رئیس دادگستری شهرستان ساوه گفت: در کشور ما هزینه بسیار زیادی برای تصویب قانون صرف می شود و پس از تصویب قانون شاهد هزینه کرد توسط عده‌ای هستیم تا از اجرای این قانون ممانعت بعمل آید و این بزرگترین مشکل کشور است. برخی از مسئولان کشور و حتی خود نمایندگانی که خود تصویب کننده این قانون هستند به دنبال ایجاد محدودیت در اجرای قانون در بین عده‌ای هستند.
به گزارش ایسنا، منطقه مرکزی، هادی ملکی در همایش ائمه جماعات مساجد ساوه که با موضوع ارتقای فرهنگ حقوقی – قضایی در جامعه برگزار شد، اظهار کرد: حجم قابل توجه آمار ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی این شهرستان بیانگر آن است که وضعیت این شهر از منظر بروز آسیب‌های اجتماعی مطلوب نیست.
وی بیان کرد: هر چقدر دستگاه قضایی شلوغ‌تر باشد بیانگر تشدید آسیب‌ها و ناهنجاری‌ها در جامعه است و بخشی از این شلوغی به دلیل عدم انجام درست وظایف قانونی توسط دستگاه‌های مختلف است که منجر به بروز اختلاف و تشکیل پرونده قضایی شده است.
وی با تاکید بر قضازدایی در جامعه با هدف کاهش آمار ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی تصریح کرد: در این میان مبلغان و روحانیون نقش مهمی در ایجاد آرامش و برقراری صلح و سازش در جامعه دارند و این نقش که در گذشته بسیار رواج داشته و کارساز نیز بوده است، غیرقابل انکار است.
رئیس دادگستری شهرستان ساوه بالا بودن برخی آسیب‌های اجتماعی نظیر فساد اداری، طلاق، اعتیاد، فقر، گسست خانواده‌ها و ایجاد شکاف بین فرزندان و والدین را از مهمترین آسیب‌ها برشمرد و افزود: تمامی این آسیب‌ها، اعتقادات مردم را نشانه گرفته است و موجب ایجاد شکاف و فاصله بین مردم و آموزه‌های دینی خواهد شد.
وی وضعیت نابسامان اقتصادی، فاصله شدید طبقاتی، بی‌مسئولیتی برخی از مسئولان که با برخی اظهار نظرها موجب ایجاد شکاف بین مردم شده و با ایجاد فضای خودبرتر بینی به دنبال ناامید کردن مردم هستند را از جمله دلایل بروز این آسیب‌ها برشمرد و افزود: ایجاد فضای ناامیدی در جامعه و تقویت بی اعتمادی بزرگترین تهدید برای جامعه است و یکی از عوامل تقویت بی‌اعتمادی و ناامیدی در جامعه گسترش فساد در بین مسئولان است که حرکت به سمت آسیب‌های اجتماعی را شتابان خواهد کرد.
وی به بی تفاوتی مسئولان برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی اشاره کرد و با تاکید بر اینکه تاکنون اقدام موثری در این راستا صورت نگرفته و روز به روز مشکلات شدیدتر می شود، افزود: یکی از مصادیق تشدید آسیب‌های اجتماعی در بین مردم، عملکرد نظام بانکداری با اعطای وام‌های با سود بالاست که بخش مهمی از پرونده‌های قضایی را به خود اختصاص داده و آسیب‌ها در جامعه را تشدید می‌کند.
این مقام قضایی به نقش موثر و مهم مبلغان دینی در آگاهی بخشی به جامعه اشاره کرد و افزود: باید به گونه‌ای در بین مردم روشنگری کرد که روند فاصله گرفتن مردم از آموزه‌های دینی و اعتقادات مذهبی کند شده و از بین برود.
وی مسئولان را الگوی عملی و عینی مردم دانست و تصریح کرد: اگر مسئولی مرتکب خطایی شد از مردم انتظاری نیست چرا که عملکرد مسئول در نظام اسلامی برای مردم حجت است و جامعه از مسئولان الگو‌برداری می‌کند.
