اجرای حكم اعدام در ساوه - محمد رضا فتحی

چندي پيش شاهد اجراي حكم اعدام يك جوان مجرم در انظار عمومي بوديم. در مورد اجرا يا عدم اجراي مجازات هاي شديد در ملاء عام، ديدگاه هاي متفاوتي وجود دارد. برخي مي گويند اجراي مكرر حكم اعدام باعث ترويج خشونت در جامعه و انجماد عواطف عمومي مي شود و متقابلاً برخي ديگر نيز اجراي چنين مجازات هايي را عامل بازدارندگي و تزريق اعتماد به افكار عمومي مي دانند، آنها مي گويند با چنين اقداماتي، مردم مي پذيرند كه مجرم هرگز نمي تواند از چنگال تيز قانون بگريزد و هر كس به هر مقياس كه خطا كند، بايد بي درنگ هزينه اش را بپردازد.
مخالفان مي پرسند اگر اجراي چنين مجازات هاي آشكار در مقابل مردم، دستاورد مثبتي داشت پس ديگر نبايد شاهد ارتكاب چنين رفتارهاي ضدا اخلاقي و اجتماعي باشيم؛ طرفداران برنامه اما در پاسخ مي گويند بخشي از رفتارهاي خشن و تجاوزكارانه هست كه قلب و روح جامعه را به شدت مي خراشد و مي آزارد، در جايي كه افكار و احساسات عمومي جريحه دار شده و بيم از گسترش يك رفتار خطرناك در جامعه مي رود بايد بلافاصله مجرمين را بطور عبرت آموز مجازات كرد.
از منظر جامعه شناختي مخالفان اجراي عمومي مراسم اعدام را بايد در طبقه «رويکرد بي سازماني اجتماعي» جاي داد كه غالباً جامعه شناسان اروپايي در اين حوزه تحقيق و فرضيه دارند. رويکرد بي سازماني اجتماعي به «شکست مقررات» اشاره دارد، تغييرات اجتماعي، معمولا به عنوان علت اصلي و تغييرات تکنولوژيک، جمعيت شناختي و فرهنگي نيز به عنوان شرايط تسريع کننده بي سازماني تلقي شده اند.
در اين ديدگاه، بخش هاي نظام اجتماعي هيچگاه «هماهنگي کامل» ندارند اما نوعي تعادل پويا بين آنها موجود است و هر شرايطي که اين تعادل را به هم بريزد موجب بي سازماني اجتماعي است. اين شرايط ممکن است تغييرات تکنولوژيک، جمعيت شناختي يا فرهنگي باشد که موجب تغييرات اجتماعي (تغيير در روابط متقابل اجتماعي) مي شود.
مثلا اين ديدگاه در تحليل اعتياد، رشد آمار طلاق، خيانت به همسر، بي مبالاتي جنسي در خانواده و ساير صور فروپاشي و بي سازماني كانون هاي خانوادگي چنين مي گويد: «اگر اجتماع، پيوستگي خود را از دست داده، اگر فرد از جامعه منزوي شده يا اگر تماس او با محيط خارج ، او را كمابيش از عقايد محيط بلافصل خود مستقل سازد، مقررات و قوانين جاري و ساري در جامعه، ناتوان از هدايت افراد در جهت مطلوب خواهد شد و هيچ كنترل اجتماعي مهمي وجود ندارد كه بي سازماني اجتماعي را متعادل كند».
سه نوع عمده بي سازماني اجتماعي عبارتند از : بي هنجاري، ستيز فرهنگي و اختلال.
ـ در حالت بي هنجاري ، مقرراتي وجود ندارد که تعيين کند چگونه بايد رفتار کرد مثلا جوانان نمي دانند كه روش آشنايي با طرف مقابل براي تشكيل پيوند خانوادگي و ازدواج چگونه است.
ـ در حالت ستيز فرهنگي ، حداقل دو مجموعه مقررات متضاد وجود دارند که چگونگي رفتار را معين مي کنند پس با عمل به يکي، ديگري نقض مي شود. مثلا اگر با هدف جلوگيري از بيماري ايدز، سُرنگ هاي بهداشتي در بين معتادان توزيع شود، به نظر مي رسد جامعه، عالماً و عامداًً «اعتياد» را به رسميت شناخته است.
ـ حالت اختلال نيز شكلي از ستيز فرهنگي است که «مقررات كافي» وجود دارد اما همنوايي با آنها پاداش هاي تعهد شده را تامين نمي کند و حتي بر عکس، به مجازات ختم مي شود. مثلا دختري كه بخواهد همگام با خواستِ فرهنگي جامعه، تحصيلات بيشتري داشته باشد، ناگزير به تحمل پيامدهاي سخت «بالا رفتن سن ازدواج» است.
طرفداران اجراي مجازات هاي سخت در انظار عمومي نيز در طبقه «رويکرد آسيب شناسي اجتماعي» جاي مي گيرند؛ ديدگاهي كه مسائل اجتماعي را حاصل از «تخلف از انتظارات» دانسته، تمثيل ارگانيک دارد و توجه اصلي آن به بيماري ها و آسيب هاي جامعه است (مانند علم پزشکي).
همانگونه كه پزشكان، عضو بيمار بدن را شناسايي و آن را درمان مي كنند، آسيب شناسان هم، افراد هنجار شكن(جنايتكار، بزهكار، خلافكار يا مُجرم) را عضو بيمار جامعه و عامل حدوث دردهاي اجتماعي دانسته و مي گويند علت نهايي بروز مسائل اجتماعي، ناکامي در «جامعه پذيري» اين افراد است كه بايد به هر طريقي درمانشان كرد. شرايط و تنظيمات در جامعه، به گونه اي است که رفتارهاي خوشايند اجتماعي را سالم بر مي شمرد، اما آناني را که با رفتارهاي «خوشايند» فاصله گرفته اند را «بيمار» و در نتيجه، بد تلقي مي کند. مثلا جامعه ما، امروز «داشتن مدرك تحصيلي بالا» را براي دختران، يك ارزش اجتماعي و رفتار خوشايند مي داند، حال آنكه «ازدواج موقت» مردان متاهل(حتي با رعايت كامل موازين شرعي) را يك رفتار ناسالم(بيمار گونه) و ناخوشايند اجتماعي تلقي مي كند. در اين رويكرد است كه جامعه توسط عوامل جامعه پذير کننده خود (مثل خانواده، مدرسه، دين، دانشگاه و ...) مسئوليت انتقال هنجارهاي اخلاقي به نسل هاي بعدي را بر عهده دارد.
البته آنكه آسيب شناسان در ابتدا بر «ويژگي هاي اخلاقي» افراد تاکيد داشتند اما اکنون مسائل ناشي از نيروهاي مربوط به جامعه (مانند فناوري، صنعتي شدن جوامع شهري و مهمتر، رشد تراکم جمعيت) را عامل حدوث مسائل اجتماعي مي دانند.