رییس دادگستری شهرستان ساوه گفت: هرگونه اهمال و قصور در تعیین تکلیف اموال تملیکی، کالاهای متروکه، سریع‌الفساد و معدومی مصداق بارز ترک فعل است و پیگرد قضایی دارد.
ابوالحسن شریفی در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری شهرستان ساوه که در شهر صنعتی کاوه تشکیل شد، اظهار کرد: محوری‌ترین سیاست نظام و بویژه قوه قضاییه حمایت از حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم است که در سال های اخیر و در راستای سند تحول قضایی این رسالت پررنگ‌تر شده و مورد تاکید رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و حمایت از تولید و تحقق فرهنگ ما می‌توانیم است.
وی بیان کرد: توانمندسازی از جنبه اقتصادی و فرهنگی لازمه تحقق مفاد بیانیه گام دوم انقلاب است که در همین راستا در عمل به دستورات رییس قوه قضاییه و رییس کل دادگستری استان مرکزی بازدید از انبارهای منطقه ویژه اقتصادی و واحدهای تولیدی صنعتی در دستور کار قرار گرفت.
رییس دادگستری ساوه در خصوص مشکلاتی که در خصوص کالاهای فاسدشدنی، معدومی و متروکه موجود در انبار منطقه ویژه اقتصادی کاوه وجود دارد، گفت: تعیین تکلیف در خصوص این کالاها متوجه سازمان اموال تملیکی، تعزیرات و گمرک منطقه ویژه اقتصادی است.
وی با تاکید بر اینکه معنی ندارد کالا و جنسی که می‌تواند در چرخه تولید قرار گیرد در انبار نگهداری شود، تصریح کرد: هزینه بالای نگهداری کالا در انبار یک معضلی است که باید برای آن راهکار مناسبی در نظر گرفت.
شریفی در ادامه خواستار تعیین تکلیف املاک متروکه در انبارهای منطقه ویژه اقتصادی کاوه شد و گفت: تعرفه نگهداری کالا در انبار نیز باید براساس قوانین اعمال شود. سرمایه‌های نظام در انبارها خوابیده است که مصداق حقوق عامه است و تعیین تکلیف آن از طریق فروش براساس تشریفات مزایده یا معدوم کردن، ضرورت دوچندان دارد.
وی گفت: در جریان بازدید از انبارهای منطقه ویژه اقتصادی مشاهده شد که نگهداری برخی کالاها مناسب نیست، اما در مجموع، وضعیت نگهداری کالا مطلوب بود و امیدواریم با سازوکاری که اندیشیده می‌شود کیفیت نگهداری کالا با اعمال تعرفه مناسب افزایش یابد.
رییس دادگستری ساوه در خصوص افزایش نرخ سه برابری آب‌بهای واحدهای تولیدی و صنعتی نیز گفت: این موضوع باید با تشکیل کمیته‌ای متشکل از مدیریت شهر صنعتی کاوه، صنعتگران و انجمن مدیران صنایع مورد بررسی قرار گیرد.
به گزارش ایسنا، محمودرضا سازنده دادستان عمومی و انقلاب ساوه نیز گفت: حمایت از صنعتگران به عنوان افسران جنگ اقتصادی از رویکردهای دستگاه قضایی است و رفع موانع تولید در کمیته حمایت قضایی از صنایع، از رویکردهای مهم دستگاه قضایی است و این مهم بطور جد دنبال می‌شود.
وی با بیان اینکه سلیقه شخصی در دستگاه قضایی وجود ندارد، تصریح کرد: موضوعات حوزه صنعت نظیر تعیین تکلیف اموال متروکه و معدومی، براساس قانون بررسی و با مدیران برابر قوانین رفتار خواهد شد.
دادستان ساوه گفت: به دنبال حل مشکلات صنایع هستیم و در این مسیر از تمامی ظرفیت‌های دستگاه قضایی استفاده خواهیم کرد.
گفتنی است، در این جلسه مقرر شد کمیته‌ای موضوع افزایش نرخ حامل‌های انرژی را بررسی کند و نظر کارشناسی خود را در یک پروسه و زمان بندی معین اعلام کند و سپس در این خصوص تصمیم گیری شود.
همچنین درخصوص کالاهای معدومی، فاسد شدنی و متروکه، تصمیمات مقتضی برابر مقررات و قانون اتخاذ و مقرر شد با پیگیری فرمانداری شهرستان از طریق سازمان اموال تملیکی سازوکار مناسب برای تعیین تکلیف این دسته از کالاها صورت گیرد.
انتهای پیام