وی با تاکید بر اینکه مبلغان دینی و روحانیون نقش مهمی در تغییر نگرش جامعه و هدایت مردم به سمت سبک زندگی اسلامی و دینی دارند، افزود: هر چقدر مبلغان دینی در تقویت بنیه اعتقادی مردم تلاش کنند به همان میزان آمار ارتکاب جرایم در جامعه کاهش پیدا خواهد کرد البته باید سایر دستگاه‌های فرهنگی نیز به کمک مبلغان آمده و در تحقق این رسالت بزرگ، روحانیون را یاری کنند تا همچنان حس اعتماد مردمی نسبت به مسئولین مستحکم باشد.
ملکی، حاکمیت آرامش در جامعه و بازگشت به زندگی مناسب بر مبنای سبک زندگی اسلامی را با اتکا به آموزه‌های دینی و قانون ممکن دانست و گفت: مبلغان دینی باید توام با تبیین آموزه‌های دینی در جامعه با اطلاع کافی از مباحث حقوقی و مفاد قانونی، جامعه را نسبت به حقوق شهروندی خود مطلع سازند تا روحیه مطالبه‌گری مردم تقویت شود.
وی آگاه‌سازی مردم و جریان سازی در این خصوص به منظور احترام به قانون را مورد تاکید قرار داد و افزود: در کشور ما هزینه بسیار زیادی برای تصویب قانون صرف می شود و پس از تصویب قانون شاهد هزینه کرد توسط عده‌ای هستیم تا از اجرای این قانون ممانعت بعمل آید و این بزرگترین مشکل کشور است. برخی از مسئولان کشور و حتی خود نمایندگانی که خود تصویب کننده این قانون هستند به دنبال ایجاد محدودیت در اجرای قانون در بین عده‌ای هستند.
رئیس دادگستری ساوه قانون‌گرایی در بین آحاد مختلف مردم و مسئولان را مورد تاکید قرار داد و گفت: همه باید به قانون تمکین کنند و قانون‌گرایی در جامعه ترویج و گسترش یابد.
وی آموزش و اهمیت‌بخشی به قانون را از دیگر راهکارهای پیشگیری از بروز آسیب‌های اجتماعی و تقویت قانون‌گرایی در جامعه بیان کرد و گفت: باید مردم را نسبت به حقوق خود در جامعه آموزش داد تا حقی از کسی تضییع نشود.
در ادامه محمد سرخیل رابط فرهنگی و مسئول روابط عمومی دادگستری شهرستان ساوه با اشاره به برگزاری این همایش با هدف ارتقای فرهنگ حقوقی و قضایی جامعه اظهار کرد: معاونت فرهنگی قوه قضائیه در سیاست‌های کلان خود به منظور ارتقای فرهنگ قانون‌مداری و افزایش آگاهی‌های حقوقی و قضائی و توسعه و ترویج فرهنگ صلح و سازش در جامعه، در راستای توانمندسازی ائمه جماعات مساجد و ارتقای جایگاه مساجد برگزاری این همایش را در دستور کار دارد.
وی ارتقای آگاهی های حقوقی قضایی ائمه جماعات، توسعه فرهنگ صلح و سازش و ایجاد گرایش به مصالحه و حل اختلافات مردم، جریان‌سازی فرهنگی در جهت توجه به قانون با استفاده از ظرفیت ائمه جماعات و جایگاه مساجد، استفاده از فرصت‌های دینی و ایام تبلیغ جهت ارتقای فرهنگ حقوقی و میانجی‌گری در اختلافات و دعاوی را اهداف برگزاری این همایش بیان کرد.
سرخیل بررسی جرائم رده اول در سطح شهرستان و ریشه‌یابی این جرائم و بررسی مسایل حقوقی مهم و مبتلابه سطح شهرستان و راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم و نیز فعالیت حقوقی ائمه جماعات را از مواردی عنوان کرد که در این همایش مورد واکاوی قرار گرفت.
به گزارش ایسنا، در این جلسه برگزاری جلسات فصلی دستگاه قضایی با حضور امام جمعه و مبلغان دینی، تشکیل دبیرخانه برای ثبت صورتجلسات و ارائه گزارشی از وضعیت اجتماعی شهرستان و تشکیل کارگروه اجتماعی و حقوقی در فضای مجازی برای تبادل اطلاعات از جمله پیشنهاداتی بود که به تصویب رسید.
