدن با مصادیق آنها خالی از فایده نیست.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) - منطقه مرکزی - گاه اقدامات از سوی کاندیداها دو بعد دارد؛ افرادی صرفا به منظور رفع مشکلات مردم و بهبود شرایط، اقدامات و برنامه‌های خود را در پیش می‌گیرند و کاندیداهایی با اهداف خاص و صرفا با طرح شعار راهی عرصه انتخابات می‌شوند و مسلما روند دوم تخلفاتی را به دنبال دارد.
تخلفات انتخاباتی مصادیق گوناگونی دارد و محرز شدن هرگونه تخلف مسلما نوع برخورد قضایی خاصی را می‌طلبد تا بتوان فضای انتخاباتی سالمی را ایجاد کرد.
بیژن کاظمی کارشناس ارشد حقوق در گفت‌وگو با ایسنا؛ در خصوص مصادیق تخلفات انتخاباتی و برخوردهای قانونی با متخلفان اظهار کرد: اصل حاکميت قانون در انتخابات، اصل عدم تبعيض در انتخابات، اصل شفافيت و منصفانه بودن انتخابات، همچنين اصل رقابتي بودن از اصول ضروري هستند که براي سلامت يک انتخابات بايد وجود داشته باشند.
به با بیان اینکه قوانین و مقررات تضمین‌کننده سلامت انتخابات است و با تاکید بر اینکه وجود خلل در هر کدام از اين ارکان و اصول، سلامت انتخابات را زير سوال خواهد برد و باید تضمینی برای اجرای این اصول لحاظ شود، گفت: تضمین این اصول پای قوانین و مقررات را به میان می‌آورد. قوانين و مقررات با پيش‌بيني بايدها و نبايدهای لازم تخلفات و جرايم انتخاباتي را مشخص کرده و ضمانت اجرايی مناسبی براي مقابله با آنها به وجود مي‌آورند.
کاظمی تصریح کرد: بی شک وجود قوانينی شفاف درباره وظايف بازيگران اصلي انتخابات از جمله راي‌دهندگان، نامزدها، هواداران، ستادهاي انتخاباتي و مجريان و ناظران در سه برهه زمانی قبل از انتخابات، حين انتخابات و پس از انتخابات که دارای ضمانت اجرایی باشند، امکان برخورد با تخلف اعم از اینکه جرم باشد یا خیر را توسط دستگاه‌هاي مسئول به درستي مهیا می‌کند و در نهایت انتخابات، انتخاباتي سالم خواهد بود.
وی ضمانت اعمال جرايم انتخاباتي برحسب نوع اعمال ارتکابي، همچنين با توجه به شخصيت بازيگران انتخاباتي که شامل راي‌دهندگان، احزاب و نامزدها، مجريان و ناظران می‌شود را متفاوت دانست.
کاظمی با اشاره به اینکه به عنوان مثال قانونگذار براي برخي مرتکبان، حبس و جزاي نقدي و براي برخي ديگر که شامل مجريان و ناظران انتخابات مي‌شود، مجازات انفصال از خدمات دولتي يا محروميت از عضويت در هيات‌هاي اجرايي و نظارت بر شعب اخذ راي را پيش‌بيني کرده است، افزود: در مواردي تخلف توسط بازيگران انتخابات، تبعاتی چون کسر حقوق، تنزل پايه، رتبه و عناوين مشابه در برخواهد داشت.
این کارشناس ارشد حقوق در مورد آثار وضعي مجازات‌ها تصریح کرد: ضمانت اجرایی چون ابطال و توقف انتخابات، ابطال برخي آرا و محسوب نشدن آرای ابطال شده در مجموع آرا توسط نهاد ناظر براي برخي تخلفات انتخاباتي پيش‌بيني شده است. بر همين اساس رياست قوه‌قضاييه دستور تشکيل ستادهاي رسيدگي به جرايم انتخاباتي را صادر کرده است.
قوه قضاییه موظف به پیشگیری از جرائم عام و انتخاباتی
وی مصادیق محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات در نظام جمهوری اسلامی را این چنین عنوان کرد: دوره گذشته علاوه بر بند پنج اصل 156 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران که وظيفه پيشگيري از جرايم به صورت عام را بر عهده قوه‌قضاييه گذاشته است، در قوانين انتخاباتي نيز وظيفه قوه‌قضاييه در پيشگيري از جرايم انتخاباتي تصريح شده است که ماده 33 قانون انتخابات در اين زمينه قابل استناد است.
کاظمی تخلفاتی چون خريد و فروش رأي، تقلب و تزوير در اوراق و تعرفه يا برگ رأي يا صورتجلسات، تهديد يا تطميع در امر انتخابات، رأي دادن با شناسنامه جعلي و یا شناسنامه دیگری و حتی رای دادن بیش از یک بار، اخلال در امر انتخابات، كم و زياد كردن آرا يا تعرفه‌ها، تقلب در رأي‌گيري و شمارش آرا، توصيه به انتخاب كانديداي معين از طرف اعضاي شعبه اخذ رأي يا هر فرد ديگر، تغيير، تبديل، جعل، ربودن و يا معدوم کردن اوراق و اسناد انتخاباتي از قبيل تعرفه و برگ رأي و صورتجلسات را بخشی از مواردی دانست که ارتکاب آنها جرم است.
