جلسه مشترک كميته راهبردي انتظامي قضايي شهرستان های ساوه و زرندیه با حضور رئیس دادگستري، فرمانده نيروي انتظامي استان مرکزی و رئيس پليس راهور استان و رئیس دادگستري و دادستان شهرستان و فرماندهان انتظامي شهرستان‌هاي ساوه و زرندیه و برخی مسئولان قضایی و انتظامی در سالن جلسات دادگستری ساوه برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)-منطقه مرکزی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی در این جلسه طی سخنانی گفت: این جلسه به منظور بررسی آخرین وضعیت شهرستان‌های ساوه و زرندیه در حوزه قضایی و انتظامی تشکیل می‌شود.
حجت‌الاسلام حکمت‌علی مظفری افزود: این کمیته تعامل خود با نیروی انتظامی را به شکل قانونی و با ارتباطی دو جانبه برقرار می‌کند و در نحوه برخورد با جرایم، راهکارهای لازم را ارائه می کند.
وی بیان کرد: دستگاه قضایی همواره تعامل خود را با نیروی انتظامی حفظ کرده تا بتوانیم در کنار یکدیگر در تأمین امنیت پایدار در جامعه به وظایف ذاتی خود عمل کنیم.
وی هر نوع فاصله‌ای بین دستگاه قضایی و انتظامی را زمینه‌ساز بروز ناامنی در جامعه دانست و اظهار کرد: همکاری دو جانبه موجب کاهش وقوع جرم شده و عمل به رسالت این دو نهاد در مقوله پیشگیری از وقوع جرم را محقق خواهد کرد.
وی اضافه کرد: پیشگیری از وقوع جرم و سالم‌سازی جامعه نیاز به یک عزم ملی و خواست همگانی دارد که تعامل بین دستگاه‌ها و سازمان‌ها و نهادهای مختلف، مهمترین مؤلفه در تحقق آن است.
وی ادامه داد: دستگاه قضایی در کنار حفظ اقتدار و استقلال خود در تعامل با نهادها و سازمان‌های مختلف به بررسی و واکاوی مشکلات می‌پردازد.
وی تأمین نیروی انسانی و تجهیزات را از مهمترین نیازهای دستگاه قضایی دانست و بر تعامل بیشتر این دو حوزه تأکید کرد.
حجت‌الاسلام مظفری همچنین با اشاره به بروز برخی جرایم در سطح استان اظهار کرد: به همین منظور جلساتی با اداره کل پایانه‌های استان، اصناف، بانک‌ها و سایر اقشار به منظور ارتقای ضریب امنیتی در استان برگزار شده است تا جرایمی که در اثر ناآگاهی و یا سستی این بخش‌ها به وقوع می‌پیوندد برطرف شده و یا به حداقل ممکن برسد.
به گزارش ایسنا، فرمانده نیروی انتظامی استان مرکزی نیز گفت: انسجام و هماهنگی بین قوه قضائیه و نیروی انتظامی دو رکن اساسی در تأمین امنیت جامعه است.
سردار عزیزالله ملکی افزود: نیروی انتظامی نگهبانی و پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی را در چارچوب قانون در قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران به عهده دارند.
وی اظهار کرد: این نیرو وظیفه دارد با اقتدار کامل در ایجاد امنیت جامعه تلاش كند تا در سایه این حرکت، فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شکل گرفته و رشد کنند.
سردار ملکی خاطرنشان کرد: نيروي انتظامي با حفظ اقتدار خود در تأمين امنيت جامعه کوشا بوده و با تمام توان و قدرت در راه حفظ حقوق شهروندي و احقاق حقوق مردم انجام وظیفه می‌کند.
در این نشست اعضای کمیته به بیان گزارشی از آخرین وضعیت مجموعه تحت امر خود پرداختند.
