اولين جلسه دادگاه علني رسيدگي به پرونده ارتشاء و اختلاس شهرداري اراك در شعبه 105 دادگاه جزايي اراك برگزار شد.
در ابتداي اين جلسه قاضي قاسم عبدالهي در خصوص علني بودن اين دادگاه، اظهار كرد: اصل بر علني بودن دادگاه‌هاست و دادگاه‌هايي كه غيرعلني هستند بايد توجيه قانوني داشته باشند.
وي ادامه داد: اين پرونده تا حدودي باعث شيوع شايعاتي عليه مسوولين و نظام شده بنابراين برگزاري علني اين دادگاه خود توجيه شفاف براي اتفاقات اخير و بهترين اقدام براي جلوگيري از دامن زدن به شايعات است.
قاضي پرونده افزود: اين پرونده تا اين لحظه مراحل قانوني خود را طي كرده و در دادسرا تحقيقات مقدماتي آن انجام شده است و اگر دادسرا تشخيص به مجرم بودن فردي بدهد، آنگاه كيفرخواست صادر مي‌شود.
وي با بيان اينكه دادگاه تحت تأثير هيچ كس نيست، خاطرنشان كرد: افرادي كه در معرض اتهام قرار گرفته‌‌اند و كيفرخواست آنها صادر مي‌شود، نظم دادگاه را برهم نزده و هنگام دفاع از خود خلاف وجدان، ادب و قوانين سخني بيان نكنند.
به گزارش ايسنا، در ادامه، مجيد عليپور نماينده دادستان كيفرخواست متهمين حاضر در جلسه را قرائت كرد و پيرامون فساد اقتصادي، دريافت و پرداخت رشوه در خصوص پروژه‌هايي كه در جريان اجراي آنها مبادرت به پرداخت و دريافت رشوه شده است توضيحاتي داد و گفت: مراودات مالي در بين متهمين آنقدر زياد بوده است كه متهمين مقدار مبالغ رد و بدل شده را فراموش كرده‌اند.
وي عدم وجود رسيد يا سند تجاري بابت دريافت و پرداخت قرض، تعارض در اظهارت متهمين، به فراموشي سپردن مبالغ قرض را از جمله روابط مالي فاسد و نامشروع عنوان كرد و گفت: ورود افراد سودجو و دلال به شهرداري تبعاتي همچون فساد و رشوه را به دنبال داشته و به سودهاي كلاني دست يافته‌اند.
نماينده دادستان با اشاره به اختلاس و كلاهبرداري و اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات، متهمين را بزهكار دانست و به نمايندگي از جامعه و افكار عمومي، اشد مجازات را براي متهمين درخواست كرد.
قاضي دادگاه پس از پايان كيفرخواست نماينده دادستان اظهار كرد: آنچه قرائت شد خلاصه هزار و 500 صفحه پرونده اظهارات و اعترافات متهمين و برداشت‌هاي قضائي بود.
وي اتهامات متهم رديف اول«م.الف» را دريافت رشوه به مبلغ 660 ميليون تومان و اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات بر روي «م» عنوان كرد و سپس «م.الف» پس از استماع كيفرخواست نماينده دادستان به جايگاه احضار شد و گفت: به هيچ وجه اتهاماتي كه در كيفرخواست قرائت شد را قبول ندارم.
وي افزود: اگر در اين جا دادگاهي تشكيل شده است قطعا جلسه‌اي مهمتر از اين دادگاه در فرداي قيامت تشكيل مي‌شود و افراد بايد پاسخگوي رفتار خود در محضر عدل الهي باشند.
متهم ردیف اول پرونده اظهار كرد: در مدت 26 روزي كه در بازداشتگاه وزارت اطلاعات بوده ام، دقيقا جملاتي كه بايد محكمه پسند باشد و به ميل بازجو باشد به من ديكته و القا مي‌شد و از من خواسته شد كه همان ها را بنويسم.
وي با تأكيد بر اينكه تمام اظهاراتش براساس فشار، تهديد و شكنجه روحي و رواني بوده است، اظهار كرد: من دسترسي به مدارك و مستندات خودم را نداشتم و خيلي از موارد را اشتباهي گفته‌ام.
