رییس دادگستری ساوه گفت: بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه و متعددی که نهادهای تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز در حوزه اقتصاد و خصوصا بحث تولید صادر می‌کنند و واحدهای تولیدی را مکلف به اجرای آن می‌کنند، به تولید ضربه می‌زند و حکایت از نبود راهبرد مشخص نهاد مذکور در حوزه تولید دارد.
ابوالحسن شریفی در گفت‌وگو با ایسنا به تشریح جزئیات دومین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی و کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری دادگستری شهرستان ساوه در سال جاری پرداخت و اظهار کرد: بدون شک موضوعات اقتصادی چالش اصلی کشور به شمار می‌رود و تولید ستون فقرات حوزه اقتصاد است.
وی با تاکید بر اینکه دستگاه قضا خود را مخاطب این مشکلات می‌داند، افزود: دستگاه قضایی حمایت از تولید را وظیفه خود می‌داند و بر همین اساس به مقوله تولید ورود پیدا می‌کند که جزو تاکیدات رهبر معظم انقلاب و اسناد بالادستی خصوصا سند تحول قوه قضاییه است. در این سند به حوزه‌های مختلف از جمله تولید و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های مولد اشاره شده است.
رئیس دادگستری ساوه با تاکید بر اینکه حمایت از تولید یکی از راهبردهای اصلی سند تحول قوه قضائیه است، گفت: از سوی مقام عالی قوه قضائیه راهکارهایی در حمایت از تولید، ترسیم، سیاستگذاری و به بدنه دستگاه قضا ابلاغ شده است.
وی با تاکید بر اینکه احیای حقوق عامه در حوزه تولید نظیر حقوق گمرکی، بنادر، توقف‌گاه‌های خودروها، انبارها و ... یکی از راهکارهای حمایت دستگاه قضایی از تولید به شمار می‌رود، افزود: شناسایی موارد منع تولید و موضوعاتی که موجب اخلال در روند تولید می‌شود دومین راهکار هدفگذاری شده مقام عالی قوه قضائیه در حمایت از تولید است.
شریفی بیان کرد: بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه و متعددی که نهادهای تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز در حوزه اقتصاد و خصوصا بحث تولید صادر می‌کنند و واحدهای تولیدی را مکلف به اجرای آن می‌کنند، به تولید ضربه می‌زند. این امر حکایت از عدم وجود راهبرد مشخص در نهاد مذکور در حوزه تولید است و شاید حافظه کوتاه مدت قانون گذار نیز جوابگو نبوده و در ماه‌های مختلف قوانین و مقررات با سلیقه‌های مختلف را صادر و برای اجرا ابلاغ می‌کند که هیچ تضمینی درخصوص تثبیت این مقررات بخشنامه‌ها وجود ندارد.
وی در ادامه حمایت واقعی از تولید و پرهیز از تصمیمات خلق‌الساعه و شتابزده را راهبردی دانست که تصمیم گیران و تصمیم‌سازان حوزه اقتصادی کشور باید به آن توجه کنند و افزود: رفع و خنثی‌سازی تحریم‌های ظالمانه و فشار اقتصادی با عمل به منویات رهبری معظم انقلاب و اجرای دقیق سیاست‌های کلی نظام در حوزه اقتصاد مقاومتی نیز مورد تاکید است. مخاطب سیاست‌های کلی نظام در حوزه اقتصادی با پرهیز از تفسیر و برداشت شخصی باید بستر صحیح و دقیق اجرای آن را فراهم کرده و بر اجرای درست آن نظارت کند.
وی در خصوص مشکل گمرکی یک واحد تولیدی در ساوه گفت: با طرح مشکل این واحد تولیدی در این جلسه و توضیحات مراجع ذیربط به ویژه مسئول گمرک دستورات لازم برای رفع مشکل صادر شد.
وی بیان کرد: کارگروهی برای تشخیص میعانات نفتی و قاچاق با محوریت اداره کل استاندارد استان وجود دارد که براساس قانون در یک پروسه یک ماهه باید نظر خود را به گمرک و سازمان تعزیرات اعلام کند ولی متاسفانه بعضا اطاله جواب‌دهی و پاسخگویی این کارگروه موجب تشکیل پرونده‌هایی در دستگاه قضائی و تعزیرات حکومتی می‌شود که گلایه صنعتگران و مدیران صنایع را در پی دارد. انتظار می‌رود این کارگروه به تکالیف قانونی خود در خصوص اظهار نظر به مراجع ذیربط در سریع‌ترین زمان ممکن و حداکثر یک ماه عمل کند.
دادستان عمومی و انقلاب ساوه نیز گفت: دشمنان نظام اسلامی همواره دشمنی خود را با ملت ایران عملیاتی کرده اند و در این بین دست به اعمال تحریم‌های ظالمانه زدند تا اقتصاد و تولید کشور را با چالش مواجه کنند.
محمودرضا سازنده در ادامه با تاکید بر اینکه صنعتگران و کارفرمایان با تلاش مجدانه تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی که تهدیدی برای انقلاب محسوب می‌شوند را تبدیل به فرصت کردند، گفت: وقتی تلاش صنعتگران برای دور زدن تحریم‌ها در کشور عینیت پیدا می‌کند نباید با بروکراسی اداری و خود تحریمی، انگیزه ایجاد شده در مدیران صنایع برای تبدیل تهدید به فرصت را کاهش داد.
دادستان ساوه بیان کرد: تعلل ادارات در پاسخگویی به مطالبات صنعتگران و مدیران صنایع موجب بروز مشکلاتی در حوزه تولید می شود و رفتارهای این چنینی همراه با بروکراسی اداری مصداق خودتحریمی است که به مراتب از تحریم خارجی تبعات بیشتری دارد.
