دبیر هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان مرکزی گفت: تبادل الکترونیکی و بدون مراجعه مستقیم مردم در استعلامیه معاملات مسکن استان به ادارات امور مالیاتی خدمت جدید دفاتر اسناد رسمی استان مرکزی به مردم است که در دوران شیوع کرونا از رفت و آمدهای اضافی در این حوزه می کاهد.
مصطفی سرخیل در گفت و گو با ایسنا، در خصوص برون سپاری اخذ مالیات نقل و انتقال املاک، گفت: قرار است این مهم در راستای اجرای تبصره چهار ماده ١٨٧ قانون مالیات های مستقیم که سابقا در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، به صورت بر خط از ٢٠ اردیبهشت ماه سال جاری در مراکز استان ها و ٢٧ خردادماه در شهرستان ها اجرایی شود.
وی افزود: در حال حاضر گواهی نقل و انتقال قطعی املاک و معاملات رهنی بانک ها که مالکین دارای گواهی پایان ساختمان معتبر با کاربری مسکونی صادره از شهرداری‌ها هستند، به صورت الکترونیکی در دفاتر اسناد رسمی صادر می‌شود.
وی ادامه داد: قبل از این مفاصای مالیاتی موصوف با رفت و آمدهای مکرر و زائد مراجعین فیما بین دفاتر اسناد و اداره امور مالیاتی صورت می گرفت. در خصوص سایر املاک از جمله املاک با کاربری های غیر مسکونی و فاقد پایان کار و املاک موروثی در مراحل بعدی و در آینده اجرایی خواهد شد.
عضو کمیته پارلمانی کانون سردفتران و دفتریاران کشور بیان کرد: از محاسن این تصمیم جدید اینست که از اتلاف وقت و رفت و آمدهای زائد و از ازدحام مردم در ادارات امور مالیاتی جلوگیری کرده و باعث تسریع و تسهیل کار مراجعین خواهد شد، اما در عین حال بار مسئولیت سنگینی را بر دوش دفاتر اسناد رسمی خواهد گذاشت.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا دفاتر اسناد رسمی حق الزحمه‌ای نیز بابت این کار و مسئولیت‌های مترتبه بر آن دریافت خواهند کرد، گفت: اگر چه سابقا نیز مقرره عادلانه‌ای بر اساس آئین نامه مالیاتی نظارت بر عملیات دفاتر اسناد رسمی مصوب اردیبهشت ١٣٥٠ و اصلاحات بعدی آن معادل چهار درصد برای وصول مالیات جهت دفترخانه‌ها پیش بینی شده بود، اما در حال حاضر این موضوع در مقررات جدید پیش بینی نشده است که دفاتر را با هزینه‌های جدید تهیه سیستم و جذب نیروی انسانی جدید مواجه خواهد کرد. با اینهمه دفاتر اسناد رسمی در پیشینه مثبت ۱۰۰ ساله شان چهره قابل اعتمادی را در خدمت به مردم به نمایش گذاشته‌اند.
عضو اصلی و دبیر هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان مرکزی در رابطه با افزایش تعرفه‌های حق التحریر دفاتر اسناد رسمی اظهار کرد: هیچ کدام از ردیف‌های تعرفه‌های ابلاغ شده که پس از پنج سال صورت گرفته همخوانی و تطابقی با حداقل تورم یک ساله ندارد، حتی در برخی موارد ردیف‌های جدید از تحریر سال ٩٤ کمتر پیش بینی شده است و این موضوع در سراسر کشور تاکنون و در میان خدمات سایر صنوف بی نظیر است.
وی ادامه داد: مردم از تعدیل و افزایش حداقلی تعرفه حق التحریر دفترخانه‌ها خیلی گله مند نیستند، چرا که شاهد تغییرات نگران کننده و حیرت آوری در قیاس با سایر هزینه‌های صنوف و خدمات نیستند.
به گفته سرخیل در سال جاری و مطابق قانون بودجه مصوب در کشور نیم درصد جدید به حق الثبت نیم در صدی سابق (جمعا یک درصد قیمت سند) اضافه شده است که جهت برخی مصارف ضروری و تا سقف معین به حساب خزانه از مردم دریافت و به حساب خزانه واریز می‌شود که هیچ ربطی به سردفتر و دفترخانه ندارد و دفاتر اسناد رسمی در هنگام تنظیم اسناد رسمی صرفا مأمور وصول آن هستند و همچون سایر وجوه مصوب از جمله مالیات نقل و انتقال، مالیات ارزش افزوده و غیره ماموریت و مسئولیت وصول دقیق و کامل آن را دارند و بدون وصول آن مجاز به تنظیم سند رسمی نیستند.
