بموجب اصل هفتاد و سوم قانون اساسی که بیان می‌دارد (شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان در مقام تمیزحق از قوانین می‌کند نیست.)
هیچ دستگاه دولتی و هیچ بخشی از حاکمیت حق تفسیر به رای قوانین عادی مصوب مجلس شورای اسلامی را ندارد الا در دو مورد و با شرایط ویژه ، حالت اول خود مجلس می‌تواند برابر ماده 189 آئین نامه داخلی مجلس بصورت طرح یا لایحه که به مجلس ارائه می‌شود موضوع رابررسی و تفسیر کند و حالت دوم تفسیر دادرس و قضات دادگستری از قوانین عادی که هر دو حالت در زمانی صورت می‌گیرد که معنی صحیح قانون برای دادرس و عموم مردم و مجریان قانون روشن نباشد یا مبهم و مجمل باشد.
در اینصورت مقام مفسر می‌تواند بدون تغییر محتوای آن، قانون را معنی کند طبق اصل 73 قانون اساسی، علاوه بر مقنن ، دادرس نیز در مقام تمیز حق، صلاحیت تفسیر قانون در مورد دعاوی حقوقی و کیفری را دارد.
حال با عنایت به ماده 29 قانون تخلفات رانندگی که مقرر داشته است ( نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود ، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند) و تبصره‌های ذیل آن که موید صلاحیت ذاتی و انحصاری دفاتر اسناد رسمی در تنظیم اسناد خودرو است، و لفظ نقل و انتقال خودرو ظهور در تنظیم سند رسمی لازم‌الاجراء در دفاتر اسناد رسمی دارد.
در همین رابطه "مصطفی سرخیل" کارشناس ارشد حقوق و مدیرگروه حقوق مرکز آموزش علمی و کاربردی شهرداری ساوه در گفت‌وگو با خبرنگار ما گفت: این موضوع نیز مستند به ماده یک قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1354 است که بیان می‌دارد: دفترخانه اسناد رسمی واحد وابسته به وزارت دادگستری است و برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مربوط تشکیل می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه سند رسمی موضوع ماده 1287 قانون مدنی که بعضا در تعریف سند رسمی مورد استناد قرار می‌گیرد صرفا ناظر به اسنادی همچون گذرنامه ، گواهینامه و شناسنامه و غیره است و حاکی از هیچگونه عقد و تعهد دو یا چند جانبه نیست که بشود نسبت به آن تقاضای صدور اجرائیه کرد.
مدرس حقوق ثبت اسناد دانشگاه و مدرس حقوق اساسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه افزود: حال آنکه می‌دانیم طبق ماده 70 قانون ثبت، سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده باشد رسمی است و نیز طبق ماده 92 قانون یاد شده مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم‌الاجراست.
وی گفت: ملاحظه می‌کنیم، سند رسمی موضوع ماده 29 قانون تخلفات رانندگی، منطبق با حکم موضوع ماد 70 قانون ثبت و مطابق برداشت مقامات قضائی است که محتاج به ثبت در دفتر اسناد رسمی است و با موضوع تعویض پلاک و شناسنامه مالکیت خودرو که در صلاحیت راهنمایی و رانندگی است امری کاملا علیحده و مجزاست.
به گفته سرخیل این موضوع در ماده دو آئین نامه اجرایی ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تاکید و تصریح شده است "دارندگان وسایل نقلیه یا نماینده قانونی آنان مکلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسیله نقلیه در دفاتر اسناد رسمی ، ابتدا با در دست داشتن مدارک مالکین وسیله نقلیه به ادارات راهنمایی و رانندگی و یا مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند" در این رابطه نیز هیچ تردیدی وجود ندارد که آئین نامه اجرایی نیز معطوف به صلاحیت انحصاری دفاتر اسناد رسمی در نقل و انتقال خودرو است.
وی بیان کرد: بنابراین پرواضح است بنا بر رویه عملی محاکم دادگستری و اظهارات مقامات محترم قضائی از جمله ریاست محترم قوه قضائیه و نیز سخنگوی محترم قوه قضاییه، هیچ گونه ابهامی که نیاز به استفسار از مقنن داشته باشد در حال حاضر برابر نصوص قانونی یاد شده احساس نمی‌شود.
وی گفت: از طرفی قضات محترم دادگستری نیز در مقام حل و فصل دعاوی جهت صدور احکام مستدل و مستند خود، با تکیه بر مستندات صدر‌الاشعار ، احکام خود را صادر خواهند کرد و در صورتیکه معامله کنندگان خودرو چه فروشندگان و چه خریداران جهت تنظیم سند خود به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نکنند و اختلاف در خصوص مالکیت خودرو پیش آید به طور قطع تفسیر دادرسان و قضات دادگستری در تناقض آشکار با رویه مراکز تعویض پلاک خواهد بود که مراجعین را در مراجعه به دفاتر اسناد رسمی مخیر و مختار اعلام می‌کنند و بطور قطع باعث ضرر و زیان طرفین خواهد شود و نهایتا مشکلات عدیده‌ای را برای مردم بوجود خواهد آورد.
این مدرس حقوق دانشگاه‌های ساوه در ادامه اظهار کرد: مفهوم انتقال سند خودرو در قوانین دیگری نیز که مصوب مجلس شورای اسلامی است کاملا منطبق با شرح فوق است که تاکید بر انجام آن در دفاتر اسناد رسمی دارد از جمله قانون مالیات بر ارزش افزوده که تبصره یک ماده 42 قانون یاد شده دفاتر اسناد رسمی را مکف به اخذ مالیات قبل از تنظیم هر نوع سند بیع قطعی ، صلح و هبه و وکالت برای فروش انواع خودرو کرده است.
وی بیان کرد: لذا به خریداران وسایل نقلیه توصیه می‌شود بدون هیچگونه تردیدی جهت تنظیم اسناد خود حتما به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند و اموال خود را در معرض تضییع قرار ندهند چرا که در حال حاضر به دلیل حاکمیت مستندات قانونی ذکر شده دفاتر اسناد رسمی صلاحیت ذاتی در تنظیم اسناد انتقال خودروها را دارند.
سرخیل ادامه داد: مراکز تعویض پلاک راهنمایی و رانندگی نیز برابر وظایف قانونی خود صرفا مسئول اجرای مواردی هستند که صراحتا در ماده 29 قانون تخلفات رانندگی ذکر شده که بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها ، و دیون معوقه وسیله نقلیه و نهایتا تعویض پلاک‌از جمله آنهاست.
وی گفت: نکته دیگری که بایستی مورد توجه قرار گیرد تاکید قانون ثبت بر اعتبار اسناد رسمی ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی است که در ماده 73 مقرر می‌دارد: قضات و مامورین دیگر دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استنکاف کنند در محکمه انتظامی یا اداری تعقیب می‌شوند.
به گفته سرخیل بنابراین ضمانت اجرایی لازم برای اعتبار اسناد رسمی ثبت شده از جمله اسناد انتقال خودرو در قانون ثبت پیش بینی شده است.در حالیکه الزامی در هیچ کجای قوانین و مقررات برای شق سوم انواع اسناد رسمی احصاء شده در ماده 1287 قانون مدنی که ناظر بر اسناد تنظیمی نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شود از جمله شناسنامه مالکیت خودرو که توسط مراکز تعویض پلاک صادر می‌شود با این قوت و قدرت وجود ندارد.
