به اعتقاد نایب رییس کمیسیون اصل نودم مجلس، یکی از مشکلات اساسی و حال حاضر کشور، وجود کسانی است که بدون دانش و تخصص در مورد اسلام اظهار نظر می کنند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)- حجت‌الاسلام حسين اسلامي در نطق ميان دستور خود در صحن علني امروز-يكشنبه- مجلس با تبريك سالروز بعثت پيامبر، يكي از مسائل مهم و اساسي در ايدئولوژي و اعتقادي ما را اجتهاد در مقابل نص عنوان و اظهار كرد: در زمان پيامبر و اميرالمومنين نيز افرادي به عنوان مصداق بارز جريان انحرافي در مقابل نص،اجتهاد مي‌كردند كه از جمله آنها شمربن ذي‌الجوشن و عبدالرحمن بن ملجم بودند.
وي افزود: امروز نيز شمرهاي جديدي پيدا شده‌اند كه اجتهاد در مقابل نص مي كنند و در مقابل اسلام، مرجعيت و روحانيت به اظهار نظر مي‌پردازند.
اسلامي خاطرنشان كرد: در اين شرايط، نمايندگان ملت نبايد سكوت كنند و هر فردي بايد در دفاع از حريم اسلام، مرجعيت، علم، دانش و تخصص در حوزه ي علم و دانش خود سخن گويد.
اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس همچنين با تاكيد بر اينكه مجلس نبايد اجازه اظهار نظر به كساني به عنوان آزادي بيان و نقد و بررسي در راستاي مرجعيت را دهد، افزود: در حالي جريان‌هاي انحرافي اخير از مصداق بارز اجتهاد در مقابل نص هستند كه نص ما ولايت فقيه است.
اسلامي با بيان اينكه راي نمايندگان ، ريس جمهور و همه‌ي كساني كه از ملت راي گرفتند، بدون ولايت اعتباري ندارد در عين حال، اعتبار و راي نمايندگان را درالتزام به ولايت فقيه عنوان كرد.
وي در ادامه با اشاره به مشكلات اقشار مختلف مردم همچون صنعت‌گران، انتظار مردم را رسيدگي به اين مشكلات عنوان كرد.
اسلامي توضيح داد: در حالي كه سرمايه‌گذاران، صنعت‌گران و توليدكنندگان، معادله‌ي اقتصادي كشور همچون معادله ي فاينانس، ري‌فاينانس و يوزانس را بر مبناي افزايش 5/2 درصد نرخ ارز برنامه‌ريزي كردند، دولت يك‌باره و ناگهاني افزايش نرخ ارز 14 درصد را اعلام مي‌كند؛ اين بدان معناست كه صنعت‌گر، اقتصاددان و توليدكننده، 12 درصد در يوزانس و ري‌فاينانس بدهكار مي‌شود و مشخص نيست كه چگونه اين قشر مي‌تواند اين افزايش نرخ را تامين كند.
وي با بيان اينكه اين اقدام تنها معادله‌ي اقتصادي كشور را زير سوال مي‌برد، گفت: از سوي ديگر دولت در 6 ماهه‌ي دوم سال 89 با دادن قول مساعد كمك به صنعت‌گران از آنها خواستار كمك به اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را شد كه به جاي اختصاص اين درآمد، با تعيين 14 درصد افزايش نرخ تمام معادلات اقتصادي كشور را برهم زد.
اسلامي در ادامه با بيان اينكه در ابتداي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، بسياري از مردم به دليل نداشتن اطلاعات كافي در سايت جمع‌آوري اطلاعات خانوار براي دريافت يارنه‌ها ثبت نام نكرده بودند، افزود: دولت بايد معوقات و يارانه‌هاي اين افراد را به عنوان يكي از مطالبات مردم پرداخت كند.
وي افزود: اين رويه در مورد سهام عدالت نيز وجود دارد كه بايد عدالت محوري و عدالت اجتماعي شامل همه مردم شود.
نماينده مردم ساوه در مجلس همچنين ضمن تقدير ار نيرو‌هاي امنيت نيروي انتظامي براي مبارزه با قاچاقچيان مواد مخدر گفت: با وجود اين برخوردها، پديده‌ي اعتياد با تاثيرگذاري در خانواده‌ها، از هم پاشيدگي و نابساماني ايجاد كرده است كه دولت بايد رسيدگي‌هاي لازم را انجام دهد.
اسلامي، همچنين خواستار تخصيص دستمزدي براي اعضاي شوراهاي اسلامي روستاها شد و گفت: اعضاي شوراهاي اسلامي روستاها با وجود زحمت بسيارهيچ حقوقي دريافت نمي‌كنند كه انتظار مي‌رود مجلس در اين رابطه تمهيداتي بيندشد تا آنها حداقل همچون اعضاي شوراهاي شهر بتوانند حقوقي در مورد برگزاراتي جلساتشان بگيرند.
اين نماينده مجلس در پايان با اشاره به تصويب طرح وزارت اقتصاد و دارايي د رمورد ماليات انتقال مسكن گفت: اين طرح تنها در ساوه اجرا شده و در هيچ استان و شهري از كشور اجرايي نشده است.
