نماینده قانونی کارگران شهرستانهای ساوه و زرندیه در مراجع حل اختلاف کار گفت: جامعه کارگری با هرگونه تغییر در قانون کار مخالف است.
مهدی زمانی نوری در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، منطقه مرکزی، در واکنش به تغییر قانون کار و با تاکید بر تضییع حقوق جامعه کارگری به بهانه اصلاح قانون کار گفت: متأسفانه سال‌هاست که برخی از کارفرمایان و صاحبان صنایع و تشکل‌های کارفرمایی تمامی مشکلات و دغدغه‌های صنعت و تولید ملی را ناشی از قانون کار دانسته و با حمله و هجمه بر قانون کار آن را همچون شیری بی یال و کوپال ساخته‌اند.
دبیر اجرایی خانه کارگر افزود: قانون کار جمهوری اسلامی ایران به عنوان یادگار امام راحل، ثمره خون شهیدان و دستاورد نظام مقدس جمهوری اسلامی، قانونی است حمایتی و تأمین کننده حداقل‌ها برای نیروی کار کشور، لذا باعث تأسف است که برخی سرمایه‌داران و صاحبان صنایع در تلاشند کارگران را از حداقل‌ها محروم سازند.
وی گفت: تصویب قانون کار جمهوری اسلامی ایران در سال 1369 حاصل خرد جمعی و تلاش و کوشش کارشناسان و متخصصان و متولیان امورات کار و کارگری و صنعت و تولید کشور بوده است و علیرغم اختلاف سلیقه ها فیمابین مجلس و شورای نگهبان و دولت و مخالفت‌های صاحبان زر و زور بالاخره در اجرای اوامر معمار کبیر انقلاب اسلامی در 29 آبان 1369 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و به مرحله اجرا درآمد و از همان ابتدا با سنگ اندازی‌ها و اعتراضات شدیدی از سوی صاحبان صنایع روبرو بوده است.
نماینده قانونی کارگران شهرستانهای ساوه و زرندیه گفت: کارگران از اقشار آسیب‌پذیر جامعه بوده و با برخورداری از حداقل‌ها زیر خط فقر قرار دارند و ما معتقدیم هرگونه اصلاح و بازنگری در قانون کار می‌بایست بصورت سه جانبه‌گرایی و در راستای حمایت از کارگران کشور و توجه به بهبود سفره تهی و معیشت و دستمزد کارگران صورت گیرد.
نماینده کارگران ساوه و زرندیه در هیئت بدوی تأمین اجتماعی گفت: ما با هرگونه تضییع حقوق نیروی کار کشور ناشی از تغییر در قانون کار به بهانه اصلاح مخالفیم.
وی ادامه داد: ما معتقدیم مشکلات صنعت و تولید ملی ناشی از رکود و محاصره اقتصادی بیگانگان، سوء‌مدیریت‌ها، فرسودگی دستگاه‌ها و ماشین‌آلات، فقدان نقدینگی، عدم وجود صادرات، واردات بی‌رویه بویژه کالاهای بی کیفیت چینی به کشور، عدم اجرای صحیح قانون کار و ده‌ها آیتم و پارامتر دیگر است، نه قانون کار که قانون حداقل‌ها و قانون حمایت از محرومین محسوب می شود.
زمانی نوری ضمن درخواست توجه هرچه بیشتر از سوی دولت تدبیر و امید و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به رعایت حقوق صنفی کارگران کشور گفت: از محضر رهبر معظم انقلاب نیز استمداد می‌کنیم اجازه ندهند بیش از این ظلم و تعدی در حق کارگران روا شود.
وی با تاکید بر توجه مقام معظم رهبری به کارگران بر لزوم رعایت مساوات و عدالت در میان کارگر و کارفرما تاکید کرد و افزود: نباید به بهانه ایجاد اشتغال و کارآفرینی و حفظ اشتغال موجود تمامی حمایت‌ها به سمت کارفرمایان سرازیر و کارگران مظلوم‌تر و محروم‌تر و روز به روز شرمنده زن و فرزند شوند.
وی در پایان گفت: جامعه کارگری معتقد است چنانچه قانون کار جمهوری اسلامی ایران بعنوان قانون مترقی و دستاورد نظام به درستی اجرا شود، هیچگونه مشکلی در این قانون مشاهده نخواهد شد.
