دبیر اتاق تعاون ساوه خواستار تسریع عملکرد دولت و مجلس در اصلاح قانون تعاون تا برای اجرا ابلاغ شود.

محمد مسعود داوری به مناسبت فرا رسیدن هفته تعاون در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)- منطقه مرکزی افزود: مهمترین اولویت که باید مورد توجه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گیرد این نکته است که برای رسیدن به سهم 25 درصدی بخش تعاون چه از لحاظ کمی وکیفی ابتدا آنچه در قانون پنجم توسعه و اصل 44 آمده است را مد نظر قرار دهد.

وی ادامه داد: وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی باید سازمان تامین اجتماعی را که طی سالیان گذشته از اجرای قانون تخفیف 20 درصدی سهم کارفرما جهت شرکت‌های تعاونی سرباز زده ملزم به تمکین کند.

وی اضافه کرد: از دیگر خواسته های فعالان حوزه تعاون از این وزارتخانه این است که حضور نماینده اتاق تعاون را در هیئت های حل اختلاف بیمه ای به جای اتاق بازرگانی در هنگام رسیدگی به پرونده شرکتهای تعاونی قطعی کند.

وی خواستار تقویت بیشتر معاونت تعاون شد و گفت: در رسیدن به اهداف مورد نظر در حوزه تعاون است لازم است که امور اجرایی به اتاق‌های تعاون واگذار شود تا بخش تعاون همواره به عنوان یک بازوی کمکی در خدمت دولت و وزارت تعاون قرار داشته و از ظرفیت‌های این بخش مردمی برای حل مشکل اقتصاد و معیشت و دغدغه‌های مردم استفاده بهتری شود.

وی با اشاره به اینکه بخش تعاون در قانون اساسی ما بین بخش دولتی و بخش خصوصی قرار دارد، اظهار کرد: فرهنگ سازي براي استفاده بيشتر مردم از توليدات داخلي از برنامه هاي اتاق تعاون در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در سال حماسه اقتصادی است.

وی تصریح کرد: از جمله راهکارهای عملی در تحقق حماسه اقتصادی و برون رفت از وضعیت فعلی اقتصادی کشور توجه به تولید داخلی و حمایت از کالای تولید داخل است چرا که خريد کالاي خارجي موجب ایجاد اشتغال برای سایر کشورها می شود.