وي افزود: مگر من مسووليت اجرايي داشته‌ام كه پول تراكم بگيرم؟.
«م.الف» گفت: اگر اين اختيارات را داشتم بر روي پرونده خودم اعمال نفوذ مي كردم.
قاضي پرونده خطاب به اين متهم گفت: مورد به مورد جلو برويم تا حقيقت كشف شود.
وي افزود: دليل مستدل و توجيه درستي از اينكه تحت فشار بوده‌ايد را بياوريد.
وي افزود: من هيچ مبلغي را تحت عنوان رشوه از «م- ب» نگرفته‌ام و هيچ كاري هم براي وي انجام نداده‌ام. مگر من عضو كميسيون ماده 100 بوده‌ام كه بتوانم سطح اشغال بدهم. تلفن همراه من قطع بود و تلفن ايرانسل هم به مدت چهار يا پنج روز در اختيار من قرار گرفت.
من قصد داشتم براي مسافرت به شيراز بروم و از آقاي «الف» درخواست ماشين كردم و يك ماشين سوزوكي در اختيار من گذاشت و من به شيراز رفتم، اين مسئله چه ربطي به رشوه دارد؟ من هيچ سمت اجرايي نداشته‌ام كه براي «م- ب» كاري انجام دهم و هيچكدام از اعترافات «م - ب» را درخصوص خودم نمي پذيرم. من اعمال نفوذ بر روي آقاي «م» نكرده‌ام.
وي اضافه كرد: من به عنوان رييس هيئت امناي مسجدی در اراک، قبل از دستگيري، مسجد را به آقاي « م-الف» نشان دادم و وي تمام مبلغي را كه براي ساخت لازم بوده در اختيار مسجد قرار داده است.
قاضي گفت: دادسرا گفته نحوه گرفتن اين پول مورد بحث است چرا پول به حساب شما ريخته شده و شما دوباره آنرا بازگردانده‌ايد.
در ادامه نماينده دادستان گفت: تحت فشار بودن نخ‌نما شده است نكته مهم اين است كه آقاي «م-الف» همه پرداخت‌ها را قبول دارد و نكته دوم اينكه چرا « م – ب» براي وي خط ايرانسل گرفته و ديگر اينكه چرا متهم موقع دستگيري تلاش مي‌كند سيم كارت ايرانسل خود را امحا كند.
عليپور گفت: ايشان پول را دريافت مي‌كند. «م- الف» كاملا آگاه به نحوه تبادل رشوه است و خود و وكيلش تماس‌هاي متعددي بعد از آزادي با متهمان داشته اند.
«م-الف» گفت: شما هم به شيوه محكوم كردن آگاه هستيد.
قاضي خطاب به متهم گفت: آيا در موقع دستگيري قصد امحاء سيم كارت ايرانسل را داشته‌ايد؟
«م-الف» گفت: خير نداشته‌ام.
«م- الف» در بخش ديگري از اظهارات خود درخصوص منزل تهران نيز گفت: من براي خريد منزل تهران 18 مورد وام از بانك هاي صادرات، تجارت، شهر، انصار و كارسازان آينده و چند بانك ديگر گرفته‌ام و بخشي ديگري از اين مبلغ را خودم تامين كردم كه از محل انصراف خانمم از یک تعاوني مسكن بود.
در ادامه اين جلسه بهرامي وكيل مدافع متهم گفت: بنابر اظهارات موكل بنده، اعترافات وي براساس فشار در بازداشت موقت بيان شده و هيچ‌گونه دلايل و مداركي درخصوص اين اتهامات موجود نيست.
وي افزود: مدارك و ريز هزينه‌هاي ساخت مسجد موجود است و موكل بنده فاقد سمت اجرايي در شهرداري اراك بوده و هيچ ادله‌اي مبني بر گرفتن رشوه توسط وي موجود نيست.
وكيل متهم در پايان تقاضاي صدور حكم برائت براي وي كرد.
در اين جلسه كيفرخواست 16 متهم اين پرونده قرائت و ادامه دادگاه به جلسه علني فردا موكول شد.
