مديركل ثبت احوال استان مركزي به تازگي از ثبت یک طلاق به ازای هر 5/5 ازدواج در استان مرکزی خبر داده، موضوعي كه باز شدن پيامدهاي تلخ آن براي خانواده ها مي تواند طنين زنگ خطر را به صدا درآورد. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ايران (ایسنا)-منطقه مرکزی، اين مقام دولتي علاوه بر اعلام آمار طلاق، همچنين از حركت هرم سني جامعه به سوي ميان‌سالي نيز ابراز نگراني كرده است.
در همين ارتباط، يك كارشناس ارشد جامعه شناسي شهري در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا ضمن اشاره به آمار رسمي از سوي دستگاه‌هاي مختلف در مورد آسيب هاي اجتماعي، بر ضرورت و فوريت تدوين طرح مهندسي اجتماعي در استان مركزي قوياً تأكيد كرد و از مديران اجرايي خواست كه زمان را بيش از اين تلف نكنند.
محمدرضا فتحي افزود: بروز آسيب‌هاي خطرناك اجتماعي از قبيل طلاق كه پيامدهاي ويرانگري بر جامعه تحميل مي كند، محصول يك فرايند طولاني مدت و سيستماتيك ناشي از بروز اخلال در بعضي نهادهاي اجتماعي بوده و بويژه برخي اجزاي سازمان اجتماعي و مخصوصاً نهادهايي چون آموزش، خانواده، مذهب، اقتصاد و بهداشت، اگر نتوانند به اهداف مطلوب خويش نائل شوند، جامعه نيز متقابلاً دستخوش نوسانهايي خواهد شد كه طبعاً پيامدهاي مخربي در پي دارد.
به گفته وي، در نگرش كاركردگرايي كه امروزه مورد قبول اكثر دانشمندان علوم اجتماعي است، ايجاد نقص يا اخلال در يك بخش از اجزاي سازمان اجتماعي، قاعدتاً به بروز اخلال در ديگر نهادهاي موجود در جامعه منجر خواهد شد.
اين جامعه شناس تصريح كرد: پارادايم حاكم بر فضاي فرهنگي و اجتماعي استان مركزي را بايد متأثر از حدوث چند متغير مستقل مهم در بطن فضاي كالبدي اين جامعه صنعتي دانست كه از آن جمله مي توان به عواملي چون رشد فزاينده تعداد واحدهاي صنعتي در كنار جذب، گزينش و هضم كارگران غير بومي در فضاي فرهنگي اجتماعي استان مركزي و به تَبَعِ آن، هجوم بي امانِ جمعيت انبوه بيكار به سامانه اقتصادي و صنعتي استان براي كسب معاش اشاره کرد كه نهايتاً مجموعه اي استثنايي از كنشگران اجتماعي با سطوح فرهنگي متفاوت و حتي متضاد را در يك جا گرد آورده و چنين شرايطي، بر ضريب آسيب پذيري اين جامعه صنعتي افزوده است.
به گفته وی يكي از مهمترين متغيرهاي مستقل موجود در توليد و تكثير پديده طلاق، بحران حاشيه نشيني در برخي شهرهاي استان مركزي و مخصوصاً ساوه و اراك است، زيرا علاوه بر ايجاد شوك فرهنگي، نيز عدم وحدت ساكنان مناطق حاشيه اي در پايبندي به هنجارهاي متعارف اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي موجود در نهايت باعث شكل گيري فضاي كالبدي مناطق موصوف بر اساس تفاوتها، اختلافات و تضادهاي شديد اجتماعي و فرهنگي گرديده و نهايتاً موجب پيدايش و تقويت ذهنيت"موقتي بودن محل سكونت" و "زندگي باري به هر جهت" در بين آنان شده، فضا را براي ارتكاب رفتارهاي ضد اجتماعي در اين مناطق كاملا مهيا كرده كه علائم باليني چنين بيماري اجتماعي شامل بروز رفتارهايي چون اعتياد، خودكشي و طلاق به عنوان بديهي ترينِ آنهاست.
فتحي گفت: به عنوان راه حل، بهترين شيوه مواجهه با چنين وضعيتي، اتخاذ رويكرد علمي است و تدوين يك طرح جامع و اصولي در چارچوب"مهندسي اجتماعي" مي توان به مهار آسيب هاي موجود پرداخت يا بر آن فائق آمد زيرا در مهندسي اجتماعي، راهكارهاي علمي براي تقريب و تجميع فرهنگي و تقويت همبستگي اجتماعي ميان قوميت‌ها و افراد مختلف اتخاذ مي شود تا نهايتاً بر ضريب پيوند اجتماعي ميان سنخ‌هاي متنوع اجتماعي افزوده و از شدت بحران موجود كاسته شود.
وي مدعي شد كه مهندسي اجتماعي، نگاهي علمي و واقعگرايانه در چيدمان عناصر مرتبط اجتماعي با رويكرد پيشگيرانه از وقوع آسيب‌هاي آتي دارد و لذا، همانطور كه شهرها نيازمند طرح جامع و تفصيلي براي تأمين فضاي فيزيكي و كالبدي مورد نياز شهروندان هستند، به همان قياس، با طرح مهندسي اجتماعي، مي توان بهترين راهكارها براي رفاه و آرامش روحي و رواني ساكنان را در پيش گرفت.
به گزارش ایسنا، در همین ارتباط مدیرکل ثبت احوال استان مرکزی گفت: جمعيت استان مركزي تا سال 1404 يك ميليون و 543 هزار و 324 نفر خواهد شد كه اين تعداد نشان دهنده كاهش جمعيت افراد و رفتن به سوي جامعه ميان سالي است كه در اين راستا مشكلاتي از قبيل مشكلات اقتصادي مي تواند تاثير گذار باشد.
چقایی افزود: استان مركزي در 5 سال اخير تعداد 40 ازدواج زير 15 سال را داشته است كه بيشتر اين ازدواج ها در سال گذشته رخ داده است.
اين مقام مسوول گفت: تعداد ازدواج در 3 ماهه نخست سال جاري 4 هزار و 73 مورد و تعداد طلاق در اين مدت 715 مورد بوده است.
