رئیس کل دادگستری استان مرکزی با تاکید بر اینکه دستگاه قضائی حامی سرمایه گذاری مشروع است، گفت: انحراف در تسهیلات رونق تولید موجب هدررفت سرمایه ملی را در پی خواهد داشت و زمینه ساز بدبینی و نارضایتی مردم نسبت به نظام خواهد شد.
حجت الاسلام قاسم عبداللهی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، منطقه مرکزی، با تاکید بر حمایت دستگاه قضائی از سرمایه‌گذاری در حوزه تولید و صنعت اظهار کرد: حمایت از سرمایه‌گذاری جزو سند تحول دستگاه قضا با رویکرد حفظ حقوق عامه و بیت المال است.
وی با یادآوری نامگذاری سال جدید به عنوان سال رونق تولید تصریح کرد: همه دستگاههای قضائی مکلف به تسهیل در رونق تولید و رفع موانع پیش رو هستند تا شاهد رونق واقعی در حوزه تولید باشیم.
وی با تاکید بر اینکه کار تولید یک کار جهادی است، افزود: دستگاه قضا حامی سرمایه گذاری مشروع در کشور است و زحماتی که قوای سه‌گانه برای رونق تولید و ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری در کشور متحمل شدند باید منجر به نتیجه مطلوب شده و پیگیری امور مربوط به تولید با حساسیت دوچندان صورت گیرد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی واگذاری های غیراصولی و فاقد کارشناسی را سم مهلکی برای تولید و از بین برنده اشتغال و عامل بروز چالش‌های کارگری دانست که نظیر آن در سطح استان بارها مشاهده شده است و گفت: واگذاری ها باید به میزان نیاز صورت گیرد و هرگونه واگذاری باید به افراد دارای اهلیت و با دقت لازم انجام شود تا خدای ناکرده شاهد زمین خواری نباشیم.
وی نظارت بر اجرای طرح‌های سرمایه گذاری پس از واگذاری منطبق با سازوکارهای قانونی و کارشناسی دقیق را در گام دوم مورد تاکید قرار داد و افزود: نباید به گونه ای عمل کرد که پس از واگذاری طرح‌های اقتصادی در حوزه تولید یا واگذاری زمین برای سرمایه گذاری به بهانه تولید و پرداخت تسهیلات لازم شاهد نیمه کاره رها شدن طرح باشیم که چنین فرآیندهایی صحیح نیست و به اقتصاد کشور و حقوق عامه مردم آسیب وارد خواهد کرد.
حجت الاسلام عبداللهی از متولیان نظارت بر حوزه تولید و ایجاد اشتغال در استان خواست تا در واگذاری ها و پرداخت تسهیلات بانکی نظارت دقیق داشته باشند تا تمامی فرآیندها به صورت صحیح و دقیق و بدون هرگونه انحراف اجرا شود.
وی عدم هزینه کرد مناسب تسهیلات اعطایی رونق تولید در حوزه صنعت و تولید استان را به عنوان یک آسیب جدی به اقتصاد بیان کرد و افزود: دستگاه قضائی در عمل به وظیفه ذاتی خود مبنی بر نظارت بر حسن اجرای قوانین در راستای ارزیابی بر نحوه هزینه کرد تسهیلات در حوزه سرمایه گذاری و صنعت اقدام به تشکیل کارگروهی تخصصی به منظور بررسی وضعیت هزینه تسهیلات اعطایی در حوزه تولید کرد.
این مقام قضائی در استان مرکزی تصریح کرد: متاسفانه پس از بررسی های بعمل آمده مشخص شد که تنها 20 الی 50 درصد از تسهیلات اعطایی از طریق سیستم بانکی در حوزه سرمایه‌گذاری و تولید هزینه شده و مابقی آن برای پرداخت بدهی قبلی سرمایه‌گذاران یا سرمایه‌گذاری در بازار و خرید سکه و دلار و تجارت هزینه شده و در واقع در هدفگذاری که در زمان دریافت اعتبارات صورت گرفته هزینه نشده و به انحراف کشیده شده است.
وی از نظام بانکی و شورای اعطای تسهیلات استان مرکزی خواست تا به نحوه هزینه کرد اعتبارات برای رفع موانع تولید نظارت دقیق داشته باشند تا تسهیلات اعطایی در راستای رونق تولید به انحراف کشیده نشود. متاسفانه برخی از پرونده های تشکیل شده در دستگاه قضائی استان مربوطه به طرح دعاوی از سوی نظام بانکی برای مطالبه تسهیلاتی است که در مسیر درست هزینه نشده و به انحراف کشیده است و سیستم بانکی برای بازپرداخت تسهیلات به دستگاه قضائی متوسل می‌شود، در حالیکه اگر کل تسهیلات در حوزه تولید هزینه می شد، سرمایه گذار می توانست از سود و درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی بدهی بانکی خود را به راحتی پرداخت کند و نیاز به طرح شکایت در محکمه نباشد.
وی افزود: گرچه به دلیل مشکلات اقتصادی که در فضای کشور حاکم است بخش تولید با چالش‌های متعددی مواجه شده است اما خوشبختانه تسهیلات خوبی از سوی دولت در قالب سهم استان به فعالان اقتصادی به منظور تامین نقدینگی و سرمایه در گردش پرداخت شده است که البته نظارت صحیحی بر نحوه هزینه کرد تسهیلات در مواردی که جزو مصوبات کارگروه های اقتصادی استان بوده صورت نگرفته است.
حجت الاسلام عبداللهی تصریح کرد: اعطای تسهیلات تولید به تناسب میزان سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال از طریق تشکیل کارگروه های مربوطه صورت گرفته و هدف از اعطای تسهیلات بازگرداندن واحدهای راکد و نیمه راکد به چرخه تولید یا ایجاد و احداث واحدهای تولیدی جدید بوده است، اما متاسفانه شاهد عدم تخصیص کامل تسهیلات در راستای رونق تولید بودیم و بخش اعظمی از تسهیلات در مسیر دیگری هزینه شده یا به انحراف کشیده شده است.
وی تاکید کرد: اگر به بهانه‌های مختلف تسهیلات اعطایی مختص رونق تولید به انحراف کشیده شود، هم شاهد هدررفت منابع ملی و سرمایه‌های کشور خواهیم بود و هم زمینه ساز بدبینی و نارضایتی در جامعه خواهد شد.
وی تصریح کرد: از دستگاههای نظارتی انتظار می‌رود که بررسی مجدد در نحوه هزینه کرد تسهیلات رونق تولید صورت گیرد و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان نیز با تیزبینی و نظارت دقیق و موثر اجازه انحراف به تسهیلات اعطایی ندهند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی همچنین از ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان خواست تا با مرور مستمر تسهیلات اعطایی، نحوه مصرف آن را به طور دقیق پایش و رصد کنند تا مانع از بروز هرگونه انحرافی شوند و چنانچه انحرافی هم صورت گرفته بود به ریل و مسیر اصلی هدفگذاری شده برگردد.
