عضو کمیسیون صنایع و معادن و نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی گفت: شرکت لاستیک پارس ساوه به سرنوشت شرکت هپکوی اراک دچار نشود.
محمدرضا منصوری در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، منطقه مرکزی، با اشاره به نحوه واگذاری صحیح صنایع و خصوصی سازی براساس قانون اظهار کرد: در فرآیند خصوصی سازی و واگذاری ها باید افرادی شایسته واگذاری وجود داشته باشند که علاوه بر اهلیت و توانایی و نیز اشراف بر موضوع فعالیت یک صنعت، از بنیه اقتصادی و تمکن مالی مناسب نیز برخوردار باشند.
وی گفت: عدم برخورداری فرد از توانایی مالی و اهلیت، خصوصی سازی را با شکست مواجه می کند، تجربه ای که در شرکت‌هایی نظیر هپکوی اراک و برخی دیگر از واحدهای صنعتی و تولیدی واگذار شده با آن مواجه هستیم و نتیجه آن ایجاد اعتراضات خیابانی و آشوب و اغتشاش خواهد بود.
نماینده مردم ساوه و زرندیه در خانه ملت گفت: در خصوص شرکت لاستیک پارس ساوه نیز پس از بررسی‌های بعمل آمده برنده مناقصه واگذاری اولا شرایط تخصصی در موضوع فعالیت شرکت را نداشته و بنا بر اطلاعات واصله نه تنها بنیه مالی نداشته و از تمکن اقتصادی مطلوب برخوردار نیست بلکه بدهی بالای بانکی نتیجه دریافت تسهیلات را نیز دارد.
وی بیان کرد: با توجه به مشکلاتی که به دلایل گوناگون در حوزه تولید و اقتصاد کشور وجود دارد امکان بوجود آمدن موانع احتمالی در روند فعالیت صنایع و واحدهای تولیدی وجود دارد، از این رو در خصوصی سازی باید به گونه ای عمل شود که اگر بنا به دلایلی پرداخت حقوق کارگران با تاخیر مواجه شد بخش خصوصی که واحد صنعتی به وی واگذار شده است از توان اقتصادی لازم برای پرداخت به موقع حقوق کارگران برخوردار باشد، اما در خصوص این شرکت، فرد برگزیده مبلغ زیادی بدهی بانکی دارد.
وی با اعلام مخالفت جدی خود به عنوان رئیس اصل 44 کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با واگذاری این صنعت به فرد یاد شده گفت: دلایل مخالفت خود مبنی بر عدم شایستگی فردی که برنده مناقصه واگذاری شرکت لاستیک پارس شده است را به وزیر صنایع اعلام خواهم کرد و چون این نوع خصوصی سازی منجر به شکست خواهد شد و این شرکت به سرنوشت دیگر شرکت‌های مشابه مبتلا خواهد شد، لذا این اقدام به مصلحت نمی‌دانم.
منصوری افزود: هم اکنون شرکت لاستیک پارس با تلاش کارگران توانسته است تولیدات خود را بلافاصله به بازار مصرف برساند و هر گونه اقدامی در خصوص واگذاری به بخش خصوصی باید کارشناسی شده و براساس قانون و شایستگی‌های متقاضی خصوصی‌سازی باشد.
وی تصریح کرد: تا منتفی شدن کامل این نوع خصوصی‌سازی و واگذاری صنایع به افراد فاقد تخصص و تجربه و نیز ناتوان در تامین نقدینگی، در مقابل اینگونه اقدامات ایستادگی کرده و در مجلس نیز اجازه انجام چنین اقداماتی را نخواهیم داد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن در ادامه گفت: با اضافه شدن خط جدید تولید لاستیک با تکنیک‌های نوین، افق روشنی پیش روی این کارخانه ترسیم و منجر به تقویت تولید تا میزان دو برابر و حفظ اشتغال پایدار خواهد شد.
وی تصریح کرد: رونق این شرکت در گرو ایجاد و توسعه خطوط جدید و تغییر خطوط تولیدی قدیمی به تکنولوژی نوین است و باید مطابق با نیاز روز اقدام به تولید محصول کند. فردی که اقدام به خرید این شرکت می‌کند باید از تمکن مالی لازم برای ایجاد خطوط جدید برخوردار باشد نه اینکه خود بدهکار بانکی بوده و بخواهد مجددا با دریافت تسهیلات بانکی اهداف توسعه‌ای شرکت را عملیاتی کند.
منصوری گفت: دریافت تسهیلات برای چنین فردی به دلیل بدهی بانکی امکان پذیر نیست، در واقع هیچ فردی با دارا بودن چنین شرایطی شایستگی خریداری شرکت را ندارد از این رو به شدت با واگذاری شرکت به چنین افرادی مخالفت بوده و مانع از انجام آن خواهیم شد.
