رسيدگي به تخلفات صنايع آلاينده، يكي از مهمترين وظايف دستگاه قضايي مي باشد. وظيفه اي كه طي چند سال اخير با پيگيري مسئولان و برخورد قاطع آنها سبب رفع برخي آلايندگي هاي صنعتي شده است. شهر صنعتي كاوه يكي از بزرگترين شهرك هاي صنعتي كشور محسوب مي شود كه تنوع صنايع آن بي ترديد، آلودگي منطقه را نيز در بر خواهد داشت.
در همين راستا و با توجه به اين امر، دستگاه قضايي ساوه به عنوان يكي از مهمترين اركان قضايي اين شهرستان، وارد عمل مي شود.
در گفتگو با «حجت ا... درودگر» دادستان ساوه، به بررسي وضعيت شكايات زيست محيطي از واحدهاي صنعتي آلاينده پرداختيم.
دادستان ساوه در خصوص نحوه پيگيري پرونده شكايات مربوط به صنايع آلاينده در ساوه گفت: اگر چه طبق تاكيد و فرمايش رهبري، امسال سال «حمايت از توليد ملي و سرمايه ايراني» مي باشد و همه دستگاه ها مكلف به پيروي از اين فرموده هستند ولي به اعتقاد بنده، منظور رهبري اين نيست كه به هر قيمتي، توليد داشته باشيم و به هر قيمتي، اشتغالزايي كنيم.
«درودگر» افزود: ما در چارچوب مقررات مي بايست فعاليت صنعتي داشته باشيم.
وي تصريح كرد: مقام معظم رهبري، خود در راس افراد قانون مدار قرار دارند و همواره در سخنان خود بر رعايت قانون و مقررات، تاكيد دارد. بنابراين تخطي از قانون، جرم محسوب مي شود.
دادستان ساوه اضافه كرد: در برخورد با صنايع آلاينده، مكلفيم قانون را رعايت كنيم. اما گاهي بر حسب همكاري، عليرغم فشارهاي قضايي كه ايجاد شده، با برخي واحدهاي آلاينده وارد تعامل شده ايم تا آنها فرصت لازم را جهت همگام سازي تجهيزات خود با مقررات و تجهيز سيستم هاي واحد خود با تكنولوژي روز زيست محيطي داشته باشند و آلايندگي واحد خود را كاهش دهند.
وي با اشاره به شركت «اسيد ساز» كه طي ماه هاي اخير از سوي سازمان حفاظت محيط زيست، شكايتي مبني بر آلايندگي اين واحد اعلام شده گفت: از سال 64 مكاتبات و شكايات متعددي در خصوص آلايندگي شركت «اسيد ساز» به دستگاه قضايي اعلام شده كه حتي منجر به پلمپ آن نيز گرديده است، ولي دوباره بنا به هر دليل، فعال شده بود كه با شكايات اخير، با مراجعه به اين واحد صنعتي، مشخص شد امكان ادامه فعاليت اين واحد صنعتي وجود ندارد.
درودگر خاطرنشان ساخت: اين شركت فقط يك سقفي به صورت سايه بان دارد و در فضايي باز فعاليت مي كرد كه به واسطه اينكه امكان محدود كردن محيط فعاليتي آن وجود نداشت، آلايندگي بسياري ايجاد مي كرد.
وي افزود: واحدهاي صنعتي همجوار اين شركت، شكايات متعددي به سازمان محيط زيست و دستگاه قضايي اعلام كرده اند. حتي اداره برق ساوه نيز به دليل خوردگي و فرسايش ترانس ها و كابل هاي برق شهر صنعتي كاوه به واسطه بخارات اسيدي اين شركت، اعتراضاتي داشته اند. به گونه اي كه اين اداره مدعي است حدود يكصد ميليون تومان خسارت به تاسيسات برق منطقه وارد شده است.
وي در ادامه بيان داشت: طبق آخرين گزارش سازمان حفاظت محيط زيست، ميزان آلايندگي شركت «اسيد ساز»، حدود 3 برابر حد استاندارد است. كارخانه اي كه با اين شدت آ‌لايندگي فعاليت داشته باشد، آيا منطقي است كه توليد داشته باشد. توليدي كه باعث ضرر ديگران و منجر به مختل شدن فعاليت كارخانجات ديگر مي شود، آيا بايد ادامه داشته باشد؟
درودگر در بخش ديگري از اظهارات خود با اشاره به يك قاعده فقهي گفت: براساس يك قاعده فقهي، «لاضرر و لاضرارا في الاسلام»، هيچكس نبايد براي رسيدن به حق خود به ديگران ضرر برساند. بنابراين قاعده بايد ادامه فعاليت شركت اسيدساز بيشتر مورد بررسي قرار گيرد.
دادستان ساوه تاكيد كرد: اما بنا بر نظر كارشناسان محيط زيست، امكان فعاليت دوباره براي شركت «اسيد ساز» با روند فعلي وجود ندارد. مسئولان محيط زيست و نيز مديران صنعتي، پيشنهاد انتقال اين واحد صنعتي را به «گردنه رنگرز» داده اند كه در آن منطقه كليه سيستم هاي موردنياز اين كارخانه، طبق استانداردهاي روز زيست محيطي تجهيز گردد.
وي در خصوص حساسيت برخي از مسئولان نسبت به بيكاري پرسنل و نيروهاي شركت اسيد ساز گفت: موضوع بيكاري پرسنل اين شركت، مسئله اي است كه روي آن حساسيت زيادي صورت گرفت و عليرغم اينكه ما هيچگونه مسئوليتي در قبال تامين شغل نيروهاي بيكار شده يك واحد آلاينده كه پلمپ مي شود، نداريم، ولي غافل از آن نيز نبوده ايم و قبل از اينكه دستور پلمپ اين واحد صنعتي صادر گردد، كارخانجات همجوار تعهد كرده اند كارگران اين شركت را جذب نمايند.
وي افزود: دبير انجمن مديران صنايع ساوه، اين موضوع را مكتوب كرده و در حال حاضر كارخانه هاي همجوار تعهد كرده اند كليه كارگران اسيد ساز كه تعداد آنها كمتر از 40 نفر است را جذب كنند مشروط بر اينكه اين نيروها گواهي تامين اجتماعي مبني بر اينكه در آن مجموعه مشغول به كار بوده اند را ارائه نمايند.
درودگر در خصوص علت فعاليت دوباره شركت اسيد ساز از پلمپ دفعه اول گفت: علت اينكه اين شركت با آلايندگي بالا در آن زمان دوباره فعال شده را نمي دانم ولي به اعتقاد من، متاسفانه گاهي برخي مسئولان، مصلحت انديشي مي كنند.
اگر موضوع را به درد تشبيه كنم، گاهي با يك مسكن، درد را كم مي كنند و مشكل ايجاد شده را ريشه اي حل نمي كنند در حالي كه اگر مشكلات به صورت قانوني و ريشه اي حل شوند، هم به نفع كارگر و هم به نفع كارفرما خواهد بود.
وي ادامه داد: متاسفانه با كوچكترين تحميل و فشارهايي از سوي برخي مسئولان، گاهي قوانين و مقررات تغيير مي كنند و مصلحت انديشي مي شوند در حالي كه به طور كلي بايد قانون و مقررات به طور دقيق اجرا گردد.
دادستان ساوه تاكيد كرد: اجراي قانون بد بهتر از هرج و مرج و بي قانوني است.