وی با اشاره به بازكردن و يا شكستن قفل محل نگهداري و لاك و مهر صندوق‌هاي رأي بدون مجوز قانونی، جابجايي، دخل و تصرف و يا معدوم کردن اسناد انتخاباتي بدون مجوز قانونی، دخالت در امر انتخابات با سند مجعول به عنوان بخشی از جرائم انتخاباتی، ايجاد رعب و وحشت براي رأي‌دهندگان يا اعضاي شعب ثبت‌نام و اخذ رأي با اسلحه يا بدون اسلحه در امر انتخابات، دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول يا به هر نحو غيرقانوني را از دیگر تخلفات انتخاباتی عنوان کرد.
این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه چنانچه وقوع جرائم مذکور موجب خروج جريان انتخابات در يك يا چند شعبه ثبت‌نام و اخذ رأي از مسير قانوني خود شود و در نتيجه كلي انتخابات مؤثر باشد، مراتب لازم به وسيله وزارت كشور به منظور طرح در شوراي نگهبان به هيات مركزي نظارت اعمال می‌شود، افزود: طبق ماده مذکور موارد تخلفات اعلام شده و موارد دیگری مثل استفاده از پلاکارد، تراکت، دیوارنویسی و ... در اصلاحات بعدی قانون، جرم‌انگاری درج شده و برای آنها مجازات تعیین شده است.
رسیدگی به تخلفات انتخاباتی فوری و خارج از نوبت است
وی اضافه کرد: مجازات موارد برشمرده شده در ماده 33 قانون را قانونگذار در ماده 84 ،85، 86 تا 94 قانون آورده است و رسیدگی به این جرایم فوری و خارج از نوبت صورت می‌گیرد.
کاظمی با اشاره به ماده 67 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مبنی بر اینکه تشکيلات قضايي هر حوزه انتخابيه به منظور پيشگيري از وقوع جرم، ضمن هماهنگي با ناظرين شوراي نگهبان و هيات اجرايي باید اقدامات لازم را در محدوده مقررات در نظر گیرند، عنوان کرد: سه بخش ثبت‌نام و تاييد صلاحيت کانديداها، تبليغات و مرحله راي‌گيري و شمارش آرا هر کدام داراي قوانين و مقرراتي است که رعايت آنها از سوي کانديداها الزامي بوده و با متخلفان برابر مقررات برخورد قانوني به عمل خواهد آمد.
وی با تاکید بر اینکه عدم رعايت زمان تعيين‌شده قانوني براي تبليغات انتخاباتي يکي از مواردي است که در قالب قوانين بخش دوم يعني جرايم و تخلفات مرحله تبليغات قرار مي‌گيرد، گفت: غالبا افرادي که قصد شرکت در رقابت‌هاي انتخاباتي را دارند، ماه‌ها قبل از شروع فرآيند قانوني يعني ثبت‌نام و تاييد صلاحيت و ... به صورت غير رسمي، فعاليت‌هاي مقدماتي که رنگ و بوي تبليغات و مقدمه‌چيني براي ورود به عرصه انتخابات دارد را آغاز کرده و به طرق گوناگون سعي بر جلب آراء مردم دارند.
بی اعتمادی مردم با تبلیغات زودهنگام و عدم گذر از مراحل قانونی
این کارشناس ارشد حقوق ادامه داد: هرگونه فعاليت تبليغاتي مستقيم يا غيرمستقيم علاوه بر اينکه امکانات و فرصت‌هاي کشور را مدت‌ها قبل از انتخابات مصروف تبليغات انتخاباتي مي‌كند، سبب مي‌شود در صورتي که برخي افراد بعدا نتوانند از مراحل قانوني انتخابات عبور کنند و افکار عمومي نسبت به دست‌اندرکاران انتخابات و به تبع آن به نتايج انتخابات بي‌اعتماد شود.
وی استفاده از موقعيت شغلي براي تبليغات انتخاباتي، استفاده از مکان‌هاي غيرمجاز براي تبليغات انتخاباتي، پاره، معدوم و يا مخدوش کردن آگهي يا پوسترهاي تبليغاتي نامزدهاي انتخاباتي که در محل‌هاي مجاز الصاق شده در زمان قانوني تبليغات، تخريب و توهين به داوطلبان و تبليغ عليه آنها و جانبداري مجريان و ناظران انتخاباتي از فرد يا گروه خاص را از جمله مواردي عنوان کرد که در قالب بخش دوم تخلفات و جرايم انتخاباتي يعني تبليغات و مرحله راي‌گيري جای مي‌گيرد.
کاظمی تصریح کرد: انتشار هرگونه محتوا به منظور ترغیب و تشویق مردم به تحریم یا کاهش مشارکت در انتخابات، تجمع اعتراض‌آمیز بدون مجوز، اعتصاب، تحصن، ادعای غیرواقع مبنی بر توقف انتخابات یا هر اقدامی که به نحوی موجب اخلال در امر انتخابات شود تخلف آشکار است و خوشبختانه این موضوعات جهت برخورد با خاطیان و مجریان در قانون مجازات و سایر قوانین همچون قوانین مطبوعات و ... به صورت صریح قید شده است .
